كتبت – أماني ربيع

في الوقت الذي تكافح فيه نساء العالم من أجل مزيد من المساواة مع الرجال في الحقوق الاجتماعية وفرص العمل، لاتزال المرأة في أفريقيا تعاني فيما يتعلق بالخطوات الأولى على هذا الطريق الذي يتم قطعهن عن البدء فيه عبر إجبارهن على الزواج في سن صغيرة للغاية.

وأن تكون الفتاة مولودة في أفريقيا، يعني هذا أن حرمانها من التعليم أمرا طبيعيا، وكذلك الزواج في سن مبكر، والاعتداء الجنسي في المدرسة والمنزل، وأن تكون في آخر قائمة الانتظار عندما يتعلق الأمر بإنفاق الدولة على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، هذا بالإضافة إلى ما أدت إليه جائحة كوفيد -19 من تفاقم سوء المعاملة والعنف والاستغلال الذي تعاني منه ملايين الفتيات الأفريقيات.

واقع يومي من الظلم

وخلص تقرير صدر مؤخرا عن منتدى سياسة الطفل الأفريقي « ACPF»، إلى أن حكومات القارة تخذل الفتيات فيما يتعلق بالمساواة، وبحسب بيانات التقرير، فالفتيات الأفريقيات “يُحكم عليهن بالتمييز وعدم المساواة مدى الحياة، بسبب إخفاقات الحكومة.

وتم تصنيف 52 دولة في القارة وفقًا لمدى “صداقتها مع الفتيات” ، وفقا للتقرير الذي وجد أن أغلب الفتيات يتم حرماهن بشكل روتيني من التعليم، ما يجعلهن أكثر عرضة للزواج في سن مبكرة، ويتحملن الإساءة الجنسية، والجسدية والعاطفية، في المنزل، والعمل وحتى المدرسة، كما أنهن غير قادرات على امتلاك أو وراثة الممتلكات.

وبالرغم من تحقيق “خطوات كبيرة” خلال الثلاثة عقود الماضية، فيما يتعلق بحقوق الفتيات، مثل تحسين فرص الحصول على التعليم، والحماية من الاستغلال وتشويه الأعضاؤ التناسلية الأنثوية، والزواج المبكر، أكد التقرير، أن هذه الجهود ليست كافية.

وقالت جوان نيانيوكي، المديرة التنفيذية لـ ACPF: “تحملت الفتيات الأفريقيات معتقدات ثقافية ضارة، وقوانين وسياسات وممارسات تمييزية لفترة طويلة جدًا”.

ولا تنكر نيانيوكي، أن هناك تقدما بطيئا في بعض المجالات، لكن لاتزال الفتيات في جميع أنحاء القارة يستيقظن على واقع يومي مليء بالظلم، ومقابل كل نموذك ناجح، آلاف من الفتيات والشابات يفشلن في تحقيق أحلامهن مهما كانت بسيطة، لافتة إلى أن احترام الفتيات وتقديرهن قد يحدث تحولا وازدهارا حقيقيا في أفريقيا.

وذكر لتقرير أن ارتفاع معدلات زواج الأطفال وسوء التغذية، وانخفاض معدل التحاق الفتيات بالمدارس، جعل من تشاد وجنوب السودان أسوأ الأماكن في أفريقيا لولادة الفتيات.

وعلى النقيض من ذلك، كانت موريشيوس هي الأفضل، كونها من بين البلدان التي قامت بإصلاح قوانينها المتعلقة بحقوق الفتيات، ومواءمتها مع المعايير الدولية، ولدى الدولة الجزيرة، أعلى معدل للتعليم قبل الابتدائي، وتحصل جميع المراهقات الحوامل على رعاية ما قبل الولادة.

يوجد في أفريقيا 308 ملايين فتاة دون سن الثامنة عشرة، ومع ذلك ، في العديد من الدول، هناك فتاة واحدة فقط من كل خمس فتيات تلتحق بالمدرسة الثانوية، ولا يوجد في ثلث المدارس الابتدائية وربع المدارس الثانوية مرافق صحية.

