أداء الاقتصاد الأفريقي .. تطور مؤشراته وتوقعات النمو (دراسة)

كتبت – د. سماح المرسي
أستاذ الاقتصاد المساعد كلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة

ترصد هذه الورقة تطورات أداء الاقتصاد الأفريقي على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلي الأساسية مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التضخم وعجز الموازنة ونسبة الدين ومؤشر الفقر ومعدل البطالة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وأداء التجارة البينية والخارجية في الفترة من 2015 حتى 2020 وأخيراً  توقعات الأداء الاقتصادي في الأجل المتوسط من خلال رصد وتحليل المحاور التالية:-

أولاً:- أداء الاقتصاد العالمي وآثاره على أفريقيا

ثانياً:- تطور معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا وأقاليمها الفرعية

ثالثاً:- تطور معدلات التضخم والسياسة المالية والدين الخارجي في أفريقيا

رابعاً:- تطور أداء التجارة الخارجية والبينية الأفريقية وعجز الحساب الجاري

خامساً:- تطور تدفقات الاسستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا

سادساً:- تطور مؤشرات الفقر وعدم المساواة والبطالة

 سابعاً:- توقعات النمو في الأجل المتوسط في أفريقيا والأقاليم الفرعية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أولاً:- أداء الاقتصاد العالمي وآثاره على أفريقيا

لقد ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 3.1% عام 2017 إلى 3.2% عام 2018 ، ومن المتوقع أن يظل مستقراً عند هذه الحدود خلال عام 2019 كما يوضح الشكل رقم (1).

شكل رقم (1)

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي (2015-2019)

وقد عزز النمو في الاقتصاد العالمي التطورات في مستويات الاستثمار والتجارة في الدول المتقدمة والاقتصادات الصاعدة ، كذلك من المتوقع أن يؤدي إرتفاع أسعار السلع إلى زيادة الطلب الكلي على الصادرات الإفريقية. لقد استقر النمو في الاقتصادات الصاعدة والنامية خلال الفترة (2015-2017) عند معدل نمو 4.4% ، ومازالت الاقتصادات الآسيوية الصاعدة هى الأعلى نمواً يدعمها في ذلك الطلب الكبير في الهند بينما تراجع معدل النمو في الصين من 6.9% عام 2017 إلى 6.6% عام 2018 بسبب ضعف نمو الصادرات الصينية التي تأثرت بتراجع النمو في التجارة العالمية من4.8% عام 2017 إلى 4.3% عام 2018 وذلك بسبب تراجع الاستثمار العالمي وانكماش وتقييد شروط التمويل العالمية ، وبالمثل فإن تدفقات رأس المال إلى أفريقيا وإلى باقي الاقتصادات النامية من المتوقع أن تكون أبطأ.ومن المتوقع لتجارة الصين مع الاقتصادات الصاعدة مثل الأرجنتين والبرازيل وروسيا أن تستمر في النمو رغم تباطؤ الوتيرة ، لقد أدى إرتفاع أسعار الوقود والطاقة إلى إرتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة والصاعدة وبعض الاقتصادات النامية خلال عام 2018 ، وذلك بالرغم من تراجع الطلب المحلي في الصين. إن التراجع المتوقع في تدفقات رأس المال يمثل تحدياً أمام الاقتصادات الأفريقية ، حيث يُتوقع أن ترتفع تكلفة الديون وخدمتها وتحتاج الدول الأفريقية إلى تحسين اعتمادها على مزيج مناسب من السياسات الهيكلية سواءً كانت مالية أو نقدية لكل تقلل من الحساسية الشديدة لشروط التمويل العالمية وتقلبات أسعار الصرف الأجنبي وتدفقات رأس المال.

ثانياً:- تطور معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا والأقاليم الفرعية

لقد تباطأ النمو الاقتصادي في أفريقيا خلال الفترة (2017-2018) حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي من 3.4% عام 2017 ليسجل 3.2% عام 2018 كما يوضح الشكل رقم (2)

شكل رقم (2)

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا والاقتصادات النامية

وقد كانت العوامل الخارجية مثل زيادة الطلب العالمي وارتفاع أسعار السلع من أهم الأسباب الداعمة للنمو في أفريقيا ، أما الأسباب المحلية فقد تمثلت في إستمرار الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وارتفاع مستويات الاستهلاك الخاص كما يوضح الشكل رقم (3)

شكل رقم (3)

مكونات النمو الاقتصادي في أفريقيا (2015-2019)

