كتب – د . جيهان عبدالسلام عباس

أستاذ الاقتصاد المساعد – كلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة

بعد وقت قصير من بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، بدأ التساؤل عن تأثير هذه الحرب في الاقتصادات العالمية، وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، وفي ظل توجه الاقتصاد العالمي نحو الركود نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ حيث يقترن انخفاض النمو والضغوط التضخمية المستمرة، وخاصة على الغذاء والوقود، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، ونقص الحيز المالي للعديد من الاقتصادات المثقلة بالديون. ومع اندلاع الحرب في غزة، قد ترتفع أسعار النفط والغاز وقد يكون هناك حديث عن الركود التضخمي، ومن المتوقع أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وغزة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. وقد تؤدي مثل هذه الأزمة إلى تفاقم العواقب الاقتصادية وصدمة مزدوجة لأسواق السلع الأساسية على مستوى العالم، والتي لا يزال أغلبها يتصارع مع تأثير الحرب الروسية الأوكرانية. كما يمكن أن تصبح البنوك المركزية أكثر تشددًا، ومن المحتمل أن يشهد الاقتصاد العالمي مزيدًا من الضغوط، وبالتأكيد سيكون الاقتصاد الإسرائيلي أول المتأثرين بالحرب في ظل مشكلات هيكلية يعاني منها بالفعل.

ومن هذا المنطلق، تتناول هذه الدراسة الانعكاسات المختلفة على الاقتصاد الإسرائيلي جراء حربها على غزة، والتي تمثل قيودًا على إمكانية استمرارها في الحرب إذا استمرت خسائر الاقتصاد الإسرائيلي. كما تتناول الدراسة حدود تأثر الاقتصاد العالمي نتيجة تلك الحرب، سواء فيما يتعلق بأداء الاقتصاد الكلي، أو تقلبات أسعار النفط على وجه الخصوص. وتُختتم الدراسة بالرؤى المختلفة التي رسمتها مختلف المؤسسات الاقتصادية الكبرى تجاه مدى استمرار الحرب واتساعها من عدمه، والانعكاسات الاقتصادية لذلك. وفيما يلي أهم النقاط التي تتناولها الدراسة:-

أولًا- الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية جراء الحرب على غزة:

في نهاية الربع الثاني من عام 2023، كشفت العواقب المختلفة لوباء كورونا ومن بعده الحرب الروسية الأوكرانية عن عدد من المشكلات التي يمكن وضعها فوق الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الإسرائيلي والتي بالطبع تتزايد خلال فترات التصعيد في الصراع مع  غزة، وهناك أيضًا ما يمكن تسميته بـ«مرتكزات الاستقرار»، التي تمكن الدولة من مواجهة التحديات الراهنة، والتي يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من فقدها منذ فترة منها على سبيل المثال، ضعف مؤشرات الحوكمة بما في ذلك الاستقرار السياسي وفعالية الحكومة وسيادة القانون والفساد. وبمعنى آخر، كان التهديد الرئيسي للاقتصاد الإسرائيلي على المدى القصير هو تدهور التصور الخارجي لنظام الإدارة العامة، كما أولى الاقتصاديون اهتمامًا خاصًا لانخفاض حجم الاستثمار الأجنبي بنسبة 60%، مع الانخفاض الملحوظ في قيمة عملة الشيكل، كما أن هناك مؤشرات على وجود أزمة صناعية تؤثر في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الخارجية، وخاصة التكنولوجيا المتقدمة. كذلك شهدت إسرائيل تراجع في معدل النمو الاقتصادي بنسبة2.1% ما بين عامي 2021، و2022. إذ بلغ عام 2022 نحو 5.6% مقارنة ب 6.8% عام 2021.

شكل رقم (1) تطور معدل النمو الاقتصادي لإسرائيل خلال الفترة (1996 إلى 2022)

ومن بعد السابع من أكتوبر 2023، وصلت إسرائيل إلى الوضع الحرج عندما بدأت الحرب على غزة. ومن الناحية الاقتصادية، تتعدد الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية التي قد تزيد الوضع سوءًا، خاصة في ظل الانخفاض الحاد في قطاع السياحة، وانخفاض الاستثمار الأجنبي وتدفق العمالة إلى الخارج^[1]. ويمكن القول بأن الحرب كلفت إسرائيل ما يقرب من 6.8 مليار دولار [2]حتى منتصف شهر نوفمبر 2023 بما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المحتمل أن تصل التكلفة الاقتصادية للصراع إلى نحو 9.6 مليار دولار على الأقلوفقًا لبنك (هبوعليم الإسرائيلي )، أو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل. كما أن استدعاء نحو 350 ألف جندي احتياط، الذين اضطُروا إلى ترك وظائفهم، سيؤثر سلبًا في الاقتصاد الإسرائيلي.

