أزمات الاقتصاد العالمي: الواقع والتداعيات والسياسات المقترحة (دراسة)

كتبت – أ.د. سالي محمد فريد

أستاذ الاقتصاد ورئيس قسم السياسة والاقتصاد كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة

استهل الاقتصاد العالمي عام 2023 وهو في وضع أضعف؛ فبعد جائحة كورونا تعرَّض الاقتصاد العالمي لتصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد وارتفاع التضخم، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية ما أثر على كثير من الأوضاع على مستوى العالم، نتيجة للأزمات بشأن توافر السلع الأساسية.

تهدف الدراسة إلى تحليل أزمات الاقتصاد العالمي الحالية وتحديد تداعياتها على الأداء الكلي، والتعرف على الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لمواجهة الأزمة، والسبل المقترحة التي من الممكن اتخاذها للحد من تداعيات هذه الأزمات.

أولا: الأثر في تطور الأداء الكلي للاقتصاد العالمي

1. الأثر في الناتج المحلي الإجمالي

وفقًا لصندوق النقد الدولي سجل النمو العالمي تراجعًا من 4.4٪ في عام ٢٠٢٢، إلى  3.8٪ في عام ٢٠٢٣، فقد حدث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي بداية من عام 2020 باستخدام أوزان سعر الصرف في السوق، وهو الركود العالمي الأعمق منذ عقود، وتبذل الحكومات جهودًا لمواجهة الانكماش لدعم السياسات المالية والنقدية على المدى الطويل، ما يؤدي إلى انخفاض الاستثمار، وتآكل رأس المال البشري من خلال فقدان العمل والتعليم، وتجزئة التجارة العالمية وروابط العرض.[1]

لقد تعرض الاقتصاد العالمي لخسارة أكثر من 2 تريليون دولار، خاصة أن فيروس كورونا أدى إلى ركود اقتصادي ضغَط على تمويل الصحة العامة ما أضعف قدرة العالم على منع أو احتواء تفشي الفيروس بعد ذلك. [2] وأوجدت الاستجابة لهذه الحالة الطارئة أيضًا مخاطر جديدة – مثل الزيادة الهائلة في مستويات الدين العام والخاص في الاقتصاد العالمي.[3]

شكل رقم (1): استجابة الناتج التراكمي المحتملة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بعد فترات الركود (%)

Source: World Bank: the Global Economic Outlook during the COVID – 19 Pandemic: a Changed World, June 2022

يتضح من الشكل رقم (1) استجابات دافعة لـ75 سوقًا ناشئة واقتصادات نامية من نموذج التوقعات المحلية؛ حيث إن التباطؤ التراكمي في الناتج المحتمل يستمر بعد الركود والأزمات المالية ليبلغ – 1.5% في سنة الأزمة، – 6 % بعد الأزمة بـ 5 سنوات، وذلك في حالة الركود، أما في حالة الأزمات المالية فيبلغ – 2% في سنة الأزمة، – 8% بعد الأزمة بـ 5 سنوات.

2 . الأثر في أسعار السلع

من المتوقع أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول من المتصور، مع استمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد وكذلك أسعار الطاقة المرتفعة في عام 2022، وبافتراض بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة، فمن المتوقع أن ينخفض معدله تدريجيًّا مع انحسار الاختلالات بين العرض والطلب في عام 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى؛ حيث يُتوقع أن يظل مرتفعًا على المدى القريب، بمتوسط 3.9٪ في الاقتصادات المتقدمة و5.9٪ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في عام ٢٠٢٢، قبل أن يتراجع في عام ٢٠٢٣ .

وبافتراض بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة في المدى المتوسط، وتراجع شدة الجائحة، يُتوقع أن ينحسر التضخم المرتفع عام ٢٠٢٣ مع انخفاض الانقطاعات في سلاسل الإمداد، وتشديد السياسة النقدية، وعودة الطلب المتوازن بعيدًا عن الاستهلاك الكثيف للسلع وفي اتجاه الخدمات.[4]

شكل رقم (2) معدل التضخم خلال الفترة (يناير 2021 – يناير 2022)

المصدر: صندوق النقد الدولي: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، (واشنطن: صندوق النقد الدولي، يناير 2022)

وفقًا للشكل رقم 2 تميل الاحتمالات المتوقعة في السيناريو الأساسي إلى جانب التطورات المعاكسة.

