كتب – حسام عيد

رغم التبادلات التي دامت قرونًا، لا تزال التجارة العربية الأفريقية تشكل حاليًا 17% فقط من الإجمالي القاري. ولكن تشير الدلائل الراهنة إلى رياح التغيير الإيجابية.

بينما كانت هناك دائمًا رغبة قوية في تعزيز التجارة العربية الأفريقية، فقد فشل الخطاب إلى حد كبير في مجاراة التسليم.

لقد ظلت التجارة العربية الأفريقية ثابتة ومحدودة على مدى السنوات السبع الماضية من إجمالي تجارة القارة، والتي تشهد رواجًا إلى حد بعيد مع الصين والاتحاد الأوروبي؛ أكبر شريكين تجاريين لهما. وتقدر التجارة القارية مع جيرانها العرب وفقًا لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي (أفريكسم بنك) بنحو 80 مليار دولار فقط في عام 2021.

لكن الدلائل تشير إلى أن رياح التغيير التجارية والاستثمارية تهب على القارة من الجيب الشمالي الشرقي للبلدان العربية المتمركزة حول مصر، البوابة الجديدة لأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفعليًّا على أرض الواقع، تأسست أذرع إقليمية لشركات عربية عالمية، مثل عملاق الموانئ والخدمات اللوجستية “موانئ دبي العالمية”، وكذلك رائدة الطاقة المتجددة والبناء “السويدي إلكتريك”، وشركة أكوا للطاقة؛ حيث ينتشرون عبر مشروعاتهم وشراكاتهم الاستراتيجية في أفريقيا اليوم، كما يحرصون على توسيع العمليات والاستثمارات.

ويُظهر تقرير التجارة العالمية لعام 2021 الصادر عن منظمة التجارة العالمية أن التجارة العالمية كانت أكثر مرونة خلال وباء “كوفيد-19” من الأزمة المالية العالمية 2008-2009. وبالمثل، فإن تجارة البضائع في أفريقيا، كما يقول صندوق النقد الدولي، تقلصت بنسبة 12.3% في عام 2020 وتوسعت بأكثر من 28% في عام 2021.

كما أن انضمام الجزائر بصفتها العضو 52 في أكبر مؤسسة تمويل تجارية متعددة الأطراف في أفريقيا “أفريكسم بنك”، والتزام البنك الأهلي المصري بالمشاركة في زيادة رأس المال العام لـ”أفريكسم بنك” هما مثالان على الإلحاح الجديد في التجارة العربية الأفريقية والاتجاه الاستثماري للسفر.

ويبلغ إجمالي استثمارات البنك الأهلي المصري 326.6 مليون دولار، منها 130.6 مليون دولار مدفوعة، مما يجعله أكبر مساهم غير سيادي في البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك”. ووصف رئيس البنك بنديكت أوراما، هذا الاستثمار بأنه “بالغ الأهمية”.

وتدعم حملة القاهرة للتصدير والاستثمار في أسواق أفريقيا جنوب الصحراء المستهدفة خطة الحكومة الجديدة لزيادة الصادرات إلى إفريقيا إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2025.

ويبلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى أفريقيا حاليًا 5 مليارات دولار، لكن يذهب ثلثاها إلى الدول العربية الأفريقية والثلث إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء مثل كينيا وأوغندا وجنوب أفريقيا. وينطبق الشيء نفسه على الاستثمارات المصرية في أفريقيا، والتي تجاوزت 11.3 مليار دولار في عام 2019.

سد فجوة تمويل التجارة في أفريقيا

وفق مجلة “أفريكان بيزنس”، فقد أوضح “بنديكت أوراما” حجم احتياجات التمويل لأفريقيا والدور المحتمل للمعضلة المالية العربية في تقليص هذه الفجوة. وقال: “لا تزال فجوة التمويل التجاري في أفريقيا مرتفعة بشكل ملحوظ حيث تجاوزت 90 مليار دولار، ومعدلات مشاركة البنوك الأفريقية في مجال تمويل التجارة آخذة في الانخفاض بوتيرة سريعة”.

لا تزال أسواق الضمان والضمان التجاري غير متطورة لتوفير أنواع الحماية التي يحتاجها التجار والبنوك التجارية لتوفير التمويل للتجارة عبر الحدود. إن أفريقيا لا تحصل على إمدادات كافية لأن المؤسسات المالية غير قادرة على تلبية الفرص المتزايدة التي تكثر بسبب عدم وجود رأس مال كافٍ.

ويعتبر كل من “أفريكسم بنك”، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة للبنك الإسلامي للتنمية؛ اثنين من المحركين الرئيسيين وراء برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB)، القناة الأهم لتعزيز التجارة والاستثمار بين العرب وأفريقيا.

وقد تم إطلاق برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية (AATB) في عام 2010 من قبل صندوق الأوبك للتنمية الدولية، والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا (BADEA)، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “أفريكسم بنك”، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC) وحكومات مصر والمغرب والسنغال وتونس.

ووقع “أفريكسم بنك” مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات في اجتماع عقد في شرم الشيخ في مصر في مارس 2022، للتعاون على توفير ائتمان الصادرات وتأمين الاستثمار، بما في ذلك تأكيد خطابات الاعتماد والضمانات لصالح الدول الأعضاء المشتركة بين الكيانين.

