كتبت – د. غادة كمال
الخبير في الشؤون الأفريقية والمحاضر بجامعة الوفاق الدولية
أصبح منتدى التعاون الصيني الأفريقي، القمة التي تُعقد كل ثلاث سنوات، حدثًا رئيسًا في السياسة العالمية منذ افتتاحها؛ لأنها تحدد تجاه وشكل العلاقات الصينية الأفريقية في السنوات الثلاث التالية للقمة.
ويأتي منتدى التعاون الصيني الأفريقي “فوكاك 2024 FOCAC” في دورته التاسعة، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين في الفترة من4 حتى 6 سبتمبر 2024، على مدار ثلاثة أيام، تحت عنوان “التكاتف لدفع التحديث وبناء مجتمع صيني – أفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك”، كخطوةٍ مُهمةٍ في تجاه تأكيد هذا التوجُّه، ليحدد مسار العلاقات الصينية الأفريقية في السنوات القادمة، في وقت بالغ الأهمية بالنسبة للقارة الأفريقية، وسط تحديات أمنية اقتصادية واجتماعية تواجهها دول القارة من جهة، وانتقال الصين إلى مُربَّع المُنافس الاستراتيجي للولايات المتحدة في أحد مسارح التنافُس المهمة، وهي قارة أفريقيا، من جهة أخرى، لتأكيد نفوذها الإقليمي والدولي. كما عُقدت هذه القمة في ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد؛ إذ يشهد العالم حالة من الاستقطاب الحاد، بسبب الحرب الأوكرانية الروسية وما نتج عنها من اصطفافات وتقاطعات في المصالح.
وقد عُقد المنتدى هذا العام على مستوى القمة، وهو أكبر اجتماع دبلوماسي تستضيفه العاصمة الصينية منذ جائحة كورونا، حيث حرص عدد كبير من رؤساء الدول الأفريقية إلى جانب الرئيس الصيني على حضور افتتاح المنتدى، وعلى رأسهم الرئيس السنغالي (الرئيس المشارك لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي)، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورئيس جمهورية نيجيريا إلى جانب رؤساء كلٍّ من بوروندي وموزمبيق وزامبيا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وسيراليون، بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء المصري، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إضافةً إلى ممثلين عن أكثر من 30 منظمة دولية وأفريقية إقليمية، يأتي في مقدمتهم؛ رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والأمين العام للأمم المتحدة.
ومن هذا المنطلق سوف يحاول هذا التقرير تسليط الضوء على مُخرجات ونتائح منتدى التعاون الصيني الأفريقي 2024 (فوكاك)، وصولًا إلى ما يُمكِن فِعْله من أجل مشاركة أفريقيّة فعّالة في مثل هذه الفعاليات والشراكات في المستقبل.
أولاً: أفريقيا والمنتدى الصيني- الأفريقي (فوكاك)
يُعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي نموذجًا فاعلًا لأُطر التعاون الأفريقي مع الشركاء الدوليين؛ حيث نمت العلاقات بين الصين وأفريقيا بشكل كبير وازدهرت على مدى العقدين الماضيين، منذ إنشاء منتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2000، والذي يضم 55 عضوًا من بينهم الصين، والدول الأفريقية الـ53 التي لها علاقات دبلوماسية مع الصين، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي، ويعُقد مرَّةً كُلّ ثلاث سنوات، بالتناوب في بكين والعواصم الأفريقية.
ولقد بدأ منتدى التعاون “الصيني- الأفريقي”، كمنصَّةٍ تُركِّزُ في المقام الأول على العلاقات الاقتصادية، لتحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة تحديات العولمة. ثم توسَّعَ لاحقًا ليشمل مجموعةً أوسع من القضايا التي تعكس الأولويات الصينية والأفريقية، وارتكز المنتدى منذ إعلانه على استهداف تحقيق الرخاء المشترك والتنمية المستدامة للشعبين الصيني والأفريقي، وأعلى كثيرًا من مبادئ الاحترام والتقدير والندية والتكافؤ وتحقيق المصالح المشتركة ما بين الصين ودول القارة الأفريقية.
ويلعب منتدى التعاون الصيني الأفريقي دورًا مهمًّا في تفعيل وتعزيز التعاون بين الطرفين، وهو ما ينعكس في التبادلات الرفيعة المستوى بين الصين وأفريقيا، وذلك عبر التواصل والتنسيق المستمر بين قادة الجانبين بشأن العلاقات الثنائية والقضايا الرئيسة ذات الاهتمام المشترك، وهو ما أدى الى إرساء أسس سياسية متينة لتدعيم الصداقة التقليدية، وزيادة الثقة السياسية المتبادلة، وحماية المصالح المشتركة، ومواصلة التنمية والتعاون. وعلى مدار السنوات الفائتة، كان لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي آثار إيجابية على مستوى نمو العلاقات الصينية الأفريقية، ولا يقتصر تعاونها على المجالات الاقتصادية والتجارية، بل يشمل العديد من المجالات منها الثقافة والتعليم العالي والصحة وغيرهم، بالإضافة إلى التعاون في مجال السلم والأمن. على سبيل المثال وعبر 34 عامًا تتبنى السياسة الخارجية الصينية تقليدًا رمزيًّا ذا دلالة إيجابية، وهي أن أول زيارة لوزراء خارجية الصين الجدد فور توليهم المسؤولية تكون للقارة الأفريقية، تأكيدًا على استمرار ذات النهج من الاهتمام والتركيز والاحترام للقارة الأفريقية.