إن انقطاعات سلاسل الإمداد، وتقلب أسعار الطاقة، وتركز ضغوط الأجور في أماكن معينة، كلها يعني ارتفاع عدم اليقين بشأن التضخم ومسارات السياسات، ومع رفع الاقتصادات المتقدمة لأسعار الفائدة الرسمية، قد تظهر مخاطر على الاستقرار المالي وتدفقات رأس المال إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، والعملات، ومراكز المالية العامة، خاصة مع الزيادة الكبيرة في مستويات الديون خلال العامين الماضيين. وقد تتحقق مخاطر عالمية أخرى في ظل استمرار التوترات الجغرافية – السياسية على ارتفاعها، كما أن التغيرات المناخية الراهنة تعني أن احتمالات حدوث الكوارث الطبيعية الكبرى لا تزال مرتفعة.[5]

3 . الأثر في الاستثمار الأجنبي المباشر

توقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) انخفاضًا عالميًّا في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 30 – 40 % خلال الفترة (2020 – 2021). وأصبحت أكثر القطاعات الرابحة: الصيدلة والمعقمات، التجارة الإلكترونية، العمل عن بعد، الخدمات اللوجيستية، وتطبيقات التواصل والتعليم عن بعد. وأصبحت أكثر القطاعات الخاسرة: الطيران، السفر والسياحة، الفندقة والضيافة، المؤتمرات والمعارض والمهرجانات، التجارة والخدمات، وبورصات النفط والسلع الأساسية.[6]

شكل رقم (3): تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال الفترة (2015 – 2022) تريليون دولار

Source: UNCTAD: World Investment Report, International Production beyond the Pandemic (New York: United Nations, April 2022)

يتضح من الشكل رقم (3) تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر على مستوى العالم خلال الفترة (2015 – 2022)؛ حيث حققت 2 تريليون دولار عام 2015 واستمرت في الانخفاض منذ ذلك الحين حتى بلغت 1.5 تريليون دولار عام 2019، ونتيجة تداعيات كورونا انخفضت عام 2020 لتقترب من التريليون دولار ثم ارتفعت إلى 1.2 تريليون دولار عام 2022.

وهناك تدهور سريع في توجيه الأرباح من قبل الشركات متعددة الجنسيات في قائمة أفضل 100 شركة تابعة للأونكتاد التي تعتبر نقطة جذب لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ حيث إن هناك 61% من الشركات متعددة الجنسيات في قائمة أفضل 100 شركة تابعة للأونكتاد، وتم تعديل توقعات هبوط أرباح الشركات متعددة الجنسيات في البلدان المتقدمة لتصل إلى 35% مقارنة ب20% في الاقتصادات النامية، ويعد متوسط تقديرات الهبوط قويًّا بشكل خاص في الولايات المتحدة الأمريكية؛ حيث انخفض مستوى الأرباح إلى النصف بسبب وزن الشركات في قطاع الطاقة فيما تجاوزت توقعات الهبوط في أوروبا تلك الموجودة في أسيا.[7]

هذا إضافة إلى تعطل الإنتاج وسلسلة التوريد بين الشركات ذات الروابط القوية بسلسلة التوريد إلى الصين، فهناك 57% من الشركات متعددة الجنسيات في قائمة أفضل 100 شركة تابعة للأونكتاد، لديها تحذيرات بشأن تأثير صدمة الطلب العالمي على المبيعات؛ فقد شهدت أكبر 5000 شركة متعددة الجنسية – والتي تشكل حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي – هبوطًا في المتوسط لتقديرات أرباح عام 2020 بنسبة 30%، ومن المتوقع أن يستمر الهبوط، كما بلغ متوسط اعتماد الاستثمار الاجنبي المباشر على الأرباح المعاد استثمارها أقل من 50%. إن التأثيرات المتتالية الناتجة عن توقف الإنتاج وتعطيل سلاسل التوريد في شرق أسيا وجهود التخفيف والإغلاق حول العالم كان لها آثار مدمرة على جميع الاقتصادات، بغض النظر عن الروابط بشبكات الإمداد العالمية.[8]   

شكل رقم (4) مؤشرات الأوضاع المالية في الأقاليم المختلفة خلال الفترة (2016 – 2022)

المصدر: صندوق النقد الدولي: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، (واشنطن: صندوق النقد الدولي، يناير 2022)

فوفقًا للشكل رقم 4 اتخذت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة خطوات في اتجاه العودة إلى السياسة النقدية العادية، بينما واصل صُناع السياسات في العديد من الأسواق الصاعدة تشديد السياسة النقدية؛ فقد استمرت الضغوط على أصول الأسواق الصاعدة نتيجة للمخاوف المتعلقة بالتضخم، وآفاق السياسات، وتشديد السياسة النقدية المتوقع من جانب الاحتياطي الفيدرالي؛ فقد اتسعت فروق العائد على السندات المقومة بالعملات الأجنبية، وخاصة بالنسبة للاقتصادات الواعدة. ووقعت تدفقات رأس المال الداخلة إلى الأسواق الصاعدة تحت ضغوط أيضًا، مع تراجع إصدار السندات بالعملات الأجنبية واستمرار ضعف التدفقات.