وقد تزامن مع هذه الأسباب زيادة إنتاج النفط خاصةً مع اكتشافات حقول جديدة وكذلك ظروف المناخ المواتية . ولا يزال معدل النمو في الدول الأفريقية فقيرة الموارد مثل ساحل العاج وإثيوبيا وكينيا والسنغال قوياً مدعوما بمزيد من الاستثمارات العامة في قطاع البنية التحتية ، ولم يكن معدل نمو الاقتصاد الأفريقي الذي بلغ 3.2% عام 2018 كافياً للقضاء على الفقر أو تحقيق باقي أهداف التنمية المستدامة الأخرى ، حيث أن أفريقيا بحاجة إلى زيادة الاستثمارات عن مستواها الحالي الذي يبلغ 25% من الناتج المحلي الاجمالي (GDP) وهو بذلك أقل من المستوى الذي سجلته شرق آسيا والباسيفيك ولابد من إحداث زيادة مستدامة في الانتاجية وأن تتراوح نسبة الاستثمار في أفريقيا ما بين (30-35%) من ال GDP ، لقد تراجعت إنتاجية النمو في أفريقيا من 2.4% خلال الفترة (2000-2008) إلى 0.3% خلال الفترة (2009-2018) وهى بذلك أقل من المتوسط العالمي الذي بلغ 1.9% خلال الفترة (2011-2017) كما تحتاج الدول الأفريقية إلى تطبيق الاصلاحات الهيكلية التي تمكنها من مزيد من الاعتمادية والنمو المستدام. ^([1])

• تطور معدلات النمو الاقتصادي في الأقاليم الأفريقية الفرعية:-

لقد سجلت ثلاثة من الأقاليم الفرعية الأفريقية إرتفاعاً في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2018 هي الشرق والوسط والغرب الأفريقي أما الشمال والجنوب الأفريقي فقد سجلا تراجعاً في معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2018 مقارنةً بعام 2017 ، ولا يزال الشرق الأفريقي هو الإقليم الفرعي الأسرع نمواً حيث سجل معدل نمو بلغ 6.1% عام 2017 ووصل إلى 6.2% عام 2018 يدعمه في ذلك زيادة الإنفاق العام على مشروعات البنية التحتية وزيادة الطلب المحلي كما هو موضح في الشكل رقم (4)

شكل رقم (4)

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأقاليم الفرعية الأفريقية

وقد إنعكس النمو في الإقليم الفرعي في النمو الكبير الذي حققته كل من جيبوتي وإثيوبيا وكينيا وروندا وتنزانيا وأوغندا ، أما بوروندي فهى الدولة الوحيدة التي سجلت معدل نمو يقل عن 3% ، ولا تزال الزراعة هى القطاع المسيطر على النمو في الشرق الأفريقي والمحرك الأساسي له ، لقد حدث توسعاً في قطاعي الصناعة والخدمات في كل من إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا ، أما قطاع التعدين فقد كان القطاع الرائد في كل من الكنغو الديمقراطية ومدغشقر ورواندا وأوغندا. إن زيادة الانفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية والنمو السريع في قطاع الإنشاءات والعقارات في كل من إثيوبيا وكينيا مستمران في دفع النمو في الإقليم الفرعي ، وفي نفس الوقت فإن الإكتشافات الجديدة في قطاعى النفط والغاز وظروف المناخ المواتية وتحسن أوضاع التكامل الإقليمي من خلال التكتلات الإقتصادية الأفريقية وقيام منظمة التجارة الحرة القارية يقدم كل ذلك إمكانات ضخمة لدعم النمو في الشرق الأفريقي.

لقد قفز معدل النمو الإقتصادي في الغرب الافريقي من 2.4% عام 2017 إلى 3.2% عام 2018 عاكساً بذلك إرتفاع معدل النمو في كل دول الإقليم ماعدا بوركينافاسو وغينيا وغينيا الإستوائية ، لقد استفادت كل دول الإقليم من انتعاش أسعار النفط ومن الزيادة في معدلات إنتاجه، بينما نمت قطاعات الخدمات في كل الدول ما عدا ليبيريا وسيراليون وبنين وسحل العاج وغانا والنيجير والسنغال ، حيث استفادت كل هذه الدول من نشاط أسواق التعدين والسلع الزراعية ومن زيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار العام.

