على خطى دولة مالي، مددت بوركينا فاسو الحكم العسكري للبلاد، بقيادة إبراهيم تراوري رئيس المجلس العسكري لـ 5 أعوام قادمة.
وعقدت بوركينا حوارًا وطنيًا لمناقشة مصير الحكم فيها خلال السنوات المقبلة، وأقر المشاركون في الحوار تمديد فترة حكم المجلس الانتقالي الحالي 60 شهرًا اعتبارًا من يوليو 2024.
وقال العقيد موسى ديالو، رئيس اللجنة المنظمة للحوار الوطني، إن المشاركين في الحوار أصدروا ميثاقًا ينظم عدة أمور، وينص على إمكانية إجراء الانتخابات قبل انتهاء موعد مد الفترة الانتقالية إذا سمح الوضع الأمني بذلك.
وأشار إلى أن النقيب إبراهيم تراوري الذي تغير وضعه من رئيس انتقالي إلى رئيس حالي لبوركينا فاسو من حقه الترشح للانتخابات الرئاسية أو التشريعية أو البلدية بعد انتهاء الفترة الانتقالية. ووقع تراوري الميثاق ليدخل حيز التنفيذ فور التصديق عليه.
يذكر أن بوركينا شهدت مطلع العام 2022 انقلابًا عسكريًا قاده بول هنري داميبا على الرئيس المعزول روش مارك كريستيان كابوري، وبعد 8 أشهر فقط، في 30 سبتمبر من العام ذاته أطاح تراوري برفيقه داميبا لينفرد بالسلطة.
وقبل أسبوعين أوصى الحوار الوطني في مالي الذي شارك فيه المئات في غياب المعارضة، باستمرار المجلس العسكري الحاكم ثلاث سنوات أخرى، مع مطالبة رئيسه العقيد آسيمي جويتا بالترشح في أول انتخابات رئاسية بعد المرحلة الانتقالية، التي من المقرر أن تنتهي في مارس 2027.
على خطى مالي.. بوركينا فاسو تمدد الحكم العسكري 5 سنوات قادمة
