كتب – حسام عيد

يهدف البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك” إلى إشراك مصر في مخطط ضمان العبور الجديد “اتفاق جمركي إقليمي” المصمم لخفض تكاليف التجارة، وفق ما أفادت كانايو أواني، المديرة التنفيذية لمبادرة تعزيز التجارة البينية الأفريقية التابعة للبنك.

وكان “أفريكسم بنك” قد أطلق خطة جديدة لضمان العبور القاري بقيمة مليار دولار مصممة لتعزيز التجارة الأفريقية، بدءًا من اتفاقية تجريبية بقيمة 200 مليون دولار تغطي السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، والتي تم توقيعها في 10 مارس 2021. كما يهدف البنك إلى إصدار أول سندات مرور في الربع الثالث من العام الجاري.

خطة ضمان العبور القاري

سيقوم أفريكسم بنك بموجب الخطة بالعمل كضامن إقليمي وعلى مستوى القارة للتجارة من خلال إتاحة سندات المرور التي تغطي النطاق الكامل للحدود التي يتعين على البضائع المرور من خلالها. وتعد سندات المرور أحد أنواع التأمين الممنوح لشركات شحن البضائع من أجل حمايتها من مخاطر التخلص من البضائع في دول المرور.

لكن بدون برامج ضمان المرور الإقليمية، سيتعين على التجار الحصول على سندات وطنية لكل حدود يعبرونها، مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المرور. ولا يوجد في أفريقيا حاليًا إطار مرور إقليمي، مما يدفع تكاليف المرور في الدول الأفريقية للارتفاع بأكثر من 63% في المتوسط مقارنة بالدول المتقدمة و136% قياسًا بأوروبا، حيث يبلغ متوسط تكلفة الشحن كنسبة من القيمة الإجمالية للواردات حوالي 11.4% لأفريقيا مقارنة بـ6.8% للدول المتقدمة، وتقدر تكلفة التأخيرات حاليا بحوالي ٤٥٠ دولارا أمريكيا للشحنة الواحدة يوميًا، وفق تقديرات “أفريكسم بنك”.

وستمكّن ضمانات المرور التي يقدمها أفريكسم بنك الشركات من تحرير رأس المال العامل بدلًا من ربطه كضمان مقابل سندات المرور، مع تسريع حركة الصادرات التجارية. وستضمن الخطة أيضًا أنه عند عودة البضائع، ستظل الرسوم والضرائب المستحقة قابلة للتسوية.

ومن شأن تطبيق برنامج ضمان العبور الفعال ستوفر القارة أموالًا تقدر بأكثر من ٣٠٠ مليون دولار سنويًا، بحسب ما تشير تقديرات منظمة دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا” كوميسا”.

وتمهد الخطة الطريق أمام تطبيق النظام الأفريقي الجمركي لضمان العبور، وهو برنامج مصمم لتيسير مرور السلع عبر أفريقيا من خلال تكنولوجيا لتفعيل خطة ضمان العبور.

وبموجب نظام “أفريكسم بنك” التعاوني الأفريقي لضمان العبور، والذي يشترك في عمله مع الاتحاد الأفريقي، والكوميسا ومجتمعات إقليمية اقتصادية أخرى، سيصبح أفريكسم بنكًا ضامنًا على مستوى القارة، ليقدم سندات للمرور تغطي مجموعة كاملة من الحدود التي تعبرها السلع. ولن يحل البنك محل مشغلين حاليين، لكنه سيعمل معهم على أساس تقاسم المخاطر، مما يرفع قدراتهم على إصدار السندات على المستوى المحلي.

وستمكن ضمانات العبور التي يقدمها البنك الشركات من تحرير رؤوس أموال، بدلًا من رهنها كضمان مقابل سندات العبور، وفِي الوقت نفسه الإسراع من تحرك السلع عبر الحدود، ومن خلال تقليل زمن العبور وتقليل التكلفة، يقدم النظام دفعة للصناع الأفارقة، بضمانه لهم سهولة الوصول إلى مدخلات الإنتاج التي يحتاجونها لمشروعاتهم، وتمكينهم من إفادة المستهلكين بما تم توفيره من مصروفات.

