بقلم – د. نرمين توفيق
باحثة في الشئون الأفريقية والمنسق العام لمركز فاروس
يلاحظ المتابع للتطورات في المشهد الأفريقي مؤخرًا تنافسًا واضحًا بين فرنسا التي تعتبر القوى الاستعمارية التقليدية في غرب أفريقيا، وبين روسيا التي تسعى إلى تعزيز تواجدها في القارة الأفريقية، وأن تحل محل القوى الغربية المسيطرة منذ سنوات في أفريقيا، وذلك في إطار سعى موسكو إلى إعادة تشكيل خريطة العالم ومناطق النفوذ، فهي تريد كسر النظام العالمي ذات القطب الواحد، والتحول إلى نظام عالمي متعدد الأقطاب تعود فيه من جديد إلى وضعها قبل انهيار الاتحاد السوفيتي، وظهر هذا جليًّا من خلال حربها في أوكرانيا التي ألقت بتداعياتها على كل العالم، وبالطبع على أفريقيا.
ويعكس المشهد في غرب أفريقيا متغيرًا جديدًا وهامًّا، وهو أن دول غرب أفريقيا ومواطنيها يرحبون بالتواجد الروسي أكثر من الفرنسي، وذلك بسبب الممارسات الفرنسية في إقليم غرب أفريقيا على مدى عقود، فباريس كانت المسيطرة على النظم الحاكمة فلا رئيس يصل إلى الحكم إلا بموافقة فرنسا، وباريس هي المحتكرة لثروات تلك الشعوب.
وقد خلق هذا رأيًا عامًّا شعبيًّا في دول غرب أفريقيا خصوصا في وسط الشباب كاره لممارسات فرنسا، وكشفه تصريحات الناشطة المالية الشابة آدم ديكو التي قالت للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه “لولا الأفارقة لما كانت فرنسا موجودة اليوم”.
لذا تسعى هذه الدراسة إلى مناقشة أبعاد التحولات الحادثة في غرب أفريقيا، وأسباب تقرب الدول الأفريقية من روسيا على حساب فرنسا وغيرها من الدول الغربية.
- روسيا وأفريقيا.. علاقات تاريخية.
تربط روسيا علاقات تاريخية بأفريقيا تعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي إلا أنها تراجعت بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، غير أن بوتين سعى منذ وصوله للحكم في روسيا إلى إعادة تعزيز علاقات موسكو بأفريقيا عن طريق تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية، ثم العلاقات العسكرية، وأخيرًا العلاقات السياسية.
تقول الدكتورة شيماء محيي الدين أستاذ العلوم السياسية الأفريقية بجامعة القاهرة في دراسة سابقة بمركز فاروس عن تحولات الاستراتيجية الروسية تجاه أفريقيا إن الدول الأفريقية تشكل الكتلة التصويتية الأكبر في الأمم المتحدة، وفي هذا الإطار، تعمل روسيا على تنمية الحلفاء داخل القارة في تحديها للنظام الأمني الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها من الدول الأوروبية. وفي عام 2018، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون روسيا ببيع أسلحة إلى دول أفريقية مقابل التصويت في الأمم المتحدة. وبالفعل فقد كانت روسيا تهدف إلى بناء تحالفات جديدة وتكوين صداقات جديدة، وذلك لإعادة بناء صورتها كقوة عالمية وتقليل النفوذ الغربي في القارة الأفريقية. ولقد أثمرت هذه السياسة بالفعل، حيث أقنعت روسيا في عام 2014 أكثر من نصف الحكومات الأفريقية بمعارضة أو الامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين ضم شبه جزيرة القرم. ووقعت روسيا اتفاقيات مع هيئات إقليمية مثل مجموعة التنمية للجنوب الأفريقي (سادك)، وعززت علاقتها متعددة الأطراف مع القادة الأفارقة من خلال تنظيم قمم روسية أفريقية متعددة.
