كتب – حسام عيد
ما يقرب من عامين منذ بدء التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، التي وقع اتفاقية تأسيسها 44 دولة من أصل 55 دولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وحتى الآن لا يزال التزام الولايات المتحدة بالمشروع محل تساؤل.
ومع استمرار المفاوضات الحاسمة لتنفيذ منطقة التجارة، أصرت الولايات المتحدة في وثيقة الاستراتيجية الأمريكية تجاه أفريقيا جنوب الصحراء في أغسطس 2022 على أنها “ستدعم تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية”.
ولكن في حين قدمت الولايات المتحدة الدعم الفني في شكل ورش عمل وبرامج، على سبيل المثال بشأن مفاوضات التجارة الرقمية وأطر السياسات، لا يوجد دليل على تمويل الولايات المتحدة للأنشطة التي تدعم على وجه التحديد تطوير وتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وفقًا لتقرير صدر في أغسطس عن خدمة أبحاث الكونجرس الأمريكي.
وتقول ورقة السياسة: “قدمت الولايات المتحدة دعمًا تقنيًا لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية في ظل إدارتي دونالد ترامب وجو بايدن، ولكن يبدو أنه لا يوجد مصدر شامل حالي للبيانات حول تمويل الأنشطة الأمريكية على وجه التحديد لدعم تطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذها”.
في غضون ذلك، تعهدت المملكة المتحدة أيضًا بحوالي 45.5 مليون دولار بين عامي 2021 و2026 لدعم التنفيذ والتجارة والاستثمار داخل المنطقة، في حين قدمت ألمانيا 37.3 مليون دولار بين منتصف عام 2020 ومنتصف عام 2024، فضلاً عن المساعدة في إعداد مفاوضات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وتنفيذها، بحوث السياسات، وتقديم المشورة، والتواصل مع أصحاب المصلحة وتدريبهم.
فيما يتشكك كارلوس لوبيز، كارلوس لوبيز، الأستاذ بجامعة كيب تاون، والأمين التنفيذي السابق للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة في أفريقيا (UNECA)، في أن الولايات المتحدة تدعم الاتفاقية حقًا.
وأضاف، “لم تخف الولايات المتحدة أنها كانت ضد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تمامًا منذ البداية”، كما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.
وأفاد لوبيز بأن الولايات المتحدة تدعي أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية.
وتحذر ورقة خدمة أبحاث الكونجرس من تراجع تأثير الولايات المتحدة في تشكيل قواعد التجارة العالمية من خلال منظمة التجارة العالمية، وتلمح إلى أن الولايات المتحدة يمكنها بدلاً من ذلك متابعة صفقات ثنائية في القارة أو اتفاق مع الكتل الإقليمية.
قد ينظر الكونجرس في الكيفية التي يمكن أن تضمن بها الولايات المتحدة استمرار أولويات السياسة التجارية الأمريكية في التأثير على تطوير قواعد التجارة العالمية الجديدة، بما في ذلك في أفريقيا. قد تشمل خيارات معالجة هذا القلق إعطاء الولايات المتحدة أولوية أكبر لمفاوضات اتفاقية التجارة الأمريكية الجديدة مع البلدان أو التكتلات الإقليمية في أفريقيا.
في حين أن الولايات المتحدة قد وفرت المنتجات الأفريقية بوصول غير مقيد ومعفى من الرسوم الجمركية إلى أسواقها من خلال قانون النمو والفرص الأفريقي (أغوا AGOA)، يعتمد الازدهار المستقبلي لأفريقيا على تطور سلاسل القيمة الخاصة بها عبر منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، كما يقول لوبيز.
إذًا، النقاش الحقيقي لا يتعلق بالوصول إلى السوق، فالأمر يتعلق بتهيئة الظروف لتطور سلاسل القيمة في أفريقيا. والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تتطور بها هي من خلال عدد من الإجراءات التي يجب أن تكون أكثر جرأة، بما في ذلك تحقيق التكامل الإقليمي.
دعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية بالقول أو الفعل؟
ومن جانبه، يُصر “ليرد تريبر”، أحد كبار المنتسبين في برنامج أفريقيا التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) وعضو سابق في السلك الدبلوماسي الأقدم في وزارة الخارجية الأمريكية، على أن واشنطن تدعم منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية “بالقول والفعل”.
ويرى أن إدارة بايدن أوضحت ووسعت دعم أسلافها لأهم سياسة موجودة لأفريقيا، وهي اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وتابع، “لقد أوضحوا أن هناك دعمًا ليس فقط من DFC (مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية) للاستثمار، ولكن من بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي (EXIM)، ووزارة الزراعة الأمريكية، ووزارة التجارة”.
ووفق “تريبر”، سيسهم التأثير على تنمية الأسواق الأفريقية في تغيير قواعد لعبة التجارة العالمية، وذلك عبر تنفيذ 17-18٪ فقط من التجارة الأفريقية داخل القارة، عندما تدخل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ الكامل، وتوحيد الإجراءات التجارية وتنسيق 90٪ من التعريفات عبر جميع الدول الموقعة البالغ عددها 54. ولذلك قيمة مضافة كبيرة؛ حيث ستحصل بموجبها أفريقيا على سلاسل القيمة والتصنيع.
وبينما تعيد البلدان التفكير في سلاسل التوريد الخاصة بها في مجالات الغذاء والطاقة والصحة والسلع الاستهلاكية وسط تراجع الصين وحرب أوكرانيا، يتم تشجيع الشركات الأمريكية أيضًا على إلقاء نظرة فاحصة على الفرص التي توفرها منطقة التجارة الجديدة بالقارة السمراء، كما يقول “تريبر”.
“لقد نظرت وكالة التجارة والتنمية الأمريكية (USTDA) في البنية التحتية واللوائح. سيكون هناك انتعاش كبير في العام المقبل عندما يكون لدى الشركات ثقة أكبر في أن الظروف المالية والسوقية هي المكان الذي يجب أن تكون فيه.
وأعتقد أن فريق “بايدن” وضع الكثير من الأدوات على الطاولة وعمل مع صندوق النقد الدولي والبنوك الإقليمية لمحاولة زيادة الثقة وقدرة وزارات المالية على التعامل مع بعض قضايا المدفوعات. وتحاول إدارة بايدن دعم الاستثمار في المجالات الرئيسية التي من شأنها تسريع المزيد من الوظائف والنمو الاقتصادي، مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية”.
تقدم واعد
في 13 يناير 2022، اتخذت الكتلة التجارية الأفريقية خطوة كبيرة نحو هدفها من خلال إنشاء نظام المدفوعات والتسويات الأفريقي (PAPSS)، والذي يسمح بإجراء المعاملات بين الشركات العاملة في أفريقيا بأي عملة محلية.
وشهد هذا العام أيضًا أول شحنة من بطاريات السيارات المصنوعة محليًا والشاي من كينيا إلى غانا بموجب قواعد التعريفة الصفرية الجديدة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بالإضافة إلى اتفاقية قواعد بروتوكول الاستثمار المنسق.
في وقت لاحق من ديسمبر 2022، سيحضر 45 رئيس دولة أفريقية إلى واشنطن العاصمة لحضور قمة القادة الأفارقة التي تستمر ثلاثة أيام، والتي تهدف إلى الوفاء بوعود إدارة بايدن بإعادة تعريف العلاقات مع أفريقيا وسط الاستثمار المتأخر بعد المشاركة الكارثية في عهد ترامب.
ويتوقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن تنتشل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية 30 مليون أفريقي من الفقر المدقع، وتعزز مداخيل ما يقرب من 70 مليون شخص، وتدر عوائد بقيمة 450 مليار دولار بحلول عام 2035.