شكل رقم (5) تدفقات صناديق الأسهم للأسواق الصاعدة خلال الفترة (يناير 2021 –يناير 2022)

المصدر: صندوق النقد الدولي: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، (واشنطن: صندوق النقد الدولي، يناير 2022)

وبناء على الشكل رقم 5 تشير مؤشرات السوق إلى ضغوط تضخمية موجهة إلى السندات بالعملة المحلية، ما عدا في الصين، وإن كان بتفاوت كبير فيما بين المناطق، وفي مواجهة الضغوط السعرية المتصاعدة، واصَل العديد من البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة رفع أسعار الفائدة الأساسية، حتى تجاوزت مستويات ما قبل الأزمة في عدة بلدان.

شكل رقم (6) أسعار الفائدة في مختلف الدول والأقاليم خلال الفترة

(يناير 2019 – يناير 2022)

المصدر: صندوق النقد الدولي: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، (واشنطن: صندوق النقد الدولي، يناير 2022)

ويشير الشكل رقم 6 أنه تشهد الأسواق الصاعدة ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار فائدتها الحقيقية تأثرًا بتداعيات العودة إلى تطبيق السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة، وهذا التشديد الإضافي للأوضاع المالية المحلية في وقت يتسم بارتفاع عجز المالية العامة واحتياجات التمويل الخارجي من شأنه فرض ضغوط كبيرة من شأنها تعريض تعافي النمو للخطر.

ثانيًا: سياسات اتخذتها الحكومات لمواجهة أزمات الاقتصاد العالمي

إن مجموعة السياسات التي وقع عليها الاختيار لمواجهة آثار الأزمة على المدى القصير تختلف اختلافًا كبيرًا من بلد إلى آخر، حسب توافر الموارد والطبيعة المحددة للمخاطر التي تواجهها البلدان. وإضافة إلى برامج الدعم المباشر للدخل، استعانت الحكومات والبنوك المركزية على نحو غير مسبوق بسياسات تهدف إلى تخفيف عبء الديون بصفة مؤقتة، بما في ذلك تأجيل سداد الديون للقطاع العائلي وقطاع الشركات. وعلى الرغم من أن هذه البرامج خففت من حدة مشكلات نقص السيولة قصيرة الأجل التي يواجهها القطاع العائلي وقطاع الشركات، فقد أحدثت أيضًا نتيجة غير مقصودة تمثلت في إخفاء الأوضاع المالية الحقيقية للمقترضين، ومن ثم أدت إلى خلق مشكلة جديدة هي نقص الشفافية بشأن المدى الحقيقي لمخاطر الائتمان التي يتعرض لها الاقتصاد.[9]

شكل رقم (7) تقلبات سعر الفائدة خلال الفترة (يناير 2020 – يناير 2022)

المصدر: صندوق النقد الدولي: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، (واشنطن: صندوق النقد الدولي، يناير 2022)

وفقًا للشكل رقم 7 شهدت أسعار الفائدة العالمية طويلة الأجل ارتفاعًا حادًّا منذ بداية عام ٢٠٢٢ حتى بلغت مستويات مرتفعة قياسية بالنسبة لحقبة الجائحة، ما يعكس في جانب منه التصور السائد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيعجل باستعادة الأوضاع النقدية العادية، ومن ثم يضع نهاية للانخفاض المُشاهد في ديسمبر من جراء المخاوف المتعلقة بتأثير أوميكرون.