لقد سجل إقليم الوسط الأفريقي تعافياً من حالة التراجع الاقتصادي التي مر بها عام 2017 ، حيث كان معدل النمو في عام 2017 (-0.2%) ليسجل معدلاً للنمو إيجابياً بلغ 2.3% عام 2018 ومن المتوقع أن يصل إلى 2.7% عام 2019 ، وقد كانت الأسباب الرئيسية وراء حالة التعافي هذه مختلفة من دولة إلى أخرى حيث أنها تشتمل على تعاف أسعار النفط وبداية الانتاج الجديد للنفط من حقول جديدة في كل من (الكاميرون – الكنغو – غينيا الاستوائية) ، والأداء الجيد لقطاع الأعمال الزراعي والصناعة التحويلية والخدمات في كل من (الكاميرون والكنغو والجابون) والأداء الجيد لقطاع السياحة وقطاع الانشاءات في ساوتومي وبرنسيب والاستمرار في تصدير الماس في جمهورية أفريقيا الوسطى والآثار غير المباشرة لتعاف الاقتصاد في كل من نيجيريا والكاميرون وتشاد. ورغم كل المعززات السابقة للنمو إلا أن عدم التنوع الاقتصادي الذي تعاني منه كل من الكنغو والجابون وغينيا الاستوائية  والظروف المناخية غير المواتية مازال كل ذلك يمثل معوقات أساسية يمكنها تعطيل النمو الاقتصادي في الإقليم الفرعي.

لقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في الشمال الأفريقي من 5.3% عام 2017 إلى 3.7% عام 2018 ، وإرتكز النمو في الإقليم الفرعي بالأساس على النمو في ليبيا الذي بلغ 11% ومصر 5.8% والمغرب 3.5% ، وقد حدث التراجع في معدل النمو بسبب تراجع مستويات الإستهلاك الخاص الذي حدث في كل من الجزائر ومصر والسودان وبسبب حالة عدم الاستقرار السياسي في ليبيا. لقد إرتفع معدل النمو في تونس من 1.9% عام 2017 إلى 2.4% عام 2018 بسبب الانتعاش في قطاعي السياحة والصناعة التحويلية.

لقد تراجع النمو الاقتصادي في الجنوب الأفريقي عن مستواه المنخفض بالفعل عام 2017 الذي كان يبلغ 1.5% ليصل إلى 1.2% عام 2018 ، ويعد الإرتفاع في أسعار السلع خصوصاً الماس والآثار الإيجابية غير المباشرة للتحسن في المعروض من الطاقة ونمو تجارة التجزئة والنمو في قطاعى الصناعة التحويلية والتعدين كل هذه الأسباب هى التي دعمت الاقتصاد في الإقليم الفرعي. لقد قاد النمو في الجنوب الأفريقي خلال عام 2018 النمو الذي تحقق في كل من بتسوانا حيث بلغ معدل النمو بها 4.4% ومالاوي 4.4% وزامبيا 4.1% وموريشيوس 3.7% ، أما عن أنجولا التي تعد المنتج الوحيد للنفط في الإقليم فقد إرتفع معدل النمو في عام 2018 ليصل إلى 1% بعد أن كان 0.7% عام 2017 بسبب التراجع في أسعار النفط الذي أدى إلى تراجعاً في أداء قطاع الصناعة الاستخراجية والتحويلية، وقد سجل الاقتصاد إرتفاعاً في معدل النمو بسبب بداية الإرتفاع في الأسعار العالمية للسلع حيث قدمت الحكومة الأنجولية برنامجاً لتثبيت الإقتصاد الكلي من أجل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض عجز الموازنة وإعادة جدولة الديون ومزيداً من الاستقرار في أسعار االصرف، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو في الإقليم الفرعي إلى 2.1% عام 2019 معتمداً على الارتفاع المتوقع في الأسعار العالمية للسلع والزيادة في الناتج الزراعي نتيجة تحسن الظروف المناخية لقد تراجع معدل النمو الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط  من 3.7% عام 2017 إلى 3.5% عام 2018  كما يوضح الشكل رقم (5)

شكل رقم (5)

معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المجموعات الاقتصادية الأفريقية

---

مدعوماً بالانتاج الزراعي والأنشطة الخدمية وزيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار العام ، وقد شهدت معظم الدول المصدرة للنفط زيادة في معدل النمو الاقتصادي ساعدها في ذلك إرتفاع الأسعار العالمية للسلع وزيادة الانتاج.

أما عن معدل نمو متوسط دخل الفرد في كل الأقاليم الفرعية فإنه مستمراً في اللحاق بمعدلات نمو السكان منذ ركود أسعار السلع عام 2014. بالرغم من أن معدلات نمو السكان في الشمال الأفريقي خلال عام 2017 و2018 كانت أقل من معدل نمو متوسط دخل الفرد. ^([1])

