كتب – حسام عيد
لا تزال معظم الشركات الناشئة الأوغندية في مراحل النمو الأولى ولم تتوسع بعد في نماذج الأعمال خارج حدودها، لكن بعض الرواد يقودون الطريق.
وعلى الرغم من أن أوغندا ليس لديها مشهد تقني يتصدر بانتظام عناوين الأخبار في أفريقيا، إلا أن نظامها البيئي قد حقق مكاسب ثابتة على مدى السنوات القليلة الماضية. كان هناك نمو قوي في القطاع الصغير ولكن المزدهر حيث يتم تنفيذ معظم الأنشطة في أكبر القطاعات وأكثرها تمويلًا جيدًا، وهي؛ الصحة، التنقل، التكنولوجيا الزراعية والتكنولوجيا المالية.
وتعد “سيف بودا SafeBoda” أحد أشهر اللاعبين المعروفين في النظام البيئي، وهي عبارة عن شركة ناشئة للدراجات البخارية مقرها العاصمة كامبالا ومعروفة خارج أوغندا كرائدة مبكرة في مجال ركوب الدراجات. وقامت الشركة الناشئة بتوسيع خدماتها خارج أوغندا إلى نيجيريا وكينيا -وهو إنجاز لم تنجح العديد من الشركات الناشئة المحلية في تحقيقه- مما منحها الانفتاح على الساحة الأفريقية.
في الواقع، لا تزال معظم الشركات الناشئة الأوغندية في مراحل النمو الأولى، فجولات التمويل لا تزال صغيرة مقارنة بالدول التكنولوجية “الأربعة الكبار” في القارة، وهي؛ كينيا، نيجيريا، جنوب أفريقيا ومصر.
فيما تعد “توجيندي Tugende”، الشركة الناشئة لتمويل الأصول؛ أكثر الشركات الناشئة الممولة جيدًا في أوغندا. لقد جمعت حوالي 34 مليون دولار منذ تأسيسها في عام 2013 -أغلقت 9.9 مليون دولار من “سلسلة التمويل أ” في مارس الماضي. وقامت شركة أساك للتمويل، وهي شركة أخرى لتمويل الأصول، بجمع حوالي 31.5 مليون دولار منذ تأسيسها في عام 2016.
ولكن بصرف النظر عن هاتين الشركتين، ظلت أحجامها صغيرة بالنسبة لمعظم الشركات الأوغندية الناشئة. وفقًا لتقرير صادر عن شركة التكنولوجيا الناشئة “وي تراكر WeeTracker”، بين عامي 2015 و 2020، كان هناك 33 صفقة جمعت أقل من مليون دولار، فيما تراوحت 12 صفقة بين مليون دولار و5 ملايين دولار، وثلاث صفقات فقط تجاوزت 10 ملايين دولار.
التمويل في مكان آخر
يقول المؤسسون إن إحدى المشكلات الرئيسية للشركات الناشئة هي أن معظم المستثمرين يركزون على كينيا المجاورة إذا كانوا يتطلعون إلى الاستثمار في المنطقة.
ديفيس موسينجوزي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “روكيت هيلث Rocket Health”، وهي شركة ناشئة في مجال التطبيب عن بعد: “لطالما كان يُنظر إلى أوغندا على أنها عرض جانبي لكينيا.. عندما يستنفد المستثمرون صفقات كينيا أو يبحثون عن صفقات جديدة، يتطلعون إلى التوسع في أوغندا”.
كانت هناك 343 جولة تمويل لبدء التشغيل بين عامي 2015 و 2020، جمعت حوالي 85 مليون دولار، وفقًا لتقرير صادر عن “WeeTracker”. هذا الرقم يتضاءل بالمقارنة مع كينيا التي جمعت 375 مليون دولار العام الماضي، وفقًا لشركة البنية التحتية الرقمية “Connecting Africa”. وقد جمعت الشركات الناشئة النيجيرية 1.37 مليار دولار، واجتذبت جنوب أفريقيا 838 مليون دولار، وحصلت مصر على 588 مليون دولار.
لكن موسينجوزي أوضح أن النقص النسبي في اهتمام المستثمرين دفع الشركات الناشئة في أوغندا إلى عدم الاهتمام بجمع الأموال، ولتفادي ذلك يجب أن تكون تتولد قوة جذب تنافسية.
