كتب – حسام عيد
في سبتمبر 2021، قوبلت إقالة العقيد مامادي دومبويا للرئيس الغيني ألفا كوندي بسعادة شعبية وحفلات واسعة النطاق في شوارع كوناكري، لكن سرعان ما فقد “دومبويا” شعبيته بسبب نهج المجلس العسكري الحاكم المتردد في الإعلان عن موعد عودة الحكم المدني.
ومع ذلك، فإن النهج القومي المتزايد للمجلس العسكري تجاه قطاع التعدين، والذي يشكل 35% من الناتج المحلي الإجمالي، قد أثار بعض الآمال في أن الاستيلاء العسكري الأخير على السلطة في غينيا سيجلب معه شيئاً إيجابيًا.
موطن للمعادن “القيّمة”
غينيا هي موطن لمجموعة متنوعة من المعادن القيّمة وذات الجودة العالية. وهي ثاني أكبر منتج للبوكسيت في العالم؛ حيث تمثل حوالي 22% من الإنتاج العالمي. كما تستضيف أكبر احتياطي غير مستغل من خام الحديد في العالم. وغينيا هي أيضًا سابع أكبر منجم للذهب في أفريقيا ولديها 30 إلى 40 مليون قيراط من احتياطي الماس.
هذه الموارد حيوية للاقتصاد، فقطاع التعدين قدّم 544 مليون دولار للحسابات الحكومية في 2018، أي أكثر من 30% من ميزانية الدولة. ولكن على الرغم من هذه الثروة المعدنية التي لا مثيل لها تقريبًا، تظل غينيا واحدة من أفقر البلدان وأقلها نموًا على هذا الكوكب. وهي تحتل المرتبة 182 من أصل 191 دولة في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة. وأمضى أطفالها في المتوسط 2.2 عامًا في المدرسة في عام 2021، مقارنة بـ13.4 عامًا في المملكة المتحدة.
لطالما شعر الغينيون بالإحباط لأن الثروات التي يعيشون فيها لم تصل قط إلى الشعب. هذا إلى حد كبير نتيجة لفضائح الفساد التي لا نهاية لها وسوء إدارة القطاع. والجدير بالذكر أنه في عام 2017، أدين وزير المناجم بتلقي ملايين الرشاوى مقابل صفقات تعدين.
وفي الوقت نفسه، توقف مشروع منجم سيماندو بشكل متكرر. يُعتقد أن “سيماندو” تمتلك أكبر وأنقى احتياطي لخام الحديد في العالم. ووفق مجلة “أفريكان بيزنس”، يعتبر المشروع قريبًا من النفسية الوطنية وقد ظل مطروحًا على البطاقات منذ 25 عامًا، لكنه لم يتقدم بالسرعة الكافية للغينيين.
كما سمح الرئيس السابق “كوندي” للعديد من شركات التعدين بالعمل دون مراعاة حقوق الإنسان أو البيئة وساعدها في كثير من الأحيان على تجنب التدقيق العام من خلال السماح لها بالحفاظ على سرية عمليات تدقيق عملياتها.
ويشير محمد سيزي، مساعد برنامج غينيا في معهد حوكمة الموارد الطبيعية: “لقد تم إهمال مراقبة مشاريع التعدين لفترة طويلة.. قبل الانقلاب، كانت أكثر من 95% من شركات التعدين في غينيا غير ممتثلة للقوانين المختلفة”.
فيما يوضح مارتن روبرتس، المدير المساعد لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والاقتصاد والمخاطر القطرية، في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “أشار تقرير لصندوق النقد الدولي قبل خمسة أشهر من الانقلاب إلى أن معظم العقود الموقعة منذ إدخال قانون التعدين قبل عقد من الزمن كانت بعيدة كل البعد عن الامتثال. كان يُنظر إلى بعض الشركات على أنها تزوير معاملاتها مع الشركات التابعة لتركيز الأرباح في الولايات الضريبية المنخفضة، على سبيل المثال”.
تأسيس قطاع تعدين لصالح غينيا
يسعى زعيم المجلس العسكري مامادي دومبويا لتغيير هذه الديناميكية. من اللافت للنظر للعديد من الغينيين الذين يشعرون أنهم قد سُلبوا من ثروات بلادهم لعقود من الزمان، أنه أعلن مرارًا وتكرارًا أن قطاع التعدين سيكون من الآن فصاعدًا في “مصلحة غينيا”.
وقد استتبع ذلك سلسلة من اللوائح الجديدة التي أذهلت المستثمرين. بشكل حاسم، حكم دومبويا بقبضة من حديد في سيماندو، رافضًا السماح للشركات بالتقدم في المشروع حتى يتم الاتفاق على شروط المشروع المشترك وتوزيع التمويل والأرباح بشكل مناسب وعادل على غينيا.
من جانبه، أفاد جيم ورمينجتون، كبير الباحثين والمحامين في هيومن رايتس ووتش: “كان المجلس العسكري أكثر جرأة ووضوحًا فيما يتعلق بمطالبهم في سيماندو”. وقد أدى هذا النهج إلى توقف المشروع بشكل متكرر منذ وصوله إلى السلطة وتهديدات بأن دومبويا سيجد شركات بديلة لإنجاح المشروع إذا لم تمتثل.
