كتب – أحمد حسني وديع
صحفي وباحث في الشؤون السياسية الأفريقية
في السنوات القليلة الماضية استعادت القارة الأفريقية ما سُمي بـ”عهد الانقلابات”، الذي انطلق عقب استقلالها مطلع ستينيات القرن الماضي، وخفتت وتيرته بفعل برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي فرضته القوى الغربية على القارة السمراء عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، مطلع تسعينيات القرن ذاته.
ورغم أن العقدين الأول والثاني من الألفية الجديدة، شهدا حالة من الاستقرار النسبي، باستثناء انقلاب مالي في 2012، إلا أن القارة الأفريقية بدأت العودة مجددًا إلى سيرة الانقلابات العسكرية، في السنوات الأخيرة، لشتمل عدة دول، أهمها دول غرب أفريقيا، مالي وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو والنيجر، ما حول القارة إلى بؤرة للصراع تتبدل فيه صور العلاقات بين قوى الداخل، وأيضًا علاقات هذه الدول مع قوى الخارج، خاصة القوى الدولية الكبرى، التي تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
وللتوضيح فالانقلابات العسكرية وفقًا للتعريفات المنهجية تعتمد على فكرة استخدام القوة العسكرية بهدف التحكم في السلطة وفرض سياسة الأمر الواقع، وبمعنى آخر، استيلاء بالقوة على الحكم، وينجم عن ذلك تنحية الرئيس، وحل البرلمان والأحزاب، وتجميد الدستور، وإنهاء الحكومة، والتطلع إلى اكتساب الشرعية الشعبية (1).
مواقف القوى الدولية من الانقلابات في غرب أفريقيا
رغم أن الانقلابات التي شهدتها القارة في السنوات الأخيرة، تتنافى مع قواعد القانون الدولي، وتُعتبر تغييرًا وانتقالًا غير دستوري للسلطة، إلا أن القوى الدولية تعاملت مع هذه الانقلابات من منظور المصلحة الوطنية لها؛ إذ رهنت تأييدها وإدانتها لهذه الانقلابات بمدى تعاون الأنظمة الانقلابية الجديدة معها، وضمان الحفاظ على استقرار مصالحها.
وأدت الانقلابات الأخيرة، إلى صعود نخبة من العسكريين الجدد في مواقع السلطة بعدد من دول المنطقة، في أعقاب الإطاحة بالأنظمة الحاكمة السابقة المتحالفة مع الغرب الذي يسعى لإجهاض تلك المحاولات، حمايةً لمصالحه ونفوذه، الذي يتداعى بشكل ملحوظ لصالح أطراف دولية أخرى مثل روسيا، التي تستغل تلك التحولات لتعزيز حضورها ونفوذها (2) .
وقد لاحظ الخبراء والباحثون المتخصصون في السياسة الأفريقية، أن الانقلابات العسكرية، التي شهدتها القارة الأفريقية تمتعت بدعم شعبي، إما سبقها في بعض الحالات، التي تحرك الجيش فيها بعد تحرك الشارع، مثلما حدث في الإطاحة بالرئيس المالي السابق إبراهيم بوبكر كيتا في 2020، حيث سبق الانقلاب حالة من الغليان الشعبي امتدت لنحو عامين بدأت مع إعادة انتخاب كيتا لولاية جديدة في 2018، وإما جاء هذا الدعم الشعبي عقب تحرك الجيش ليؤيد الانقلاب على الرئيس، مثلما حدث في النيجر وغينيا وبوركينا فاسو، حيث جاءت التحركات العسكرية تحت شعار “إنهاء حقبة من الفساد والاستبداد والعمالة لقوى الاستعمار الغربية”.