ويمثل برنامج الضمان الإقليمي نظامًا للمرور العابر الجمركي تمت صياغته بهدف تيسير حركة السلع بموجب الأختام الجمركية في إقليم الكوميسا؛ فهو يوفر التأمين والضمان الجمركيين المطلوبين في بلدان المرور العابر، ومن مزاياه الرئيسية أنه يعمل على تخفيض تكلفة السندات/الضمانات التي تُدفع للضامنين والوكلاء.

وتعد بطاقة الضمان الإقليمي بالكوميسا هي الثانية من نوعها على مستوى العالم بعد “البطاقة الأوروبية للنقل الدولي على الطرق البرية”، والوحيدة على مستوى الإقليم والقارة الأفريقية كلها، ومُعترف بها من منظمة الجمارك العالمية.

مصر وتيسير التجارة البينية الأفريقية

يمكن لمصر أن تنضم إلى برنامج ضمان المرور القاري الجديد البالغ قيمته مليار دولار والمقدم من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسم بنك)، وهو البرنامج الذي صمم لتشجيع حركة التجارة في جميع أنحاء أفريقيا من خلال تحسين تحصيل الضرائب وخفض تكاليف التجارة.

وسيساعد البرنامج الجديد في “إزالة الاختناقات” في تنفيذ منطقة التجارة القارية الأفريقية الجديدة، كما يمكن أن يفيد التجارة عبر طريق القاهرة-كيب تاون.

تعميق التكامل الإقليمي

من جانبه، قال البروفيسور بنديكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد؛ إن انطلاق نظام “أفريكسم بنك” التعاوني الأفريقي لضمان العبور يعد حجر أساس في رحلة القارة الأفريقية باتجاه تعميق التكامل الإقليمي.

وأضاف، أنها أداة رئيسية لتسهيل التدفق السلس للسلع في قارة متصلة، وستعمل على تسريع التجارة، وتقليل تكلفتها، وإطلاق رؤوس الأموال للاستثمار بالأعمال، وتحسين قابلية البنوك للتجارة الأفريقية البينية، وبالتالي تقليل الأسعار للمستهلكين.

وأكد “أوراما” أن إطلاق برنامج منطقة الكوميسا للضمان الإقليمي يعد مناسبة بالغة الأهمية، لكنها تعد الخطوة الأولى في البرنامج المصمم ليشمل القارة بأكملها. كما سيقدم هذا البرنامج إحياءً ماليًا لمشروع طريق القاهرة- كيب تاون التجاري العابر للقارة الأفريقية.

ومع ذلك، فإن معظم المجتمعات الاقتصادية الإقليمية في أفريقيا لا تنفذ بشكل كامل مخططات ضمان العبور الإقليمي. غالبًا ما يحتاج التجار إلى السندات الوطنية عند كل حدود، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف وخلق تأخيرات.

وكانت الحكومات الأفريقية قد أطلقت “أفريكسم بنك” في عام 1993 بأهداف تعزيز التجارة الأفريقية.

المخطط الجديد سيضمن تمكين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) والتي دُشنت فعليًا في بداية عام 2021 الجاري، الأمر الذي بدوره سينجم عنه انتعاشة وازدهار كبير في حركة المبادلات التجارية بين دول القارة، كما تقول “كانايو أواني”.

مكاسب واسعة

وكانت دول الكوميسا الأولية التي تبنت الخطة هي بوروندي ورواندا وأوغندا وتنزانيا وكينيا ، والهدف هو زيادة الاستيعاب في المنطقة.

وتهدف “أواني” عبر مبادرة تعزيز التجارة البينية الأفريقية التي تترأسها تحت إشراف البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إلى توسيع مخطط ضمان العبور القاري الجديد ليشمل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بحلول نهاية هذا العام أو بداية عام 2022، على الرغم من الحاجة إلى إصلاح الأطر القانونية أولًا.

وختامًا، يمكن القول؛ إن مصر لديها الكثير لتكسبه من هذه المبادرة. كما لن تدرك التجارة الحرة الأفريقية إمكاناتها حتى تنخفض تكاليف النقل.

error: كل الحقوق محفوظة!!