قام عدد من الحكومات باتخاذ إجراءات جوهرية موجهة على مستوى المالية العامة والسياسة النقدية والأسواق المالية، لدعم الأسر والأعمال المتضررة، وقد كانت استجابة المالية العامة سريعة وكبيرة في كثير من الاقتصادات المتقدمة، مثل: (أستراليا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، إسبانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة). وفي كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أيضًا، مثل: (الصين، إندونيسيا، وجنوب أفريقيا)، وبدأ تقديم دعم كبير من المالية العامة للقطاعات والعمالة الأشد تضررًا.[10]

ومن الإجراءات المهمة التي اتخذتها البنوك المركزية لعدد من الدول توفير تسهيلات للتحفيز النقدي وإتاحة السيولة من أجل تخفيف الضغط النظامي، وتقوم أجهزة الرقابة بتشجيع البنوك على إعادة التفاوض بشأن القروض المقدمة للأسر والشركات التي تمر بضائقة في الوقت الراهن مع الحفاظ على تقييم شفاف لمخاطر الائتمان.[11]

قدم صندوق النقد الدولي عددًا من المساعدات للدول في مواجهتها لآثار الأزمة، ودعم الجهود المبذولة على مستوى السياسات الوطنية للحد من الأضرار الاقتصادية، من خلال تسهيلات الصندوق الموجهة للإقراض؛ حيث قدم الصندوق حزمًا مالية طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، واللذان من شأنهما تعزيز قدرة الدول على مواجهة أية صعوبات اقتصادية، ومرة أخرى تُبادر الدول الأعضاء في الصندوق بزيادة موارده من جديد في سياق على ما يبدو أنه أزمة أكبر مما حدث خلال الأزمة المالية العالمية.[12]

ثالثًا: سياسات يمكن اتخاذها للحد من تداعيات أزمات الاقتصاد العالمي

يشكل التعاون الوثيق متعدد الأطراف مطلبًا ضروريًّا للتغلب على آثار الأزمات التي يعانيها الاقتصاد العالمي، بما في ذلك مساعدة الدول التي تفتقر إلى الموارد المالية.[13]

يمكن تقديم عدد من المقترحات من أجل إدارة الأزمة وتخفيف وطأتها، وتوفير الحوافز وتسريع التعافي، وذلك على النحو التالي:-

1- على مستوى السياسات العامة

ينبغي على الحكومات اتخاذ استجابات على مستوى السياسات الكلية، من خلال ما يلي:-

• أن تحسن المصارف المركزية من توفير السيولة، وأن تخفف من الضغوط المالية الكبرى التي تضعف الاقتصادات لتحسين فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، وتشجيع الإقراض والاستثمار.  
• النهوض بنُظم الحماية الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق تغطية برامج التحويلات النقدية والمعونة الغذائية واستحقاقات البطالة وغيرها من البرامج.
• تمديد آجال سداد القروض الفردية والرهون العقارية، ووقف سداد الرسوم الحكومية مؤقتًا، وإعفاء المحتاجين من الضرائب.
• تقديم دعم ائتماني وقروض معفاة من الفائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وللعاملين لحسابهم الخاص.
• ج‌-   تحفيز الطلب وخلق فرص العمل، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي على المشتريات والمشروعات القائمة على كثافة الأيدي العاملة، وإيجاد حلول مبتكرة لتقديم مساعدات مالية محدّدة الأهداف.

2- على المستوى القطاعي

• ضمان استمرار الإنتاج الزراعي وزيادته لسدّ النقص المحتمل في الغذاء، عن طريق تحسين القدرة على الحصول على القروض، وتعزيز مدخلات الإنتاج، وزيادة مساحات الأراضي العامة المستأجرة، وإزالة الحواجز أمام التجارة.
• دعم صغار منتجي الأغذية، وتزويدهم بالأصول العينية ومدخلات الإنتاج مثل البذور والسماد العضوي ونظم الري.
• تخفيض تعريفات ورسوم الاتصالات لفائدة الأسر المعيشية والأفراد؛ وتحسين سرعة الإنترنت العريضة النطاق؛ والعمل عن بعد، والتعلُّم عن بعد، والتواصل الاجتماعي.
• دعوة الشركات المتعددة الجنسيات لعدم تغيير مستويات الدخل الأساسي، للحيلولة دون إحداث مزيد من أوجه الضعف في ميزان المدفوعات والحسابات المالية.
• أن تتخذ الحكومات إجراءات منسّقة لإزالة جميع القيود المفروضة على الواردات والصادرات، لا سيما لقطاعات الأغذية والمنتجات الطبية والمدخلات اللازمة للصناعات المنتِجة للسلع الأساسية.