وتعرضت الانقلابات العسكرية في مالي وغينيا وبوركينا فاسو لمواقف متشددة من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، على عكس الإرادة الجماهيرية، التي رحبت بتحركات العسكريين، ما يضع دعاوى القوى الغربية بأنها ترفض الانقلابات في سبيل دعمها للديمقراطية وحقوق الشعوب في التمتع بالمشاركة في حكم بلادها، تحت المجهر، فإن كانت تلك الدعاوى صحيحة لماذا تتجاهل هذه القوى الترحيب الشعبي بتلك الانقلابات؟ (3) والموقف المتشدد ذاته لم يختلف في النيجر أيضًا التي وصل حد التشدد معها إلى القطيعة الدبلوماسية، مثلما فعلت فرنسا بإغلاق سفارتها في العاصمة نيامي.
وعلى ضوء التحركات المكثفة للنخبة العسكرية الجديدة لرسم صورة مغايرة من العلاقات مع القوى الدولية، عكس التي كانت سائدة في العقود الأخيرة، من سيطرة غربية بشكل عام، وفرنسية بشكل خاص، تشهد منطقة غرب أفريقيا خاصة، تراجعًا وانهيارًا للوجود الفرنسي والغربي فيها لصالح الوجود الروسي، الذي يأخذ شكلًا عسكريًا يتمثل في اتفاقات عسكرية وتواجد لقوات فاغنر، والصيني المتمثل دائمًا في الاتفاقات الاقتصادية والدعم المادي بالقروض والمنح والمشروعات الاستثمارية.
مالي.. تشدد غربي يقابله دعم روسي صيني
وتُعدّ مالي الدولة الوحيدة التي حصل إجماع من القوى الغربية (أمريكا وفرنسا وبريطانيا) على إدانة الانقلاب العسكري فيها، في مقابل تردد روسي وموقف صيني متضارب، إذ عارضت الصين انقلاب 18 أغسطس 2020، بينما ساندت انقلاب 24 مايو 2021. وقد جاء هذا الموقف الغربي المتشدد تجاه انقلابي مالي لعلم الغرب أن هذه الانقلابات تهدد استمرار المصالح الغربية، خاصة الفرنسية، بل وتهدد العمليات العسكرية ضد الجماعات الإرهابية في كامل منطقة غرب أفريقيا.
وقد حدث في مالي تطور بارز أدى لزيادة تعنت القوى الغربية ضدها، وهو لجوء قادة الانقلاب إلى طلب المساعدة الأمنية من روسيا، ويُحسب لموسكو سرعة استجابتها وتأقلمها مع مستجدات الأحداث، وبذلك تكون نجحت في استغلال اتساع الفجوة بين القوى الغربية ومالي، وسارعت بتقديم يد العون وإرسال قوات فاغنر المسلحة بديلًا عن القوات الفرنسية، ما زاد تعنت القوى الغربية تجاه مالي، وحجب المساعدات العسكرية وسحب القوات ووقف التعاون الأمني.
ونكاية في المجتمع الغربي، ولتعضيد موقف روسيا في مالي، ورغبة في خلق موطئ قدم لها في تلك الدولة الأفريقية الهامة، قامت الصين بالحيلولة دون فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات على مالي ( 4)، وفي 31 يناير 2023، دعت بكين مجلس الأمن الدولي إلى مساعدة دولة مالي في حربها ضد الإرهاب (5)، وعليه نجحت القوى الشرقية في تعزيز وجودها في مالي على حساب الحضور الغربي.
وفي غينيا كوناكري يوجد اختلاف في مواقف القوى الدولية تجاه الانقلاب العسكري، الذي وقع في سبتمبر 2021، وفق تقييم كل دولة ورؤيتها للحدث، ففي حين رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا الانقلاب، اتخذت فرنسا موقفًا مشابهًا للموقف الروسي في مساندة الانقلابيين، وهذا لا يعني تشابه مصالح البلدين، بل إن فرنسا أيدت انقلاب غينيا كوناكري ظنًا منها أنه يرسخ وجودها في تلك الدولة، خاصة أن قائد الانقلاب، مامادي دومبويا، خدم في الفيلق الأجنبي الفرنسي لعدة سنوات، وكان يشارك في العديد من المهمات الأجنبية في أفريقيا، ثم عاد إلى غينيا وأسس “القوات الخاصة” عام 2018، ثم وصل إلى سدة الحكم بانقلابه على الرئيس السابق ألفا كوندي، في سبتمبر 2021.