وعلى مدار دورات انعقاده، استطاعت الصين من خلال (فوكاك) بناء علاقات قوية مع القادة الأفارقة، والتي سمحت بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمار في القارة. ووفقًا للتقارير الدولية، تُعد الصين الشريك التجاري الأول لأفريقيا، والمانح الأول لتمويل البنية التحتية، فقد شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في حجم ونوعية التجارة بين الصين وقارة أفريقيا، ووفقا لمؤشر التجارة الصيني الأفريقي الذي صدر لأول مرة في عام 2023، ارتفعت قيمة واردات وصادرات الصين من وإلى أفريقيا من أقل من 100 مليار يوان ( نحو 14 مليار دولار) في عام 2000 إلى 1.88 تريليون يوان (نحو 263 مليار دولار) في عام 2022، بزيادة تراكمية بنحو 20 مرة، أما في عام 2023 فقد بلغ حجم التجارة بين الصين وأفريقيا 282.1 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 1.5%، كما زادت واردات الصين من المكسرات والخضروات والزهور والفواكه من أفريقيا بنسبة 130% و32% و14% و7% على الترتيب على أساس سنوي، فيما ارتفعت الصادرات الصينية من السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية إلى أفريقيا بنسبة 291% و109% و57%على الترتيب على أساس سنوي. حتى نهاية يونيو 2024، فرضت الصين تعريفات جمركية صفرية على 98% من المنتجات الخاضعة للتعريفات الجمركية من 27 دولة أفريقية أقل نموًا، ووقعت اتفاقيات ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار مع 34 دولة أفريقية، ووقعت اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع 21 دولة أفريقية.[1]
وقد سعت القمة التاسعة لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي الى زيادة الثقة السياسية المتبادلة من خلال تنسيق المواقف والسياسات للتوصل إلى التوافقات تجاه القضايا الإقليمية والتحديات العالمية من أجل تعزيز قوة دول الجنوب العالمي وإعلاء صوت الدول النامية، ويقوم المنتدى بدورٍ مهمٍ، في تسهيل المناقشات والاتفاقيات والمشاريع التعاونية بين الصين والدول الأفريقية؛ إذ تعتبر النسخة التاسعة للمنتدى الآلية الأساسية لتنسيق السياسات الرئيسة متعددة الأطراف بين الدول الأفريقية والصين.
المشهد الأفريقي الراهن وانعقاد (فوكاك)
يعد السياق الأفريقي الراهن الذي ينعقد في إطاره منتدى (فوكاك)، مُثقَلًا بالعديد من التحديات والأزمات التي تفرض مزيدًا من التعقيد على المشهد الأفريقي الذي تهدده سلسلة من الصراعات والنزاعات المتنامية في عدد من المناطق الأفريقية. وتتمثل أبرز ملامح المشهد الراهن في القارة الأفريقية خلال الفترة الأخيرة على النحو التالي: أزمات الحكم وتفاقم حالة عدم الاستقرار السياسي؛ من بينها استمرار الصراعات المسلحة كما في حالة السودان، وسلسلة الصراعات الداخلية في إثيوبيا، وخطر اندلاع حروب إقليمية في أفريقيا، وتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية في القارة، والتحديات الاقتصادية والتكامل الإقليمي وأبرزها ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وهو ما يزيد من احتمالية تفاقم حالة انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى سوء الأزمات الإنسانية. وتُصَنَّف نحو 40% من الدول الأفريقية بأنها إما دول هشة أو في حالة صراع. وعلى الرغم من أن التكاليف الاقتصادية لعدم الاستقرار السياسي ليست بالأمر الجديد، فإن زيادة التشتت الجغرافي – الاقتصادي تزيد من التوترات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في بعض الدول الأفريقية الهشة، ومنها منطقة الساحل الأفريقي.
