كتب – حسام عيد
على مسار تعزيز الأمن الغذائي، ربما تكون هناك فرص اقتصادية ضائعة في أفريقيا، وفي حال اغتنامها واستغلالها بشكل أمثل، ستعود على دول القارة بأرباح وفوائد جمة نوعية، تتمثل في؛ التنمية المستدامة.
وتمتلك بلدان أفريقيا القدرة على معالجة حتى ربع المنتجات الغذائية الأولية التي تصدرها إلى الأسواق العالمية، بدلًا من تصدير ملايين الأطنان من السلع الزراعية الأولية منخفضة القيمة كل عام، ونقل فرصة توليد القيمة الاقتصادية المضافة إلى البلدان الأخرى التي استثمرت في وسائل معالجة وتحويل المنتجات الخام.
القيمة المحتملة التي يمكن حصدها إذا تمكنت أفريقيا من استخراج المزيد من القيمة من منتجها الخاص، كبيرة، وتقدر منظمة الأونكتاد أن أكثر من 1.8 مليار دولار من قيمة الصادرات غير المستغلة موجودة في قطاع الأغذية المصنعة في منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. ويرى آخرون أن الفرصة أقرب إلى الاقتصادات الوطنية، مشيرين إلى أنه مع وجود أعلى معدلات النمو السكاني في العالم والتوسع الحضري السريع بالقارة، فإن الطلب الغذائي على الأطعمة المصنعة عالية القيمة ينمو بشكل كبير داخل أفريقيا نفسها، كما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.
وإذا كان قطاع تجهيز الأغذية في القارة غير قادر على الاستجابة للاتجاهات والفرص الواضحة في كل من الأسواق الخارجية والمحلية، فإنه يتخلى عن فرصه الخاصة للتحول الزراعي، وخلق وظائف عالية القيمة في منتصف تيار سلاسل القيمة وزيادة توافر أغذية صحية لمواطنيها في عصر تفاقم سوء التغذية.
هناك قطاع الكاجو -يشهد حاليًا طلبًا عالميًا متزايدًا؛ حيث أصبحت النظم الغذائية في العالم الغني أقل اعتمادًا على منتجات الألبان والبروتينات الحيوانية. وتنتج أفريقيا 60% من الكاجو الخام العالمي. وتتمتع العديد من البلدان المنتجة الأفريقية بإمكانية زيادة الإنتاج؛ حيث نجحت دولة ساحل العاج (كوت ديفوار) في مضاعفة حجم إنتاجها خلال العقد الماضي.
ومع ذلك، تمنح القارة الفرصة لجني أقصى قيمة، ومعالجة أقل من 10% من منتجاتها الخاصة وتصدير الغالبية العظمى من جوز الكاجو الخام إلى فيتنام والهند، وهما عمالقة معالجة الكاجو في العالم يحولون حوالي 90% من الكاجو الخام العالمي. هذا على الرغم من قرب غرب أفريقيا من السوق الأوروبية المتنامية، مما يمنحها ميزة تنافسية على جنوب شرق آسيا من حيث تكاليف النقل. بالإضافة إلى الوصول المعفي من الرسوم الجمركية إلى السوق الأمريكية الذي تتمتع به العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، والذي يسهله قانون النمو والفرص في أفريقيا (أغوا).
تجاوز التحديات عبر الابتكار
في حين أن هناك بعض الأدلة على زيادة الاستثمار في المعالجة الجارية في القارة الأفريقية، فإن هذا لا يحدث على أي شيء مثل النطاق المطلوب. يتمثل أحد التحديات الرئيسية التي تواجه المستثمرين في أن قطاع تصنيع الأغذية الأفريقي تهيمن عليه الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ذات الإنتاجية المنخفضة نسبيًا بسبب انخفاض مستويات الأتمتة والميكنة.
لكي تنمو وتتحول إلى عمليات ذات إنتاجية عالية، تحتاج الشركات إلى المساعدة لتطوير قدرتها على الابتكار، للوصول إلى نقل المعرفة من الخارج ومصادر رأس المال الصبور (استراتيجيات الاستثمار التي توفر العائدات الاجتماعية والبيئية بالإضافة إلى العوائد المالية مع التركيز على العوائد على المدى الطويل). تتطلب قدرة المعالجة الحديثة إدخال عمليات الرقمنة لتحسين إمكانية تتبع المنتج والقدرة على إثبات الامتثال لمعايير الجودة الدولية وسلامة الأغذية والعمل. كل هذا يحتاج إلى تعزيز من خلال استراتيجية صناعية مخصصة وبيئة سياسات ملائمة للاستثمار.
ساحل العاج نموذج يحتذى
في معالجة الكاجو، نرى حكومة ساحل العاج تضع اللبنات الأساسية لاستراتيجية صناعية لبناء القدرة الإنتاجية المحلية. تتضمن الاستراتيجية استثمار الدولة في مراكز التدريب المهني لرفع مستوى المهارات على طول سلسلة القيمة. ويشمل إنشاء هيئة مخصصة لتنظيم القطاع وتنميته، وإنشاء أربع مجمعات صناعية يمولها البنك الدولي ذات قدرة معالجة واسعة النطاق جاهزة للتأجير للمستثمرين والمشغلين. تمتلك ساحل العاج موقعًا شاملاً لتبسيط عمليات الاستثمار والتمويل العام للبحث والتطوير من أجل التصنيع المحلي لمعدات المعالجة.
بشكل حاسم، تتناول الاستراتيجية تحسين حوافز المستثمرين، وتقديم إعفاءات محدودة زمنيًا للمستثمرين من الرسوم الجمركية وضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة على معدات المعالجة المستوردة. أخيرًا، لتحفيز تطوير الصناعة الناشئة، وضعت الحكومة قيودًا على أحجام الصادرات المسموح بها من الكاجو الخام وأدخلت دفع الإعانات للكاجو المعالج محليًا، مما زاد هوامش المعالجات المحلية.
ستكون هذه القضايا في صدارة أذهان الحكومة والمستثمرين عندما يجتمعون في شهر سبتمبر في ساحل العاج لزيارة منطقة كورهوغو الصناعية الزراعية الجديدة ومركز ياموسوكرو للتدريب المهني، وهما عنصران بارزان في إطار السياسة الصناعية للدولة الواقعة في غرب القارة.
وختامًا، تشهد دولة ساحل العاج، على أرض الواقع، تحسينات في حجم المعالجة المحلية. في عام 2022، كانت ساحل العاج تعالج محليًا 22% من الكاجو الخام الذي تنتجه، ارتفاعًا من 6% في عام 2016.
إذا تمكنت الحكومات المجاورة من إدخال استراتيجيات صناعية مماثلة مصممة لدعم القيمة المضافة عبر القارة، فإن المكاسب التي أظهرتها ساحل العاج يمكن أن تمثل بداية تحول زراعي أفريقي.
