بقلم د . أماني الطويل
مدير البرنامج الأفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية
تشهد إثيوبيا صراعًا عسكريًّا بين قومياتها امتد على مدى عام، وحتى اللحظة الراهنة يبدو هذا الصراع غير محسوم النتائج على المستوى الداخلي، بينما تتصاعد المخاوف من أن يسفر عن تفكك الدولة الإثيوبية، أو على أقل تقدير تكون امتداداته مهددة للجغرافيا السياسية على مستوى القرن الأفريقي، والأخطر هو أن تتحول إثيوبيا إلى منصة صراعية بين أقطاب النظام الدولي غير محسوم القيادة، وخصوصا بعد زيارة وزير الخارجية الصيني ”وانج يي“ إلى أديس أبابا مؤخرًا.
في هذا السياق تتعرض هذه الدراسة لمفردات الصراع وتطوراته على الصعيدين السياسي والعسكري، وكذلك طبيعة انعكاساته على فسيفساء منطقة القرن الأفريقي الهشة، كما سنحاول الإجابة على سؤال إلى أي مدي يمكن أن تتحول إثيوبيا لمنصة صراعية بين كل من الصين وروسيا من جهة، والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى.
أولًا: مفردات الصراع الإثيوبي وعناصره:-
يمكن القول إن اتجاه آبي أحمد -منذ توليه منصبه في ٢ أبريل عام ٢٠١٨- لتفكيك سيطرة قومية التيجراي على مفاصل الدولة، والتي امتدت على مدى ربع قرن من الزمان كان نقطة البداية لانتباه التيجراي لأنهم باتوا مستهدفين من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وذلك على خلفية أمرين: الأول أنه هجين من قوميتين معاديتين تقليديًّا للتيجراي؛ فهو ينحدر من جهة الأب من الأورومو الذين يشكلون 40% من سكان البلاد، ومن جهة الأم من الأمهرة الذين يشكلون ٢٧% من الإثيوبيين. والثاني أن دماء أخيه معلقة في رقاب التيجراي الذين أقدموا على قتله في ملابسات غير معروفة، هذه المفردات الشخصية لآبي أحمد وانتمائه العرقي، وعلاقته الثأرية بالتيجراي مسائل لها اعتبارها في البيئة السياسية الإثيوبية، وذلك تحت مظلة صراعات تاريخية ممتدة بين القوميات المكونة للدولة الإثيوبية، والتي التأمت بأسلوب الضم القسري قبل قرن من الزمان، وليس بالاندماج الطوعي.
وقد عزز المخاوف التيجراوية من آبي أحمد رئيس الوزراء طرحه مشروع نظام سياسي بديل لنظام الإثنية الفيدرالية الذي اعتمدته إثيوبيا منذ عام ١٩٩٥، وكذلك تقديمه لمشروع نظام سياسي شبه مركزي تحت مظلة حزبه ”الرفاه” فضلا عن إقدامه على تأجيل الانتخابات العامة مرتين خلال عام ٢٠٢٠ رغم أن موعد عقدها كان قد حل، وهو ما جعل الشكوك بشأن سعي آبي أحمد لتغيير البيئة السياسية للانتخابات العامة أمرًا مؤكدًا لدى التيجراي، وهو ما يعني انعكاسا على وزنهم السياسي الداخلي في إثيوبيا.
أما أهم ما أثار مخاوف قومية التيجراي على مستقبلهم وأمنهم هو المصالحة الإثيوبية الإريترية التي تم عقدها آبي أحمد في ٢٠١٨، وحصل رئيس الوزراء الإثيوبي بسببها على جائزة نوبل، ذلك أن استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام ١٩٩٣ قد أنتج هواجس بين إقليم التيجراي الإثيوبي وإريتريا بشأن موقف كل طرف من الآخر وطبيعة مشروعه السياسي إزاءه.