تنمية المواهب المحلية
أدى ذلك غالبًا إلى تركيز الشركات الناشئة على بناء مجموعة من المنتجات داخل النظام البيئي المحلي قبل التوسع في الخارج، وهو ما يختلف عن استراتيجيات النمو الأخرى التي تهدف إلى تكرار نماذج الأعمال الأساسية في العديد من البلدان المختلفة.
“سيف بودا SafeBoda”؛ هي مثال جيد لشركة أعادت تركيز أنظارها على السوق المحلية. وقد خرجت الشركة الناشئة من السوق الكينية في عام 2020 بعد خمس سنوات من التشغيل.
أخبر المؤسس المشارك ريكي رابا طومسون، مجلة “أفريكان بيزنس” أن التخفيض كان بسبب جائحة “كوفيد-19” والمنافسة الشديدة من تطبيقات ركوب الخيل الأخرى في السوق المحلية.
وأضاف، “ما نعمل عليه الآن هو بناء تطبيق فائق يدمج الخدمات المالية على رأس منصة حجز رحلات القيادة.. سوف يأخذ SafeBoda إلى المرحلة التالية من النمو”.
كما أن مشهد “boda boda” أقل حيوية في نيروبي حيث يميل معظم الأشخاص الذين يستخدمون التطبيقات إلى طلب سيارات بدلاً من الدراجات النارية. لا يُسمح بالدراجات النارية في بعض أجزاء العاصمة الكينية، مما يحفز المستهلكين أيضًا على اختيار السيارات.
تم إطلاق تطبيق SafeBoda في مارس وهو يوفر للعملاء فرصة إرسال الأموال ودفع الفواتير وطلب التسوق وشراء البيانات. يأمل مؤسسو الشركة أن تتمكن من جذب عملاء SafeBoda إلى محفظتها الرقمية عبر خدمة حجز الرحلات، مما يسمح للشركة بفرض رسوم مقابل خدمات متعددة بدلاً من مجرد الدفع مقابل رحلة.
بينما لا يوجد حاليًا سوى بضعة آلاف من المستخدمين على النظام الأساسي، يأمل “رابا” أن ينمو بسرعة للتنافس مع شركات الأموال عبر الهاتف المحمول والبنوك التي تقدم خدمات مماثلة. ويقول أيضًا إن SafeBoda ستدخل السوق الكينية مرة أخرى في النهاية لتقديم خدماتها الأساسية.
التمدد والانتشار
تم إنشاء “روكيت هيلث Rocket Health” في عام 2012 من قبل خمسة مؤسسين مشاركين أرادوا حل أوجه القصور في قطاع الصحة المحلي في أوغندا، وتتطلع أيضًا إلى الدخول في سوق مشابه نسبيًا في كينيا -حيث جمعت 5 ملايين دولار في مارس لإضافة المزيد من الخدمات إلى النظام الأساسي الحالي والتوسع في الأسواق الأخرى.
يعتقد الرئيس التنفيذي موسينجوزي أن الشركة الناشئة جاهزة الآن للتمدد عبر عموم أفريقيا، فهي تطمح إلى التحول لمزود عالمي للطب عن بعد في القارة.
من النادر جدًّا أن ترى مقدمي الرعاية الصحية يتوسعون في جميع أنحاء القارة. ومع ذلك، فإن الفرصة هائلة. وتمتلك أفريقيا 25٪ من عبء الرعاية الصحية في العالم. إن شكل المرض وكيف يتغير هو نفسه. الاختلاف فقط يتمثل في كيفية اختيار الأفراد لدفع تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بهم. لذلك قد تتغير استراتيجيات التسويق الخاصة بك ولكن من حيث المنتج ستكون هي نفسها.
كانت الجولة الأخيرة من “روكيت هيلث Rocket Health” بقيادة “كريديف Creadev”، وهو صندوق استثماري أخضر تدعمه عائلة “مولييس” من رواد الأعمال الفرنسيين. كما شارك في الجولة المستثمران الأفارقة في المراحل المبكرة من “جرينفيل القابضة Grenfell Holdings” و”لوفت لإدارة الاستثمار LoftyInc Capital Management”.
يتوقع الرئيس التنفيذي أن تنمو الشركة بمعدل ثمانية أضعاف بعد دخولها إلى السوق الكينية. وتتمثل الإستراتيجية الرئيسية لجذب عملاء جدد في الشراكة مع شركات التأمين الصحي نفسها التي تشارك “روكيت هيلث Rocket Health” معها بالفعل في أوغندا.