ووفقًا للتقرير، فإن التحرش الجنسي والاعتداء العاطفي ضد الفتيات من قبل المعلمين والأقران أمر شائع  مما يجبر العديد من الفتيات على ترك المدرسة تمامًا.

زواج الأطفال بمباركة من القانون

وعلى سبيل المثال، ازداد زواج الأطفال في الصومال البلاد خلال جائحة كورونا، ومؤخرا، تم تبني مشروع قانون جديد، يجيز زواج الأطفال عند سن العاشرة.

وقالت نيانيوكي: “دون اتخاذ إجراءات حازمة، ستترك الفتيات الأفريقيات في الوقت الذي نضاعف الجهود لتحقيق جدول أعمال أفريقيا 2060 وأجندة أفريقيا للأطفال 2040”

وأضافت: “الفتيات في أفريقيا اليوم يحظين باحترام وتقدير أقل بكثير من الفتيان، ويُحرمون من نفس فرص الحياة، لا يزال عدم المساواة والتمييز هو القاعدة، وهذا يجب أن يتغير وبسرعة.”

كانت أردوسوا سالات محمد،  تبلغ من العمر 15 عامًا عندما طلب ابن عمها يدها للزواج، لم يتردد والدها في قول نعم، وعندما اعترضت، خيرها والدها بين أن يكون الأمر “لعنة أو نعمة” عليه.

تقول: “لم يكن لدي خيار، كنت مجبرة من البداية، لن تختار أي بفتاة أن يُلعن والديها أبدا، لذا كان عليّ قبول الزواج”.

وقتها، كانت لاتزال أردوسوا، من بلدة بيدوة في جنوب وسط الصومال، بالمدرسة، وتحلم بأت تصبح طبيبة، لكن فجأة أصبح عليها التخلي عن كل شيء وتصبح زوجة، بعد 3 سنوات، أصبحت مطلقة ولديها طفلان، وعادت لتعيش في منزل والديها.

استغرقت الفتاة 5 أشهر لإقناع والديها بالسماح لها بالطلاق، كان زوجها السابق مدمنًا على مضغ القات، وهو نبات مخدر منتشر في شرق إفريقيا، وكانت أسبابها مقنعة، فالزوج كان ينفق القليل من المال الذي يحصل عليه على القات بدلاً من شراء الحليب لأطفاله الجوعى، وكان يستفيد من الدعم المادي الذي يحصل عليه من عائلة زوجته، لكن أردوسوا التي أجبرت على هذا الزواج، ظلت تكافح هذه المرة بشكل مستمر حتى ارتاحت بالطلاق.

طبعا باتت الآن مسؤولة عن إعالة أطفالها، لأن والدها لا يستطيع أن يقوم بالكثير، فهو يكافح بالفعل من أجل توفير الطعام لأطفاله العشرة الآخرين وزوجتيه، لذا اضطرت لكسب رزقها من بيع الشاي في الشارع، متحملة وصمة العار المرتبطة بكونها أماً عزباء.

تقول: “لقد تغيرت أولوياتي في الحياة، مهمتي الرئيسية الآن هي بناء مستقبل أفضل لأولادي حتى لا يختبروا ما مررت به “.

ووفقًا لأحدث الأرقام الحكومية، فإن 34٪ من الفتيات الصوماليات يتزوجن قبل بلوغهن 18 عامًا، و 16٪ منهن قبل بلوغهن سن 15 عامًا، يتم تزويج الأطفال لأسباب مختلفة، منها الاستفادة من ثمن المهر، وتم الإبلاغ عن ارتفاع ملحوظ في حالات زواج الأطفال خلال جائحة كورونا.

والزواج المبكر متجذر في الثقافة الصومالية، وهناك مثل صومالي قديم يقول ما معناه ” على الفتاة أن تتزوج أو أن ندخل القبر”.