وقد حاولت حكومة تيجراي مقاومة نزوع آبي أحمد نحو السيطرة المطلقة، وتغيير النظام السياسي الإثيوبي، وذلك بخطوتين الأولي رفضهم الانضمام إلى حزبه الرفاه، والثانية عقد الانتخابات الخاصة بإقليمهم بمعزل عن الانتخابات العامة المؤجلة، وهي خطوة يتيحها الدستور الإثيوبي الذي يعطي لكل إقليم حرية في سياساته الداخلية، ورغم ذلك سعى التيجراي للحصول على موافقة العاصمة الفيدرالية أديس أبابا على عقد الانتخابات الإقليمية، وذلك بإرسال وفود سياسية إلى رئيس الوزراء منذ مايو ٢٠٢٠، ولكن مع إصراره على تجاهل طلبات هذه الوفود قامت حكومة إقليم التيجراي بعقد انتخاباته في سبتمبر ٢٠٢٠.
مع عدم اعتراف أديس أبابا بنتائج الانتخابات بإقليم تيجراي، أقدم آبي أحمد على اتخاذ قرار الحرب ضد التيجراي في ٢ نوفمبر ٢٠٢٠، وذلك في تطور هو محل جدل حتى الآن بشأن من أطلق الطلقة الأولى هل هم التيجراي الذين استولوا على أسلحة القاعدة الشمالية الموجودة في إقليمهم، أم آبي أحمد الذي اعتبرهم عصاة لإرادة الحكومة الفيدرالية.
على أية حال بدأ الصراع العسكري الممتد لأكثر من عام، وأسفر ممارسة انتهاكات ضد الإنسانية من ترويع واغتصاب وقتل على الهوية، تورط فيها جميع أطراف الصراع التي تبلورت على المستويين السياسي والعسكري في تحالف من ١١ فصيلا سياسيا وذراعا عسكريا لعدد من القوميات الإثيوبية المتحالفة مع تيجراي، من الأورومو والعفر والشعوب الجنوبية وبطون صغيرة من قومية الأورومو، فضلا عن إقليم بني شنقول، كما أنتج هذا الصراع السياسي والعسكري بالتوازي تعميقا للاحتقان الإثني بين قوميتي التيجراي والأمهرة المتحالفين مع آبي أحمد في حربه ضد إقليم إثيوبيا الشمالي.
في هذا السياق يتم حاليا التوسع في اعتقال الناس على الهوية طبقا لما أفصحت عنه الأمم المتحدة[1]، كما أنتج الصراع أزمة إنسانية متفاقمة، أسفرت عن تجويع نصف مليون نسمة ونزوح مليونين آخرين من مناطقهم المحلية، فضلا عن حالة لجوء سياسي واسع من إثيوبيا للسودان.
وقد تم تهديد العاصمة أديس أبابا، حين اقتربت منها بعض الفصائل المسلحة خصوصا على المحاور الجنوبية، وهو ما دفع سفارات جميع الدول الغربية والعربية لدعوة مواطنيها لمغادرة إثيوبيا نظرا لخطورة الأوضاع على أمانهم وحيواتهم.
هذا المشهد دفع رئيس الوزراء الإثيوبي لإعلان حالة الطوارئ، والدعوة لحمل السلاح لكل من هو قادر على ذلك، بل لقد انطلق إلى جبهات القتال في الصفوف الأمامية متنازلا عن صلاحياته لنائبه في خطوة قد أثارت الكثير من الجدل بشأن ما إذا كانت بسبب حماية نفسه أمنيا بعد تهديد العاصمة، أم لقيادته للقوات المقاتل.
ثانيا: التداعيات الإقليمية للصراع الإثيوبي:
يشكل الصراع الإثيوبي أحد أهم المهددات التي تواجهها منطقة القرن الأفريقي حاليا، وربما يكون محددا للجغرافيا السياسية التي نعرفها حاليا، وذلك لعدد من الأسباب منها التداخل العرقي بين الدول ذلك أن قومية التيجراي لها امتداد في دولة إريتريا، بل أن التيجراي يعتبرون استقلال إريتريا عام ١٩٩٣ هو اغتصاب لأراضيهم وحرمان لهم من إطلالة على البحر الأحمر، من هنا يجد بعض المحللين أن الحرب على تيجراي من جانب آبي أحمد هي تنفيذ لمخطط إريتري في الأساس لإضعافهم، وتحجيم قدراتهم في الاعتداء على إريتريا الدولة المنسلخة حديثا من إثيوبيا.