في حين حرصت روسيا على التقارب مع الانقلابيين لخلق موطئ قدم لها في غينيا، لكن ما حدث أن النظام الجديد تقارب مع روسيا على حساب فرنسا(6 ). أما بالنسبة للصين، فاكتفت بالإدانة، وحتى الآن لا يوجد أي تطور في مواقف الصين تجاه التغييرات غير الدستورية في غينيا كوناكري(7).
أما في بوركينا فاسو؛ ظلت الولايات المتحدة مترددة تجاه انقلاب 23 يناير 2022، وكأن الانقلاب جاء فجأة، ولذا ظلت أمريكا تدرس الوضع حتى وقع انقلاب 30 سبتمبر 2022، فقامت بإدانته، بينما بريطانيا أدانت كلا الانقلابين باعتبارهما يتعارضان مع القيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، أما فرنسا فسارعت بتقديم الدعم المطلق لقائد انقلاب 23 يناير 2022، بول هنري داميبا (8) ، وظلت داعمة لرجلها وحامي مصالحها في تلك الدولة حتى عندما قام المجلس العسكري بالانقلاب عليه في 30 سبتمبر 2022، فقامت بحمايته بعدما هرب إلى قاعدة للجيش الفرنسي في بوركينا(9) ، لقد أيدت فرنسا الانقلاب الأول في بوركينا لأن قائد الانقلاب كان مقربًا منها، وبذلك تستطيع حماية مصالحها في تلك الدولة، بخلاف روسيا التي أدانت الانقلاب لعلمها أن قائده مقرب من فرنسا، لكنها لم تتسرع في معاداته، وفي انقلاب 30 سبتمبر 2022، تبدلت الأدوار، ففي الوقت الذي سارعت فيه فرنسا بإدانة الانقلاب لأنه كان ضد مصالحها، سارع الروس بدعم الانقلاب ومساندة الكابتن إبراهيم تراوري، قائد الانقلاب الجديد؛ لأن هذا الرجل مقرب لروسيا وسيعمل – لا محالة – على تعزيز الوجود الروسي في بوركينا فاسو على حساب الوجود الغربي، خاصة الفرنسي، وهو ما انتهى بالفعل بخروج القوات الفرنسية منها. أما الصين فيبدو أنها غير مهتمة بالدخول في صراعات سياسية في تلك الدولة، لذا اتخذت موقف الحياد تجاه انقلابي بوركينا فاسو.
النيجر.. ذروة الخسائر الفرنسية
ومثلت النيجر واحدة من أهم محطات قطار الخسائر الغربية، لا سيما فرنسا، في دول غرب أفريقيا، فبعد انسحاب فرنسا من أفريقيا الوسطى ديسمبر 2022، بقيت النيجر من أهم المعاقل التي تتركز فيها القواعد الغربية، ففرنسا لديها بها 4 قواعد عسكرية، وأمريكا قاعدة، كما كانت تعتبر النيجر مركزًا لتدريبات قوات حلف الناتو مؤخرًا (10) ، لذلك تعرض الانقلاب العسكري الذي نفذه الحرس الرئاسي في نيامي إلى سيل من الانتقادات والرفض، خاصة وأن الرئيس المعزول محمد بازوم يُعتبر من أقوى حلفاء الدول الغربية في غرب أفريقيا، حتى إنه كان يُلقب بـ”رجل فرنسا”، ما دعا فرنسا إلى مطالبة الانقلابيين بإعادته إلى الحكم فورًا.
وبعد مرور نحو شهر على الانقلاب طلب قادة الجيش من السفير الفرنسي مغادرة بلادهم، لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن رفضه “أي ضعف” إزاء “وباء الانقلابات”، وقال في تصريحات صحفية إن “سياستنا هي السياسة الصحيحة، إنها ترتكز على شجاعة الرئيس بازوم، وعلى التزام سفيرنا في الميدان، الذي بقي رغم الضغوطات ورغم كل تصريحات السلطات غير الشرعية” (11)، ورغم ذلك فشلت فرنسا في التعامل مع أزمة النيجر وانتهى الأمر بهزيمة كبيرة لها، انسحبت على إثرها عسكريًا من نيامي وأغلقت سفارتها في بداية لقطيعة دبلوماسية لا يعرف أحد متى تنتهي.