ويستهدف برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية تشجيع التدفقات التجارية والاستثمارية وتنميتها بين الدول العربية والأفريقية، وتطوير قطاع الأعمال، وتعزيز قدرة المصدّرين الحاليين وخلق جيل من المصدّرين الجُدُد، لاسيما في الدول الأعضاء الشركاء للبرنامج، فضلًا عن تطوير منتجات تصديرية جديدة في الأسواق الحالية وفتح أسواق جديدة في أفريقيا، عن طريق خلق شراكات جديدة بين المنطقتين العربية والأفريقية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة المتاحة في هذا المجال.

صندوق الضمان العربي الأفريقي.. ودعم التجارة البينية

قد يكون التغيير في قواعد اللعبة بيد صندوق الضمان العربي الأفريقي (AAGF) الذي تبلغ تكلفته عدة مليارات من الدولارات والذي وافق عليه مجلس إدارة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية في مارس الماضي، ومن المقرر أن يبدأ عملياته في عام 2023.

ويوفر الصندوق “هيكلًا قابلًا للتطوير يهدف إلى تعبئة الموارد المالية والقدرة على تخفيف المخاطر لدعم التجارة والاستثمار في البلدان العربية والأفريقية. ويضمن تحسين التسعير الشامل للمعاملات للمستفيدين النهائيين من خلال الهياكل المختلطة”.

ويتكون الصندوق من 3 صناديق فرعية، بما في ذلك المرفق العربي الأفريقي الأخضر، ومرفق الأمن الغذائي العربي الأفريقي، والمرفق الصحي العربي الأفريقي.

فيما يأمل شركاء الصندوق في الجمع بين أصحاب المصلحة الآخرين، بما في ذلك وكالات الائتمان الوطنية وشركات التأمين على المخاطر والجهات المانحة وبنوك التنمية الإقليمية والمتعددة الأطراف وأعضاء برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية الجدد لتعظيم تعبئة الموارد. إنه بمثابة أداة جيدة ستخدم غرض تخفيض الأقساط بالإضافة إلى السعر الإجمالي الذي تفرضه كيانات الضمان/التأمين بالإضافة إلى توفير تغطية الخسارة الأولى والثانية على المعاملات، وبالتالي دعم التدفقات الاستثمارية إلى القطاعات الهامة، مما سيؤدي إلى النمو الاقتصادي والتنمية في أفريقيا.

كما يمكن للتأمين على الائتمان والمخاطر السياسية أن يعزز حجم التمويل التجاري لتلبية أهداف كل من برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية واستثمارات البنية التحتية.

إن احتياجات الدول العربية والأفريقية هي أكثر بكثير من قدرات شركاء برنامج AATB. لذلك؛ يصبح من الضروري البحث عن هياكل مبتكرة يمكنها الاستفادة من قدرات المؤسسات الأعضاء الحالية وتقديم أدوات مناسبة لتخفيف المخاطر لتعبئة الموارد المالية من الشركاء الخارجيين. لقد قامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات وحدها بإغلاق معاملات بقيمة 5.6 مليار دولار حتى الآن في إطار البرنامج.

قناة تمويل استباقية “تنافسية”

إلى حد بعيد، فإن القناة الأكثر نشاطًا لدعم تمويل التجارة الأفريقية هي المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، وهي صندوق التجارة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. في يونيو 2022، وقعت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة اتفاقيات بلغ مجموعها 12 مليار دولار، معظمها مع دول وكيانات أفريقية. وكان أكبرها اتفاقية بقيمة 6 مليارات دولار مع الحكومة المصرية لتمويل مبادرات مختلفة لدعم احتياجات البلاد من الغذاء والطاقة.

تقوم المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أيضًا بترتيب تسهيلات مرابحة (تمويل تجارة السلع الأساسية) بقيمة 250 مليون دولار أمريكي لبنك “أفريكسم بنك”، وذلك لدعم برنامج تمويل التجارة لأفريقيا (UKAFPA) التابع للبنك.

بموجب الاتفاقية، ستعزز المؤسسة قدرة البنك على مساعدة عملائها في الدول الأعضاء المشاركة على شراء السلع، ولا سيما السلع التي تشهد ارتفاعًا في تضخم أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، قامت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بتمديد العديد من تسهيلات المرابحة الأخرى، بما في ذلك تمويل بقيمة 116 مليون دولار للسنغال لشراء المنتجات البترولية المكررة. وتمويل بقيمة 240.2 مليون دولار لمدة عام لبوركينا فاسو لتمويل استيراد وتصدير منتجات الطاقة الاستراتيجية والسلع الغذائية والقطن؛ وتسهيلات بقيمة 50 مليون دولار لموريتانيا لشراء السلع والمنتجات.

المؤشر الآخر هو 176.2 مليون دولار لتمويل التنمية الذي وافق عليه البنك الإسلامي للتنمية في اجتماعاته السنوية في شرم الشيخ في يونيو 2022. وقد تمت الموافقة على الأموال لتمويل مشاريع جديدة للنقل والصحة والمياه والصرف الصحي والأمن الغذائي في أربعة بلدان من أفريقيا جنوب الصحراء – غينيا بيساو وتوجو وبنين والكاميرون؛ وتتمثل أكبر مبادرة في ضخ 84.62 مليون دولار لتمويل مشروع تطوير سلسلة قيمة الأرز في الكاميرون.

إن وعد منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بسوقها الذي يبلغ 1.3 مليار شخص وإجمالي ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3 تريليون دولار، يدفع بالحاجة الملحة إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول العربية والأفريقية، حيث تتطلع الدول والمؤسسات العربية إلى تعظيم استفادتها ومكاسبها من مزايا منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.

error: كل الحقوق محفوظة!!