وبالتوازي مع ذلك فإن قومية العفر هي قومية ممتدة في ثلاث دول هي إثيوبيا وجيبوتي والصومال، وهو ما يفسر إقدام التيجراي على محاولة السيطرة على إقليم عفر المؤدي إلى جيبوتي، وهي المحاولة التي تهدد استقرار جيبوتي كما أن هدفها الأساسي هو حرمان أديس أبابا من الإمدادات الحيوية بكافة أنواعها والتي تعتمد فيه على جيبوتي، وعلى الخط السكك الحديدية الواصل بين البلدين والذي يلبي احتياجاتهم معًا، إذ إنه يحمل واردات صناعية وزراعية من إثيوبيا لجيبوتي.
أما مناطق التداخل القومي بين كينيا وإثيوبيا فهو بسبب قومية الأورومو التي تشكل ٤٠٪ من السكان في إثيوبيا، و١٥ من السكان في شمال كينيا، بمعنى آخر صعود الأورومو الإثيوبيين إلى سدة الحكم في إثيوبيا لابد وأن يكون له صدى مقلقا في نيروبي.
أما على الصعيد السوداني الإثيوبي فإن ضعف المركز في أديس أبابا، وانشغال الجيش الفيدرالي الإثيوبي بالحرب الداخلية، جعل الأذرع العسكرية لإقليم الأمهرة والمستقلة عن الدولة الإثيوبية قادرة على إدارة صراع عسكري على الحدود السودانية الإثيوبية أسفر مؤخرا عن وقوع شهداء من الجيش السوداني، حيث يعتقد الأمهرة أن مناطق الفشقة الصغرى المحاذية لحدودهم هي حقهم، خصوصا مع التغول الإداري الذي مارسته إثيوبيا في مناطق الفشقة إبان نظام الرئيس عمر البشير، الذي كان رخوا في الحفاظ على عناصر الأمن القومي السوداني، ورهنها لتوازنات انتهازية بالأساس.
وعلى صعيد موازٍ كان للحرب الإثيوبية نتائج مباشرة على العلاقات السودانية الإثيوبية، حيث دأبت الأخيرة على اتهام السودان بالتحالف مع التيجراي ضدها، وذلك مع فتح الخرطوم حدودها للاجئين من التيجراي من ناحية، واستعادة الأراضي السودانية في مناطق الفشقة الحدودية والتي لا تعترف إثيوبيا في الفترة الأخيرة بتبعيتها للسودان، وذلك في موقف مغاير لفترات سابقة قدمت فيه أديس أبابا هذا الاعتراف.
وفيما يخص العلاقات الإثيوبية مع مصر والمرتبطة عضويا بأزمة سد النهضة، فإن التفاعلات المرتبطة بسد النهضة تملك عددا من السيناريوهات: الأول ما يرتبط بالقدرة على عدم انزلاق إثيوبيا إلى حالة الانهيار الشامل، واتساع نطاق الحرب الأهلية، بمعنى آخر أن يتغير النظام السياسي، وتتغير الحكومة، عبر محطة الحوار السياسي، ولكن هذا التطور سيكون أحد شروطه أن يتم تنفيذ اتفاق ٣ أكتوبر ٢٠٢١ بين الأذرع المسلحة للقوميات الإثيوبية، واللافت جدا في هذا الاتفاق هو الموافقة على مطالبة إقليم بني شنقول المقام فيه سد النهضة بكونفدرالية، أي حكم ذاتي أو شبه انفصال وليس الانضمام للفيدرالية الإثيوبية، وهو ما يعني أن القرار السياسي سيكون مستقلا في إقليم بني شنقول، وقد يكون بالإمكان هنا الانضمام للسودان كما تريد جبهة تحرير بني شنقول، وكذلك السودان التي تقول إنها قد نفذت من جانبها التزاماتها في اتفاقية ١٩٠٢، حيث سلمت إثيوبيا منطقة جامبيلا، بينما لم تقم إثيوبيا بتنفيذ نصيبها من الاتفاقية وهي تسليم بني شنقول بالمقابل للسودان.
وقد يرجح سيناريو انضمام بني شنقول للسودان أن كثافة الإقليم السكانية ضعيفة نصفها من السودانيين قد لا تملك شروط استقرار حالة حكم ذاتي، أو كونفدرالية بين دولتين كبيرتين هما إثيوبيا والسودان.
