كتب – حسام عيد
عندما يتعلق الأمر بتحرير الاقتصاد الإثيوبي، قد تخاطر الحكومة مع تحركها بسرعة كبيرة؛ بفقدان دعم الشركات المحلية والسكان، وربما يؤدي التحرك ببطء شديد إلى تراجع ثقة واهتمام المستثمرين الدوليين.
وكانت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تحاول إيجاد الوتيرة الصحيحة للإصلاح قبل اندلاع الصراع في إقليم تيجراي الشمالي في نوفمبر 2020 والذي وصفته بعض المنظمات الدولية والحقوقية بحرب إبادة، مما يلقي بظلاله على خطط آبي الحائز على جائزة نوبل للسلام.
خطط متضاربة وغير واضحة
وقد لعبت الحكومة دورًا رئيسيًا في التحول الاقتصادي لإثيوبيا، وبناء مجمعات صناعية، وتحديث خط السكك الحديدية بين إثيوبيا وجيبوتي وإدارة احتكار الاتصالات وشركة الخطوط الجوية الإثيوبية.
كانت إدارة آبي تخطط لفتح العديد من هذه القطاعات أمام المستثمرين الأجانب. ألغت أديس أبابا خصخصة الخطوط الجوية الإثيوبية لكنها تقول إنها ستمضي قدمًا في الخصخصة الجزئية لشركة الاتصالات الإثيوبية “إثيو تيليكوم Ethio Telecom” وستصدر أيضًا ترخيصين جديدين للاتصالات.
في بعض الأحيان يكون منطق الحكومة لفتح الاقتصاد غير واضح، فعندما تراجعت عن خطط بيع حصة أقلية في الخطوط الجوية الإثيوبية في أكتوبر الماضي، قال وزير المالية أحمد شيدي إن شركة الطيران “تبدو قوية”.
كان أداء شركة الطيران أفضل من نظيراتها الأفريقية ولم تكن مواردها المالية في طليعة تفسيرات الحكومة لبرنامج الخصخصة الخاص بها.
وأدخلت هيئة الاستثمار الإثيوبية، وهي وكالة حكومية مستقلة مسؤولة عن جذب الاستثمار إلى البلاد، لوائح جديدة من أجل دعوة لاعبين جدد. ومن بين هؤلاء أفراد من الشتات الإثيوبي، الذين سبق منعهم من الاستثمار في معظم القطاعات المحلية.
وتحتفظ اللائحة بخمسة قطاعات، بما في ذلك تصنيع الأسلحة العسكرية، والنقل السريع بالحافلات، وخدمات البريد السريع، للاستثمار المشترك مع القطاع العام، في حين أن القطاعات الأخرى التي تشمل؛ المالية وتجارة الجملة والتجزئة ستخصص للشركات المحلية.
يمكن للمستثمرين الأجانب الآن الانخراط في توزيع الطاقة وتطوير البنية التحتية للكهرباء، إضافة إلى الانفتاح الجزئي لقطاعي الخدمات اللوجستية والاتصالات.
توافق الشتات
وقد رحب المحللون بهذه الخطوة، بما في ذلك؛ رجل الأعمال الإثيوبي الأمريكي زمديني نيجاتو؛ الذي يرى بأن الخبرة الدولية لامتلاك أو تشغيل أعمال متطورة في الخارج يمكن أن تكون تحولًا للشركات الناشئة أو حتى الشركات الراسخة.
ويقول نيجاتو، “تتمتع الشركات التي تمتلك قادة بقدرات ومهارات فائقة دائمًا باحتمالية أعلى بكثير لجذب رأس المال من صناديق الأسهم الخاصة والمستثمرين الآخرين نظرًا لأن الاستدامة وبناء المؤسسات الناجحة تعتمد على المواهب، لا سيما في الصناعات شديدة التنافس مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا والاتصالات”.
الشتات الإثيوبي يستجيب بالفعل للإجراءات التي اتخذتها الحكومة؛ فمجموعة بلاك رينو، وهي مجموعة استثمارية أمريكية برئاسة رجل الأعمال الإثيوبي الأمريكي ميمي أليمايهو، تتطلع بالفعل إلى الاستثمار في قطاع توليد الطاقة في إثيوبيا، فضلاً عن قطاعها المالي.
