كتب – د. محمد فؤاد رشوان
الباحث في الشؤون الأفريقية
يولي القانون الدولي الإنساني أهمية خاصة لحماية المدنيين من أخطار العمليات الحربية، ويؤكد دائمًا على أن حق أطراف النزاع في اختيار أساليب ووسائل القتال ليس حقًّا مطلقًا، بل هو مقيد باحترام الأشخاص المدنيين وممتلكاتهم؛ لهذا فقد ألزمت قواعد القانون الدولي الإنساني أطراف النزاع على التميز بين السكان المدنيين والمقاتلين، وبين الأهداف المدنية والعسكرية، ومن ثم توجه عملياتها ضد الأهداف العسكرية دون غيرها، وذلك من أجل تأمين احترام وحماية السكان المدنيين وممتلكاتهم.
وقد أثارت دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشيليت إلى إجراء تحقيق استنادًا إلى تقارير تفيد بأن مئات -وربما آلاف- الأشخاص من المدنيين في إقليم تيجراي شمال إثيوبيا قد تعرضوا للقتل واستخدام القوة المفرطة ضدهم لدرجة تصل إلى ارتكاب جرائم حرب داخل الإقليم التساؤل حول ماهية جرائم الحرب في القانون الدولي الإنساني؟ وكذلك ما هي النزاعات المسلحة التي ترتكب فيها تلك الجرائم؟ ومدى تطابق تلك المفاهيم على الحالة في الصراع في إقليم تيجراي.
أولًا: تعريف جرائم الحرب
تعددت التعريفات الخاصة بمفهوم جرائم الحرب ولم تقتصر تلك التعريفات على الجهود الدولية والإسهامات المستمرة من جانب فقهاء القانون الدولي الإنساني فحسب بل امتدت لتشمل القوانين والاتفاقيات والمواثيق والمحاكم الدولية؛ لذا فإن تعريف جرائم الحرب يتطلب بيان تعريف ذلك المفهوم في تلك الاتفاقيات والمواثيق.
فعلى مستوى اتفاقيات جنيف لسنة 1949 عرفت جرائم الحرب بالنص على تعداد تلك الجرائم الخطيرة، وألزمت الدول الموقعة عليها بسَنّ تشريع عقابي على اقتراف تلك الجرائم تتمثل تلك الجرائم في 13 جريمة تم ذكرها في المادتين (50،53) من الاتفاقية الأولى والمادتين (44، 51) من الاتفاقية الثانية وتتمثل تلك الجرائم في؛ القتل العمد، التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، أو تعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها على نطاق واسع لا تبرره الضرورات الحربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية، أو إكراه شخص على الخدمة في القوات العسكرية لدولة الأعداء، أو حرمان شخص محمي من حقه في محاكمة قانونية وحيادية عادلة، أو أخذ الرهائن، أو الاعتقال غير المشروع سوء استعمال علم الصليب الأحمر أو شارته والأعلام المماثلة. وكذلك لا يوجد ما يمنع مطلقَا من أن تعاقب الدول على أفعال أخرى غير هذه الجرائم[2].
أما عن تعريف جرائم الحرب وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، فقد تناولت المحكمة مفهوم جرائم الحرب في نظامها الأساسي (نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1998) في المادة الثامنة الأفعال التي تعد جرائم حرب وهي؛ الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 1949، الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تطبق في النزاعات المسلحة الدولية في إطار القانون الدولي القائم حاليًا، والانتهاكات الجسيمة للمادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 1949 في حالة وقوع نزاع مسلحة غير ذي طابع دولي، وأخيرًا الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف التي تطبق في المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي في إطار القانون الدولي القائم. وبذلك يكون نظام روما الأساسي قد وضع تحديدًا واسعًا لجرائم الحرب بإضافة الانتهاكات الجسيمة أو الجرائم التي ترتكب خلال النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي[3].