- عدم وجود تاريخ استعماري لروسيا في أفريقيا.. وعلاقات قائمة على المنفعة المتبادلة
من ناحية أخرى، تهدف الاستراتيجية الروسية إلى احتواء النفوذ الدولي في القارة الأفريقية سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا مثلما تفعل الصين، وتحاول روسيا استثمار المزايا النسبية لها في إطار تعزيز علاقاتها مع دول القارة شعوبًا وحكومات. ولعل من أهم هذه المزايا أن روسيا لم يسبق لها تاريخيًّا استعمار أي جزء من القارة، كما أنها تركز دومًا على التعاون بدلًا من المساعدة، الأمر الذي ترسل روسيا من خلاله رسالة ضمنية مفادها أنها تحترم الدول الأفريقية ربما أكثر من الحلفاء التقليديين والقوى الاستعمارية السابقة التي لديها تاريخ في الاستعلاء على القارة الأفريقية وشعوبها. وفي القمة الروسية الأفريقية المنعقدة في سوتشي أواخر عام 2019، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلغاء 20 مليار دولار من الديون المستحقة على البلدان الأفريقية، وكشف النقاب عن خطط لمضاعفة التجارة مع البلدان الأفريقية إلى 40 مليار دولار سنويًّا.[1]
على عكس العلاقات مع باريس لأن فرنسا كانت تقدم دائمًا مصلحتها على مصلحة دول غرب أفريقيا، مما خلق حالة من الحنق الشديد والغضب لدى أبناء غرب أفريقيا، وقد ظهر ذلك بوضوح من الدعم اللامحدود من الشعب للمجلس العسكري في مالي رغم أنه وصل عن طريق انقلاب عسكري، وخرجت مظاهرات بالآلاف تؤيد المجلس العسكري وحليفته روسيا ضد فرنسا التي رفضت الانقلاب، وضد منظمة الإيكواس وعقوباتها الاقتصادية على مالي.
- فشل فرنسي
يقول الدكتور مادي كانتي، المدرس بجامعة باماكو في مالي، إن إقليم غرب أفريقيا كان تحت الاستعمار الفرنسي، وبعد استقلاله ظلت فرنسا تتعامل بشكل معين كأنها الوصية علينا، وفرنسا لا تستطيع حل أي مشكلة من المشاكل التي تواجه أفريقيا، كما حدث وتدخلت في أفريقيا الوسطى، ولكن لم تحل أي شيء، أما مع دخول روسيا أصبح هناك استقرار نسبي للوضع.
وفيما يخص التحالف المالي رغم تأسيس مجموعة الخمسة (G5)، ومع كل هذه القوات الموجودة على الأرض لم تستطع فرنسا أن تصل إلى أي إنجاز ملموس، واعتبر مادي أن تلويح فرنسا بسحب جنود قوة برخان لمحاربة الإرهاب للضغط على حكومة مالي يؤكد أن باريس لا تفكر إلا في مصلحتها فقط، وليس مصلحة الشعوب الأفريقية، ويرى أن وضع مالي بدأ يتغير في العلاقات الموجودة بين الدول، مؤكدًا كره الشعب للوجود الفرنسي، لذا رحب الشعب بالبديل حتى لو كان روسيًّا، وأعطى الفرصة للمجلس العسكري حتى يتخلص من النفوذ الفرنسي.[2]
- موسكو والقارة السمراء .. تعاون في شتى المجالات
يقول الباحث محمد زكريا من جمهورية أفريقيا الوسطى -في دراسة له بعنوان: “عودة روسيا إلى إفريقيا بين إرث الماضي وواقعية الحاضر”- إن روسيا بدأت عودتها إلى أفريقيا باستراتيجية مختلفة عبر منافذ جغرافية متنوعة، وفي سبيل ذلك تبنَّت أساليب ومناهج تعاون يتداخل فيها النشاط الاقتصاديّ بالعسكريّ، والتعاون الحكوميّ العام مع القطاع الخاصّ والنشاط والتنسيق الدبلوماسي بالتعاون الأمني، مستفيدة مما يبدو تراجعًا للقوى الغربية والأوروبية من ناحية، ومن ازدياد الصراعات الطائفية والإثنية والسياسية في كثير من دول القارة الإفريقية من ناحية أخرى.
وتمثِّل جمهوريتي إفريقيا الوسطى ومالي جبهة العمل الروسية المركزة في الوقت الراهن. في حالة جمهورية إفريقيا الوسطى بدأ التنسيق منذ نهاية العام 2017م عندما طلبت حكومة بانجي تجديد اتفاقية التعاون القديمة بينها وبين روسيا وتدريب الجيش الوطني وإعادة تأهيله بعد أن انهيار منظومة الجيش تقريبا. فتقدمت روسيا إلى مجلس الأمن الدولي بطلب رفع حظر امتلاك السلاح عن جمهورية أفريقيا الوسطى من أجل إرسال مساعدات على شكل حِزَم عسكرية وضباط روس ومدنيين روس لتدريب وإعادة تأهيل الجيش الوطني، وبالفعل تم ذلك، وبناء عليه نزلت روسيا بكل ثقلها في جمهورية أفريقيا الوسطى وما زالت حتى اللحظة.
