كتب – حسام عيد
يشكل تغير المناخ تحديات أكبر لأفريقيا من القارات الأخرى، لكن إيجاد الحلول التي من شأنها تحسين رفاهية الناس يوفر فرصًا هائلة للمستثمرين.
وتغير المناخ ذو وجهين. إنه تهديد لوجودنا، ولكنه يوفر أيضًا للبشرية فرصة لتصحيح الأمور للأجيال القادمة. وتؤدي محاولات معالجة أزمة المناخ إلى إنتاج مجموعة متزايدة باستمرار من فرص الاستثمار المتعلقة بالمناخ.
ولا يوجد مكان يزخر ويعِد بفرص أكبر مما هو عليه في أفريقيا؛ حيث تتجذر سلاسل القيمة الجديدة -من الأعمال التجارية الزراعية المستدامة إلى الطاقة المتجددة- حيث يمتد المزيج الصناعي في القارة إلى ما وراء الصناعات الاستخراجية والقطاعات التقليدية الأخرى. ويتزايد حرص الشباب والسكان الذين يتزايد عددهم بسرعة على مواجهة التحديات الكبيرة، إلى جانب خلق سوق.
وتواجه أفريقيا بلا شك تحديات أكبر من أي مكان آخر، لكنها توفر أيضًا فرصًا استثمارية ضخمة. على سبيل المثال، يفتقر حوالي 600 مليون شخص -نصف سكان أفريقيا– إلى الكهرباء. علاوة على ذلك، لا تستطيع أكثر من 700 مليون أسرة الوصول إلى حلول الطهي النظيف. الأمور ليست أفضل من أجل الوصول إلى المياه النظيفة.
سيؤدي إيجاد حلول لهذه الاحتياجات إلى فتح سوق للمستثمرين -مع تحسين رفاهية الناس. لا عجب في ظهور نماذج أعمال جديدة نسبيًا في السنوات الأخيرة، بما في ذلك النظام الشمسي بنظام الدفع أولاً بأول، والشبكات الصغيرة التي تضيء آلاف المنازل الريفية والشركات في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ستحتاج أفريقيا إلى حوالي 133 مليار دولار سنويًا في استثمارات الطاقة النظيفة لتحقيق أهدافها في مجال الطاقة والمناخ بين عامي 2026 و2030، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.
رأس المال الأخضر.. والفرص الواعدة
ولكن هناك الكثير لأفريقيا أكثر من مجرد الحاجة إلى الوفاء بها. إن الاحتياطيات الغنية من المعادن في أفريقيا -مثل الليثيوم والكوبالت والنحاس- والتي تعتبر ضرورية لتقنيات الطاقة النظيفة، تضع القارة كلاعب رئيسي في تحول الطاقة العالمي.
بينما كانت هناك زيادة مطردة بشكل عام في تدفق الاستثمارات المناخية في السنوات الأخيرة، إلا أنها لا تزال تعتبر ضئيلة مقارنة بالأحجام المطلوبة. وفقًا لدراسة حديثة أجراها محللون في مبادرة سياسة المناخ (CPI)، بلغت التدفقات السنوية لتمويل المناخ في أفريقيا -محليًا ودوليًا- 30 مليار دولار في عام 2020، وهو حجم يقارب حجم الناتج المحلي الإجمالي للسنغال، كما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.
وبينما زاد الرقم على مر السنين، فإنه يمثل 11% فقط من 277 مليار دولار تحتاجها أفريقيا كل عام لتحقيق أهداف المناخ لعام 2030. وهذا يسلط الضوء على فجوة التمويل العميقة القائمة.
ومن المقرر أن يزداد حجم رأس المال “الأخضر” المطلوب في السنوات القادمة، مدعومًا بالنمو السريع في عدد سكان أفريقيا، والتوسع الحضري، واحتياجات الغذاء والطاقة والمياه المتزايدة -كل ذلك في ظل تغير المناخ. هذا التقاء العوامل يفتح نافذة أوسع لفرص الاستثمار.
الحلول المناخية فرصة كبيرة للمستثمرين
أفريقيا هي المنطقة الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ والأكثر عرضة لعواقبها. من الأهمية بمكان أن يتم نشر رأس مال كافٍ في القارة لدعم التنمية الاقتصادية في وقت واحد، والتخفيف من المزيد من التدهور البيئي، ومساعدة السكان على التكيف وبناء المرونة مع المناخ المتغير
في تقريرها الأخير عن ابتكار تمويل المناخ لأفريقيا، وجدت مبادرة سياسة المناخ (CPI) أن تمويل المناخ في أفريقيا أقل بكثير من المبلغ المطلوب سنويًا لتنفيذ المساهمات المحددة وطنياً للبلدان الأفريقية حتى عام 2030.
مع بيئة ريادة الأعمال الديناميكية، واحتياجات تمويل المناخ أعلى بـ8 مرات من المبالغ المستثمرة حاليًا- تقدم القارة الأفريقية فرصة استثمارية هائلة للمستثمرين لتعزيز نشر الحلول المناخية في العقد المقبل.
ومن أجل الاستفادة من هذه الفرصة وسد فجوة تمويل المناخ في أفريقيا، كشف مؤشر أسعار المستهلكين إن ابتكارات تمويل المناخ يجب أن تركز على تعميق الأسواق المالية في القارة – التقليدية (أسواق الدين والأسهم) وغير التقليدية (أسواق الكربون) – من خلال الاستثمار المباشر وأنشطة بناء القدرات.
سيتطلب تسريع التقدم في النظام البيئي المجزأ للتمويل المناخي؛ تحسين التنسيق وتبادل المعرفة والعمل المشترك من مقدمي التنمية والتمويل العام والمستثمرين من القطاع الخاص وصانعي السياسات المحليين.
“كوب 27”.. ومسار استدامة المناخ
هناك نقاط مضيئة في الأفق. تستعد أفريقيا لاستضافة مؤتمر Cop27 في شرم الشيخ في مصر الشهر المقبل. هناك من المتوقع أن تحتل قضية تمويل المناخ مركز الصدارة. يأتي ذلك وسط تزايد الاعتراف بالقارة باعتبارها جهة فاعلة مهمة على المسرح العالمي. بالطبع، هناك حاجة إلى أكثر من مجرد الاعتراف.
البلدان في أفريقيا ملوثة منخفضة بشكل عام. من خلال زيادة تطوير الطاقة النظيفة والمباني الخضراء والنقل المستدام والزراعة من بين أمور أخرى، يمكن للقارة المساعدة في تقليل متوسط الانبعاثات العالمية. وبالمثل، يمكن للمستثمرين في مثل هذه المشاريع الخضراء كسب أرصدة الكربون بالإضافة إلى العوائد العادية.
من المهم أن نلاحظ أنه من الأسهل بكثير والأقل تكلفة بالنسبة للاقتصادات الأقل نموًا أن تتبع مسار تنمية منخفض الكربون وقادر على التكيف مع تغير المناخ – لأنها تبدأ من قاعدة أقل من الأسواق الناضجة مثل الولايات المتحدة وأوروبا. بالنسبة للدول الغنية، فإن التحول إلى مشاريع أكثر اخضرارًا يعني عمليات شطب كبيرة للمرافق الثقيلة الكربونية التي طالما اعتمدت عليها.
ولكن في حين يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لتمويل الحد من الانبعاثات في الدول الغنية، تستمر الاقتصادات الأقل نموًا في مواجهة فجوات التمويل. هذا يعيق خطط العمل المناخية الخاصة بهم.
سيمكن مسار منخفض الكربون القارة من معالجة تغير المناخ مع ضمان التنمية المستدامة، وتحسين سبل العيش، وأمن الطاقة، وخلق فرص العمل. سيتطلب تحقيق ذلك موارد مالية كبيرة من الجهات الفاعلة العامة والخاصة، على نطاق واسع وبسرعة.
تلعب الدول الأفريقية دورًا أيضًا في سد الفجوات المالية. يتعين على الحكومات معالجة الحواجز الشاملة التي يواجهها القطاع الخاص، الذي يعتبر على نطاق واسع محركًا رئيسيًا للنمو، من أجل تحقيق استثمارات متسارعة في المجالات المتعلقة بالمناخ. ويشكل التمويل الخاص للمناخ نصف إجمالي تمويل المناخ على مستوى العالم. في أفريقيا، 14% فقط من تمويل المناخ هو تمويل خاص.
إلى جانب الاستثمارات المباشرة، نحتاج إلى أن نشهد انتعاشًا ثابتًا في أدوات تمويل المناخ البديلة، مثل السندات الخضراء، جنبًا إلى جنب مع إنشاء منتجات مالية خضراء بين البنوك التجارية، بدعم من مؤسسات تمويل التنمية.
أخيرًا، الاستثمار شيء واحد. والوفاء بالتزامات تمويل التكيف والتعويض عن الأضرار العالمية التي يسببها الملوثون الكبار هو شيء آخر. أفريقيا تستحق كليهما.