ثالثاً:- تطور معدلات التضخم والسياسة المالية والدين الخارجي في أفريقيا

• معدلات التضخم 

لقد استمر معدل التضخم في التراجع في أفريقيا ، حيث تراجع كمتوسط مرجح من 14.4% عام 2017 إلى 11.1% عام 2018 عاكساً بذلك الاستقرار في أسعار الصرف والتراجع في أسعار الغذاء التي قاومت الضغوط التضخمية التي فرضتها الزيادة في الأسعار العالمية للنفط . لقد تراجع معدل التضخم في الدول المصدرة للنفط من 20.7% عام 2017 إلى 15.4% عام 2018 ، وقد تراجع بشكل معتدل في الدول المستوردة للنفط من 5.7% عام 2017 إلى 5.2% عام 2018 ، بالرغم من إرتفاع معدل التضخم في بعض الدول بسبب إرتفاع أسعار النفط في مصر وتعويم سعر الصرف في إثيوبيا وإزالة الدعم في السودان ، وبالرغم من أن إقليم غرب أفريقيا هو الإقليم الفرعي الوحيد الذي إرتفع فيه معدل التضخم بسبب الضغوط التضخمية في نيجيريا التي بلغ بها معدل التخضم 16.2% وسيراليون 11.7% وليبيريا 11.2% وغينيا 9.2% وغانا 8.3% وقد كان التضخم بسبب زيادة الطلب العالمي وفقر الغابات في منطقة الساحل مما أدى إلى إرتفاع أسعار الغذاء وإرتفاع أسعار الواردات وزيادة تكاليف الإنتاج.

• السياسة المالية والدين الخارجي

لقد انكمش العجز المالي الأفريقي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) من 5.3% عام 2017 إلى 5% عام 2018 كما يوضح الشكل رقم (6)

شكل رقم (6)

عجز الموازنة العامة في المجموعات الاقتصادية الأفريقية كنسبة من GDP

---

هذا التحسن جهود الدمج المالي مثل تخفيض الدعم الذي حدث في العديد من الدول الأفريقية وكذلك تعافي أسعار النفط وزيادة إنتاجه كما حدث في أنجولا وتشاد وغانا ونيجيريا ، واتساع القاعدة الضريبية كما حدث في الكنغو وليسوتو ومالاوي ونيجيريا. لقد حدث تضييق في السياسة المالية في كل مجموعات الدول الأفريقية المصدرة للنفط والمستوردة له والدول الغنية بالمعادن، ومن المتوقع أن يستمر العجز المالي الأفريقي مستقراً عند حدود 5% من GDP خلال عام 2019 مدعوما بتحسن شروط الاقتصاد العالمي خاصةً بين مصدري السلع رغم أن الإلتزام الكبير بالإستثمار في البنية التحتية سوف يؤدي إلى صعوبة الالتزام بتضييق العجز المالي.

وحتى مع إنكماش العجز المالي الأفريقي ، فإن الدين المحلي كنسبة مرجحة من GDP قد زادت بشكل ملحوظ من 48.4% عام 2017 إلى 50.5% عام 2018  ، أما الدين الخارجي فقد ارتفعت نسبته من 35.5% عام 2017 إلى 37.6% عام 2018 ، وقد استقر النوعان من الديون بشكل كبير في الدول المستوردة للنفط ، لكنهما استمرا مرتفعين في الدول المستوردة للنفط والدول الغنية بالمعادن.

لقد استقر الدين الخارجي في عام 2018 عند حدود 44.8% من GDP في الدول المستوردة للنفط و44.3% في الدول الغنية بالمعادن ، بينما كان الدين العام 63% من GDP في الدول المستوردة للنفط و47.5% في الدول الغنية بالمعادن، كما يوضح الشكل رقم (7).

الشكل رقم (7)الدين الخارجي الأفريقي في الأقاليم الفرعية والمجموعات الاقتصادية كنسبة من GDP

لقد اتخذت معظم من الدول الأفريقية العديد من الخطوات من أجل تعزيز إجراءات إدارة الديون ورغم ذلك لم تكن هذه الإجراءات فعالة بشكل كبير حيث استمر الدين مرتفع في أنجولا وموزمبيق وزامبيا ، حيث لا يزال أكثر من ربع الدول الفريقية تعاني من ديون تعادل 50% من GDP وبعض الدول مثل موريتانيا وموريشيوس وسيشل والسودان تعاني من أن نسبة الديون تتجاوز 100% من GDP وتحتاج إدارة الدين إلى الحذر خاصة مع الأخذ في الإعتبار لشروط ومصادر التمويل. ^([1])

رابعاً:- تطور أداء التجارة الخارجية والبينية الأفريقية وعجز الحساب الجاري

لقد زادت صادرات السلع التجارية في عام 2017 بعد أن شهدت أربعة أعوام من التراجع كما يوضح الشكل رقم (8)

شكل رقم (8)

تطور قيمة الصادرات السلعية الأفريقية (2012-2017)

---

حيث ارتقعت الصادرات العالمية بنسبة بلغت 10.6% وهى النسبة الأكبر لنمو الصادرات العالمية منذ عام 2012 ، وقد زادت الصادرات في كل أقاليم العالم وسجلت أفريقيا الزيادة الأضخم بمعدل بلغ (18.3%) وقد تبعتها في ذلك أسيا (11.3%) وأوروبا (10.3%) وقد إرتفعت حصة أفريقيا من الصادرات العالمية من 2.2% عام 2016 إلى 2.4% عام 2017.