ولم يلبث الأمر طويلًا حتى يمّمتْ جمهورية مالي وجهها نحو الشرق بدلًا من الغرب، وطلبت بشكل رسمي من روسيا مساعدتها عسكريًّا وأمنيًّا في سدّ الفراغ الذي سيخلفه انسحاب القوات الأوروبية بقيادة قوات برخان الفرنسية التي كانت موجودة في مالي لأكثر من 8 سنوات ولم تحقق أهدافها التي أتت من أجلها والمتمثلة في محاربة الإرهاب ومساعدة مالي في التغلب على أنشطة الحركات الانفصالية والجماعات الإرهابية ووأدِها في معاقلها. قرار الانسحاب هذا جاء نتيجة لسوء التفاهم بين فرنسا والسلطات المالية المتمثلة في المجلس العسكري الانتقالي الذي نفذ انقلابين في وقت قياسي، أولهما في 18 أغسطس 2020م للإطاحة بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا حليف فرنسا، والثاني في 24 مايو 2021م للإطاحة بالرئيس باه نداو.
عندما اشتد الخلاف بين المجلس العسكري وفرنسا قررت مالي الاستعانة بالروس، وطلبت منهم بشكل رسمي سدّ الفجوة التي خلفتها قوات برخان، ومساعدتها في محاربة الإرهاب والحركات الانفصالية للحفاظ على وحدة أراضيها وحماية أمنها القومي. استجابت روسيا بسرعة فائقة وسجلت حضورها العسكري في قلب منطقة الساحل الأفريقي بشكل فوري وقوي؛ حيث أرسلت معدات عسكرية ومجموعة من المقاتلين الروس التابعين لوزارة الدفاع الروسية حسب السلطات المالية والروسية، ولكن فرنسا والإعلام الغربي ما زال يعتقد أنهم من مجموعة مرتزقة فاجنر.
ويضيف محمد زكريا أن الوجود الروسي العسكري القوي في كل من جمهورية مالي وأفريقيا الوسطى، مهّدت له روسيا في وقت مبكر بتواصل دبلوماسي متعدد المستويات، ثم أعقبته بدعوة لإحياء الاتفاقيات القديمة بين الدول الأفريقية والاتحاد السوفيتي قديما، ما نتج عنه تقارُبٌ متزايدٌ بين روسيا ودول أفريقية مختلفة في المجال الدفاعي، العسكري والاقتصادي، ونتيجة لذلك، فقد أبرمت روسيا بالفعل عدة اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني مع دول أفريقية في وسط القارة وغربها وشمالها بشكل مكثف، هذه العودة الروسية القوية إلى أفريقيا، تمثل وجهًا واحدًا فقط من أوجه التواجد الروسي في أفريقيا المتعددة، وهو الوجود العسكري والأمني. وقد سبق الوجود العسكري هذا إرهاصات وبوادر تعتبر اللبنات الأساسية لتوطيد العلاقات الروسية الأفريقية.[3]
- محاولة للتخلص من التدخلات الغربية والمعايير المزدوجة (ظهرت جلية في تعامل الغرب مع حرب أوكرانيا)
يقول الباحث إدريس آيات: إن العلاقات الأفريقية مع روسيا تلقى صدًى لدى حكومات أفريقية -والعديد من شعوب غرب أفريقيا- باعتبارها تتقابل مع التطلعات الجديدة للأفارقة المتمثلة في “عدم التدخل الغربي في شؤونهم الداخلية” وبوصفهم يئسوا من إملاءات الغرب ومعاييره المزدوجة. فالبوتينية تتداخل مع رؤية الأوتوقراطيات الأفريقية من منطلق السيادة والوطنية المطلقة، دون تدخلات من قوى أجنبية، هذه الأفكار هي ما يحاول النظام الروسي صياغتها كأيديولوجية بحدِّ ذاتها؛ تنافس الليبرالية والنفوذ الغربي في أفريقيا والعالم.
فحين تعمل الشركات الغربية على الحصول على امتيازات التعدين والتنقيب عن المعادن، من جهة، تعمل منظمات حقوق الإنسان الغربية، بالضغط على الحكومات الأفريقية في قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، من جهة أخرى، والتي تبدو أنها ليست في مقدمة اهتمامات الشركات والحكومات الغربية، وهي ازدواجية طالما استاءت منها القيادات الأفريقية، بوصفها قوى إمبريالية لا تُخرج ملفات حقوق الإنسان إلا للضغط على الحكومات أو لتعديل سلوكها المتمرد.[4]
المعايير الغربية المزدوجة هذه ظهرت جلية في تعامل الغرب مع الأزمة الأوكرانية الروسية، حيث خرجت دعوات كثيرة ترفض التعامل “الذي وصفوه بالعنصري” لدول أوروبا في تصنيف اللاجئين، ففي الوقت الذي رحبوا فيه باللاجئين أوكرانيين لفظوا اللاجئين الأفارقة وتركوهم تحت خط النار كمواطنين من الدرجة الثانية.[5]
الأمر الذي جعل رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يؤكد أن العالم لا يولي نفس القدر من الاهتمام لحالات الطوارئ التي تؤثر على حياة البشر، كما لفت إلى أن جزءًا بسيطًا فقط من المساعدات الدولية المقدمة لأوكرانيا تم تقديمه لبلدان أخرى تعاني من أزمات إنسانية كبيرة أيضاً، كسوريا واليمن أو إثيوبيا وأفغانستان، وفي حين شدد على أن مساعدة أوكرانيا “مهمة للغاية” لأنها تؤثر على العالم بأسره، إلا أنه تساءل “لماذا لم يحظ إقليم تيجراي في إثيوبيا، على سبيل المثال، أو اليمن وأفغانستان وسوريا بنفس الاهتمام”!، وتابع ‘’لا أعرف ما إذا كان العالم يولي اهتماما مساويا لحياة السود والبيض.. يجب أن أكون صريحًا وصادقًا لأن العالم لا يعامل الجنس البشري بنفس الطريقة”، كما أضاف: “عندما أقول هذا، أشعر فعلا بالألم، لكنني أرى عدم المساواة هذه، رغم أنه من الصعب جدًا تقبلها ولكنها تحدث”.[6]
ختامًا..
يمكن القول: إن روسيا استفادت كثيرًا من التغيرات السابقة في تعزيز علاقاتها مع أفريقيا على حساب المصالح الفرنسية الأفريقية، وهناك ترحيب شعبي في غرب أفريقيا بالصعود الروسي، ولا شك أن فرنسا لن تترك الساحة لروسيا بسهولة نظرًا لمصالحها هناك، وهنا يأتي دور الدول الأفريقية التي يجب أن تقدم مصلحة شعوبها على مصالح القوى الخارجية، وأن تتعامل من منطلق المصلحة المتبادلة في أي علاقة تربطها مع أي طرف، ولا تترك مواردها وثرواتها مشاعًا للقوى الأجنبية تتصرف فيها كما يحلو لها، وعلى فرنسا وغيرها من القوى الغربية أن تعي أن المشهد على أرض الواقع تغير بالفعل ولم يعد مثل السابق، وأنها لم تعد الوصي على دول غرب أفريقيا، ولا يحق لأي دولة أجنبية أن تنصب نفسها وصيًّا على دول أفريقيا.
في ذات الوقت على روسيا وأي دولة أخرى كالصين أن تعي درس التجربة الفرنسية في أفريقيا، وأن تجعل تعاملها قائمًا على احترام الدول والشعوب الأفريقية، وأن تجعل المصلحة المتبادلة هي الأساس، لأنها إن انحرفت إلى مسار نهب الثروات أو عدم احترام السيادة الداخلية للدول فسيتم لفظها كما يحدث مع فرنسا الآن.
المراجع
[1] د. شيماء محيي الدين، تحولات الاستراتيجية الروسية في أفريقيا.. من الرابح؟، دراسة منشورة بمركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر 13 يوليو 2021، متاحة على الرابط التالي: https://pharostudies.com/?p=7229
[2] لمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الندوة التي نظمها مركز فاروس عن التنافس الفرنسي الروسي في أفريقيا بتاريخ 28 ديسمبر 2021، الرابط https://pharostudies.com/?p=8745
[3] محمد زكريا، عودة روسيا إلى أفريقيا: بين إرث الماضي وواقعية الحاضر، منشور في المركز الأفريقي للبحوث ودراسات السياسات، تاريخ النشر 12 أبريل 2022
الرابط: https://bit.ly/3k5DvZW
[4] إدريس آيات، التنافس الأجنبي على الساحل والصحراء الأفريقي، كيف نفهم الرهان الجيوسياسي الروسي في أفريقيا لإضعاف النفوذ الغربي، تاريخ النشر 27 ديسمبر 2021
الرابط: https://www.facebook.com/822171798167191/posts/1575904249460605/?d=n
[5] أسماء حمدي، وسط نيران الحرب.. عنصرية صادمة تجاه الأفارقة في أوكرانيا، تاريخ النشر 7 مارس 2022
https://pharostudies.com/?p=9538
[6] تيدروس يثير زوبعة: لا عدل بين معاملة كييف وسوريا أو اليمن، الموقع الإلكتروني لقناة العربية، تاريخ النشر 15 إبريل 2022، الرابط: https://bit.ly/3xS4mkj