وضع آخرون الأسس للبنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية أو بدأوا في إصدار الأسهم تحسبًا للائحة التنظيمية الجديدة. ومن بين هؤلاء؛ بنك سلام، وهو بنك رهن عقاري مملوك لأعضاء الشتات بما في ذلك أمان فيشيتسيون ونيجاتو وإرمياس إشيتو، والذين يهدفوا إلى افتتاحه خلال العام الجاري، وفق ما أفادت مجلة “أفريكا ريبورت”.
وأضاف رجل الأعمال الإثيوبي الأمريكي نيجاتو: “ويمكن أن تستفيد الأسواق المصرفية ورأس المال بشكل كبير من خلال الاستفادة من مواهب المغتربين ذوي الخبرة العالية الذين يعملون حاليًا في هذه القطاعات في الخارج أو الذين عادوا بالفعل إلى إثيوبيا واستثمروا في هذه القطاعات. من وجهة نظري، القيمة المضافة الرئيسية للشتات ليست فقط رأس المال المالي الذي يجلبونه، بل هو رأس المال البشري”.
وفي الوقت نفسه، أعربت الشركات، بما في ذلك شركة بيبسي ومقرها الولايات المتحدة والعديد من مشغلي الاتصالات، عن اهتمامهم بالحصول على موطئ قدم في أكثر الدول غير الساحلية اكتظاظًا بالسكان في العالم. وتقوم هيئة الاتصالات الإثيوبية حاليًا بمراجعة طلبات 12 شركة اتصالات عبرت عن نيتها في تقديم عطاءات للحصول على ترخيص، بما في ذلك “سفاري كوم” في كينيا وأورانج الفرنسية.
ويقول سام روزمارين، المستثمر الأمريكي المقيم في أديس أبابا، إن المنافسة جيدة بشكل عام للاقتصادات لأنها تبث المواهب والأفكار الجديد. ويتوقع أن تكون أنجح الشركات هي تلك التي تدمج فهم السوق المحلي مع الابتكار الدولي.
ويضيف، “على سبيل المثال؛ قد نتوقع موجة من المشاريع المشتركة في الزراعة الآلية هنا في إثيوبيا، تسهلها قوانين الإيجار الجديدة”.
إنشاء البورصة الإثيوبية
إثيوبيا تمهد الطريق لإنشاء بورصتها -وهي خطوة طال انتظارها. في حين أنه من المتوقع أن تحفز تلك الخطوة الاستثمار الأجنبي، فمن المرجح أن تجذب انتباه الوسطاء الدوليين والمستشارين والمستثمرين في الأسهم.
كخطوة أولى، قام البنك الوطني الإثيوبي بصياغة مشروع قانون لإنشاء هيئة سوق رأس المال. وستقوم الهيئة بتنظيم القطاع المالي المحلي والإشراف على كيفية تداول السندات والأسهم.
المعايير الدولية
كما وقعت الحكومة على الأطر الدولية للتحكيم وتسوية المنازعات التجارية. ويعتقد “روزمارين” أنه طريق جيد يجب أن تسلكه إثيوبيا.
ويقول المستثمر الأمريكي المقيم في أديس أبابا، “مع تحرك إثيوبيا نحو أسواق رأس المال، سيكون تنفيذ معايير الأعمال الدولية للمحاسبة وحوكمة الشركات أمرًا بالغ الأهمية بشكل متزايد”.
ويتابع، “ستستفيد الشركات الذكية من رأس المال البشري والمالي الذي يتيحه هذا القانون لتحقيق قفزة إلى تلك المعايير”.
وكانت الحكومة الإثيوبية أعلنت بنهاية 2020 أنها لن تبني مجمعات صناعية بعد الآن. وبدلاً من ذلك، ستمتثل للقطاع الخاص وستعرض الأرض والدعم المالي وتبيع أو تؤجر المصانع للمصنعين الدوليين. البلد بالفعل موطن لعلامات تجارية عالمية مثل “إيكيا Ikea” و “إتش آند إم H&M”.
يوجد في إثيوبيا حاليًا 10 حدائق نشطة، والتي تستضيف 189 شركة، وتخلق أكثر من 70 ألف فرصة عمل، مع صادرات سنوية تقدر بـ165 مليون دولار.
وقد بنت إثيوبيا المتنزهات لجذب المستثمرين متعددي الجنسيات، ولا سيما من الصين والهند وأوروبا. ودشن الكثير منهم مشروعاتهم في البلاد وأقاموا فيها، بحثًا عن العمالة الرخيصة ومزايا أخرى بما في ذلك الكهرباء الرخيصة ونظام ضريبي مناسب.