3- على المستوى الإقليمي

ينبغي تنفيذ استجابة إقليمية تدعم الجهود الوطنية المبذولة، وتؤدي إلى تعبئة الموارد والخبرات، وينبغي للاستجابات التي تنفذها المؤسسات الإنمائية والمالية الإقليمية، وكذلك المنظمات الحكومية الدولية ووكالات الأمم المتحدة، أن تجسّد مبدأ عدم إهمال أحد، من خلال بذل أقصى الجهود للوصول إلى أكثر الفئات تهميشًا، عن طريق ما يلي:

• تدعى الحكومات إلى إنشاء صندوق إقليمي للتضامن الاجتماعي من أجل دعم البلدان المعرّضة للخطر، بما فيها البلدان الأقل نموًّا، وتخصيص هذا الصندوق لخدمة الفقراء والفئات الضعيفة، وضمان التعجيل في الاستجابة، وتوفير الإغاثة في أوقات نقص المواد الغذائية أو حالات الطوارئ الصحية.
• أن تقوم المؤسسات المالية الإنمائية الإقليمية، وكذلك المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، بالنظر في وضع آليات لتأجيل سداد الدين وخفضه، بهدف تعزيز الحيز المالي المتاح للبلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل على مستوى العالم، إضافة إلى زيادة ما تقدمه المنظمات المتعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية من مِنح ودعم فني للبلدان المعرّضة للخطر تحت ضغوط مالية، بما في ذلك البلدان الأقل نموًّا.
• يُدعى الدائنون الرسميون إلى الإعلان عن وقفٍ مؤقّت لخدمة الديون السيادية في هذه الأوقات الطارئة، لتحرير احتياطيات العملات الأجنبية التي تُحرَم الدول النامية منها نتيجةً لاستخدامها في خدمة الدين، إضافة إلى دعوة الدائنين الرسميين إلى النظر في مقايضة الديون، لتعزيز الاستثمارات الاجتماعية.
• ث‌- أن تقوم الصناديق الإقليمية بتوجيه الاستثمارات نحو قطاع الصحة والشركات الصغيرة والمتوسطة، ويمكنها دعم القروض الميسرة للحكومات، لتمويل النفقات الإضافية في قطاع الصحة في كل دولة. وعلى هذه الصناديق أيضًا دعم الدول الأعضاء فيها لبناء مخزوناتها الاستراتيجية من الأغذية والأدوية.
• أن تقوم الصناديق الإقليمية المتخصصة بتقديم الدعم المالي العاجل في إطار مبادرات المعونة من أجل التجارة، وذلك عن طريق تصميم وتمويل برامج مناسبة لدعم المصدرين والمستوردين.
• تُدعى الجهات الفاعلة في مجال المساعدات الإنسانية والجهات المانحة إلى إعادة النظر في الطرق المعتمَدة في تقديم المعونة الغذائية، وذلك لمواكبة المستجدات في الديناميات السوقية واللوجيستية.
• يُطلَب من منظمة التجارة العالمية التعجيل في إصدار قرار وزاري يتيح الاستيراد المتوازي للأدوية واللقاحات.

وختامًا يمكن أن يؤدي تقديم تسهيلات واسعة النطاق على المستوى العالمي للتحفيز وتوفير السيولة بهدف الحد من الضغوط في النظام المالي إلى رفع مستوى الثقة والحيلولة دون حدوث انكماش أعمق في الطلب، عن طريق الحد من توسع الصدمة في النظام المالي، وتعزيز توقعات التعافي الاقتصادي في نهاية المطاف.

الهوامش

---

[1] International Monetary Fund: Global Financial Stability Report, Markets in the Time of COVID-19, (Washington DC, IMF, April 2023)

[2] International Monetary Fund: Global Financial Stability Report, Markets in the Time of COVID-19, (Washington DC, IMF, April 2021)

[3]صندوق النقد الدولي: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، (واشنطن: صندوق النقد الدولي، يناير 2022).

[4] The World Bank: Emerging Risks to the Recovery, (Washington DC, World Bank, 2022).

[5] صندوق النقد الدولي: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، مرجع سبق ذكره.

[6] UNCTAD: World Investment Report, International Production beyond the Pandemic (New York: United Nations, April 2022)

[7] UNCTAD Impact of the COVID-19 Pandemic on Global FDI and GVCs (New York: United Nations, 2022)

[8] Ibid

[9] The World Bank: Emerging Risks to the Recovery, Op.Cit.

[10]  صندوق النقد الدولي: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، مرجع سبق ذكره.

[11] Ibid

[12] International Monetary Fund: Regulatory and Supervisory Response to Deal with Coronavirus Impact, (Washington DC, IMF, 2022)

[13] UNCTAD: The Need to Protect Funded during and after the COVID-19 Crisis, (New York: United Nations, April 2022)