الموقف الأمريكي اختلف نسبيًا عن الموقف الفرنسي، وهو ما عبر عنه السفير ديفيد شين، مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق للشؤون الأفريقية، في تصريحات للجزيرة، قائلًا: إن فرنسا بصفتها المستعمر السابق للنيجر، فإن لديها مصالح اقتصادية فيها أكثر من الولايات المتحدة. وأن واشنطن تبدو أكثر تقبلا من باريس لفكرة الحفاظ على استمرار الحوار مع الحكام الجدد، رغم أن أمريكا شاركت فرنسا الدعوة إلى عودة الحكومة المدنية بقيادة بازوم. (12)
وعلى الرغم من أن روسيا لم تعلن دعمًا صريحًا للانقلاب العسكري في النيجر، إلا أن مواقفها بدت داعمة للقادة الجدد؛ حيث حذرت من أن أي تدخل عسكري لردع الانقلاب قد يؤدي إلى مواجهة طويلة الأمد، وهو ما دعا الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتهام مجموعة فاغنر الروسية المسلحة باستغلال حالة عدم الاستقرار هناك (13) ورغم ذلك برأت واشنطن موسكو من التورط في انقلاب النيجر، وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية إن ما حدث ويحدث في النيجر لا علاقة لروسيا أو فاغنر به، لكن موسكو قد تستغل حالة عدم الاستقرار لصالحها. وبدا الوجود الروسي في دعم انقلاب النيجر واضحًا في مشهد المظاهرات التي اجتاحت العاصمة نيامي لتأييد الانقلاب العسكري حيث رُفعت فيها الأعلام الروسية، وردد المتظاهرون هتافات “تسقط فرنسا”.
ورغم أن النيجر كانت من الدول الأكثر أهمية بالنسبة للصين في غرب أفريقيا، إلا أن بكين التزمت الدبلوماسية في التعامل مع الأزمة، حتى إنه عند التهديد بالتدخل العسكري لإعادة الرئيس المعزول بازوم، حذرت بكين من ذلك، مع التأكيد على أن بازوم صديق لها وتتمنى سلامته الشخصية، لكن قالت إن الحل العسكري لا يفيد والأفضل أن يتم حل المشكلة بالحوار.
مستقبل العلاقات الأفريقية مع القوى الدولية
لا تبدو مواقف القوى الدولية غربية وشرقية، من الانقلابات العسكرية في أفريقيا واضحة وضوح الشمس، لا أبيض ولا أسود هنا، لكن تلك المواقف تتشابه ليس من حيث التأييد أو الرفض، فمن البديهي أن تكون مواقف القوى الشرقية والغربية مختلفة نظرًا لاختلاف المصالح بين الطرفين؛ إذ في خسارة طرف مكسب للطرف الآخر، لكننا نقصد بالتشابه هنا، المنطلق، الذي يستند إليه كل معسكر في تحديد موقفه من هذه الانقلابات وهو المصلحة، فهي الغاية التي يريد كل فريق تحقيقها.
وربما تلجأ هذه القوى لإدانة هذه التغييرات في العلن، بل والادعاء أنها تعارضها جملةً وتفصيلًا، وقد يصل الأمر إلى التهديد بفرض عقوبات، وذلك حفاظًا على صورتها كونها تدعي الالتزام بالديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان، لكن عندما يتعلق الأمر بالمصلحة، فإن كل هذا التهديد والوعيد لا يخرج عن نطاق القول، قول فقط دون عمل، بل إن العمل يكون رعاية قادة الانقلابات ودعمهم طالما في ذلك الدعم تحقيق للمصلحة.