يبدو أن المفاوضات قد قطعت بعض الطريق أخيرًا، بعد زيارة دولة لمسؤولي غينيا استمرت 10 أيام إلى الصين -حيث يوجد ثلاثة من المساهمين الرئيسيين الأربعة- في يناير 2023. ومن المقرر أن يُستأنف المشروع في مارس الجاري، على الرغم من احتمال حدوث مزيد من التأخير إذا فشلت الشركات في الامتثال لشروط غينيا.
لم يتأثر سيماندو فقط بعدد كبير من المطالب الجديدة من المجلس العسكري الحاكم. في أبريل 2022، أمر المجلس العسكري شركات التعدين بتطوير مصافي تكرير محلية للبوكسيت. وأوجب على الشركات وضع جدول زمني واضح لبناء المصافي بنهاية مايو من ذلك العام وإلا ستواجه عواقب وخيمة.
وأوضح ورمينجتون: “كان كوندي يضغط من أجل الشركات على التحسين محليًا، لكن المجلس العسكري كان أكثر قوة حتى الآن”. تضمنت اللوائح الجديدة الأخرى خططًا لضمان أن يتم حساب قيمة المعادن التي يتم استخراجها من قبل الحكومة بدلاً من شركات التعدين، كما كان الحال تاريخيًا، وذلك لضمان دفع المستوى المناسب من الضرائب.
كما سعى المجلس العسكري إلى تضخيم لوائح المحتوى المحلي وزيادة الحد الأدنى للشراكة مع الشركات الغينية. وأوضح المدير المساعد لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والاقتصاد والمخاطر القطرية، في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس أن “التشريع الحكومي السريع المسار من خلال برلمان الكونفدرالية المؤقت لاعتماد قانون جديد للمحتوى المحلي في 22 سبتمبر يهدف إلى تحديد الأدوار التي ينبغي تخصيصها للمواطنين الغينيين بوضوح، بالإضافة إلى تحديد القواعد المتعلقة بمرتباتهم وظروف عملهم”.
هل تتعزز آفاق التنمية؟
لكن جهود دومبويا قد لا تكون الرصاصة السحرية التي تعزز آفاق التنمية في غينيا على مدى السنوات الخمس المقبلة. “إنه نفس الوضع السائد حتى لو انخرط دومبويا في الخطاب الصحيح، لم يتغير شيء كثيرًا”؛ كما أفاد أمادو باه، المدير التنفيذي لمنظمة Action Mines Guinée، وهي منظمة غير حكومية تسعى إلى تحسين التنمية المستدامة لقطاع التعدين.
على الرغم من أن المجلس العسكري أمر الشركات بالامتثال للوائح الجديدة، إلا أنه لم يرق في كثير من الأحيان إلى معاقبة أولئك الذين لا يلتزمون بها.
وتواصل العديد من شركات التعدين العمل كالمعتاد، على الرغم من موجة التصريحات والمراسيم التي تطالب بالمزيد من المساهمات المنسقة في التنمية الغينية. لذلك؛ على الحكومة الحالية فعل المزيد لتنفيذ وفرض أحكام المحتوى المحلي.
من المحتمل أن يكون هذا الموقف المخفف بسبب الفهم المتزايد للمجلس العسكري لمدى اعتماد الاقتصاد الغيني على قطاع التعدين. تدريجيًا، يتم التخلي عن الموقف المتشدد بينما تدرك الحكومة الانتقالية مدى اعتمادها على صناعة التعدين لتحقيق إيرادات أساسية. وقد أظهر مؤتمر التعدين الذي تم تنظيمه على عجل في 31 أغسطس 2022 رسالة واضحة من رئيس الوزراء المؤقت الجديد برنارد جومو مفادها أنه سيتم احترام الاتفاقات والاتفاقيات الحالية.
قد يكون هناك أيضًا شعور متزايد بمدى استحالة المطالب التي قدمها المجلس العسكري. على سبيل المثال، من المستحيل أن يبدأ عمال المناجم العمل على الفور في مرافق المعالجة المحلية بدون مصدر طاقة أكثر موثوقية في غينيا. وبالمثل، فإن إشراك الشركات المحلية في مشاريع التعدين يمثل تحديًا دون تحسين فرص التعليم والتدريب للغينيين.
حتى الآن، يبدو أن دومبويا يدر عائدات ضريبية أفضل بشكل هامشي من قطاع التعدين؛ حيث ارتفع من 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 إلى 2.1% في عام 2021، وفقًا للبنك الدولي.
حتى لو نجح مامادي دومبويا في كسب المزيد لغينيا من ثروتها من الموارد الطبيعية، فليس من الواضح بعد ما إذا كان عامة الناس سيستفيدون. لذلك؛ من الضروري إصلاح الحوكمة وإعادة توزيع عائدات التعدين بشكل فعّال.