كما لا تزال معظم اقتصادات الدول الأفريقية تُعاني من عدم الاستقرار؛ الناجم عن الحرب “الروسية – الأوكرانية” و”جائحة كورونا”، فضلاً عن تزايد المخاوف الأفريقية الناجمة عن كثرة الديون التي لا يُمكن تحمُّلها؛ الأمر الذي أدَّى إلى اندلاع احتجاجاتٍ شعبيةٍ مؤخرًا، في كلٍّ من “كينيا، وأوغندا، ونيجيريا”، وتواجه الحكوماتُ أيضًا ضغوطًا متزايدةً من قِبَلِ الدول الخارجية؛ للوفاء بالتزاماتها، بالعمل على تحريك اقتصادها إلى أعلى قيمة، وتحويل تركيزها من الاعتماد على المساعدة إلى الاعتماد على التجارة.
على الجانب الآخر، يأتي منتدى التعاون “الصيني – الأفريقي” في أعقاب انقلاباتٍ عسكريةٍ، عصفت بدول غرب أفريقيا، أعقبها تراجُع النفوذ الأمريكي والفرنسي، وقد يكون هذا المنتدى فُرْصةً كبيرةً لبكين لتنمية علاقاتها مع هذه الدول؛ لتتمكنَ من لعب دوْر فعَّال في بسْط نفوذها في منطقة غرب أفريقيا؛ نظرًا لما تحْظى به بكين من قبولٍ لدى شعوب المنطقة؛ بسبب ما تُقدِّمُه من تسهيلات وفوائد منخفضة[2].
ثانيًا: أجندة فعاليات (فوكاك 2024)
عُقدت القمة هذا العام عبْر جلسات عملٍ متعددةٍ، ومراسم افتتاح، ومأدبة ترحيبيّة وأربعة اجتماعات رفيعة المستوى رئيسة، حول موضوعات حوْكمة الدولة، والتصنيع والتحديث الزراعي، والسلام والأمن، فضلًا عن “التعاون المتقدم عالي الجودة في إطار استكمال مبادرة الحزام والطريق”، كما عمل المنتدى على مناقشة تطور العلاقات الصينية الأفريقية، بالإضافة إلى التخطيط لاتجاه تنمية العلاقات الصينية الأفريقية في السنوات الثلاث المقبلة وما بعدها.[3]
كما عُقد على هامش المنتدى، المؤتمر الثامن “لرواد الأعمال الصينيين والأفارقة، إلى جانب العديد من اللقاءات الثنائية بين الرئيس الصيني ونظرائه من الأفارقة، فضلاً عن عدد من الأنشطة ذات الصلة ومحط الاهتمام المشترك ما بين الصين كقوة دولية مؤثرة وما بين أفريقيا كأحد أهم التكتلات السياسية والاقتصادية الصاعدة في نظام عالمي مرجح فيه التطوير والتحديث، إضافة إلى أن القارة الأفريقية هي الأولى تقريبًا بين قارات العالم في نسب النمو الاقتصادي والمجتمعي المتوقعة.
خطاب الرئيس الصيني
حضر الرئيس الصينى “شي جينبينغ” مراسم افتتاح قمة المنتدى في قاعة الشعب الكبرى في بكين وألقى خطابا رئيسًا؛ وأعلن في كلمته عن الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين الصين وجميع الدول الأفريقية التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين إلى مستوى علاقات استراتيجية وبالمستوى العام للعلاقات الصينية الأفريقية إلى مجتمع المستقبل المشترك للصين وأفريقيا في جميع الأحوال خلال العصر الجديد. ومع فهم عميق لدلالة وقانون التحديث، اقترح الرئيس “شي” أن يعمل الجانبان الصيني والأفريقي معًا لدفع عملية التحديث على 6 أبعاد، وأعلن عن 10 خطط عمل للشراكة من أجل دفع عملية التحديث. وبهذا بدأ فصل جديد للتعاون بين الصين وأفريقيا[4]. وكان الرئيس الصيني “شي” أجرى على مدار أيام المنتدي سلسلة مباحثات مع عدد من الزعماء الأفارقة على هامش القمة.
ثالثًا: أبرز مخرجات منتدى (فوكاك 2024)
تمثلت أبرز مُخرجات منتدى (فوكاك-9) في توصل الجانبين الصيني والأفريقي إلى توافقات سياسية واضحة بشأن تعزيز التعاون الشامل الأبعاد بين الصين وأفريقيا، واعتمدا بالإجماع وثيقتين ختاميتين مهمتين، “إعلان بكين”، بشأن التعاون؛ لتعزيز التحديث، وبناء مجتمع “صيني – أفريقي” رفيع المستوى، بمستقبلٍ مشتركٍ للعصر الجديد، بالإضافة إلى “خطة عمل بكين” (2025-2027) لمنتدى التعاون “الصيني – الأفريقي”، وهي خطة عمل محددة بمسار تنفيذي زمني لمدة ثلاثة أعوام مقبلة. وقد أصدر الأطراف المشاركون بيانًا مشتركًا، بشأن تعميق التعاون، في إطار مبادرات التنمية العالمية، وأكَّد البيان، أن جميع الأطراف مستعدة لتعزيز التنسيق الاستراتيجي، في إطار مبادرة التنمية العالمية، والعمل بشكلٍ مشتركٍ على بناء مجتمع “صيني – أفريقي” فعَّالٍ وذي مستقبلٍ مشتركٍ في العصر الجديد، وقد عمل كُلٌّ من الطرفيْن معًا على استكشاف مسارات التحديث الخاصَّة بهما، وتعميق تنفيذ رُؤية التعاون “الصيني – الأفريقي” 2035.
وأضاف البيان، أن على البلدان المتقدمة الوفاء بالتزاماتها، عبْر تقديم المساعدة للبلدان النامية، وإعطاء الأولوية لحلِّ المشكلات التي تواجهها تلك البلدان، ولا سيما الدول الأقلّ نموًا، بما يتعلق بتحقيق أهدافها في التنمية المُسْتَدَامَةِ، وتتفق جميع الأطراف على دعْم الأمم المتحدة؛ للقيام بدورٍ تنسيقيٍّ في التعاون الإنمائي العالمي، وتعزيز تمثيل صوْت الجنوب العالمي، الذي تُمثِّلُه الصين وأفريقيا في الحوْكمة العالمية، إضافةً إلى التركيز على عددٍ من القضايا الأساسية، من بينها؛ الحدُّ من “الفقر، والأمن الغذائي، والرعاية الطبية والصحية، والتصنيع” وغيرها؛ بما يُسْهِمُ في تحقيق التنمية المُسْتَدَامَة.
وترصد السطور التالية أبرز نتائج قمة منتدى التعاون “الصيني – الأفريقي”:
1 . توافقات سياسية:
أثناء القمة، عقد الرئيس الصيني شي جينبينغ لقاءات ثنائية مع جميع رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات المهمة الذين حضروا القمة لإجراء محادثات متعمقة حول القضايا الاستراتيجية الكبرى، وأقامت أو رفعت الصين علاقات الشراكة الاستراتيجية مع 30 دولة أفريقية، مما أدخل الصين في علاقات شراكات استراتيجية مع جميع الدول الأفريقية التي تقيم علاقات دبلوماسية معها. علاوة على ذلك، تم ترقية العلاقات العامة بين الصين والدول الأفريقية إلى مستوى المجتمع الصيني الأفريقي للمستقبل المشترك في كل الأجواء في العصر الجديد، وهو الأمر الذي سيلعب دورًا أكبر في تعزيز رفاهية الشعب الصيني والشعوب الأفريقية والحفاظ على السلام والاستقرار في العالم[5].
2 . رؤى لدفع التحديث في الصين وأفريقيا:
طرح الرئيس الصيني (6) ست رؤى للجهود الصينية الأفريقية المشتركة في دفع التحديث، مشيرًا إلى أن الصين وأفريقيا عليها أن تسعى إلى تحقيق التحديث الذي يتسم بالعدالة والإنصاف، والانفتاح والنفع للجميع، والتنوع والشمول، والسلام والأمن، ويضع الشعب فوق كل الاعتبارات، ويكون صديقًا للبيئة. وذلك يحظى بتأييد واسع النطاق من القادة الأفارقة، وسيترك تأثيرات هامة وعميقة بكل تأكيد على قيادة “الجنوب العالمي” لتسريع وتيرة التحديث ودفع التحديث في العالم.
3. أجندة “خطة عمل بكين” خلال السنوات الـ3 المقبلة للتعاون الصيني الأفريقي
أعلن الرئيس “شي” عن استعداد الجانب الصيني للعمل سويا مع الجانب الأفريقي على تنفيذ أعمال الشراكة العشرة بين الصين وأفريقيا لدفع التحديث خلال السنوات الثلاث المقبلة، ألا وهي: التعلم المتبادل بين الحضارات، والازدهار التجاري، والتعاون في السلاسل الصناعية، والترابط والتواصل، والتعاون الإنمائي، والصحة، والنهوض بالزراعة وخدمة الشعب، والتواصل الشعبي والثقافي، والتنمية الخضراء، وتحقيق الأمن.
ومن أجل دفع تنفيذ أعمال الشراكة العشرة، ستتخذ الصين سلسلة من التدابير العملية، في مجال التعلم المتبادل بين الحضارات؛ حيث أكد الرئيس الصيني على الاستعداد للعمل مع أفريقيا لبناء منصة لتبادل الخبرات في مجال الحوكمة وشبكة المعرفة الصينية-الأفريقية من أجل التنمية، و25 مركزًا للدراسات المتعلقة بالصين وأفريقيا، كما ستدعو الصين 1000 من أعضاء الأحزاب السياسية الأفريقية إلى الصين لتعميق تبادل الخبرات في مجال حوكمة الحزب والدولة.
وكي يتحقق الازدهار التجاري، ستفتح الصين أسواقها على نطاق أوسع بشكل طوعي ومن جانب واحد، وقد قررت منح جميع الدول الأقل نموًا التي لها العلاقات الدبلوماسية مع الصين، معاملة صفر رسوم الجمركية بنسبة 100% على المنتجات الخاصعة للضريبة المستوردة منها، وخلق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل لأفريقيا، علاوة على استعداد الصين لإبرام اتفاقيات إطارية بشأن الشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة مع الدول الأفريقية لتوفير ضمان مؤسسي طويل الأمد ومستقر وقابل للتنبؤ للتجارة والاستثمار بين الجانبين[6].
ولأجل تعزيز التعاون في السلاسل الصناعية، فإن الصين على استعداد لدفع المنطقة التجريبية للتعاون الاقتصادي والتجاري المتعمق بين الصين وأفريقيا، وإطلاق برنامج تمكين للشركات الصغيرة والمتوسطة في أفريقيا. إلى جانب بناء مركز تعاون للتكنولوجيا الرقمية بين الصين وأفريقيا بشكل مشترك، وسيجري البدء في تنفيذ 20 مشروعًا نموذجيًا رقميًا لتبني الجولة الأحدث من الثورة التكنولوجية والتحول الصناعي.
وفيما يتعلق بخطة عمل الشراكة من أجل الارتباطية، أعلنت الصين استعدادها لتنفيذ 30 مشروعًا لارتباطية البنية التحتية في أفريقيا، وتعزيز تعاون الحزام والطريق عالي الجودة بشكل مشترك.ٍ فضلًا عن إنشاء مركزٍ للتعاون في مجال التكنولوجيا الرقمية؛ لبدْء 20 مشروعًا رقميًّا؛ لربْط البِنْية الأساسية في أفريقيا.
أما فيما يتعلق بالتعاون في مجال التنمية، اتفقت الأطراف على الإنفاق على صناديق التنمية العالمية والتعاون بين البلدان الأفريقية، وسيعمل بشكلٍ مشتركٍ؛ لتسريع تنفيذ خطة الأمم المتحدة للتنمية المُسْتَدَامَة 20 بلدان الجنوب، وتنفيذ الصندوق الخاص لمبادرة التنمية العالمية مع أفريقيا بقيمة 14 مليار دولار، وتنفيذ 1000 مشروع “صغير وجميل” إزاء تحسين سبل العيش، والتوسيع المستمر لأساليب تمويل التعاون الإنمائي الدولي، وتعميق التعاون الثنائي؛ الأمر الذي سيخلق المزيد من مشاريع التعاون التنموي.
وفيما يتعلق بالتعاونِ الصحيِّ، تمَّ التخطيط لإنشاء تحالفٍ مشتركٍ للمستشفيات والمراكز الطبية مع أفريقيا، ووعدت الصين، بإرسال 2000 من العاملين في المجال الطبي إلى أفريقيا، وإطلاق 20 برنامجًا للمرافق الصحية وعلاج الملاريا[7].
ولأجل تحسين الزراعة والأغذية وسبل العيش، ستُقدِّمُ الصين للدول الأفريقية مليار يوان (حوالي 142.1 مليون دولار)، كمساعداتٍ غذائيةٍ طارئةٍ، وبناء مناطق تجريبية زراعية مُوحَّدة، تزيد مساحتها عن 6600 هكتارٍ، وسترسل 500 خبيرٍ زراعيٍّ، وإنشاء تحالفًا للابتكار في العلوم والتكنولوجيا الزراعية بين الصين وأفريقيا، وتعهدت الصين أنها ستوسع الوصول إلى الأسواق بالنسبة للمنتجات الزراعية الأفريقية، وستُعمق التعاون مع أفريقيا في مجال التجارة الإلكترونية وغيره من المجالات، وستطلق “برنامج تعزيز الجودة بين الصين وأفريقيا. كما تعهدت بتشجيع الاستثمار ثنائي الاتجاه من أجل تدشين عمليات تجارية جديدة من جانب الشركات الصينية والأفريقية، وتمكين أفريقيا من الاحتفاظ بالقيمة المضافة، وخلْق ما لا يقل عن مليون فرصة عمل لأفريقيا.[8]
وفيما يتعلق بالتبادلات الشعبية، تعهدت الصين بإنشاء أكاديمية لتكنولوجيا الهندسة وستبني 10 ورش عمل (لوبان) مع أفريقيا. كما سيتم توفير حوالي 60 ألف فرصة تدريب لشعوب أفريقيا، تركز بشكل أساسي على النساء والشباب. كما اتفق الجانبان على تخصيص عام 2026 ليكون عام التبادلات الشعبية بين الصين وأفريقيا.
أما فيما يتعلق بالتنمية الخضراء، أعلنت الصين إطلاق 30 مشروعًا للطاقة النظيفة في أفريقيا، وإنشاء “منتدى صيني-أفريقي” بشأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية، وتأسيس 30 مختبرًا مشتركا، والتعاون في مجال الاستشعار عن بُعد باستخدام الأقمار الصناعية واستكشاف القمر والفضاء العميق.
ولضمان تحقيق الأمن المشترك، أعلنت الصين استعدادها لبناء شراكة مع أفريقيا لتنفيذ مبادرة الأمن العالمي وجعلها نموذجًا جيدًا للتعاون ضمن هذه المبادرة، كما تعهدت بتقدم مليار يوان (نحو 140 مليون دولار) كمعونة عسكرية لدول القارة؛ ستوفر الصين أيضاً تدريباً لـ6 آلاف فرد عسكري و1000 من أفراد الشرطة وضباط إنقاذ القانون، كما ستدعو بكين نحو 500 من الضباط العسكريين الأفارقة لزيارة الصين في إطار التعاون العسكري المشترك، وفي هذا السياق، ستقوم الصين بتنظيم مناورات وتدريبات مشتركة بين الجيش الصيني والجيوش الأفريقية، وتنفيذ برنامج مساعدة لأفريقيا للتخلص من مخاطر الألغام[9].
4 . الدعم المالي لأفريقيا
تعهَّد الرئيس الصيني شي، بزيادة دعم الصين للقارة الأفريقية، بتمويلٍ يبلغ نحو 360 مليار يوان صيني (51.4 مليار دولار) من الدعم المالي في السنوات الثلاث المقبلة بحلول عام 2027، لأجل تنفيذ خطط العمل الـ10 للشراكة، ودعْم المزيد من مبادرات البِنْية الأساسية، وتعهَّد بخلْق ما لا يقِلُّ عن مليون فُرصة عملٍ، وستُنفِّذُ الصين 30 مشروعًا للبِنْية التحتيّة الأساسية في أنحاء القارة الغنيّة بالموارد، وتطوير منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية، وتعزيز التعاون اللوجستي والمالي؛ بما يعود بالنَّفْع على التنمية، عبْر مختلف المناطق في أفريقيا، وسيتم تقسيم الاستثمار الإجمالي إلى خط ائتمان بقيمة 210 مليارات يوان (حوالي 29.8 مليار دولار)، و80 مليار يوان (11.3 مليار دولار) كمساعدات، و70 مليار يوان (9.9 مليار دولار) من الاستثمارات من قبل الشركات الصينية في أفريقيا، بما يقدم دعمًا قويًا للتعاون العملي بين الصين وأفريقيا في شتى المجالات[10].
رابعًا: ملاحظات
رغم ما حققه منتدى التعاون الصيني-الأفريقي من عوائد ومكاسب للقارة الأفريقية، إلا أن ذلك لا يمنع وجود عدد من المآخذ المُحيطة بهذه المكاسب، سواء كانت ناتجة عن ممارسات الدول الأفريقية ذاتها أو الصين أو الطرفين معًا، كما يلي:
يلاحظ أن الصين انتهجت نسقًا جديدًا منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا وتطور العلاقة التي تربط الرئيس الصيني والرئيس الروسي واتخاذه موقف أكثر صراحة من الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، سعياً لتقويض النظام الدولي الحالي الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة. ومن هنا أصبحت الصين تقدم لأفريقيا، التي تشهد بالفعل نزاعات سياسية وأمنية وهيمنة خارجية على أراضيها، المزيد من منتجاتها التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى المنتجات الصديقة للبيئة أو مايعرف بـ”الاقتصاد الأخضر”، تسعى الصين من خلاله إلى الاستفادة مع علاقتها بدول القارة السمراء في صراع قد يكون طويل الأمد مع واشنطن.
وقد وضعت إدارة الرئيس الأمريكي، الصين، مؤخراً، كأحد أكبر التهديدات الاستراتيجية لواشنطن وحلفائها، حسب استراتيجية الأمن القومي الأمريكي، وتعد الصين نفسها منافسًا جيوسياسيًا حقيقيًا لأمريكا، ولذلك كانت تحتاج لمراكز وقواعد عسكرية لتحمي نفسها واستثماراتها في القارة الأفريقية. وبإلقاء نظرة على شعار قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي لهذا العام “التكاتف من أجل دفع التحديث وبناء مجتمع صيني أفريقي رفيع المستوى ذي مستقبل مشترك”، يتضح حجم الإصرار الصيني على كسب المعركة الجيوسياسية المحتدمة مع الولايات المتحدة والغرب.
ومن المنظور الاستراتيجي، يُمثل وجود الصين في أفريقيا خطوة مهمة في اتجاه تعزيز نفوذها الجيوسياسي، ومن ثم تحدي الهيمنة التقليدية للقوى الغربية بزعامة الولايات المتحدة. إذ تسمح عملية إقامة الشراكات الاستراتيجية في أفريقيا للصين بتأمين الحصول على المواد الخام الأولية، والوصول للأسواق الأفريقية. فضلًا عن أن هذه الشراكة تساعد بكين في إنشاء القواعد العسكرية التي تحمي مصالحها في الخارج، وتعزز قدراتها كقوة عالمية صاعدة.
ذلك إلى جانب المخاوف التي ترى أن أفريقيا قد تصبح مرتعًا لمليشيات وقوى إرهابية التي من الممكن أن تتسرب إلى أراضيها، لذلك ارتأت الصين أنه لا بد من تحقيق التنمية والحضور التنموي في أفريقيا وتوثيق علاقاتها مع صناع القرار الأفارقة. ما دفع ذلك ببكين إلى تقديم مساعدات عسكرية لأفريقيا، حيث ترى الصين أن وجودها العسكري على شكل “تنسيق أمني ومساعدات عسكرية” مهم في أفريقيا لحماية شركاتها وحماية نفسها من التمدد الغربي. ويُعد منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) إحدى الأدوات الاقتصادية التي تستخدمها بكين لتحقيق أهداف جيوسياسية في إطار تنافسها مع الولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته؛ نجد أن أزمة الديون المتصاعدة في أفريقيا قد تقوض التقدم والاستقرار الاقتصادي والسياسي للقارة، وقد ازدادت حدة المشكلة مع استمرار التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، بيد أنه لا يمكن تجاهل المخاوف المرتبطة باستخدام القروض الصينية كأداة للسيطرة على الاقتصادات الأفريقية، إذ قد تستخدم الصين هذه القروض لفرض توجهات سياسية واقتصادية محددة، مما قد يؤدي إلى فقدان السيادة للدول الأفريقية. وقد ارتفع حجم الدين العام في أفريقيا إلى 1.8 تريليون دولار. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو أنّ هذا المعدل أعلى بنحو 300% من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في أفريقيا.
ويمكن ملاحظة أن خطط العمل العشر جاءت امتداًدا لـ”خطط التعاون العشر الكبرى” و”الإجراءات الرئيسية الثمانية” و”المشاريع التسعة” التي نفذتها الصين وأفريقيا بشكل مشترك في إطار منتدى التعاون الصيني الأفريقي، وتمثل “خريطة طريق” للصين وأفريقيا للعمل معًا من أجل التحديث.
والملاحظة الجديرة بالاهتمام هي أنّ هذه الاتهامات والوضع المتردي للاقتصادات الأفريقية لم يثنيا الصين عن المضي قدمًا في شراكتها مع أفريقيا.
وأخيراً؛ رغم ما حققه منتدى التعاون الصيني-الأفريقي من عوائد ومكاسب للقارة الأفريقية، إلا أن ذلك لا يمنع وجود عدد من المآخذ المُحيطة بهذه المكاسب، سواء كانت ناتجة عن ممارسات الدول الأفريقية ذاتها أو الصين أو الطرفين معًا، وفقا لدراسة الباحثة نهاد محمود بعنوان ” كيف يُمكِن رؤية منتدى التعاون الصيني-الإفريقي “فوكاك” منذ تأسيسه وإلى الآن؟” والمنشورة في موقع قراءات أفريقية، كما يلي :
- إن الآليات المؤسسيّة لمنتدى التعاون الصيني-الأفريقي كانت مواتية لتنفيذ المشاريع المتفق عليها؛ إلا أن عملية توقيع العقود الخاصَّة بالقروض، تواجه ما يسمى بأزمة الشفافية، وعدم الاتفاق على آليات تمويل متنوعة، ما يجعل من الصعب قياس النتائج التي يتمُّ تحقيقها ومدى جدواها على الصعيد الأفريقي، فإن طريقة هيكلة العديد من هذه الاتفاقات الجديدة تنطوي على خطر تحميل الحكومات الأفريقية المستقبلية مليارات الدولارات من الديون الأقل شفافية.
- سعْي الصين المُستمر، ورغم وجود المنتدى كإطار مؤسسي، في اللجوء لآليات التعاون الثنائي مع دول القارة؛ الأمر الذي يُضْعِفُ آليات العمل الجماعي، ويجعل هذه الدول ضحيّةً للضغوط الصينية، كما يجعل الكثير من البلدان الأفريقية تدخل في مفاوضاتٍ مباشرةٍ، بدون رُؤْيةٍ استراتيجيةٍ تُحدِّدُ الأولويات التنموية الخاصَّة بها. وبالتالي، فإنّ التعاون الثنائي بدلًا من العمل الجماعي عبر المؤسسات المتفق عليها ضمن المنتدى الصيني الأفريقي، يفتح الباب لمزيد من الهيمنة على اقتصاديات القارة الأفريقية وبصورة لا تختلف عن ممارسة القوى الدولية الأخرى، كالولايات المتحدة وروسيا وغيرهما.
- تخدم استثمارات “فوكاك” في كثير من الأحيان المصالح الجيوسياسية والاستراتيجية للصين، وهو ما يخلق تحديات وصعوبات أفريقيّة؛ خاصةً عندما لا تتفق هذه الاستثمارات مع احتياجات البلدان الأفريقيّة المتلقية وأولويات التنمية [11].
ختامًا؛
لا يزال المستقبلُ يحملُ فُرَصًا كبيرةَ وأشملَ للعلاقات “الأفريقية – الصينية”، يتعين على البلدان الأفريقية، أن تصبح أكثر استراتيجيةً، في حين أصدرت الصين استراتيجيتها في أفريقيا، هناك غياب واضح لاستراتيجية مقابلة من الدول الأفريقية أو الهيئات الإقليمية أو القارة ككل. هذا التباين يجعل أفريقيا دائمًا في موقف رد الفعل، وتتدافع للحصول على الفوائد بدلًا من قيادة جدول الأعمال. وينبغي لنا أن نتعلم من منتدى الصين وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث تنسق البلدان مواقفها قبل التعامل مع الصين، ومن شأن هذا الإعداد أن يعزز قوة المفاوضة الجماعية للقارة.
كما يجب على الدول الأفريقية أن تُدْرِكَ المخاطر الناجمة عن الاقتراض غير المُقيّد وغير المسؤول، وتقوم بدراسة الفرص المتاحة لها للحصول على القروض الخارجية بتمعن، ووضع قدرات الحكومات الأفريقية في الاعتبار لتقييم مدى استعدادها من عدمه لتعديل خياراتها نحو الاعتماد على رأس المال الأجنبي أو تعزيز رأس مالها المحلي وضبط الديون، وأن تضْمن من خلال ترسيخ المزيد من الشفافية في اتفاقيات منتدى التعاون «الصيني- الأفريقي» أن يضع الممثلون الأفارقة المصالح الوطنيّة قبْل المصالح الشخصية، وأن يقوموا بجنْي فوائد طويلة الأجل، وفْقًا لمتطلبات واحتياجات القارة.
[1] – المنتدى التاسع للتعاون الصيني-الإفريقي 2024.. العمل يدا بيد على تعزيز التحديث لبناء مجتمع مصير مشترك رفيع المستوى بين الصين وإفريقيا، 4 سبتمبر 2024. متاح على:
[2] – بول نانتوليا، منتدى التعاون الصيني الأفريقي 2024..نحو تعزيز المصالح الأفريقية ، سبتمبر 2024، متاح على:
[3] – الشراكة بين الصين وأفريقيا نموذج يحتذى به لبناء مستقبل مشترك، Arabic News، 2024، متاح على:
[4] – جدول الأعمال للرئيس شي خلال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي .. الحلقة الثانية: التوجه الجديد للعلاقات الصينية الأفريقية، شبكة تلفزيون الصين الدولية، 8/9/2024. متاح على:
[5] – قمة بيجينغ لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي: أبرز النتائج بالأرقام، 8 سبتمبر 2024. متاح على :
https://www.alraimedia.com/article/1700468/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1- %D9%82%D8%A7%D9%85
[6] – سنوات خير للقارة.. توصيات مهمة بختام منتدى التعاون الصيني-الإفريقي “فوكاك”، 6/9/2024. متاح على:
[7] – توصيات مهمة بختام منتدى التعاون الصيني-الإفريقي «فوكاك»، 6/9/2024.
[8] – Mauro Ramos, China promises to expand cooperation with Africa and invest US$ 51,4 billion by 2027 , 6/9/2024. . Available at: https://www.brasildefato.com.br/2024/09/06/china-promises-to-expand-cooperation-with-africa-and-invest-us-51-4-billion-by-2027
[9] – شي يقترح خطط عمل للشراكة لدفع التحديث مع إفريقيا بشكل مشترك، صحيفة الشعب اليومية، 5/9/2024. متاح على:
http://arabic.peopledaily.com.cn/n3/2024/0905/c31660-20215301.html
[10] – قمة بيجينغ لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي، مرجع سبق ذكره.
[11] نِهاد محمود، ” كيف يُمكِن رؤية منتدى التعاون الصيني-الإفريقي “فوكاك” منذ تأسيسه وإلى الآن؟”، قراءات إفريقيّة، 3 سبتمبر 2024م، متاح على الرابط: https://qiraatafrican.com/22680/%d9%83%d9%8a%d9%81-%d9%8a%d9%8f%d9%85%d9%83%d9%90%d9%86-%d8%b1%d8%a4%d9%8a%d8%a9-%d9%85%d9%86%d8%aa%d8%af%d9%89-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b9%d8%a7%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d9%86%d9%8a/