ثانيًا: النزاعات المسلحة التي ترتكب فيها جرائم الحرب
للنزاعات المسلحة أو الصراعات مفهومان؛ أحدهما تقليدي، والآخر حديث؛ ووفقًا للمفهوم التقليدة كان يتم التمييز بين الحرب والتي تعني الصراع -أو النضال- المسلح بين القوات المسلحة النظامية لدولتين أو أكثر، والحرب الأهلية وهي الصراع المسلح الداخلي الذي يحدث داخل دولة واحدة بين السلطة والحكومة القائمة والثوار أو المتمردين، وكانت تخضع تلك الحرب للقانون الداخل؛ لأن القانون الدولي لم يكن يعترف لها بصفة الحرب الدولية، إلا أنها يمكن إخضاعها لأحكام الحرب حال تطورها أو اعتراف المجتمع الدولي بالثوار باعتبارهم محاربين، وأخيرًا الانتقام المسلح وهو نوع من الأعمال القتالية بين الدول والتي لا ترقى إلى مستوى الحرب لكونها محدودة في هدفها وتوقيتها[1].
وقد استمر التمييز بين الفئات السابقة للمفهوم التقليدى للحرب حتى الحرب العالمية الثانية وذلك حتى تم إحلال مصطلح النزاع المسلح محل مصطلح الحرب باعتبارها محظورة في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة ويميز بين نوعين من النزاعات المسلحة إلى نزاعات مسلحة ذات طابع دولي وغير ذات طابع دولي.
- النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي
يعني استخدام القوة المسلحة من قبل طرفين متحاربين على الأقل ولابد أن يكون أحدهما جيش نظامي، حتى في حالة عدم اعتراف أحدهما بحالة الحرب أو كليهما، كما تلحق حروب التحرير الوطنية بالنزاعات المسلحة الدولية وفقًا لما جاء بالبروتوكول الأول الاضافى لاتفاقية جنيف 1977[4].
- النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي
يميز القانون الدولي الإنساني بين عدة فئات من النزاعات المسلحة الداخلية أو غير ذات صفة الدولية وهي:
- الحروب الأهلية طبقًا للقانون الدولي التقليدي
- النزاعات المسلحة التي لا تتسم بالطابع الدولي وفقًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949 حيث لم يعد الاعتراف بصفة المقاتلين شرطًا لخضوع النزاع للقانون الدولي الإنساني.
وهنا يجب التفرقة بين كل من التمرد والعصيان وحالة الحرب في القانون الدولي التقليدي فالتمرد يعد حالة من العنف الداخلي يمكن مواجهتها في حدود قدرات الشرطة التابعة للحكومة الشرعية ولفترة زمنية قصيرة وتمكنت الحكومة من قمعها والعودة للأمن الداخلي المعتاد فلا تقع الحالة في نطاق القانون الدولي، وبالتالي لا يتمتع المتمردون بأي حقوق او حماية قانونية بموجب القانون الدولي التقليدي.
أما العصيان، فينطبق على حالات النزاع المستمر، والذي يتحمل فيها المتمردون القمع وإحداث حالة من العنف أطول أمدًا داخل الدولة، ويمكن النظر إلى الاعتراف بالتمرد باعتباره مؤشرًا على أن الحكومة تنظر للعصاة كمتنافسين قانونيين وليس مجرد منتهكين للقانون.
أما عن حالة الحرب فعندما يصل نزاع مسلح غير دولي إلى مستوى متواصل يجب معاملة الجانبين على حد سواء كأطراف متحاربة ويمكن الاعتراف بحركة العصيان كقوة محاربة في حال توافر عدة معايير منها؛ أنها سيطرت على جزء من إقليم الحكومة (الشرعية) ، أنها أقامت نظاما (حكومة) خاصا بها، أنها تقاتل وفقًا لقوانين الحرب[5].
ثالثًا: الصراع في إقليم تيجراي
اندلعت في الخامس والعشرين من نوفمبر 2020 اشتباكات مسلحة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي والتي كانت أحد مكونات الجبهة الديمقراطية الثورية لشعب إثيوبيا والتي سيطرت على حكم إثيوبيا لمدة تربو على ثلاثة عقود 1991- 2018 وحتى مجيء آبي أحمد إلى السلطة، والذي ما إن صعد إلى السلطة حتى بدأ في حملة ممنهجة لتطهير مؤسسات الدولة من أعضاء ائتلاف الحكم السابق، فتم اعتقال العديد من القيادات العسكرية والأمنية، وإقالة العديد من القيادات في كافة المؤسسات الإثيوبية التابعين للجبهة وفرارهم إلى الإقليم الذي رفض تسليمهم إلى الحكومة الفيدرالية وهو ما أدى إلى بداية نشوء الصراع السياسي بين الإقليم والحكومة الفيدرالية[6].