أما السيناريو الثاني فهو انهيار الدولة الإثيوبية بالفعل واتساع نطاق الحرب الأهلية، وهو سيناريو يجعل سد النهضة في مهب الريح، ولا مسئولية عنه لجهة محددة، وبطبيعة الحال تتوقف مراحل استكماله، وربما هذا التدهور المتوقع هو ما يفسر الدعم الصيني للحكومة الإثيوبية الحالية، حيث إن حجم الاستثمارات الصينية في هذا السد كبيرة، والخسائر المترتبة على عدم الاستمرار في بنائه وإنهائه أكبر.
السيناريو الثالث بالنسبة لسد النهضة هو القفز على سيناريو الحرب الأهلية الإثيوبية الشاملة، وتحقيق حالة استقرار للدولة الإثيوبية في غضون عامين، هنا سيكون الوزن السياسي لقومية التيجراي وزن رئيسي ومؤثر، وينهض مشروع سد النهضة، الذي وضع لبنته الأولى ميليس زيناوي الزعيم التيجراوي الأشهر وصاحب المشروع القومي الإثيوبي الشامل، حيث تستمر إثيوبيا ربما متعنتة ومناوئة لمصر والسودان ومصالحهما، وذلك إذا كان حجم الإسناد الحالي للتيجراي ضعيفا.
ثالثا: الصراع الدولي من المنصة الإثيوبية:-
تشكل زيارة ”وانج يي” وزير الخارجية الصيني إلى أديس أبابا وطبيعة الدعم الذي تقدمه الصين لإثيوبيا بشكل مستدام حتى على منصات مجلس الأمن وغيره من المنصات الدولية إشارة مهمة من بكين حول توجهاتها الاستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي، وذلك لعدد من الأسباب منها أن إثيوبيا في حالة وحدتها هي أهم دول القرن الأفريقي لاعتبارات مرتبطة بأنها دولة المقر للاتحاد الأفريقي المؤثر بدوره على مواقف الدول الأفريقية في القضايا الدولية، خصوصا على منصة الأمم المتحدة، وهي مسألة تهم الصين في إطار علاقاتها التنافسية مع واشنطن، خصوصا في مسألة الدعم الأفريقي للصين حول قضية حيوية للصين، مثل تبعية تايوان لها، وهي مسألة محل مناوأة أمريكية للصين.
المسألة الثانية أن إثيوبيا الدولة صاحبة القدرات العسكرية الأكبر في المنطقة، والتي يتم الاعتماد عليها كراعية لحل نزاعات دول القرن الأفريقي كما هي الحالة في السودان مثلا شمالا وجنوبا قبل اتفاقات جوبا السودانية للسلام في ٢٠٢٠، كما أنها الدولة التي مارست دورا في الحرب على الإرهاب في الصومال كوكيلة عن المصالح الأمريكية، فضلا عن دورها في قوات حفظ السلام سواء في الصومال أو جنوب السودان.
هذه القدرات العسكرية قد تقرها بكين لصالحها في حال إسناد النظام السياسي الإثيوبي، ودفعه لتطوير قدراته العسكرية بما يجعله مالكا لقدرات عسكرية بحرية، في البحر الأحمر، هذا الممر الملاحي صاحب العلاقة العضوية بمشروع الحزام والطريق الصيني والذي يتم قراءته غربيا على أنه مشروع هيمنة صيني على المقدرات الاقتصادية العالمية.
هذه الأهمية الاستراتيجية لإثيوبيا على الصعيد الصيني تفسر أن تكون إثيوبيا هي الدولة المستضيفة للقمة الصينية الأفريقية (الفوكاك) في دورتها الثانية عام ٢٠٠٣ تصاعد حجم القروض الصينية لإثيوبيا خلال العقدين الماضيين، حيث طورت وهي الآلية المركزية التي تطورها الصين باستمرار لضمان توسع نفوذها على الصعيد الأفريقي.
