في تحول سياسي تاريخي، فقد حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم بجنوب أفريقيا رسميًا، الأغلبية المطلقة بالبرلمان بعد سيطرة دامت 30 عامًا، ليبدأ مشاوراته لتشكيل حكومة إئتلافية لأول مرة منذ انتهاء نظام الفصل العنصري في 1994.
وأعلنت لجنة الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت الأربعاء الماضي، مؤكدة فوز حزب المؤتمر بـ159 مقعدًا من أصل 400، وحصول حزب التحالف الديمقراطي، أكبر أحزاب المعارضة على 87 مقعدًا في البرلمان، فيما حل حزب “إم كا” الذي أسسه الرئيس السابق جاكوب زوما مؤخرًا على 49 مقعدًا ليصبح ثالث قوى سياسية في البلاد.
وفي الوقت الذي رحب فيه الرئيس سيريل رامافوزا بنتائج التصويت معتبرًا إياها “انتصارًا للديمقراطية”، حيث “انتخب مواطنو جنوب أفريقيا من يمثلهم في عملية انتخابية تتمتع بالنزاهة والمصداقية”، أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر فيكيلي مبالولا، أن الحزب الحاكم منفتحًا على تشكيل ائتلاف مع أي حزب آخر بشرط استمرار رامافوزا في منصبه رئيسًا للدولة.
ويسابق حزب المؤتمر الزمن لتشكيل التحالف الجديد، حيث من المفترض قانونًا أن ينتخب البرلمان الرئيس الجديد خلال يونيو الجاري، في سابقة لم تحدث سيطر المؤتمر على الأغلبية البرلمانية المطلقة بزعامة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا بعد إنهاء نظام الفصل العنصري في التسعينيات.
ونتائج الانتخابات تثبت صحة استطلاعات الرأي التي أكدت منذ الانتخابات الماضية أن حزب المؤتمر في طريقه لفقدان الأغلبية المطلقة مع تراجع شعبيته بسبب ما نُسب لعدد من قيادات الحزب من جرائم فساد، خاصة في عهد الرئيس السابق جاكوب زوما، الذي أجبر على الرحيل عن الحزب ورئاسة البلاد فاتجه لتأسيس حزبه الجديد.
ورغم أن المحكمة العليا في البلاد منعت زوما من الترشح للانتخابات الأخيرة لأنه سُجن من قبل في اتهامات بالفساد، إلا أن حزبه الجديد أصبح رقمًا مهما في المعادلة السياسية، خاصة وأن أغلبية قياداته من القيادات السابقين في حزب المؤتمر الحاكم الموالين لزوما.
ويمنح القانون الأحزاب الفائزة في الانتخابات 19 يومًا من إعلان النتائج لتشكيل الائتلاف وانتخاب الرئيس الجديد، لتصبح المهمة أمام حزب المؤتمر شاقة خاصة وأنه يشترط استمرار رامافوزا في منصبه وهو ما ترفضه الأحزاب الأخرى.