وتعود كذلك بداية تصاعد الأزمة بين حكومة إقليم تيجراي والحكومة الفيدرالية إلى إعلان البرلمان الإثيوبي في يونيو 2020 تأجيل الانتخابات الوطنية التي كان مقررًا عقدها في أغسطس بسبب جائحة فيروس كورونا، وقد اتهمت المعارضة رئيس الوزراء باستخدام الوباء ذريعة لتمديد ولايته بشكل غير قانونى، وأعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي أنها ستجري الانتخابات الإقليمية في الوقت المقرر لها، وهو ما تم بالفعل في 9 سبتمبر 2020 لكن الحكومة الفيدرالية رفضت السماح للجنة المركزية للانتخابات بالإشراف عليها ورفضت الاعترف بنتائجها وأوقفت عنهم التمويل المالي ومنعت التحويلات البنكية بين إقليم تيجراي وباقي الأقاليم الإثيوبية، ومن جانبها أعلنت الجبهة أنها تعتبر حكم آبي أحمد غير شرعي اعتبارًا من 5 أكتوبر 2020 وهو تاريخ انتهاء ولايته القانونية[7].
وفي صباح يوم 4 نوفمبر 2020 أعلنت الحكومة الفيدرالية أن مسلحين تابعين لإقليم تيجراي هاجموا القطاع الشمالي التابع للجيش الإثيوبي، وتمكنوا من الاستيلاء على الدبابات والطائرات التابعة، وبهذا بدأ آبي أحمد هجومه ضد الإقليم باعتباره تمردًا يجب إخماده، وبدأ في معارك ضارية من أجل محاولة الحسم السريع للصراع في الإقليم[8].
وعقب مرور عشرة أيام فقط من بدء المعارك حذرت الأمم المتحدة من احتمال حدوث جرائم حرب في منطقة لإقليم تيجراي بشمال إثيوبيا، حيث أفادت العديد من التقارير بمقتل المئات البعض منهم في مجزرة مروعة تحدثت عنها منظمة العفو الدولية، وفرار الآلاف هربًا من القتال والغارات الجوية في إقليم تيجراي، وقد ندد مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأفريقية تيبور ناغي بالمجازر في حق المدنيين في بلدة (ماي كادرا) في جنوب غرب الإقليم.
الأمر الذي دعا مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بطلب إجراء تحقيق مستقل وشامل عن عملية القتل الجماعي للمدنيين في بلدة ماي كادرا، حيث أعربت عن تحققها رقميًّا من صور وفيديوهات مروعة لجثث متناثرة في البلدة ويجري حملها على نقالات، وأعلنت المفوضة أنه حال تأكد قيام أحد الطرفين بتنفيذ ذلك عمدًا فإنها ستكون جرائم حرب ضد المدنيين[9].
فيما صرحت منظمة العفو الدولية بأنه بدا لها أن الضحايا من العمال الذين لم يشاركوا في الصراع، وهو ما وصفته بأنه مأساة مروعة بحق المدنيين العزل الذين لم يشاركوا في المعارك، وقد حثت الحكومة على إعادة الاتصالات والسماح للمراقبين للوصول إلى مناطق الصراع، خاصة وأن الشهود تحدثوا عن جروح وعمليات قتل تمت بأسلحة حادة مثل السكاكين والمناجل[10].
وكذلك تشير العديد من التقارير الدولية إلى وجود جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لحقوق الإنسان من ضمنها العنف الجنسي وأعمال النهب للممتلكات تمت في الإقليم بالإضافة إلى قتل الآلاف وتشريد مليوني شخص بعيدًا عن ديارهم منذ اندلاع النزاع، كذلك تتم عمليات اختطاف للاجئين الإرتيريين وإعادتهم قسرًا من مخيمات اللاجئين في إقليم تيجراي وتسليمهم إلى إرتيريا، ورغم رفض آبي أحمد لجهود الوساطة لإنهاء الصراع رافضًا التدخل الأجنبي في شئونها خشية تدويل النزاع والاعتراف بالمحاربين في إقليم تيجراي، وهو ما سيضع آبي أحمد تحت طائلة القانون الدولي الإنساني عن تلك الجرائم التي تم اقترافها، خاصة مع إطالة أمد الصراع الذي تسعى إليه الجبهه وفقًا لما تملكه من خبرات طويلة في القتال ووجود ما يقرب من 250 ألف مقاتل، وعدم وضوح خسائرها في بداية الصراع حتى الآن[11].
