كتب – حسام عيد
بعدما بددت جائحة كورونا الوبائية “كوفيد-19 آمالهم في العيش الكريم وقطعت سُبل ومصادر رزقهم، أعلنت الحكومة النيجيرية في مطلع يناير 2021 أنها ستوظف الآلاف من العمال غير المهرة في مشاريع الأشغال العامة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أولية.
وقد وافق الرئيس محمد بخاري على تخصيص 26 مليار نايرا ( ما يعادل 68 مليون دولار) للبرنامج في أكتوبر، لكن بعض المتقدمين قالوا لوسائل الإعلام المحلية في ديسمبر الماضي إنهم فقدوا الأمل في الخطة وسط تأخيرات متكررة.
برنامج توظيف طموح
وقد أطلقت نيجيريا برنامج الأشغال العامة الطموح لتوظيف مئات الآلاف من العمال غير المهرة الذين لم يتمكنوا من كسب لقمة العيش نتيجة الإغلاقات والقيود الصارمة التي فرضتها البلاد لاحتواء فيروس كورونا المستجد.
ويهدف البرنامج إلى توظيف 774 ألف عامل متجول وعمال غير مهرة -بما يعادل 1000 من كل منطقة من مناطق الحكومة المحلية البالغ عددها 774- في مشاريع الأشغال العامة لمدة ثلاثة أشهر أولية.
سيحصل المتقدمون الناجحون، الذين سيتم اختيارهم من قبل لجان الاختيار المحلية التي تضم المنظمات الدينية والمنظمات غير الحكومية والحكومة المحلية، على مقابل مادي يقدر بـ 20 ألف نايرا شهريًا (50 دولارًا).
ومن الأمثلة على مهام الأعمال التي يشملها برنامج التوظيف؛ التحكم في حركة المرور، إعادة تأهيل الطرق، التشجير وتنظيف جداول وقنوات المياه، وذلك وفق ما أفاد وزير العمل والتوظيف فيستوس كيامو.
وأضاف الوزير، قائلًا: “كل حكومة محلية لها احتياجات فريدة ولكن الهدف العام هو الحفاظ على البنية التحتية العامة والقيام بنوع من خدمة المجتمع”.
“كوفيد-19” والافتقار للفرص الاقتصادية
وكانت تداعيات جائحة “كوفيد-19” قد تسببت في تفاقم افتقار نيجيريا المترسخ للفرص الاقتصادية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع معدل البطالة في إلى 27.1% في الربع الثاني من عام 2020، وفقًا للإحصاءات الرسمية، التي تضم حوالي 21.7 مليون نيجيري.
كما ارتفع معدل العمالة الناقصة -وهو مقياس لأولئك الذين يعملون أقل من 40 ساعة في الأسبوع، أو في الوظائف التي لا تستغل مهارات العامل أو وقته أو تعليمه- إلى 28.6%.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 4.3% خلال عام 2021، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي؛ حيث لا يزال سعر برميل النفط ضعيفًا ويتداول عند ما يقارب الـ51 دولارًا للبرميل، وهذا بطبيعة الحال سيؤثر سلبًا على بلد يعتمد في الأساس على الصادرات النفطية كمصدر دخل رئيسي.
ومن غير المرجح أن يُحدث مخطط الأشغال العامة، الذي يحاكي تجربة الهند وماليزيا، ويعيد إلى الأذهان صفقة الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت في ثلاثينيات القرن الماضي، التي كانت ترتكز على نهج طويل الأجل في حل مشكلة البطالة عبر سياسة الحشد والتعبئة ودمج الشباب في الأنشطة والمشاريع المجتمعية وتوفير حزم دعم محفزة لهم، لكن وزير العمل النيجيري كيامو قال إنه سيوفر “مُسكنًا” لـ”قاع الاقتصاد” وسط صدمة كوفيد-19.
استراتيجية الخروج
وقد تم تصميم برنامج التوظيف وفق “استراتيجية خروج” بعد انقضاء الأشهر الثلاثة الأولية له، بما يعني استثمار منجزاته وتكرار التجربة على المدى القريب، وبنهج نزيه بعيدًا عن أي شبهات فساد محتملة بالمحليات.
ويقول وزير العمل النيجيري فيستوس كيامو، إنه من المتوقع أن يعيد العمال استثمار أجورهم في توسيع مشاريعهم الصغيرة، بينما تدرس الحكومة جعل المخطط حدثًا سنويًا أو تمديده إلى ما بعد الأشهر الثلاثة الأولى. وتدرس الحكومة أيضًا إنشاء برنامج مماثل لتوظيف النيجيريين في مشاريع زراعية واسعة النطاق.
ومع ذلك، هناك مخاوف من أن المخطط سيوفر فرصة للفساد على مستوى الحكومة المحلية، مع عرض الوظائف والدعم المالي كمصدر محتمل للمحسوبية، لكين “كيامو” أكد أن وزارته ستحقق في أي شكاوى تتعلق بسوء التصرف.
وأضاف، “كل ما يمكنك فعله هو تعيين وتتبع المعلمات “العناصر” بقدر ما تستطيع.. لضمان عملية حرة وعادلة”.
