كتب – حسام عيد

قبل 4 أشهر، أجرى أبولاجي أودونغو، تغييرًا جوهريًا في نشاطه التجاري في بيع الهواتف المحمولة في سوق شوارع مزدحم في لاجوس، حيث بدأ في الدفع لمورديه بعملة “بيتكوين” الرقمية.

أودونغو يستورد السماعات وكماليات الهواتف المحمولة من الصين والإمارات العربية المتحدة. وقد طلب منه المصدرون الصينيون سداد مستحقاتهم عبر العملة الافتراضية المشفرة، لما تتميز به من المرونة والسرعة في إجراء التعاملات المالية.

عزز هذا التحول أرباح التاجر النييجري، حيث لم يعد مضطرًا إلى شراء الدولارات باستخدام “النيرة” النيجيرية أو دفع الرسوم لشركات تحويل الأموال. ويقول أبولاجي أودونغو: ” ساعدتني بيتكوين على حماية أعمالي ضد تقلبات العملة، كما ساعدتني على تحقيق النمو في تجارتي خلال نفس الوقت”.

ووفق وكالة “رويترز” فهذا يعد نموذجًا للتحول الذي شهدته أفريقيا في التعامل مع “بيتكوين”، العملة المشفرة الأصلية والأوسع انتشارًا.

طفرة هادئة لـ”بيتكوين” في أفريقيا

أودونغو أودونغو يعتبر واحداً من المواطنين الأفارقة الذين استفادوا من طفرة بيتكوين في القارة السمراء، حيث شملت هذه الطفرة مدفوعات الأعمال التجارية الصغيرة بالإضافة إلى التحويلات المالية التي يرسلها العمال المهاجرون إلى الوطن.

وقفزت التحويلات الشهرية للعملات المشفرة من وإلى أفريقيا التي تقل عن 10 آلاف دولار -والتي يتم إجراؤها عادةً من قبل الأفراد والشركات الصغيرة- بأكثر من 55% في عام لتصل إلى 316 مليون دولار في يونيو 2020، وفقًا لما للمعلومات الواردة من Chainalysis شركة البحث الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا سلسلة الكتل “بلوك تشين Blockchain”.

كما ارتفع عدد التحويلات الشهرية بمقدار النصف تقريبًا، متجاوزًا 600700، وفقًا لـ Chainalysis، التي تقول إن البحث هو الجهد الأكثر شمولًا حتى الآن لتحديد استخدام التشفير العالمي. ويحدث جزء كبير من هذا النشاط في نيجيريا، أكبر اقتصاد في القارة، إلى جانب جنوب أفريقيا وكينيا.

يمثل هذا انعكاسًا لعملة “بيتكوين” التي على الرغم من ولادتها كأداة دفع منذ أكثر من عقد من الزمن، فقد تم استخدامها بشكل أساسي للمضاربة من قبل المتداولين الماليين بدلاً من التجارة.

وتعددت الأسباب التي قادت طفرة بيتكوين في أفريقيا، وعلى رأسها ضعف العملات المحلية، التي ضاعفت من صعوبة الحصول على الدولار “العملة الفعلية في التجارة العالمية”، والإجراءات الروتينية “البيروقراطية المعقدة” التي تؤدي إلى تعقيد عمليات تحويل الأموال.

وتساعد “بيتكوين” الكثير من الأفراد من نيجيريا إلى بوتسوانا، على جعل أعمالهم أكثر مرونة وربحية، وكذلك تساعد أولئك الذين يعملون في أماكن مثل أوروبا وأمريكا الشمالية على التمسك بالمزيد من الأرباح التي يحولونها إلى بلادهم في قارة أفريقيا.

مخاوف قانونية

عملة “بيتكوين” والعملات المشفرة الأخرى غير منظمة في العديد من البلدان ووضعها القانوني غير واضح، مما يعني عدم وجود شبكة أمان وملاذ ضئيل في حال خسارة الأموال.

بالنسبة لكثيرين، يعتمد تحويل العملات المحلية إلى ومن “بيتكوين” على الوسطاء غير الرسميين. الأسعار متقلبة، والشراء والبيع عملية معقدة تتطلب معرفة فنية.

في عام 2018، حذر البنك المركزي النيجيري من أن العملات المشفرة ليست مناقصة أو عطاء قانوني، وأن المستثمرين يبقون غير محميين.

على سبيل المثال، تدفق مستمر من العملاء يأتي ويذهب من متجر “أودونغو”، وهو واحد من عشرات الوحدات على طول ممر مظلم في قسم داخلي من السوق يُعرف باسم قرية الكمبيوتر.

ويقوم التاجر النيجيري بإجراء عمليتين أو ثلاث عمليات تحويل شهريًا بحوالي 0.5-0.7 بيتكوين (5900 دولار – 8300 دولار) لكل منهما، إلى الموردين في شنغهاي وتشانغتشو الصينيتين. وكشفت شركة Chainalysis أن إقليم شرق آسيا؛ أحد أكبر الشركاء لتجارة بيتكوين مع أفريقيا. وتقدم صفقات أودونغو نموذجًا مصغرًا للاتجاهات الأوسع نطاقًا في كل من نيجيريا وعبر القارة.

في نيجيريا، بلغ إجمالي التحويلات الصغيرة للعملات المشفرة ما يقرب من 56 مليون دولار في يونيو، أي ما يقرب من 50% أكثر من العام السابق. وقفز عدد المعاملات أكثر من 55% إلى 120 ألف.

ومع ذلك، فإن قياس كيفية استخدام العملات المشفرة في مواقع معينة أمر صعب. تقدم العملات الرقمية درجة عالية من السرية وإخفاء الهوية، وعلى الرغم من أنه يمكن تتبع قيمة المعاملات على blockchain، فإن هوية المستخدم أو مكان وجوده لا يمكن معرفته.

خسائر ومكاسب

مع تأثر الاقتصاد النيجيري المعتمد على النفط بفعل انخفاض أسعار النفط الخام وتداعيات الجائحة الوبائية “كوفيد -19″، قام البنك المركزي بخفض قيمة العملة المحلية “النيرة” مرتين هذا العام. نتيجة لذلك، يتعين على أودونغو والمستوردين الآخرين دفع المزيد لشراء الدولارات النادرة بشكل متزايد.

سقوط “النيرة” دفع العديد من النيجيريين نحو عملة “بيتكوين، حيث يبحثون عن طرق لشراء البضائع من الخارج دون الحاجة إلى شراء الدولار.

وتقول المنصة الرقمية “البطاقة الصفراء Yellow Card” التي لديها عمليات في 5 دول وتسهل شراء وبيع عملة “بيتكوين”، إن أحجام التشفير الشهرية قفزت خمسة أضعاف في عام 2020 إلى 25 مليون دولار في أغسطس. وأضافت أن العامل الكبير هو العمال الذين يستخدمون “بيتكوين” في التحويلات. وقد قفزت أحجام تداول “بيتكوين” الشهرية المجمعة لجميع المشاركين في السوق في جنوب أفريقيا ونيجيريا بمقدار النصف هذا العام إلى أكثر من 536 مليون دولار في أغسطس.

عمل محفوف بالمخاطر

بالنسبة لبعض الأشخاص الذين يعملون في الخارج أو في قارات أخرى أو دول أفريقية أخرى، يمكن أن يكون إرسال الأموال إلى الوطن عبر “بيتكوين” أسرع وأرخص.

عامل نيجيري في لندن يرسل 100 جنيه إسترليني (132 دولارًا) نقدًا إلى لاجوس عبر شركة تحويل أموال تقليدية كبيرة، على سبيل المثال، سيدفع رسومًا تبلغ حوالي 5%. تكون التكاليف أقل عند إرسال مبالغ أكبر أو استخدام بطاقة الخصم، ولكن أسعار الصرف المعروضة عادة ما تكون عدة نقاط مئوية أقل تفضيلاً من سعر السوق.

تختلف رسوم “بيتكوين” اعتمادًا على سمسار أو وسيط، ولكنها عادةً ما تبلغ حوالي 2% -2.5% لإرسال 100 جنيه إسترليني.

ومع ذلك، فإن كلاً من السماسرة والوسطاء الذين لا يحتاجون إلى التداول خارج المقصورة “خارج الأسواق المالية القانونية والمنظمة لعمليات التداول والتبادل المالية” OTC؛ يحملان مخاطر، من الاختراق إلى عمليات الاحتيال.

وعلى الرغم من أن عملة “بيتكوين” مفيدة للتحويلات، إلا أنها لا تستخدم كثيرًا على أرض الواقع -نادرًا ما تقبلها المتاجر وأصحاب العقارات، على سبيل المثال. هذا يعني أنه يجب على الأصدقاء أو العائلة الذين تسلموا الأموال من قبل العمال، تحويلها مرة أخرى إلى العملة التقليدية، غالبًا عن طريق وسيط في نهايتها، مما يؤدي إلى مخاطر إضافية.

error: كل الحقوق محفوظة!!