وختامًا
يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة دولية كانت ام غير دولية, ويوفر حماية للأسخاص الذين لا صلة لهم بالمعركة أصلًا, وتقوم قواعد هذا القانون من حيث المبدأ على عدم التمييز الضار بين الضحايا, حيث يُعطي القانون الجميع ضمانات أساسية في محاولة منه للحفاظ على الحد الأدنى من الحقوق التي يوفرها القانون المختص بحقوق الإنسان.
لذا يواجه آبي أحمد تحديًا جديدًا متمثلًا في ضرورة إنهاء الصراع في إقليم تيجراي بشكل فوري للحيلولة دون إطالة أمد الصراع ومن ثم تدويله، الأمر الذي يُدخل الصراع تحت طائلة القانون الدولي الإنساني، خاصة مع توافر كافة الشروط التي تم شرحها سلفًا في مفهوم النزاع المسلح والذي ليس له الطابع الدولي بعد إجراء حكومة إقليم تيجراي الانتخابات ودعوتها للانفصال عن إثيوبيا واختيارها حاكمًا للإقليم هو دبرصيون قبرمكئيل من ناحية، وكذلك سيطرتها على الإقليم مع وجود مقاتلين ذوي خبرة عالية في القتال، فضلًا عن المطالب الدولية المتزايدة بإجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي تم اقترافها في الإقليم بحق المدنيين العزل والتي تخضع تقع أغلبها تحت الأنواع التي حددتها اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.
كذلك تفرض التحولات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي ضغوطًا كبيرة على إدارة آبي أحمد خصوصًا بعد تراجع الدعم المستمر من قبل الإدارة الأمريكية والمتمثلة في وقف المساعدات الامريكية لإثيوبيا والتي تقدر بنحو 130 مليون دولار والذي صدر بعد زيارة مايك بومبيو للخرطوم في 25 أغسطس والتقارب الأمريكي السوداني في إطار تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل، وهو ما قد يشكل ضغوطًا إضافية على آبي أحمد قد تؤدي به إلى الوقوف أمام المحكمة الجنائية الدولية.
[1] خلف الله صبرينة، جرائم الحرب أمام المحاكم الدولية الجنائية، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستير في القانون والقضاء الدولي الجنائيين (قسنطينة، جامعة منتوري، جلية الحقوق والعلوم السياسية، 2007) ص ص، 23، 24.
[2] اتفاقيتا جنيف الأولى والثانية المؤرخة في أغسطس 1949 المواد (50، 53 ) من الاتفاقية الأولى، (44، 51) من الاتفاقية الثانية
[3] نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمد في روما 17 يوليو 199، المادة (8) يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:
[4] بن عيسي زايد، التمييز بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق (بسكرة، جامعة محمد خيضر، قسم القانون الدولي والعلاقات الدولية، 2017) ص ص 10، 11
[5] المرجع السابق نفسة، ص ص 40- 42.
[6] النزاع بين إقليم تيجراي والحكومة الفيدرالية الإثيوبية: أسبابه ومآلاته… على الرابط:
[7] https://al-ain.com/article/elaction-ethiopia
[8] https://www.dohainstitute.org/ar/PoliticalStudies/Pages/The-War-in-Tigray-Background-to-the-Conflict-and-Possible-Repercussions.aspx
[9] https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7/a-55597737
[10] أزمة تيجراي: الأمم المتحدة تحذر من جرائم حرب في الإقليم الواقع شمالي إثيوبيا على الرابط:
[11] أزمة تيجراي: إدارة بايدن تطالب بانسحاب فوري للقوات الإرتيرية من الإقليم الإثيوبي على الرابط:
