كتبت – د. غادة كمال
خبيرة الشؤون الأفريقية والدولية – جامعة القاهرة
رئيس تحرير مجلة صوت أفريقيا
في الوقت الراهن تمتلك مجموعة بريكس دورًا متزايدًا للتأثير في الاقتصاد العالمي، وسوف يكون في المستقبل القريب أحد التجمعات الرئيسة التي ستسهم في إرساء أسس نظام اقتصادي عالمي جديد، نظرًا لإعادة الهيكلة التي تحدث في هذا الصدد، إلى جانب تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي داخل مجموعة البريكس، وقد لقي التحالف ترحيبًا من القادة السياسيين والاقتصاديين في العديد من الدول ومنهم مصر. وفي قمة البريكس الرابعة عشرة (يونيو 2022)، تمت مناقشة إمكانيات جديدة للتعاون الاقتصادي، تتمثل في تشكيل أنظمة دفع بديلة وعملة احتياطية للتجارة العالمية، والشراكة من أجل التعاون المربح للجانبين، والتطوير التدريجي لنظام مالي بغير الدولار، والابتعاد عن الاعتماد على الدولار الأمريكي، وتطوير نظام دفع مشترك لدول البريكس (BRICS Pay)، وقد جذبت زيادة التجارة مع العملات المحلية وإنشاء عملة رقمية مشتركة المزيد من الاهتمام المصري.
وفي هذا الصدد، تتطلع مصر منذ سنوات للانضمام إلى مجموعة بريكس، حيث سبق أن تقدمت بطلب غير رسمي، قبل أن تطلب ذلك بشكل رسمي مؤخرًا، مما آثار تساؤلات حول أهمية هذه الخطوة بالنسبة للحكومة المصرية، ولماذا تسعى مصر إلى البريكس؟ وما هي أهدافها والتحديات والصعوبات التي قد تواجهها والتوقعات المستقبلية؟ ومن هذا المنطلق، سوف تحاول تلك الدراسة الإجابة على هذه التساؤلات الهامة.
أولاً: دوافع انضمام مصر إلى “بريكس”
إن انضمام مصر إلى عضوية مجموعة “بريكس” يحمل كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي، تتمثل في الآتي:
- الحصول على المنح والقروض الميسرة بفوائد مخفضة من بنك التنمية التابع للتكتل، بما يساعد في الهروب من حصار صندوق النقد الدولي واشتراطاته القاسية.
- الاستفادة من تجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأمريكي، لأن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليًا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة، سواء كانت وطنية أو إنشاء عملة مشتركة، وهذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية[1]، والاستغناء عن الدولار في التعاملات التجارية مع الدول الأعضاء بالتجمع، مما يمكِّنها من تخفيف العبء عن الجنيه (العملة المحلية) في أقرب وقت، عن طريق تعزيز التبادل التجاري بين أعضاء البريكس بالعملات المحلية بـ”الجنيه المصري” في ظل أزمة الدولار الذي تعاني منها وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما يؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار وإنعاش الاقتصاد المصري إلى حد ما. كما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية[2].
- تطلع مصر إلى جذب عدد كبير من المشروعات المستقبلية، خاصة مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية والبنية التحتية من كبار المستثمرين العالميين ورواد رجال الأعمال في دول البريكس[3].
- تأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية الضرورية على رأسها القمح، وغيرها من المنتجات الصناعية مثل الأجهزة الإلكترونية.
- زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، ولا سيما في ظل تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح بحلول 5 سنوات[4].
- أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، بما يعود على مصر بالعديد من المزايا الاقتصادية. أبرزها: خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي بالبلاد، وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والانفتاح على الاستثمارات المشتركة يحقق رواجًا استثماريًا في مصر، فضلًا عن الحصول على منتجات ومواد خام بأسعار منخفضة[5].
- ويعزز وجود مصر في بنك التنمية الوطني اتفاقيات التبادل التجاري مع دول البريكس، ويساعدها في تقليل الطلب المرتفع للغاية على الدولار الأمريكي لتزويد واردات البلاد، ودعم تنميتها المستدامة، ومعالجة قضايا السيولة، وتسهيل تعزيز التعاون والتكامل الإقليمي من خلال الاستثمار في بنيتها التحتية، حيث يركز البنك على تنفيذ المشروعات المتعلقة بأولويات التنمية الوطنية للدول الأعضاء، كما تعوّل مصر علي بنك التنمية الجديد لـ بريكس بعد الانضمام إليه بأن يكون في المستقبل بديلًا أفضل من البنك الدولي، وبذلك تتحرر من سلطة الغرب في المجالين المالي والاقتصادي، وتحقق جانبًا من مصلحتها الخاصة بتعزيز التعاون بين الأسواق الناشئة والبلدان النامية من خلال منصة بريكس[6].
- تسهم عضوية مصر في بريكس بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج، وخلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تُصنع على المستوى الدولي والإقليمي، بجانب تجمع الكوميسا، ما يدعم استمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية.
- كما تسهم في توفير الآلاف من فرص العمل، والتقليل إلى حد ما من مشكلة زيادة معدلات الفقر والبطالة، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتلبية الاحتياجات التنموية لهم والارتقاء بجودة الخدمات العامة المقدمة إليهم.
- أن الاستثمار الأجنبي المباشر وقيمة التجارة الثنائية بين دول “بريكس” والدول الأفريقية آخذ في الازدياد، وبالتبعية تريد مصر الاستفادة الكاملة من هذه الفرصة. وخلال رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة “بريكس”، تضع مصر عضويتها الجديدة تحت مزيد من الدراسة باستخدام برنامج “بريكس وأفريقيا”، جنبًا إلى جنب مع وجود “بريكس” في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وخاصة في تطوير البنية التحتية والتنمية المستدامة[7]. في المقابل، البريكس يستفيد أيضًا من وجود مصر في عضويته؛ حيث تكون بوابة لأفريقيا من حيث نفاد وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الأفريقية؛ استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها، وهذا يجعل منها شريكًا وحليفًا قويًّا لدول التجمع.
- الانضمام إلى “بريكس” يتيح لمصر تعزيز مواقعها التفاوضية مع الغرب، والسعي إلى تحقيق التوازن والتنوع في علاقاتها الخارجية، من أجل العمل والتصدي للتهديدات والمخاطر العابرة للحدود، في ظل التحول البطيء في قمة النظام الدولي وما نتج عنه من تحديات وتهديدات تواجه العديد من الدول، خاصة مع تراجع الدور الأمريكي العالمي.
- الانضمام إلى “بريكس” يعكس الرغبة المصرية في إيجاد فضاء جديد يمنح لها فرص استثمار وآفاقًا اقتصادية وشراكات جديدة، لا سيما أن من بين هياكل هذا التكتل صندوق الاحتياط وبنك التنمية الجديد، وبما يسمح بتمويل مشروعات البنية التحتية وإقامة مشروعات مشتركة بعيدًا عن النموذج الغربي الذي يضع دائمًا شروطًا وإصلاحات تخدم النظرة والمصالح الغربية.
- كما يتيح لها الانضمام إلي استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب تساعد الاقتصاد المصري في التعامل بشكل أفضل مع الأزمات العالمية من خلال اقتصاد الدول الأعضاء[8].
- علاوة على أهمية الوجود وسط تكتل متنوع وقوي يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية.
ثانيًا: تحديات أمام الرغبة المصرية
يواجه انضمام مصر لمجموعة بريكس العديد من الصعوبات والتحديات، ومنها: أن المشكلة في مصر هي أن معظم الاحتياطي لديها هو لودائع خليجية موجودة بالدولار، ولا يمكن تغييرها حاليًّا، فهل بمقدور مصر استبدال الاحتياطي النقدي بسلة عملات مختلفة عوضًا عن الدولار. (سوف يوضح المستقبل القريب الإجابة على هذا السؤال).
بالإضافة إلى صعوبة توفير العملات البديلة (كيف تحصل عليها؟)، في حال تم الاستيراد مع دول البريكس بعملة بديلة. لذلك يجب إجراء مشاورات نقدية بين البنكين المركزيين المصري والصيني، يتم بموجبها تفعيل صفقة اتفاق مقايضة عملات currency swap deal بين مصر والصين، مما يسمح لمصر بزيادة وإعادة بناء احتياطات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية التي تحتاج إليها حاليًّا بشدة لتغطية تكاليف التجارة الخارجية ولسداد ديونها الخارجية.
إن الانضمام إلى البريكس يعني أن على مصر التنافس مع أعضائه في قطاعات معينة، وهذا يتطلب تعديلات في استراتيجيات التصدير والسياسات التجارية؛ لأنه قد تنشأ اختلالات في الميزان التجاري إذا لم تتماش صادرات مصر مع متطلبات دول البريكس، مما قد يؤدي إلى عجز تجاري، ولهذا ستحتاج مصر إلى تنويع اقتصادها لتتماشى مع متطلبات دول بريكس، فاعتماد مصر على القطاعات مثل السياحة والتحويلات المالية قد تحتاج إلى معالجة لتعزيز القدرة التنافسية[9]. علاوة على أن الوجود ضمن بريكس قد يؤثر على الصناعات المصرية، والتخوف من تحول مصر إلى سوق تباع فيه منتجات الدول الصناعية في البريكس “الغزو الصناعي”.
بالإضافة لما سبق؛ هناك العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر داخل المجموعة، كضعف العملة السيادية، بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه المصري بنسبة 50% خلال عام، ومعدلات التضخم العالية، وزيادة بنسبة 13% في الدين الخارجي لمصر إلى 163 مليار دولار، كما تشمل قائمة التحديات سحب حوالي 20 مليار دولار أمريكي من الاستثمار الأجنبي. إلا أن النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية إلى المؤشرات الاقتصادية لمصر، وزيادة الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وزيادة معدل النمو إلى 5.3٪ خلال عام 2023/2024 ، وخطط خفض الدين الخارجي تظل أهدافًا متفائلة[10].
وعلى الصعيد الخارجي؛ يتخوف البعض من ضغط صندوق النقد الدولي على بعض المؤسسات، للامتناع عن منح التمويلات لمصر، أو خفض التصنيف الائتماني لمصر، خاصة وأن مصر كانت قد وقَّعت خلال الفترة الأخيرة تحت شروط صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى ارتباط مصر بتوازنات دولية وتحالفات مع المنظومة الغربية (الولايات المتحدة ومنظومتها الغربية)، وبالتالي فكرة الانفكاك الكامل أو الخروج الكامل من التبادل بالدولار سيواجه صعوبات حقيقية، وبناء عليه فإن تحويل مسار البوصلة المصرية شرقًا من الممكن أن يسفر عن تداعيات يصعب التكهن بها. ولكن من المؤكد هنا أن مصر لا تخضع لأي ضغوط أو إملاءات في اتخاذ قراراتها، فمصر تتحرك وفقًا لما تمليه عليها مصالحها الوطنية وأمنها القومي.
ثالثًا: الآمال المتوقعة
تواجه مصر حاليًّا مصاعب اقتصاديّة، نتيجة ارتفاع حجم مديونيّة الدولة مقارنة بحجم الاقتصاد، بالإضافة إلى محدوديّة احتياطات العملات الأجنبيّة المتوافرة، لتمويل سداد الديون الخارجيّة مع الفوائد خلال السنوات المقبلة. وفي هذا الوقت، تعاني مصر من تزايد الضغوط على ميزان مدفوعاتها، جرّاء ارتفاع الفوائد في الدول الغربيّة، وتزايد معدّلات التضخّم العالميّة التي ترفع فاتورة الاستيراد. وهذا ما فرض على الدولة المصريّة اللجوء إلى صندوق النقد مرّة أخرى، للحصول على تمويل جديد عام 2023، وبشروط صارمة شملت خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، وخصخصة مجموعة من الشركات المملوكة من الدولة. كما تسعى مصر في الوقت الراهن إلى استقدام المزيد من رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبيّة، لضخ المزيد من السيولة بالعملات الأجنبيّة داخل السوق المصريّة.
ويُمكن لمصر مواجهة تحدياتها بالتركيز على الفرص المحتملة لزيادة التجارة والاستثمار والوصول إلى الأسواق لمصر في إطار مجموعة بريكس. ومع ذلك، يجب معالجة التحديات مثل الحاجة إلى التنويع الاقتصادي، وإدارة الاختلالات التجارية، وإدارة حجم الدين الخارجي، والتكيف مع المنافسة مع الأعضاء الحاليين، وإجراء العديد من الإصلاحات الاقتصادية. لذا يجب على صانعي السياسات النظر بعناية في هذه العوامل عند تقييم الفوائد والتحديات المحتملة لعضوية مصر في مجموعة البريكس.
ويُؤمل أن يسمح انضمام مصر إلى بريكس بتنويع مصادر القروض التي تحتاج إليها بشدّة في الوقت الراهن، بدل الارتهان لشروط وموافقات صندوق النقد الدولي وحده. وهذا بالذات ما يُفترض أن يؤمّنه بنك التنمية الجديد، الذي حرصت مصر على الانضمام إليه قبل الانضمام إلى مجموعة بريكس عينها. كما سيسمح وجود هذه الخيارات البديلة لمصر بفرض شروطها بشكل أفضل، وبقدرة تفاوضيّة أقوى، عند طلب أي قروض تمويليّة من صندوق النقد أو البنك الدولي في المستقبل.
وبالنسبة إلى الاستثمارات الأجنبيّة، فستتمكّن مصر من استقدام المزيد من رؤوس الأموال والقروض من دول المجموعة، وخصوصًا إذا ما تم إنشاء أدوات دفع جديدة تسهّل إجراءات التحويلات الماليّة ما بين مصر ودول المجموعة.
وفي السياق ذاته؛ يُتوقع بعد انضمام مصر رسميًّا إلى تجمع بريكس حصولها على حزمة من التمويلات تتضمن قروض ودعم مالي وإسقاط ديون، وحصولها أيضًا على إعفاءات جمركية من دول البريكس.
ومن المتوقع ربط العملة الوطنية (الجنية المصري) بسلة عملات دولية مثل اليوان والروبل والروبية والريال، وعدم الاعتماد على الدولار بشكل كلي، من خلال تعديل نظامها البنكي بإضافة خيار جديد في التعامل المالي والمصرفي العالمي، ودخولها في نظام بديل لنظام “سوفت” في المعاملات البنكية الدولية الخاصة بمجموعة البريكس.
كما يُتوقع أن يقدم بنك التنمية الوطني سلسلة من المشروعات التكنولوجية لدول “البريكس” تؤدي إلى تحفيز الصادرات المصرية، علاوة على دعم مصر للحصول على احتياطيات نقدية من عملات الدول مجموعة البريكس في المستقبل. ويأمل أيَضًا أن يسمح لمصر بامتلاك تكنولوجيات تدخل في صناعات هامة لم تسمح من قبل بامتلاكها. علاوة على تأمين الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية.
خاتمة
يأتي قرار انضمام مصر إلى مجموعة البريكس في هذا التوقيت بمثابة شهادة ثقة في قدرة الاقتصاد المصري نحو تجاوز التداعيات العالمية الراهنة، وتأكيد لثقل مصر على المستوى الدولي والإقليمي والذي يأتي في إطار تعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، في ظل ما تشهده مصر من حراك تنموي؛ بما يؤسس لشراكة قوية مع مجموعة البريكس ومؤسساته خاصة بنك التنمية الجديد الذي يمتلك قدرات تمويلية وخبرات دولية متقدمة يمكن أن تساعد مصر في تلبية احتياجاتها وتعظيم جهودها في تطوير البنية التحتية، وتحقيق التنمية المستدامة.
إن رغبة مصر في الانضمام إلى البريكس لا تعني أنها ترفض التعاون مع الشركاء الغربيين أو مع المؤسسات المالية والنقدية الأخرى، ولكن من الهام أن تكون مصر جزءًا من تجاه النظام العالمي نحو التعددية ووضع حد لاحتكار بلد واحد أو كتلة أو عملة واحدة في الاتفاقات والمعاملات الدولية، وكجزء من توسع حركتها في العالم والبدائل المتاحة لها.
وأخيرًا، إن انضمام مصر لتجمع بريكس هام جدًّا ومطلوب، لكن لن يؤدي لحل نهائي للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر وخاصة أزمة الدولار، التي يتطلب التغلب عليها ضرورة زيادة موارد النقد الأجنبي من خلال زيادة الصادرات المصرية وعوائد قناة السويس والسياحة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، جنبًا إلى جنب مع تحقيق أفضلية لمصر في الانضمام لتجمع بريكس، سواء في إتاحة فرص تصديرية للمنتجات المصرية أو جذب استثمارات أجنبية مباشرة من الدول الأعضاء.
إن انضمام مصر للبريكس مجرد خطوة على طريق الانتعاش الاقتصادي؛ لأن حل الأزمة بشكل جذري لن يأتي من الخارج سواء من دول أو الانضمام لتكتلات اقتصادية قوية، الحل من الداخل.
[1] – Russia is pushing for Egypt to join the BRICS group, Agenzia Nova, June 14 2023. Available on: https://www.agenzianova.com/en/news/russia-pushes-for-egypt-to-join-the-brics-group/
[2] – Edmund Bower, Egypt asks to join Brics to lessen dependency on dollar, AGBI, June 16, 2023. Available on: https://www.agbi.com/articles/egypt-asks-to-join-brics-to-lessen-dependency-on-dollar/
[3] – Farzad Ramezani Bonesh, Egypt’s Membership of BRICS: Opportunities and Prospects, Silk Road Briefing, Apr 11, 2023. Available on: https://www.silkroadbriefing.com/news/2023/04/11/egypts-membership-of-brics-opportunities-and-prospects/
[4] – محمد عبد الله، مصر تطمح لجذب 30 مليون سائح سنويًا.. الواقع والإمكانيات، الجزيزة نت، 3/1/2023. متاح على:
[5] – انضمام مصر لتجمع “بريكس” يحقق أهدافها التنموية ويعزز قوتها الاقتصادية، arabic.news.cn، 5/4/2023. متاح على:
[6] – Egypt’s accession to BRICS Bank signals greater South-South co-op, business today Apr. 22, 2023. Available on: https://www.businesstodayegypt.com/Article/1/2205/Egypt%E2%80%99s-accession-to-BRICS-Bank-signals-greater-South-South-co
[7] – Farzad Ramezani, opcit.
[8] – Egypt on the way to BRICS membership, Modern Diplomacy, May 7, 2023. Available on: https://moderndiplomacy.eu/2023/05/07/egypt-on-the-way-to-brics-membership/
[9] – Muhammad Balbaa, ASSESSING THE ECONOMIC IMPLICATIONS OF EGYPT’S POTENTIAL MEMBERSHIP IN BRICS: OPPORTUNITIES, CHALLENGES, AND PROSPECTS, EPRA International Journal of Environmental Economics, Commerce and Educational Management, 814X Volume: 10, Issue: 6, June 2023, p.13.
[10] – Farzad Ramezani, opcit.