لقد إرتفعت قيمة الواردات التجارية الأفريقية أيضاً في عام 2017 بعد أن كان أداؤها متراجعاً على مدار عامين ، حيث ارتفعت قيمتها من 495 مليار دولار عام 2016 إلى 534 مليار دولار عام 2017 بزيادة قدرها 8% ، ولأن الصادرات الأفريقية قد زادت بمعدل أكبر من الواردات فقد تراجع العجز التجاري من 142.7 مليار دولار عام 2016 إلى 116.9 مليار دولار عام 2017.

وتمثل السلع الأولية والمواد الخام مثل (الوقود- المعادن- المواد الخام الزراعية) الحصة الأكبر في الصادرات الأفريقية خلال عام 2017 ، ويمثل الوقود بمفرده 39.4% من قيمة الصادرات الأفريقية ويوضح الشكل رقم (9) التجارة البينية الأفريقية وتجارة أفريقيا مع باقي دول العالم خلال الفترة (2015-2017)

شكل رقم (9)

الهيكل السلعي للصادرات والواردات الأفريقية الخارجية والبينية متوسط (2015-2017)

لقد كانت جنوب أفريقيا هي الدولة التي تصدرت قائمة المصدرين مع العالم الخارجي خلال الفترة (2015-2017) بحصة بلغت 18.2% من إجمالي صادرات القارة ، وكانت ساحل العاج على رأس المصدرين للمواد الغذائية بحصة بلغت 14.3% من إجمالي صادرات القارة من الغذاء تبعتها في ذلك جنوب أفريقيا 12.5% والمغرب 11% واحتلت جنوب أفريقيا المكانة الأولي أفريقياً في تصدير السلع الزراعية بنسبة بلغت 18.1% من إجمالي صادرات القارة من السلع الزراعية تبعتها في ذلك ساحل العاج بنسبة بلغت 10.1% والكاميرون 7.7%.

وأما فيما يتعلق بصادرات القارة من المعادن والفلزات فتقع جنوب أفريقيا في موقع الصدارة بنسبة بلغت 45.7% من إجمالي صادرات القارة ، تبعتها زامبيا 12.1% ثم جمهورية الكنغو الديمقراطية 10.7% ، أما صادرات الوقود فقد جاءت نيجيريا في المقدمة بنسبة بلغت 26.1% من إجمالي صادرات القارة تبعتها الجزائر بنسبة 22.9% وأنجولا 22.3% وتسيطر جنوب أفريقيا على صادرات الآلات ومعدات النقل بنسبة 42.7% من إجمالي صادرات القارة تتبعها المغرب بنسبة 24.6% وتونس 18.3% .

وفي الوقت الذي تمثل فيه السلع الأولية والمواد الخام النسبة الأكبر من الصادرات الأفريقية فإن الواردات الأفريقية تسيطر عليها السلع الصناعية بنسبة 70.7% من إجمالي الوراردات عام 2017 كما يوضح الشكل رقم (9) الذي يعكس التراجع النسبي للأساس التكنولوجي للصادرات الأفريقية واستمرار الاعتماد على الشركاء الخارجيين لتلبية الاحتياجات الصناعية.

وتحتل مصر الحصة الأضخم في واردات الغذاء من خارج القارة خلال الفترة (2015-2017) بنسبة بلغت 17.6% من إجمالي واردات القارة من الغذاء ، تتبعها الجزائر بنسبة بلغت  14.1% ثم جنوب أفريقيا 8.3% ، وتتصدر مصر أيضا قائمة واردات القارة من المعادن والفلزات بنسبة بلغت 19.8% ثم جنوب أفريقيا بنسبة بلغت 18% والمغرب 16.6% ، أما عن واردات القارة من الوقود فقد جاءت مصر في المرتبة الأولى بنسبة بلغت 16.5%  ثم جنوب أفريقيا 15.4% ونيجيريا 14.7% وتحتل جنوب أفريقيا موقع الصدارة في قائمة المستوردين الأفارقة من الآلات ومعدات النقل بنسبة بلغت 18.6% تلتها الجزائر بنسبة 11.9% ثم مصر بنسبة 10.3%.

