بعد أسابيع من الاحتجاجات المعارضة لقانون المالية لعام 2024، الذي تضمن زيادات ضريبية على السلع الأساسية، ألغت محكمة الاستئناف الكينية قانون المالية الذي تم إقراره في 2023، مؤكدة أنه غير دستوري، ما يوجه ضربة جديدة لحكومة الرئيس وليام روتو، بحسب “رويترز”.
وقد أجبرت الاحتجاجات الشبابية الرئيس روتو على سحب مشروع المالية الجديد، في حين كانت محكمة الاستئناف تنظر في دستورية قانون 2023، وقالت هيئة المحكمة في حكمها أمس إن “قانون المالية لعام 2023 بأكمله غير دستوري”.
وتعتبر مشروعات قوانين المالية العامة التي تقدمها الحكومة للبرلمان، بداية كل سنة مالية، هي الوسيلة الرئيسية للحكومة لتحديد سُبل زيادة الإيرادات، بما فيها زيادة الضرائب وفرض الرسوم الجديدة.
كانت المحكمة العليا ألغت نهاية العام الماضي ضريبة الإسكان في قانون المالية لعام 2023، وتركت بقيته على حاله، لكن المعارضة طعنت على القانون مرة أخرى مع بدء الاحتجاجات الأخيرة ضد روتو، وقبلت محكمة الاستئناف الطعن معتبرة أن القانون يخالف الدستور.
وبحسب “رويترز” يقول الرئيس روتو إن زيادة الضرائب ضرورية لتمكين الحكومة من تمويل برامج التنمية مع سداد عبء الدين العام الثقيل، الذي يتجاوز حاليا المستوى الموصى به من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين.
وقدمت الحكومة خطة اقتصادية جديدة إلى صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن ينظر فيها مجلس إدارة الصندوق في نهاية أغسطس.
وكان روتو قرر إقالة أغلب أعضاء حكومته في محاولة منه لتهدئة الرأي العام المتصاعد ضد سياساته الاقتصادية، وتضمنت الترشيحات الجديدة وزيرًا جديدًا للمالية، كما شملت عدد من رموز المعارضة.
ضربة جديدة لـ”روتو”.. محكمة كينية تلغي قانون المالية العامة لعام 2023