وما يحدث من انقلابات في تلك الدول هو نتاج لتنافس اقتصادي على موارد القارة السمراء، فالانقلابات العسكرية والتغييرات غير الدستورية للسلطة، صورة من صور الصراع والمنافسة الدولية، ومحاولة لحماية المصالح الغربية في أفريقيا في مواجهة تزايد النفوذين الصيني والروسي. إن الدول التقليدية التي تعتمد في اقتصادها على أفريقيا، حريصة على أن تضع كل ثقلها خلف ضباط يعملون لمصلحتها من بين من تكوِّنهم ومن ثم تعتمد عليهم، وما يحدث من انقلابات هو صورة من صور الصراع بين القوى التقليدية الغربية في أفريقيا، والقوى الجديدة الممثلة في روسيا والصين.
ودائمًا ما ينتهي المطاف بالمجتمع الدولي إلى القبول بنتائج الانقلابات العسكرية، والاعتراف بالأنظمة الحاكمة التي جاءت نتيجة لهذه الانقلابات، كما حدث كثيرًا من قبل، حفاظًا على مصالحها، فالصراع بين القوى الدولية في أفريقيا هو صراع على ثروات القارة، وبالتالي لا تبالي تلك القوى بمن يحكم، ولا بكيفية وصوله للحكم، لكن المهم بالنسبة لهذه القوى هو الحفاظ على مصالحها وتوسيع نفوذها على حساب القوى المناوئة لها. وعليه فإن مستقبل العلاقات بين القوى الدولية والأنظمة الحاكمة التي جاءت بعد انقلابات عسكرية يبقى رهن مراعاة هذه الأنظمة الحاكمة لمصالح القوى العظمى، فكلما حافظت الأنظمة الجديدة على مصالح القوى الدولية، كلما قويت العلاقات بين هذه الأنظمة والقوى الدولية، بل ربما تتدخل إحدى هذه القوى منفردة أو بالتعاون مع دولة أو دول أخرى تتشابك معها في المصالح، لإنقاذ نظام انقلابي ومناصرته ضد نظام آخر ربما يكون ديمقراطي بهدف الحفاظ على مصالحها.
ويمكننا تلخيص أهم الاتجاهات المتوقعة في مستقبل العلاقات الأفريقية مع القوى الدولية فيما يلي:
• زيادة التنافس الدولي على أفريقيا حيث تسعى القوى الدولية المختلفة إلى تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية، وترى فيها سوقًا واعدة للاستثمارات والتجارة، بالإضافة إلى مصدرًا مهمًا للموارد الطبيعية.
• تزايد استقلالية الدول الأفريقية: تسعى الدول الأفريقية إلى تحقيق قدر أكبر من الاستقلالية في سياساتها الخارجية، حيث ترفض أن تكون مجرد تابع للقوى الدولية الكبرى.
• تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية: تدرك الدول الأفريقية أهمية التعاون فيما بينها من أجل تحقيق أهدافها المشتركة، حيث تعمل على إنشاء تحالفات وتجمعات إقليمية لتعزيز مصالحها.
ومن المرجح أن يؤدي هذا التنافس الدولي المتزايد إلى مزيد من التنوع في العلاقات الأفريقية مع القوى الدولية، حيث ستسعى الدول الأفريقية إلى تحقيق أقصى استفادة من الفرص المتاحة لها من خلال إقامة شراكات مع مجموعة متنوعة من القوى. ولا يمكننا تجاهل أن مستقبل العلاقات الأفريقية مع القوى الدولية سيتحدد إلى حد كبير وفقًا للتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة والقوى الدولية.
وفي النهاية من المتوقع أن يشهد مستقبل العلاقات الأفريقية مع القوى الدولية تحولات كبيرة؛ حيث تسعى الدول الأفريقية إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال إقامة شراكات مع مجموعة متنوعة من القوى الدولية، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ومن خلال المشهد الذي عاشته دول غرب أفريقيا خلال الأعوام القليلة الماضية، يمكننا أن نقول إننا مقبلون على خريف للعلاقات مع الغرب وصيف للعلاقات مع روسيا والصين، مع التأكيد على أن الغرب في علاقاته بأفريقيا ليس كتلة واحدة، ولا يمكن وضع فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية في سلة واحدة من حيث تحديد إطار العلاقات، وبالتالي حساب المكاسب والخسائر.
المصادر:
1- علي بلمداني، إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات على ضوء نصوص الاتحاد الأفريقي، مجلة السياسة العالمية، الجزائر، المجلد السادس، العدد الثاني، 2022، ص 243 – 244.
2- أحمد عسكر، العسكريون الجدد وملامح تشكل نظام إقليمي في الساحل، مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في 9 سبتمبر 2023
و متاح على الرابط: https://acpss.ahram.org.eg/News/20994.aspx#
3- Olusegun Akinfenwa “Wave of juntas in Africa and the worrisome celebratory reception by civilians”,) Johannesburg: defenceWeb ,news portal, Feb 2022).
https://2u.pw/usanx متاح على الرابط:
4 – بين الرفض الشعبي والضغط الدولي.. هل تنجح إيكواس في فرض الاستقرار على مالي؟، محمد فؤاد رشوان، مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 16 يناير 2022، تاريخ النشر: 20 يونيو 2023، ينظر الرابط: https://pharostudies.com/?p=9015
5- مالي.. هل تصبح محطة عسكرية أخرى للصين؟، سكاي نيوز عربية، تاريخ النشر: 31 يناير 2023، تاريخ الزيارة: 14 يونيو 2023، ينظر الرابط: https://2u.pw/MjliYB2
6- فتحية الدخاخني، غينيا… بين اختبار الانتقال السياسي و«الأطماع الدولية» بعد الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي، الشرق الأوسط، تاريخ النشر: 11 سبتمبر 2021، تاريخ الزيارة: 17 يوليو 2023، ينظر الرابط: https://2u.pw/4YNu5Zv .
7- فرنسا وانقلاب غينيا.. هل خلف الإدانة تواطؤ خفي؟ تحليل فرنسا لم تفرض عقوبات على الانقلابيين في غينيا ولم تجمد تعاونها العسكري معهم على غرار مالي، وكالة الأناضول، تاريخ النشر: 14 سبتمبر 2021، تاريخ الزيارة: 20 يونيو 2023، ينظر الرابط: https://2u.pw/6FnYTf0
8- حمدي بشير، غموض عسكري: هل تسحب فرنسا قواتها من بوركينا فاسو بعد الانقلاب الأخير؟، إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية، تاريخ النشر: 4 اكتوبر 2022، تاريخ الزيارة: 14 يونيو 2023، ينظر الرابط: https://2u.pw/OXUFjJz
9- انقلاب بوركينا فاسو.. احتجاجات ضد فرنسا وحريق بسفارتها والرئيس المخلوع يدعو الانقلابيين لتجنب حرب بين الأشقاء، الجزيرة الإخبارية، تاريخ النشر: 2 اكتوبر 2022، تاريخ الزيارة: 14 يونيو 2023، ينظر الرابط: https://2u.pw/1PkY9WP
10 – محمد صالح عمر، هل يشكل خروج باريس من النيجر نهاية أفريقيا الفرنسية؟، الجزيرة الإخبارية، تاريخ النشر 24 ديسمبر 2023، تاريخ الزيارة 11 يناير 2024، ينظر الرابط: https://2u.pw/3oXdGbJ
11- حفصة علمي، محمد المنشاوي، هل من تباين بين فرنسا وأميركا حول انقلاب النيجر؟، الجزيرة الإخبارية، تاريخ النشر 30 أغسطس 2023، تاريخ الزيارة 11 يناير 2024، ينظر الرابط: https://2u.pw/Rh6Vve4
12- المصدر السابق نفسه
13- شون سيدون، انقلاب النيجر: روسيا تحذر من “مواجهة ممتدة” لو حدث تدخل عسكري، بي بي سي عربي، تاريخ النشر 11 أغسطس 2020، تاريخ الزيارة 10 يناير 2024، https://2u.pw/Fd02cjx