 وقد تركزت 4/3 الصادرات البينية الأفريقية في 13 دولة فقط ، استحوذت جنوب أفريقيا وحدها على 45% من إجمالي الصادرات البينية الأفريقية كما يوضح الشكل رقم (10)

شكل رقم (10)

حصة أهم الشركاء التجاريين في الصادرات السلعية البينية الأفريقية متوسط (2015-2017)

وتحتل جنوب أفريقيا المركز الأول علي مستوى الصادرات البينية الأفريقية في ثلاثة قطاعات رئيسية خلال الفترة (2015-2017) هي الآلات ومعدات النقل بنسبة 60.2% ، السلع الغذائية 28.2% ، المعادن والفلزات 25.2%، وتقود نيجيريا الصادرات البينية للوقود بنسبة 30.7% . وبالرغم من أن 19 دولة أفريقية تسيطر على 4/3 الواردات البينية في القارة كما يوضح الشكل رقم (11)

شكل رقم (11)

 حصة أهم الشركاء التجاريين في الواردات السلعية البينية الأفريقية متوسط (2015-2017)

إلا أن جنوب أفريقيا وحدها تحتل الحصة الأضخم بالرغم من أن حصتها في الواردات البينية أقل من حصتها في الصادرات البينية وتتكون التجارة البينية الأفريقية بالأساس من الآلات ومعدات. لقد إرتفعت قيمة الصادرات الأفريقية من الخدمات من 95.7 مليار دولار عام 2016 إلى 109.1 مليار دولار عام 2017 يقودها في ذلك صادرات خدمات السفر بنسبة 44.4% من إجمالي الصادرات الأفريقية من الخدمات ، وخدمات الأعمال بنسبة 14.4%.   لقد تراجع العجز في الحساب الجاري الأفريقي من 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 إلى 3.1% عام 2018 مدعوما بالزيادة في أسعار السلع ، ورغم ذلك فقد إرتفع عجز الحساب الجاري في بعض الدول مثل سيشل حيث بلغ 25.5% من GDP وموريتانيا 24.3% من GDP وموزمبيق 21.7% من GDP والنيجر 15.3% من GDP وذلك بسبب زيادة الطلب على الواردات من السلع الرأسمالية وإرتفاع أسعار الوقود في الدول المستوردة للنفط وإرتفاع أسعار الغذاء وزيادة مدفوعات الفائدة على القروض الحكومية. ^([1])

خامساً: تطور تدفقات الاسستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا

لقد تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا إنعكاساً للاتجاهات العالمية ، حيث تراجعت بحوالي 21.5% عام 2017 لتسجل قيمة 41.8 مليار دولار كما يوضح الشكل رقم (12) وذلك تأثراً بتراجع التدفقات العالمية خلال نفس العام بنسبة 23.4% لتبلغ 1.43 تريليون دولار عام 2017

شكل رقم (12)

تطور تدفقات الاستثمار  الأجنبي المباشر إلى أفريقيا (2010-2017)

---

لقد تعرضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية لحالة من الركود خلال عام 2017 ، لكن من المتوقع أن تشهد التدفقات إلى أفريقيا حالة من القوة والانتعاش وترتفع بنسبة 20% خلال عام 2018 لتصل إلى 50 مليار دولار ، وذلك بسبب الانتعاش في أسعار السلع والاستثمارات في مشروعات البنية التحتية التي أسرعت من جهود التكامل الإقليمي.لقد سجل كل من إقليمي الشمال والغرب الأفريقي أكثر الأقاليم جذباً للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2017 ، حيث حصلا على 13.3مليار دولار و11.3مليار دولار بالترتيب من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى القارة والتي إستهدفت بالأساس قطاعات التكنولوجيا والسيارات والمنسوجات والتعدين. لقد زادت تدفقات الاستثمار الأفريقي الخارجي إلى باقي دول العالم بنسبة 8% ليصل إلى 12.1 مليار دولار عام 2016، بلغت استثمارات جنوب أفريقيا 7.4مليار دولار وهى بذلك تحتل موقع الصدارة تبعتها نيجيريا 1.3 مليار دولار ثم المغرب 960مليون دولار، وتستمر الولايات المتحدة في إحتلال موقع الصدارة في قائمة الدول التي تستثمر في أفريقيا بالرغم من أن الشركات الصينية قد ضاعفت من استثمارتها في القارة خلال الفترة (2011-2016) حيث زادت بحوالي 24 مليار دولار كما يوضح الشكل رقم (13)

الشكل رقم (13)

أعلي 10 دول في الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا:قيمة رصيد الاستثمار في 2011و2016