ولا يعد الزواج دون سن 18 عاما أمرا غير قانوني، رغم أن الدستور الصومالي يحظره ووقعت البلاد على عدة معاهدات دولية تعد بمعالجته، ففي يوليو 2014 ، وقعت الحكومة على ميثاق يلتزم بإنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2020، لكن في أغسطس، قدم البرلمان الصومالي مشروع قانون مثير للجدل من شأنه أن يسمح بتزويج الأطفال بمجرد وصولهم سن البلوغ، وهو ما قد يحدث عن سن 10 سنوات، وهذا إذا وافق الوالدان، ووصفت الأمم المتحدة مشروع القانون بأنه “معيب بشدة”.

تعرض مشروع القانون الجديد لانتقادات شديدة بعد أن أدرك النواب أنه يختلف عن مشروع قانون الجرائم الجنسية الذي اعتمده الوزراء بالإجماع في 2018 لكنه لم يتم سنه، والذي سعى إلى منع زواج الأطفال، وتجريم مجموعة واسعة من الجرائم الجنسية بشكل فعال.

في العام الماضي ، أعاد رئيس مجلس النواب مشروع القانون ، الذي كان قيد التطوير منذ 2013 ، إلى مجلس الوزراء مطالبا بإجراء تغييرات.

ورفضت سراء عمر معلين، عضوة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، مشروع القانون، وقالت: “هذا غير مقبول على الإطلاق، علينا حماية حقوق أطفالنا، لقد طلبنا من نائب رئيس مجلس النواب إعادة مشروع القانون الأصلي ، الذي كنا نعمل عليه منذ سنوات عديدة، لقد كانت وثيقة شاملة توفر للمرأة الكرامة والحماية التي تستحقها “.

ويشكل عدم الاستقرار السياسي الحالي في الصومال صعوبة على منظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بالاستمرار في الضغط من أجل حقوق الإنسان، حيث ُتدار البلاد الآن من قبل حكومة تصريف الأعمال بعد الإطاحة برئيس الوزراء حسن علي خير، إثر تصويت على سحب الثقة في يوليو الماضي.

وأوضحت معلين: “إنه سباق مع الزمن لأن تفويض البرلمان سينتهي في غضون أشهر قليلة، ومصير أطفالنا يتم تسييسه، بعض السياسيين يستخدمون مشروع القانون كأداة انتخابية، لقد حاولوا إجراء التصويت بنفس الطريقة التي استخدموها لإقالة رئيس الوزراء السابق – في مناظرة مدتها سبع دقائق فقط – لكننا لن نسمح بحدوث ذلك أبدًا “.

عام 2015 ، صدقت الصومال على اتفاقية حقوق الطفل ، والتي أشادت بها الأمم المتحدة باعتبارها إنجازًا مهمًا لـ 6.5 مليون طفل في البلاد.

وعن ذلك قالت بريندان روس، رئيس حماية الطفل بمنظمة اليونيسف في الصومال: “كان عام 2015 كان لحظة فاصلة بالنسبة للصومال، لذا فإن رؤية مسودة التشريع الذي يسمح بزواج الفتيات الصغيرات بمجرد أن يصبحن “مؤهلات جنسيًا” أمرا صعب تخيله في عام 2020. نحن بالتأكيد نعارض ذلك والأمم المتحدة حازمة في هذا الأمر. “

كي النهود.. إيذاء بدافع الحب

وفي مارس عام 2017، قامت مجلة نيوزويك الأمريكية، بنشر قصة مصورة للمصرية هبة خميس، سافرت، المصورة المصرية إلى قرى الكاميرون، لكشف جان من معاناة الفتيان هناك، وعبر صورها نجحت في تسليط الضوء على ممارسة كي نهود الفتيات، التي تحاول بها الأسر حمايتهن من التعرض للاغتصاب، وفازت خميس عن هذه الصور، بجائزة أفضل قصة مصورة عن فئة القضايا المعاصرة التي تنظمها مؤسسة  «World Press Photo»، وهي أحد أهم جوائز التصوير الصحافي في العالم.

ومن القصص اللافتة للصور، قصة امرأة في قرية قرب مدين بافوسام، لاتزال في الثامنة والعشرين من عمرها، إلا أنها أصبحت جدة لأحفاد صغار، حيث حملت أكبر بناتها وهي في سن الرابعة عشر، وهو ما دفعها لحماية باقي بناتها من الوقوع في نفس الخطأ، وجاءت بطفلتيها واحدة في سنة السابعة، والأخرى في العاشرة، وقامت بتسطيح ثديهن، عبر حجر بحجم راحة اليد، يستخدم في سحق الأخشاب، فركت به نهود الطفلتين واستمرت في التدليك لعشر دقائق، ربما بدا الأمر قاسيا، أو أنه نوع من العقاب على ذنب لم يرتكبنه، إلا أن الأم كانت تحاول حمياتهن من مصير الشقيقة الكبرى، ومصيرها هي نفسها.

تتم هذه الممارسة بأكثر من طريقة، منها ربط حزام حول الصدر، أو تسخين حجر أو ملعقة مسطحة، أو مدقات خشبية في النار، ثم استخدامها للضغط على نهود الفتيات وسحقها، لمنعها من النمو، ويتم ذلك عادة في سن يتراوح بين 8 إلى 12 عاما، حيث ينظر للفتاة عادة في تلك المناطق على أنها ليست كبيرة بما يكفي، أو مغرية.

لكن علميا، لن يمنع هذا الثدي من النمو، كما أنه قد يتسبب في حدوث عدوى، أو أورام حميدة، فضلا عن كون العملية نفسها مؤلمة، وقد تعرضت ما يقرب من ربع نساء الكاميرون التي يبلغ تعدادها نحو 25 مليون نسمة، لكي النهود بشكل أو بآخر.

وتحاول الأمهات بهذا الإجراء القاسي والمؤلم، حماية فتياتهن من النضوج مبكرا، والحمل، الذي يفقدهن الفرصة في التعليم والحصول على عمل، حيث يؤدي الحمل قبل الزواج إلى تأخر زواج الفتاة وإعاقة فرص تعليمها وتوظيفها إلى الأبد، ومن بين حالات التسرب الدراسي للإناث، فإن 65% يغادرن بسبب الحمل المبكر، لغالبية لا يعدن مطلقًا، حيث يظل الأمر عارا يلاحقهن.

وفي عام 2005 قامت “وكالة التنمية الألمانية و«الشبكة الوطنية للعمات/الخالات”، ريناتا، وهي منظمة غير حكومية مقرها الكاميرون  بدراسة شمل أكثر من 5 آلاف امرأة وفتاة، تراوحت أعمارهن بين 10 و82 عامًا، ووجدت أن نحو 25% من هؤلاء قد تعرضن لكي الثدي، وقد تصل النسبة إلى 53% في بعض المناطق.

ليس هذه الممارسة موجودة في الكاميرون وحدها، فهناك ممارسات شبيهة، في بنين، وتشاد، وتوجو، والكثير من بلدان وسط وغرب أفريقيا.

وعلقت المصورة هبة خميس على الأمر قائلة: “المحاولات مستمرة لإقناع النساء بأهمية الإقلاع عن تلك الممارسة، لكن هذا الأمر لن يحدث بالتوجه لمحاورة وتوعية النساء فقط، هذا ليس كافيا، حيث يجب أن الحديث مع الرجال أيضا، وحثهم على أن يكونوا أكثر احتراما للنساء، وهو أمر صعب في ظل موروثات ثقافية متجذرة، دفعت الأمهات لإيذا بناتهن بدافع الحب.

الاستثمار في الفتيات يعزز نهضة أفريقيا

وتحدثت جراسا ماشيل، رئيسة مجلس الأمناء الدولي بمنتدى سياسة الطفل الأفريقي، في مقال لها بصحيفة الجارديان البريطانية، عن الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للاستثمار في الفتيات، لافتة إلى افتقار العديد من الدول الأفريقية إلى الإرادة السياسية لتحقيق تكافؤ الفرص.

وأوضحت أنه بحلول عام 2050، ستكون أفريقيا موطنا لنحو نصف مليار فتاة، إذا تم احترامهم ومعاملتهم على قدم المساواة، سيكون لديهن القدرة على تغيير القارة للأفضل، مؤكدة أن كل قرش يُستثمر في تعليم الفتيات والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية يفيد المجتمع عدة مرات،  بينما يؤدي الانصراف عن ذلك إلى خسائر اجتماعية واقتصادية ضخمة.

وأدى زواج الأطفال وحده إلى خسائر في رأس المال البشري والإيرادات تعادل ثلاثة أضعاف التدفق الكامل للمساعدات الدولية إلى القارة.

لكن هناك ما يدعو للتفاؤل، بحسب ماشيل، حيث يصادف هذا العام الذكرى الثلاثين للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل  وهي معاهدة إقليمية رائدة تحظى بدعم قوي عبر القارة، وبقيت 6 دول فقط من بين 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي لم تصدق بعد على هذا الميثاق، الذي تم تبني العديد من أحكامه في القوانين المحلية للدول الأفريقية.

وتم إحراز تقدم في مجموعة واسعة من المؤشرات، حيث انخفضت معدلات وفيات الرضع وسوء تغذية الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال في العقود الثلاثة الماضية، وارتفع معدل التحصين ضد الحصبة وتسجيل المواليد والالتحاق بالمدارس الثانوية، لكل من الأولاد والبنات.

ويقيس مؤشر صداقة الفتيات التابع لمنتدى سياسة الطفل الأفريقي التقدم الذي أحرزته 52 حكومة أفريقية في إعمال حقوق الفتيات، وسجلت موريشيوس، تونس، جنوب أفريقيا، سيشيل، الجزائر، الرأس الأخضر وناميبيا، درجات عالية نسبيًا فيما يتعلق بالتقدم في حقوق الفتيات.

 وليس من المستغرب أن تكون البلدان التي لديها أعلى مستويات من الفقر والصراعات وعدم الاستقرار السياسي، مثل جنوب السودان وتشاد وإريتريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجزر القمر، لديها أدنى الدرجات، وبالتالي تم تصنيفها على أنها “الأقل ملائمة للفتيات”.

ويلاحظ أن أداء بعض البلدان الأفريقية التي تعاني من نقص الموارد، مثل ليسوتو والجابون، كان أداءها جيدًا إلى حد معقول ، في حين احتلت دول أخرى ذات ناتج محلي إجمالي مرتفع نسبيًا – مثل غينيا الاستوائية وبوتسوانا – مرتبة أدنى، وهو ما يشير  إلى أن الإرادة السياسية والمساءلة لا تقل أهمية عن زيادة الميزانيات لبرامج حقوق الفتيات.

وقالت ماشيل، إن الفتيات من المحركات الرئيسية للتحول، ويجب على الحكومات اتخاذ إجراءات عاجلة على عدد من الجبهات، بدءًا من إصدار القوانين الصديقة للفتيات وإلغاء القوانين التمييزية، وزيادة الاستثمار في التعليم إلى 4٪ على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الصحة إلى 15٪ ، والحماية الاجتماعية إلى 6.4٪ ، تماشياً مع توصيات منظمة العمل الدولية، على أن يسير هذا جنبًا إلى جنب مع زيادة التزام الحكومة بالقضاء على العنف ضد الفتيات ومنحهن مساحة للتعبير عن آرائهن، وقد أثبتت بعض الدول أن الإرادة السياسية قد تجعل التقدم أمرا ممكنا، وعلى الجميع أن يحذو حذوها.

error: كل الحقوق محفوظة!!