لكن سوق كينيا أكثر تنافسية من سوق أوغندا حيث تعد Rocket Health واحدة من شركات الطب عن بعد الوحيدة. لديها مجموعة من الشركات التي تقدم خدمات مماثلة وحتى المستشفيات العامة التي تقوم بتجربة الاستشارات عن بعد وتسليم الأدوية.
يمثل هذا مشكلة للعديد من الشركات الناشئة الأوغندية التي سيتعين عليها مواجهة الشركات الأكبر والأكثر تمويلًا عندما تقرر التوسع في بقية أفريقيا.
نظام بيئي صحي
النظام البيئي الأساسي لأوغندا لا يزال قويًّا. وتعد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا موطنًا للعديد من المسرّعات والحاضنات التي تساعد الشركات الناشئة على نقل أفكارها إلى ما هو أبعد من الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق.
وأفاد نيكولاس سبنسر، رئيس عمليات السوق في “موتيف Motiv”، وهي مساحة عمل مشتركة وشركة تجارة إلكترونية ومُسرِّع أعمال في كامبالا، بأن هناك الكثير من الإمكانات للمبتكرين ورجال الأعمال في أوغندا.
وقال: “نحن نخلق سوقًا عبر الإنترنت لرواد الأعمال لبيع سلعهم رقميًا، كما أننا نستثمر مبالغ صغيرة من رأس المال في الشركات الناشئة الواعدة”.. لقد رأينا المزيد من اهتمام المستثمرين في أوغندا على مر السنين حيث بدأ النظام البيئي في النضج”.
وقد بدا واضحًا في ديسمبر 2021 اهتمام المستثمرين المتزايد؛ عندما كانت SafeBoda أول شركة ناشئة في القارة تتلقى استثمارات من صندوق الاستثمار التابع لشركة “جوجل” في أفريقيا.
في يناير 2022، أصبحت “نيوميدا Numida”، وهي شركة تقنية مالية تقدم قروضًا صغيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة، أول شركة ناشئة أوغندية تجتذب التمويل من مسرع كاليفورنيا للتشغيل التكنولوجي Y Combinator. انضمت إلى 14 شركة ناشئة أفريقية أخرى في مجموعة Y Combinator الشتوية، مما وضعها على رادار مستثمري وادي السيليكون.
إن حقيقة أن شركتين كبيرتين للتكنولوجيا في الولايات المتحدة قد لاحظتا الشركات الناشئة الأوغندية هي شهادة على سمعة القطاع المتنامية.
الاستراتيجية الوطنية
تهدف “رؤية أوغندا الرقمية” الحكومية إلى تحقيق “الإدماج الشامل والتنمية المستدامة والتقدم الاقتصادي والقضاء على الفقر من خلال الابتكار الرقمي الذي يجمع بين المبادرات عبر قطاعات متعددة”.
في حديثه في مؤتمر عقد مؤخرًا في كامبالا، قال وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كريس باريومونسي إن الحكومة تريد تسريع اقتصادها الرقمي من خلال بناء منازل ذكية ومكاتب ذكية وحلول سحابية ومدن آمنة وذكية.
وأضاف أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي القطاع الأسرع نموًا في أوغندا وستكون قوة دافعة رئيسية لدفع الدولة إلى وضع الدخل المتوسط بحلول عام 2040. مشددًا، بقوله: “نحن بحاجة إلى التطلع إلى مستقبل التكنولوجيا الرقمية والبدء في تنفيذ البنية التحتية الرقمية اللازمة”.
ومع ذلك، على الرغم من خطط تحسين قطاع التكنولوجيا، فقد تسببت الحكومة في مخاوف للمستثمرين والمتحمسين للرقمنة العام الماضي بفرضها ضريبة بنسبة 12% على أسعار خدمات الإنترنت. كان هذا بعد أن حاولت الحكومة فرض ضرائب على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2018.
رغم أن العديد من الحكومات في أفريقيا يجب أن تبحث عن طرق مبتكرة لتوسيع القاعدة الضريبية، إلا أن الخبراء يقولون إن الرسوم المفروضة على الخدمات الرقمية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إبعاد الاستثمار الأجنبي المباشر والشركات الناشئة عن تأسيس أعمال تجارية في الدولة.