لقد سجل معدل البطالة 7% في أفريقيا عام 2017 ، ومن المتوقع أن يستمر عند هذا المستوى خلال عام 2019 ، وذلك لأن الدول تكثف جهودها في تنويع مصادر الدخل في اقتصاداتها ، بالرغم من أن نسبة العمال الذين يعانون من الفقر المدقع (أى الذين يعيشون على أقل من 1.9دولار يومياً) قد تراجعت هذه النسبة في أفريقيا جنوب الصحراء من 52.8% عام 2000 إلى 33.5% عام 2015 ومن المتوقع أن تستمر في الانخفاض من 31.9% عام 2017 إلى 30.4% عام 2019، وعلى مستوى النوع الإجتماعي تمثل المرأة 54.8% من العمال الفقراء مقارنة ب 51.3% من الرجال عام 2000 وقد انخفضت الفجوة بشكل تدريجي ل 3% عام 2014.

ويعمل معظم العمال الأفارقة الفقراء في القطاعات غير الرسمية حيث تكون الانتاجية والأجور منخفضة وليس لدى العمال أى فرص للنفاذ إلى خدمات الحماية الإجتماعية ، وتمثل الأنشطة غير الرسمية حوالي 42% من الوظائف غير الزراعية في أفريقيا ، بينما تمثل 80% من الوظائف في غانا وكينيا ومدغشقر ومالي وما يقرب من ثلثي الوظائف في القطاع غير الرسمي تشغلها النساء. ^([1])

سابعاً:- توقعات النمو في الأجل المتوسط في أفريقيا والأقاليم الفرعية

من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في أفريقيا من 3.2% عام 2018 ليصل إلى 3.4% عام 2019 قبل ارتفاعه ليصل إلى 3.7% عام 2020  وقد جاءت هذه التوقعات إنعكاساً للزيادة التي تمت في السنوات الأخيرة في كل من الإستهلاك الخاص والاستثمار العام وإرتفاع أسعار السلع والاكتشافات النفطية الجديدة وزيادة الإنتاج وتوقعات الظروف المناخية الجيدة، ومن المتوقع لكل الأقاليم الفرعية أن يرتفع بها معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي خلال عامي 2019 و2020 كما يوضح الشكل رقم (14)

شكل رقم (14)

معدل النمو الاقتصادي في أفريقيا والأقاليم الفرعية وتوقعات النمو (2016-2020)

---

لقد تراجعت القيمة المعلنة لمشروعات المساحات الخضراء في أفريقيا بنسبة 10% خلال عام 2017 لتصل إلى 85 مليار دولار ، وتراجعت أيضا قيمة المشروعات في القطاعات الأولية والصناعة التحويلية بينما زادت في قطاع الخدمات بحوالي 5 مليار دولار لتصل إلى 64 مليار دولار وقد حصل قطاع الخدمات على 4/3 حصة مشروعات المساحات الخضراء. ^([1])

سادساً: تطور مؤشرات الفقر وعدم المساواة والبطالة

لا يزال تقدم أفريقيا نحو تخفيض الفقر تقدما تدريجياً وبطيئاً ، فقد تراجع معدل الفقر من 54.3% عام 1990 ليصل إلى 36% عام 2016 ولا تتناسب معدلات تخفيض الفقر مع معدلات نمو السكان ولذلك بالرغم من تراجع معدلات الفقر إلا أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعانون من الفقر مازال يتراوح حول 390 مليون نسمة. ^([1])

ومن المتوقع أن يكون الشرق الأفريقي هو الإقليم الفرعي الذي يحقق معدل

 النمو الأعلي لل GDP حيث يرتفع من 6.2% عام 2018 ليصل إلى 6.4% عام 2019 قبل أن يصل إلى 6.5% عام 2020، وقد ارتفع معدل النمو بالإقليم الفرعي بسبب زيادة معدلات الاستثمار الخاص ، ونمو قطاعى الصناعة والخدمات خاصة في إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا، وزيادة الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وزيادة الاستهلاك الخاص والاكتشافات الجديدة في قطاعى النفط والغاز ومزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومزيد من تحويلات العاملين بالخارج. ^([1])

---

سادساً: تطور مؤشرات الفقر وعدم المساواة والبطالة

لا يزال تقدم أفريقيا نحو تخفيض الفقر تقدما تدريجياً وبطيئاً ، فقد تراجع معدل الفقر من 54.3% عام 1990 ليصل إلى 36% عام 2016 ولا تتناسب معدلات تخفيض الفقر مع معدلات نمو السكان ولذلك بالرغم من تراجع معدلات الفقر إلا أن العدد المطلق للأشخاص الذين يعانون من الفقر مازال يتراوح حول 390 مليون نسمة. ^([1])