وأكدت صحيفة ” كالكاليست” المالية العالمية، على أن نصف هذه التكلفة ستكون بسبب ارتفاع نفقات الدفاع التي تصل تقريبًا إلى نحو 256 مليون دولار يوميًّا. وستأتي 10 – 15  مليار دولار أخرى من خسارة الإيرادات، و3.4 – 5  مليار دولار لتعويضات الشركات، و6.2 – 1.5 مليار دولار لإعادة التأهيل. خاصة في ظل تأكيد وزير المالية “بتسلئيل سموتريش” في وقت سابق على أن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستكون “أكبر وأوسع” مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.^[3]

يضاف إلى ذلك ضغوط على العملة الإسرائيلية؛ حيث إن إسرائيل ستستخدم 30 مليار دولار من احتياطياتها البالغة 200 مليار دولار للحفاظ على استقرار سعر صرف الشيكل منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر، خاصة بعد أن خسر الشيكل 3.84% من قيمته؛ حيث يتم تداول 3.99 شيكل مقابل دولار واحد. ووفقًا لبلومبرج، انخفض الشيكل إلى أضعف مستوى له منذ عام 2012 – على الرغم من إعلان البنك المركزي عن حزمة غير مسبوقة بقيمة 45 مليار دولار للدفاع عنه – ويتجه نحو أسوأ أداء سنوي له هذا القرن.

فضلا عن انخفاض سوق الأوراق المالية، وتعتبر الأسهم الإسرائيلية هي الأسوأ أداء في العالم منذ اندلاع القتال؛ حيث انخفض المؤشر الرئيسي في تل أبيب بنسبة 15% من حيث القيمة الدولارية، أي ما يعادل 25 مليار دولار تقريبًا، وانخفاض المؤشر الرئيسي لبورصة تل أبيب، مؤشر TA-35، بنسبة 9.77% منذ 7 أكتوبر، كما انخفضت جميع الأسهم، مع انكماش مؤشر TA-35 وTA-125 بنسبة 3.6 % لكل منهما، وانخفض مؤشر TA-90 بنسبة 3.8 %، وانخفض مؤشر TA-Bank، الذي يضم أكبر خمسة بنوك في إسرائيل، بنسبة 4%. كذلك انخفضت أسهم قطاعات البناء والتشييد والتأمين بنسبة 4-5%.

شكل رقم (2) تطور قيمة الأسهم الإسرائيلية منذ يناير 2023 وحتى أول نوفمبر 2023

وتمنح وكالة موديز للتصنيف الائتماني حاليًّا إسرائيل تصنيفًا عند A1، بينما تمنح  فيتش إسرائيل تصنيفًا مماثلا عند A+، في حين تمنحها ستاندرد آند بورز تصنيفًا أقل قليلا عند AA-^[4]. وفي أعقاب الحرب، خفَّضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى “سلبية”، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.

 يضاف إلى ذلك انهيار إنفاق الأسر، مما أحدث صدمة كبيرة لقطاع المستهلكين الذي يمثل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي. وانخفض الاستهلاك الخاص بنحو الثلث في الأيام التي تلت اندلاع الحرب، ووفقًا لغرفة مقاصة نظام المدفوعات “شفا” الإسرائيلية، انخفض الإنفاق على بنود مثل الترفيه والتسلية بنسبة تصل إلى 70٪. وكان الانخفاض في مشتريات بطاقات الائتمان أكثر خطورة مما شهدته إسرائيل في ذروة الوباء في عام 2020، وفقًا لبنك لئومي ومقره تل أبيب. وأكد “روي كوهين”، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة بإسرائيل أن “صناعات بأكملها وفروعها لا تستطيع العمل”. حيث قرر معظم أصحاب العمل بالفعل منح موظفيهم إجازة غير مدفوعة الأجر، مما أثر في مئات الآلاف من العمال”. وخفض البنك المركزي الإسرائيلي توقعاته للاقتصاد في 23 أكتوبر 2023، لكنه لا يزال يتوقع نموًا يتجاوز 2% هذا العام(2023)  والعام المقبل( 2024) – على افتراض احتواء الصراع.

كذلك توقف قطاعات أخرى مثل التشييد والبناء، وحتى مع إعادة فتح بعض مواقع البناء، فإن العديد من العمال مفقودون. وتعتمد الصناعة بشكل كبير على 80 ألف فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، وهي منطقة تخضع لإغلاق أمني منذ منتصف سبتمبر2023، وحيث تزايدت الاضطرابات منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية والحصار شبه الكامل على غزة.

