كتب – حسام عيد
على مسار التحول نحو مركز عالمي “تنافسي” في صناعة الهيدروجين، تمضي مصر قدمًا في تسريع خططها الطموحة في هذه الطاقة النظيفة التي تمهد للعبور إلى المستقبل المستدام.
وتستضيف مصر الحدث العالمي، مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والمعروف بقمة المناخ “كوب 27” وذلك في نوفمبر المقبل، ما دفعها للتوقيع في الآونة الأخيرة على سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربون.
وتهدف مصر من توقيع مذكرات التفاهم إلى إقامة منشآت تنتج الوقود الأخضر لأغراض التصدير للخارج وخدمات تموين السفن.
7 مذكرات تفاهم
وقد وقّعت الحكومة المصرية في 25 أغسطس الجاري، 7 مذكرات تفاهم مع شركات أجنبية متخصصة في إنتاج الطاقة المتجددة والجديدة لتنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية في العين السخنة بساحل خليج السويس على البحر الأحمر، وذلك بحجم استثمارات متوقعة بأكثر من 30 مليار دولار.
وذلك بين عدد من الجهات الحكومية، متمثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، من جانب، وبين 7 شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر.
وبحسب الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على “فيسبوك”، وقّعت الحكومة المذكرة الأولى مع شركة “جلوبال إك” البريطانية لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة على 10 ملايين متر مربع، بحجم إنتاج يصل إلى مليوني طن سنويًا وبحجم استثمارات متوقع 11 مليار دولار، لتبلغ إنتاجية المشروع في مرحلته التجريبية 55 ألف طن من الوقود الأخضرـ ليصل إلى 1.9 مليون طن في المرحلة الأولى للمشروع، والتي تبدأ إنتاجا فعليا خلال عام 2026.
وتعد شركة “جلوبال إك”، هي إحدى الشركات البريطانية العالمية التي تعمل في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية، وخاصة مشروعات الطاقة في القارة الأفريقية.
فيما وُقّعت المذكرة الثانية مع شركة الفنار السعودية لإقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر على أربعة ملايين متر مربع بطاقة إنتاجية إجمالية 500 ألف طن سنويًا وبحجم استثمارات متوقّع 4 مليارات دولار، حيث تبدأ المرحلة التجريبية بإنتاج 250 ألف طن من الوقود الأخضر يليها تنفيذ المرحلة الأولى بإنتاج 250 ألف طن سنوياً، وتعد شركة “الفنار” إحدى الشركات الرائدة في مشروعات توليد الطاقة التقليدية والمتجددة لمحطات الطاقة الكهربائية.
فيما وُقّعت المذكرة الثالثة مع شركة الكازار الإماراتية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة على 37 ألف متر مربع، بحجم إنتاج إجمالي 230 ألف طن سنويًا وبحجم استثمارات يصل إلى ملياري دولار، حيث سيتم إنتاج 55 ألف طن منها في المرحلة التجريبية، ليصل الإنتاج سنويًا من الهيدروجين الأخضر إلى 175 ألف طن سنويًا، بدءا من المرحلة الأولى في التشغيل الفعلي.
ووقّعت الحكومة مذكرة تفاهم رابعة مع شركة “كيه آند كيه” (K & K) الإماراتية لإقامة مصنع لإنتاج 230 ألف طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بمنطقة السخنة، لكن لم تتوفّر تفاصيل عن حجم الاستثمارات فيه.
بموجب مذكرة التفاهم الخامسة، تستثمر شركة الطاقة الأميركية المصرية “إم.إي.بي” (MEP) 250 مليون دولار لإنشاء مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف طن سنويًا من الأمونيا الخضراء على 100 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية في السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
وجاءت مذكرة التفاهم السادسة مع مجموعة “أكمي” (ACME) الهندية لإنشاء مصنع لإنتاج الوقود الأخضر على 4.5 مليون متر مربع في السخنة بحجم إنتاج إجمالي يصل إلى 2.2 مليون طن سنويًا وبحجم استثمارات يصل إلى 13 مليار دولار، حيث تبلغ إنتاجية المرحلة التجريبية 100 ألف طن سنويًا، لتصل الطاقة الإنتاجية في المرحلة الأولى الفعلية للمشروع إلى 2.1 مليون طن سنويًا، وتعد الشركة الهندية رائدة عالمياً في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة.
أما مذكرة التفاهم السابعة فقد جرى توقيعها مع شركة “أكتيس” البريطانية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الوقود الأخضر من الهيدروجين والأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف طن سنويًا على مليوني متر مربع بالمنطقة الصناعية في السخنة بحجم استثمارات 1.5 مليار دولار، حيث سيتم إنتاج 50 ألف طن من الوقود الأخضر في المرحلة التجريبية، و150 ألف طن في المرحلة الأولي من المشروع، حيث يقع المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع، بالمنطقة الصناعية في السخنة، وتعد شركة “Actis ” البريطانية إحدى الأذرع الاستثمارية للحكومة البريطانية العاملة في مجال الطاقة والبنية التحتية.
مصر.. مركز إقليمي لصناعات الوقود الأخضر
إن توقيع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عددًا من مذكرات التفاهم مع كيانات دولية متعددة، يستهدف إقامة العديد من المنشآت الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر لأغراض التصدير للخارج وخدمات تموين السفن، ولا سيما أن التكامل ما بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة أعطى المنطقة الاقتصادية ميزة تنافسية جعلتها واحدة من أهم الوجهات العالمية ومركزًا إقليميًا لصناعات الوقود الأخضر.
وذلك فضلًا عن الموقع الجغرافي المميز للمنطقة الاقتصادية، والبنية التحتية وشبكة المرافق التي تتمتع بها منطقتا السخنة وشرق بورسعيد الصناعية، والمطلوبة لإنجاز مشروعات الهيدروجين الأخضر العملاقة؛ بجانب إمدادات الطاقة من خارج المنطقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الكهرباء.
كما أن من شأن توقيع مذكرات التفاهم تسريع وتيرة العمل لدى الشركاء والانتهاء من تنفيذ دراسات الجدوى للمشروعات واللحاق بقمة تغير المناخ المقبلة “كوب 27” لتوقيع العقود الفعلية للبدء في مراحل الإنتاج، ثم التوسع في الطاقة الإنتاجية،
وسيتم إقامة مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الصناعية بالسخنة والاستفادة من قربها للميناء وأعمال التطوير الجارية بها، أما مشروع إنتاج الوقود الأخضر من المخلفات الأول من نوعه في مصر سيقام في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد.
وكانت الحكومة المصرية قد وقعت في مايو الماضي مذكرة تفاهم لإنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالف يضم شركة “توتال إنرجيز” الفرنسية وشركة إنارة كابيتال المصرية.
كما وقّعت في مارس 2022 مذكرة تفاهم مع شركة سكاتك النرويجية للطاقة المتجددة، بشأن مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بكلفة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار.