 النمو الأعلي لل GDP حيث يرتفع من 6.2% عام 2018 ليصل إلى 6.4% عام 2019 قبل أن يصل إلى 6.5% عام 2020، وقد ارتفع معدل النمو بالإقليم الفرعي بسبب زيادة معدلات الاستثمار الخاص ، ونمو قطاعى الصناعة والخدمات خاصة في إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا، وزيادة الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وزيادة الاستهلاك الخاص والاكتشافات الجديدة في قطاعى النفط والغاز ومزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومزيد من تحويلات العاملين بالخارج. ^([1])

ومن المتوقع لمعدل النمو الاقتصادي في إقليم غرب أفريقيا أن يكون معتدلاً خلال عام 2019 ليصل إلى 3.4% قبل أن يرتفع إلى 3.8% عام 2020 مدعوماً بالأداء الاقتصادي الجيد في غانا ونيجيريا ، وعموماً من المتوقع أن يستمر النمو الاقتصادي في الإقليم الفرعي في الاستفادة من الإرتفاع في أسعار النفط والزيادة في إنتاجه والتوسع في قطاعات الخدمات عبر الإقليم الفرعي وزيادة الاستهلاك الخاص والاستثمار في مشروعات البنية التحتية. من المتوقع لمعدل النمو الاقتصادي في إقليم الوسط الأفريقي أن يرتفع من 2.3% عام 2018  ليصل إلى 2.7% عام 2019 ويرتفع إلى 3.8% عام 2020 مدعوما بالتعافي في أسعار السلع وزيادة الإنتاج في كل من قطاعي النفط والغاز والأداء الجيد للاستثمارات الزراعية ، وقطاعي الصناعة التحويلية والتعدين  في جمهورية أفريقيا الوسطى.من المتوقع أن يتراجع معدل النمو الإقتصادي في الشمال الأفريقي من 3.7% عام 2018 إلى 3.4% عام 2019 قبل أن يعتدل ويصل إلى 3.5% عام 2020 مدعوماُ بالزيادة في أسعار النفط والزيادة في إنتاج الغاز واستمرار الاستثمارات في القطاعات غير النفطية (الصناعة التحويلية والخدمات)

ويُتوقع لإقليم الجنوب الأفريقي أن يستمر هو الإقليم الأبطأ في النمو الإقتصادي بين الأقاليم الفرعية الأفريقية بمعدل نمو يبلغ 2.1% عام 2019 بعد أن كان 1.2% عام 2018 ويدعم النمو في الإقليم الزيادة في الإنتاج الزراعي والإرتفاع في الأسعار العالمية للسلع.وذلك بالرغم من أن معظم الاقتصادات الأفريقية قد واجهت مخاطراً أثرت على النمو بسبب السياسة النقدية الإنكماشية والسياسات الحمائية الجديدة في الإقتصادات المتقدمة وصدمات المناخ غير المواتي خاصة في الإقتصادات المعتمدة على الزراعة، وهجمات الإرهاب والصراعات وعدم الاستقرار السياسي وضغوط الديون في بعض الدول. ^([2])

---

الهوامش:-

1-Economic Commission For Africa (ECA), Economic Report on Africa: Fiscal Policy fo Financing Sustainable Development in Africa, (Addis Ababa:ECA, 2019)PP2-4.

2- Economic Commission for Africa (EAC), Economic Report in Africa, “Urbanization and Industrialization for Africa’s Transformation, (Addis Ababa: EAC, 2017)P.12-15

3- Economic Commission for Africa (ECA) , the Mutual Review of Development Effectivness in Africa Promise & Performance , (Addis Ababa: ECA, 2015)PP.23-25

4 – IMF, World Economic and Financial Surveys, Regional Economic Outlook, Sub Saharan Africa’s Natural Resource Exporters: Recent Performance and Policy Challenges, (Washington D.C.: IMF, April 2012),PP.111-116.

5 – United Nastions Conference for Trade and Development (UNCTAD) , Economic Development in Africa Report, Catalyzing Investement for Tranformative Growth in Africa , ( Geneva: UNCTAD,2014),PP.49-51

6 – United Nations Devolopment Programme (UNDP) , “African Facility for Inclusive Markets ( AFIM), Business Can Turn Poverty into Prosperity”, (New York: UNDP, 2015),P.63

7- African Development Bank, Castalyzing Job Creation and Growth Through MSME Development in Deauville Partenership Countre, (Tunisia: African Development Bank , 2013),P19

8 – the World Bank, African  Regional Economic outlook Report, (Washington D.C: the World Bank, 2018), P66

9 – United Nastions Conference for Trade and Development (UNCTAD) , Economic Development in Africa Report, Tourism for Transformative and Inclusive Growth, ( Geneva: UNCTAD, 2017),P.79