وتجدر الاشارة إلى أن وقف البناء والعقارات، التي تساهم بنسبة 6٪ من عائدات الضرائب في إسرائيل، سيؤدي إلى تقليص دخل الحكومة ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع متجدد في الأسعار في سوق الإسكان الذي كان من بين أغلى الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، كما أن حشد إسرائيل عددًا قياسيًّا من جنود الاحتياط بلغ 350 ألف جندي قبل هجومها البري على غزة، أدى إلى استنزاف ما يقرب من 8% من قوة العمل، ووفقًا لتقرير “بلومبرج” تم استدعاء حوالي 15% من القوى العاملة في مجال التكنولوجيا في إسرائيل للخدمة الاحتياطية، مما أثر في حجم العمالة المتاحة في القطاعات الإنتاجية الأخرى، كشركات الذكاء الاصطناعي، وشركات التكنولوجيا الفائقة، فمن بين 500 شركة للتكنولوجيا في إسرائيل، أفاد ما يقرب من النصف بإلغاء أو تأخير اتفاقيات استثمارية كان من المقرر توقيعها؛ حيث إن أكثر من 70% منهم تم تأجيلهم أو إلغاؤهم، وحتى في الوقت الذي تقول فيه الشركات إنها تتعلم التكيف، فإن محنة الكثيرين تشير إلى أن الأزمة ستترك ندوبًا طويلة الأمد في الاقتصاد الإسرائيلي.^[5]

 كما أن غياب آلاف العمال عن وظائفهم بسبب الحرب المستمرة مع حركة حماس يكلف الاقتصاد الإسرائيلي ما يُقدر بنحو 600 مليون دولار في الأسبوع، أو حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن بنك إسرائيل قام بتحليل التكلفة الأسبوعية لانخفاض عرض العمالة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب أي خلال شهر أكتوبر 2023 ، ويعتمد تقدير التكلفة الأسبوعية لبنك إسرائيل على التقسيم التالي: 325 مليون دولار هي التكلفة المنسوبة إلى غياب العمال وانخفاض الإنتاجية بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و154 مليون دولار هي التكلفة الناجمة عن غياب 144 ألف من السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب عن العمل، وحوالي 130 مليون دولار هي التكلفة الناتجة عن التجنيد المكثف لحوالي 360,000 جندي احتياطي. ويُعزَى غياب الموظفين عن أماكن عملهم إلى ثلاثة عوامل:  تعبئة جنود الاحتياط، إجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق نظام التعليم، مما يجعل من الصعب العمل والإنتاج. كما تم تهجير أكثر من 200 ألف شخص من المجتمعات الواقعة على طول الحدود الجنوبية والشمالية في أعقاب الحرب على غزة.^[6]

ثانيًا– حدود تأثر الاقتصاد العالمي بالحرب على غزة:-

• أوضاع الاقتصاد الكلي: تتعدد الآثار المتوقعة على الاقتصاد العالمي جراء استمرار الحرب على غزة، فوفقًا لبنك “جولدمان ساكس”، فمن الممكن أن يكون للحرب بين إسرائيل وغزة تأثير كبير على النمو الاقتصادي والتضخم في منطقة اليورو ما لم يتم احتواء ضغوط أسعار الطاقة. كما أن الأعمال العدائية المستمرة يمكن أن تؤثر في الاقتصادات الأوروبية من خلال انخفاض التجارة الإقليمية، وتشديد الظروف المالية، وانخفاض ثقة المستهلك^[7].

 وعلى الرغم من أن التوترات يمكن أن تؤثر في النشاط الاقتصادي الأوروبي من خلال انخفاض التجارة مع الشرق الأوسط، إلا أن تعرُّض القارة للخسائر محدود، بالنظر إلى أن منطقة اليورو التي تصدر حوالي 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى إسرائيل وجيرانها، كما أن الظروف المالية الأكثر صرامة يمكن أن تؤثر في النمو وتؤدي إلى تفاقم ارتفاع أسعار الفائدة في معظم الدول الأوروبية ودول العالم.

وتشكل الحرب على غزة سلسلة جديدة كاملة من المخاطر على الاقتصاد العالمي الهش بالفعل، ويرى الاقتصاديون من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت حتى تتضح تداعياته؛ حيث قال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، وهو “بيير أوليفييه جورينشا”، خلال اجتماع مشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في المغرب خلال الفترة 9-15 أكتوبر 2023، إن “الاقتصاد العالمي يسير بخطى متعثرة، ولا يركض بسرعة”، كما أن التوقعات تشير إلى اقتصاد عالمي أضعف، ومزيد من الضغوط التضخمية^[8].

• تقلص الوصول إلى رأس المال: أضافت الحرب الروسية الأوكرانية المزيد من الأعباء على الاقتصاد العالمي؛ حيث ارتفعت الديون، وزاد حجم الاستثمارات الخاصة المتعثرة، وشهدت التجارة الدولية أبطأ معدل للنمو لم تشهده منذ خمسة عقود، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان وتجنب التخلف عن السداد.^[9] ويزداد ذلك بشكل خاص بالنسبة للعديد من الاقتصادات ذات الدخل المنخفض مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، وابتعاد المستثمرين عن الأسواق الناشئة خوفًا من التوقعات العالمية الضعيفة بالفعل، والانكماش الإقليمي. وتتعرض الديون الحالية، وخاصة في شكل سندات حكومية وصكوك، لضربة قوية بالفعل مع انخفاض قيمتها في التداول؛ حيث تفيد التقارير بأن السندات السيادية في بعض الدول الأوروبية كانت من بين أسوأ السندات العالمية أداءً خلال تلك الفترة المواكبة لبداية حرب إسرائيل على غزة. وإذا كان هذا هو الحال بالنسبة للحكومات ذات التصنيفات الائتمانية الجيدة إلى الممتازة، فإن الحكومات ذات الائتمان الأضعف ستشهد خصم الديون الحالية في التداول، ويصبح الوصول إلى الديون الجديدة أكثر تكلفة، وربما أكثر صعوبة في جذب المستثمرين.

إشارة أخرى للتأثير الاقتصادي ستكون في صناديق المؤشرات للأسهم في الأسواق الناشئة، مما يعني أن الشركات المدرجة في البورصات الإقليمية مدرجة في المؤشرات الرئيسية، مثل مؤشر MSCI. وقد انخفضت أسهم الأسواق الناشئة في MSCI بنسبة 1٪ تقريبًا في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر 2023، بسبب التوترات في الشرق الأوسط والصراع المحتمل^[10].

• توتر حركة التجارة البحرية العالمية: في 23 نوفمبر 2023، أطلق الحوثيون، المدعومون من إيران في اليمن، تحذيرًا للسفن في البحر الأحمر التي ترفع العلم الإسرائيلي، أو تديرها شركات إسرائيلية، أو مملوكة لإسرائيليين، مؤكدة على تنفيذها عمليات عسكرية ضد هذه السفن نصرة لغزة. وسبق وأن اختطف الحوثيون في 19 نوفمبر 2023، سفينة الشحن “جلاكسي ليدر” في البحر الأحمر، وعلى متنها نحو 25 من أفراد الطاقم. ومن الجدير بالذكر أن تكرار مثل هذه الأحداث قد يؤثر سلبًا في حركة التجارة البحرية العالمية التي يمر نحو 7% منها عبر البحر الأحمر وباب المندب، كما أن معظم أنشطة التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا تمر عبره، مما جعله بالمرتبة الثالثة بعد مضيقَي “ملقا” شرق آسيا، و”هرمز” في الخليج، فهما الشريان الرئيسي للتجارة بين البحر المتوسط والمحيط الهندي والتي تقدر قيمتها بحوالي 700 مليار دولار أمريكي، ونحو 25 ألف سفينة سنويًّا. ويمر فيهما نحو 4 ملايين برميل من النفط عبر مضيق باب المندب يوميًّا في طريقها إلى أوروبا البحر الأحمر يمر به سنويًّا [11].

.

• تقلب أسعار مصادر الطاقة: لقد كانت أسعار النفط الخام دائمًا حساسة للتوترات السياسية في الشرق الأوسط، فمنذ اندلاع الأزمة بين إسرائيل وغزة، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 6 % تقريبًا، في حين لم تشهد أغلب المعادن الصناعية والسلع الزراعية وغيرها من السلع الأساسية سوى تقلبات طفيفة أو معدومة في الأسعار، ولكن مع استمرار الحرب وتوسيع الجيش الإسرائيلي لنشاطه البري في غزة، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًّا منذ بداية شهر نوفمبر 2023. وقد أثار هذا ناقوس الخطر وأعاد المخاوف بشأن الحرب التي تعطل سلاسل التوريد العالمية وأسواق السلع الأساسية، ووفقًا لتقرير “آفاق أسواق السلع الأساسية” الفصلي الصادر عن البنك الدولي، يرى أنه إذا اشتدت حدة الصراع بين إسرائيل وغزة، فإن الاقتصاد العالمي سيواجه صدمة طاقة هائلة للمرة الأولى منذ عقود، وكانت هذه النتائج نتيجة للعواقب التي خلفتها حرب روسيا الأخيرة مع أوكرانيا.

  ويرى البنك الدولي أن الصراع المطول بين إسرائيل وغزة قد يؤدي إلى تكرار أزمة أسعار النفط في السبعينيات. وعلى الرغم من أن إسرائيل والأراضي الفلسطينية ليستا من الدول المنتجة للنفط بشكل كبير، إلا أن الصراع يقع داخل منطقة أوسع غنية بالنفط وهي منطقة الشرق الأوسط أهم منتج للطاقة في العالم، فهي تحتوي على 48 % من الاحتياطيات العالمية المؤكدة، وأنتجت 33 % من النفط العالمي في عام 2022. علاوة على ذلك، ووفقًا لتقرير لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، مر خُمس إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز  في جنوب الخليج في عام 2018. وهذا هو نقطة الاختناق لإمدادات الطاقة العالمية؛ حيث التخوف من أن سلسلة من الأحداث قد تمتد بما يؤثر في إمدادات النفط. ويشير البنك الدولي أيضًا إلى أن صدمات الطاقة الماضية كانت مكلفة للغاية. فقد أدى غزو العراق للكويت في عام 1990 إلى رفع متوسط ​​أسعار النفط بعد ثلاثة أشهر بنسبة 105 %، كما رفعها الحظر النفطي العربي في الفترة 1973-1974 بنسبة 52 %، كما رفعتها الثورة الإيرانية في عام 1978 بنسبة 48%. ولكن حتى الآن كانت التأثيرات في أسعار النفط نتيجة حرب إسرائيل على غزة متواضعة نسبيًّا.^[12]

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في أعقاب اندلاع الصراع الأخير في غزة، تجاوز سعر خام برنت القياسي – وهو معيار التسعير لأكثر من ثلاثة أرباع النفط المتداول في العالم – 89 دولارًا. وعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط 90 دولارًا للبرميل خلال الربع الرابع من عام 2023؛ حيث حذر البنك الدولي من أن أي تصعيد إضافي للتوترات في قطاع غزة قد يرفع أسعار النفط الخام إلى أكثر من 150 دولارًا للبرميل^[13]. وفي ظل سيناريو يصفه البنك الدولي بسيناريو “التعطيل الكبير” في حالة امتداد للصراع وتعدد أطرافه وهو سيناريو بعيد إلى حد كبير، فإن إمدادات النفط العالمية قد تتقلص بمقدار 6 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميًا. وهو انخفاض مذهل عن الاستهلاك العالمي الحالي للنفط، والذي يبلغ حوالي 102 مليون برميل يوميًّا^[14].

  وأدت المخاوف بشأن الاضطرابات المحتملة في خطوط الأنابيب التي قد تؤدي إلى تقلب سلاسل التوريد العالمية، إلى ارتفاع كبير في أسعار الغاز في جميع أنحاء أوروبا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023. ووفقًا لمسؤولي البنك الدولي، فإن مدى الصراع بين إسرائيل وغزة ومدة ارتفاع أسعار النفط سوف يحددان تأثيرهما على التضخم والاقتصاد العالمي. ولن تؤدي صدمة حادة في أسعار النفط والغاز إلا إلى زيادة أسعار السلع الأساسية وتفاقم المخاوف الحالية بشأن تضخم أسعار المواد الغذائية، وخاصة في البلدان النامية التي تواجه بالفعل مستويات متزايدة من الفقر. علاوة على ذلك، فإن ارتفاع أسعار النفط والغاز سيكون له تأثير مضاعف، مما يؤدي إلى ارتفاع النفقات في قطاعي الشحن والأسمدة. وهذا بدوره سيُترجم إلى ارتفاع أسعار السلع الزراعية.^[15] وشهدت أسعار الغاز الطبيعي المُسال زيادة أكبر، ولكن ليس بالقدر الذي يؤدي إلى آثار جذرية على الاقتصادات الأوروبية. داخل أوروبا، ستكون ألمانيا واحدة من أكثر الدول المتضررة من ارتفاع أسعار النفط أو حتى نقصه، لأنها تعتمد بشكل كبير على واردات الوقود الأحفوري. وفي حين تعتمد فرنسا بشكل أكبر على الطاقة النووية، فإن دول مثل المملكة المتحدة، وهولندا، والنرويج قادرة على الاستفادة من مصادر الوقود الأحفوري لديها. كما أن ألمانيا لا تزال موطنًا للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وقال محلل من معهد أكسفورد لدراسات الطاقة لرويترز: السؤال المهم فيما يتعلق بالغاز في ظل هذه الحرب هو احتياطيات الغاز قبالة سواحل قطاع غزة والتي تنتمي قانونيًّا إلى فلسطين. وأشار سنيجي أيضًا إلى أن ابتعاد أوروبا عن روسيا يمكن أن يزيد من التوترات القائمة بالفعل حول احتياطيات الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​ويخاطر بالصراعات المستقبلية^[16].

 ومنذ اندلاع الصراع الحالي، شهدت أسواق السلع الأساسية تقلبات متزايدة، مع ارتفاع أسعار خام برنت والغاز الطبيعي الأوروبي بنحو 9% و 34% عند الذروة على التوالي. وقدرت السيناريوهات السلبية التي يمكن أن ترتفع فيها أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 5% و20% فوق خط الأساس، اعتمادًا على شدة صدمة إمدادات النفط. وعادة ما تؤدي الزيادة المستمرة في أسعار النفط بنسبة 10% إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمنطقة اليورو بنحو 0.2% بعد عام واحد أن تطورات أسعار الغاز تمثل تحديًا أكثر حدة؛ حيث إن زيادة الأسعار مدفوعة بانخفاض الصادرات العالمية للغاز الطبيعي المسال من حقول الغاز الإسرائيلية وسوق الغاز الحالي أقل قدرة على الاستجابة لصدمات العرض السلبية. إن التأثيرات غير المباشرة للصراع في أسواق الطاقة تشكل خطرًا محتملًا على جهود البنوك المركزية لكبح جماح التضخم.^[17]

شكل رقم (3) نسبة التغير في الأسعار العالمية للغاز والذهب والنفط والفحم منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023  

• جمود في الجهود الدبلوماسية العالمية:

 أدى تأثير سيناريوهات النمو المنخفض أو الركود العالمي، وتكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية إلى احتمالات صعوبة نسبية في اثنين من الجهود الدبلوماسية العالمية الهامة الجارية. الأول يتعلق بمفاوضات المناخ في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP28، حيث يصبح من الصعب على نحو متزايد تقليص الطلب من اقتصادات الأسواق الناشئة على احتياجاتها من الطاقة (وخاصة بين منتجي النفط والغاز وأولئك الذين لديهم إمدادات الفحم المحلية) مع دعوات شاملة لإزالة الكربون في العالم. ببساطة، لن يكون هناك التمويل المتاح للطاقة المتجددة أو الحيز المالي لإجراء تغييرات كبيرة في مزيج الطاقة المستخدم عالميًّا.

وثانيًّا، سوف تتعرض الجهود الدبلوماسية العالمية لإعادة هيكلة الديون وتخفيفها للعرقلة بسبب الافتقار إلى التنسيق بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف، والصين كمقرض، والحكومات الغربية والمؤسسات المالية الخاصة التي قد تكون على استعداد لتحمل أقساط السداد. بطبيعة الحال، لم تكن القضايا المتعلقة بالمناخ وإعادة هيكلة الديون ناجمة عن الصراع في غزة وإسرائيل. ومع ذلك، فإن الصراع يجعل إبرام الصفقات والتعاون العالمي أكثر صعوبة، ويرتبط سيناريو المخاطر المتزايدة في أسواق الطاقة بشكل مباشر بالسلام والاستقرار الإقليميين.^[18]

• رؤى مستقبلية:

 قامت مؤسسة “بلومبرج” العالمية مؤخرًا بوضع نموذج لثلاثة سيناريوهات موسعة تحتوي على (الحرب بين إسرائيل وغزة، والحرب الإقليمية بالوكالة، والصراع المباشر بين إيران وإسرائيل) لدراسة التأثيرات المختلفة على الناتج الإجمالي العالمي. وفي كل السيناريوهات، يظل التضخم مستمرًّا على مستوى العالم، والنمو الاقتصادي متوسطًا، ولكن في ظل حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران قد يدفع ذلك التضخم العالمي إلى 7% في عام 2024. ويقدر نموذج بلومبرج معدل النمو العالمي لعام 2024 في سيناريو الصراع المباشر بنحو 1.7% بما يشير إلى الركود العالمي وأدنى معدل للتوسع العالمي منذ عام 1982^[19]

 وفي السيناريو الأول، تظل الحرب محصورة في الغالب في غزة، مع عدم وجود تصعيد إقليمي يتجاوز المناوشات الصغيرة مع وكلاء إيران في البلدان المجاورة لإسرائيل؛ وفي الواقع، يفضل معظم اللاعبين الآن تجنب التصعيد الإقليمي. إن الآثار الاقتصادية لهذا السيناريو قد تكون أقل إلى حد ما، وسوف ينحسر الارتفاع المتواضع الحالي في أسعار النفط، وذلك لأنه لن تكون هناك أي صدمة للإنتاج الإقليمي والصادرات من منطقة الخليج. ورغم أن الولايات المتحدة قد تحاول اعتراض صادرات النفط الإيرانية لمعاقبتها على دورها المزعزع للاستقرار في المنطقة، فمن غير المرجح أن تلاحق مثل هذا الإجراء التصعيدي. وسيستمر الاقتصاد الإيراني في الركود في ظل العقوبات الحالية، مما سيعمق اعتماده على العلاقات الوثيقة مع الصين وروسيا.

ومن ناحية أخرى، فإن إسرائيل سوف تعاني من ركود خطير ولكن يمكن التحكم فيه، وسوف تشهد أوروبا بعض التأثيرات السلبية مع تسبب الارتفاع المتواضع في أسعار النفط والشكوك الناجمة عن الحرب في تقليص ثقة الشركات والأسر. ومن خلال خفض الناتج، والإنفاق، وتشغيل العمالة، فإن هذا السيناريو قد يدفع الاقتصادات الأوروبية الراكدة حاليًّا إلى الركود المعتدل.

 وفي السيناريو الثاني، فإن الحرب في غزة يعقبها تطبيع وسلام إقليمي، وتتولى قوى أكثر اعتدالًا مثل السلطة الفلسطينية أو التحالف العربي المتعدد الجنسيات إدارة القطاع. ويستقيل نتنياهو (بعد أن فقد دعم الجميع تقريبًا)، وتركز حكومة معتدلة جديدة من يمين الوسط أو يسار الوسط. وخلافًا لنتنياهو، فإن هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة لن تلتزم علنًا بتغيير النظام في إيران. ومن الواضح أن هذا السيناريو سيكون له آثار اقتصادية إيجابية للغاية، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي.

  وفي السيناريو الثالث، يتصاعد الوضع إلى صراع إقليمي يشمل أيضًا حزب الله في لبنان وربما إيران. يمكن أن يحدث هذا بعدة طرق. إيران، خوفًا من عواقب القضاء على حماس، تطلق العنان لحزب الله ضد إسرائيل لإلهائها عن العملية في غزة. أو تقرر إسرائيل معالجة هذا الخطر من خلال شن ضربة استباقية أكبر على حزب الله. ثم هناك جميع الوكلاء الإيرانيين الآخرين في سوريا والعراق واليمن، وإذا انتهى الأمر بإسرائيل وحزب الله إلى حرب واسعة النطاق، فمن المحتمل أن تشن إسرائيل أيضًا ضربات ضد المنشآت النووية الإيرانية وغيرها من المنشآت، على الأرجح بدعم لوجستي أمريكي. فمن المرجح أن تستغل إيران، التي خصصت موارد هائلة لتسليح وتدريب حماس وحزب الله، الاضطرابات الإقليمية الأوسع لتحقيق القفزة النهائية عبر عتبة الأسلحة النووية. وإذا قامت إسرائيل – وربما الولايات المتحدة – بقصف إيران، فإن إنتاج وصادرات الطاقة من الخليج سوف يتراجع، ربما لعدة أشهر. وهذا من شأنه أن يؤدي إلى صدمة نفطية على غرار ما حدث في السبعينيات، يعقبها ركود تضخمي عالمي (ارتفاع التضخم وانخفاض النمو)، وانهيار أسواق الأسهم، وتقلب عائدات السندات، والاندفاع نحو أصول الملاذ الآمن مثل الذهب. وستكون التداعيات الاقتصادية أكثر حدة في الصين وأوروبا مقارنة بالولايات المتحدة، التي أصبحت الآن مصدرًا صافيًا للطاقة ويمكنها فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لمنتجي الطاقة المحليين لدفع تكاليف الإعانات للحد من التأثير السلبي على قطاع الأسر المستهلكين للطاقة.

 وعن مدى احتمالية كل سيناريو، خصصت الدراسة احتمالًا بنسبة 50 % للحفاظ على الوضع الراهن، و15% لسيادة السلام والاستقرار والتقدم بعد الحرب، و30 % إلى صراع إقليمي، وهناك احتمال كبير نسبيًّا – 65% – لعدم تصاعد الصراع في مختلف أنحاء المنطقة، مما يعني ضمنًا أن التداعيات الاقتصادية ستكون خفيفة أو يمكن احتواؤها.^[20]

وختامًا، على الرغم من الركود الاقتصاد العالمي والمحتمل التوجه نحو المزيد، من المرجح أن ينمو قطاع واحد في أوقات الحرب، وهو صناعة الأسلحة؛ حيث شهدت أسهم شركات الأسلحة ارتفاعًا في سوق الأوراق المالية العالمية بعد بداية حرب غزة. وعلى سبيل المثال، قد زادت صادرات الأسلحة من ألمانيا إلى إسرائيل عشرة أضعاف هذا العام، إذ وافقت الأولى على تصدير معدات عسكرية بقيمة 300 ملايين يورو إلى إسرائيل، أي نحو عشرة أضعاف موافقات العام الماضي 2022، وقد تمت الموافقة على معظمها من قبل الحكومة الفيدرالية بعد 7 أكتوبر[21]. ومن الممكن أن يكون للحرب تأثير أكبر في الابتكارات العسكرية، وخاصة في مجال الأمن السيبراني ومواصلة تطوير الطائرات بدون طيار… وغيرها. وفيما يتعلق بالسياحة، لم تؤثر الحرب في صناعة السياحة الأوروبية، باستثناء قيام الأوروبيين بتغيير خطط سفرهم من الشرق الأوسط إلى وجهات أخرى.

وأخيرًا، ومهما تعددت الخسائر الاقتصادية الإسرائيلية أو العالمية، فبالتأكيد الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، وفي فلسطين ككل، تبقى هي الأكبر والتي يصعب تخطيها حتى لو انتهت الحرب. وبمنطق التكاليف الاقتصادية للحرب، قد تتراجع إسرائيل ويتراجع الدعم الأوروبي لها في ظل التخوف من آثار تلك الحرب في الاقتصاد العالمي.

قائمة مراجع الدراسة

---

[1])Elizaveta Yakimova , “The Economics of Conflict: The Impact of the War Against Hamas on the Israeli Economic System” ,  16.10.2023, at : https://valdaiclub.com/a/highlights/the-economics-of-conflict-the-impact-of-the-war/

[2] ) سعر الصرف المستخدم في تلك الدراسة هو 9.3 شيكل = واحد دولار أمريكي، وهو السعر السائد في الاسبوع الثاني من شهر أكتوبر 2023،  وبعد أيام قليلة من اندلاع حرب إسرائيل على غزة.

[3] ) Mohammed Salem , ” War with Hamas to cost Israel above $50 billion, Calcalist reports ” , REUTERS , November 5, 2023

https://www.reuters.com/world/middle-east/war-with-hamas-cost-israel-above-50-bln-newspaper-2023-11-05/

[4] ) Elliot Smith , “Goldman Sachs says the Israel-Hamas war could have major implications for Europe’s economy” , Global Business and Financial News , NOV 3 2023 , at:

https://www.cnbc.com/2023/11/03/goldman-says-israel-hamas-war-could-majorly-impact-europes-economy.html

[5](  Asharq Al-Awsat , “Unemployment on the Rise in Israel Due to War on Gaza” , -21 November 2023 , at :

https://english.aawsat.com/business/4681181-unemployment-rise-israel-due-war-gaza

[6]( SHARON WROBEL , “War is costing economy some $600m a week due to work absence — Bank of Israel” , The Times of Israel Journal , 9 November 2023 , at:

https://www.timesofisrael.com/war-is-costing-economy-some-600m-a-week-due-to-work-absence-bank-of-israel/?__cf_chl_tk=AcTmvzM2PJMXApqJnTzfhH0RswXBZ_GUp3QN3GaniVg-1699782184-0-gaNycGzNC3s

• And :-
• Galit Altstein , Israel’s Economy Convulsed by the War With Hamas Bloomberg , October 30, 2023 , at :

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-10-30/israel-hamas-war-s-economic-shock-turkey-rates-egypt-pound-egp-black-market

[7] ) Elliot Smith , Op.cit.

[8]) Peter Armstrong  , ” Global economy braces for impact as Israel-Hamas war deepens” , CBC News , Oct 11, 2023 , at:

 https://www.cbc.ca/news/business/armstrong-gaza-economy-israel-hamas-1.6991775  

[9] )Patricia Cohen , Risk of a Wider Middle East War Threatens a ‘Fragile’ World Economy, New York Times, 1 NOV 2023  , at:

https://www.nytimes.com/2023/11/01/business/economy/israel-gaza-war-global-economy.html

[10] ( KAREN E. YOUNG, “The economic impact of Israel’s war on Gaza“,   Al Majalla Magazine. 13 NOV 2023 , at:

https://en.majalla.com/node/304181/business-economy/economic-impact-israels-war-gaza

[11] ) TheTimes of Israel ” Iran-backed Yemen rebels’ attack on Israel-linked ship raises risks in vital Red Sea ” ,  21 November 2023 ,at:

https://www.timesofisrael.com/iran-backed-yemen-rebels-attack-on-israel-linked-ship-raises-risks-in-vital-red-sea/

And :

-The Guardian , “Yemen’s Houthi rebels seize cargo ship in Red Sea and call Israeli vessels ‘legitimate targets’”,20 Nov.2023 , at:

https://www.theguardian.com/world/2023/nov/20/yemen-houthi-rebels-seize-cargo-ship-galaxy-leader-red-sea-israel

• سكاي نيوز عربية Sky News ، “تحرك أميركي ضد الحوثي.. هل يمنع استهدافات سفن إسرائيل؟”، 28 نوفمبر 2023، متاح على الرابط التالي:-
• https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1673497-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83

[12]

[13]( Elliot Smith , Op.cit.

[14]( Martin Wolf , “The economic consequences of the Israel-Hamas war”  , Financial Times Magazine , OCTOBER 31 2023, at:

https://www.ft.com/content/effaa755-3379-42f5-8d54-91ca66c1a0a7

[15] )Nirav Choksi , ” Cost of conflict: Israel-Hamas war can have a huge impact on oil prices, give a severe jolt to economy ” , Business Today Magazine ,  Nov 01, 2023,at:

https://www.businesstoday.in/opinion/columns/story/cost-of-conflict-israel-hamas-war-can-have-a-huge-impact-on-oil-prices-give-a-severe-jolt-to-economy-404096-2023-11-01

[16](  Jana Treffler, ” Impacts of Israeli war in Gaza on euro economy: What do we know so far?”  , AlAhram Online , 13 Nov 2023, at:

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/512131/Business/Economy/Impacts-of-Israeli-war-in-Gaza-on-euro-economy-Wha.aspx

[17] ) Martin Wolf , Op.cit.

[18] )KAREN E. YOUNG, Op.cit.

And :

• Fareed Rahman , & Sarmad Khan ,” Global economy to be hit hard if Israel-Gaza war becomes ‘broader international conflict”, ‘The National Journal , Nov 16, 2023

https://www.thenationalnews.com/business/economy/2023/11/16/global-economy-to-be-hit-hard-if-israel-gaza-war-becomes-broader-international-conflict

[19]) KAREN E. YOUNG, Op.cit.

 

[20] )Nouriel Roubini , “How the Gaza war could threaten the global economy ” , Financial Review , Nov 14, 2023 , at:

https://www.afr.com/policy/economy/how-the-gaza-war-could-threaten-the-global-economy-20231112-p5ejeb

–          And :-

–          Jana Treffler, ” Impacts of Israeli war in Gaza on euro economy: What do we know so far?”  , AlAhram Online , 13 Nov 2023, at:

https://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/512131/Business/Economy/Impacts-of-Israeli-war-in-Gaza-on-euro-economy-Wha.aspx

[21] ) Sam Jones , ” German arms exports to Israel surge as Berlin backs campaign against Hamas”  , Financial times , NOVEMBER 8 2023 , at:

https://www.ft.com/content/1a09622b-91cf-4527-a887-f8f328bd7cad

• And :
• Reuters , ”  German military exports to Israel up nearly 10-fold as Berlin fast-tracks permits“  , November 8, 2023 , at:

https://www.reuters.com/world/europe/german-military-exports-israel-up-nearly-10-fold-berlin-fast-tracks-permits-2023-11-08/