في هذا السياق طورت الصين علاقتها بأديس أبابا فوفقًا لإحصائيات مبادرة أبحاث الصين وأفريقيا في جامعة جونز هوبكنز، فقد وقّعت الحكومة الإثيوبية اتفاقيات قروض بقيمة ١٣ مليار دولار في الفترة من ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٨، لكن المؤشر الأكبر على النفوذ الذي تتمتع به الصين في إثيوبيا، تمثل في إطلاق أول قمر صناعي إثيوبي باسم ETRSS-1 في ديسمبر 2019 بدعم من الحكومة الصينية.
وتُعد الصين أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر لإثيوبيا، وفقاً للأمم المتحدة، إذ تمثل حوالي 60% من جميع المشاريع الجديدة الممولة من الخارج في البلاد في عام 2019.
وتعمل في إثيوبيا أكثر من 500 شركة صينية، بإجمالي استثمارات تفوق 1.5 بليون دولار. من ضمن هذه الاستثمارات شراكات عدة في مجالات الكهرباء وبناء السدود، وأضخمها هو سد النهضة. أما على الصعيد العسكري فقد أمدت الصين إثيوبيا بالعديد من الأسلحة والعتاد العسكري أثناء حربها مع إريتريا في الفترة بين ١٩٩٨-٢٠٠٠، وهو الدعم الذي من المؤكد أنه يتكرر حاليا في الحرب الإثيوبية الداخلية ضد إقليم تيجراي، حيث تزايدت المبيعات الصينية لإثيوبيا من الأسلحة الصغيرة، والسيارات المدرعة، كما تغير الميزان العسكري لصالح الحكومة الفيدرالية مؤخرا. كما تبرعت وزارة الدفاع الصينية لبناء مستشفى عسكري في منطقة “بي شوفت” في إقليم الأورومو[2].
وعلى عكس الآليات الصينية في نسج نفوذ الصين بأفريقيا عموما وإثيوبيا خصوصا يبدو أن المنظومة الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تركز على سياسيات الإدانة والعقوبات ضد سياسات جميع الأطراف في إثيوبيا، وهو ما يفسر حالة العداء التي تمارسها أديس أبابا ضد الموظفين الأمميين التابعين للأمم المتحدة سواء باتهامهم بممارسة أعمال عدائية ضدها، أو اتهامهم بمناصرة التيجراي، أو القبض على بعض عناصرهم[3]، وذلك على الصعيد العلني، بينما تشير بعض التكهنات والتسريبات الدبلوماسية أن هناك إسنادا عسكريا يتم حاليا لصالح الحكومة الفيدرالية، ولكن عبر بعض الحلفاء الإقليمين لواشنطن، وقد يكون الهدف الأمريكي هنا عدم تفوق طرف على طرف في إثيوبيا عسكريا، بما يدعم دفع الأطراف نحو خيار الحوار السياسي الذي يقاومونه حتى اللحظة الراهنة.
على أن هذه السياسات الأمريكية في دعم الحكومة الفيدرالية عبر وكلاء في سبيل الوصول لإقرار الأطراف بالحوار السياسي كحل وحيد للصراع، هو في تقديرنا مفتوح على سيناريوهين: أحدهما إمكانية الحفاظ على مؤسسة الدولة الإثيوبية وتماسكها عبر إقرار فترة انتقالية يتوافق عليها الجميع، أما السيناريو الثاني فهو مفتوح على إمكانية انفلات التفاعلات الداخلية الإثيوبية الداخلية بما يقود إلى حرب أهلية شاملة يمكن أن تستمر لعقدين كما قال المبعوث الأمريكي لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان أو تساهم بالضرورة طبقا لتقديرنا في تغيير الجغرافيا السياسية في منطقة القرن الأفريقي والتي تعاني من هشاشة تاريخية سوف تكون مهددة للاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
[1]– اعتقالات على الهوية في إثيوبيا، متاح على:
[2] أحمد صوان، الدعم الصيني لآبي أحمد، مصر ٣٦٠، متاح على:
https://masr.masr360.net/%d8%a3%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%a3%d9%81%d8%b1%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a7/%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%b9%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%84%d8%a2%d8%a8%d9%8a-%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%a5%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d9%83%d9%8a%d9%86-%d9%84%d9%84%d8%b6/
[3]– الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إثيوبيا للإفراج عن الموظفين الأمميين، متاح على:
