كتبت – أسماء حمدي

بسبب الخلاف المستمر بين كمبالا ونيروبي، علق مجموعة من التجار الكينيون عند حدود مبوندوي، وهي واحدة من ثلاث معابر رئيسية بين كينيا وأوغندا والكونغو مع 300 طن على الأقل من الأسماك الموجهة للتصدير.

واحتجز مسؤولون من وحدة حماية مصايد الأسماك الأوغندية (FPU) عند حدود مبوندوي، في أوائل الشهر الماضي، خمس شاحنات كينية تحمل أسماكًا متجهة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وفي حديثه لموقع ” شرق أفريقيا”، يقول حسن أحمد، أحد مصدري الأسماك، إنه نقل حمولة شاحنة من الأسماك المملحة من بحيرة توركانا في كينيا إلى سوق السمك في بوسيا-كينيا، لكن لا أحد من زبائنه على استعداد للشراء.

يضيف أحمد: “كل أسبوع، كنت أقوم بتوصيل حوالي 12 طنًا من الأسماك إلى هذا السوق، لكن خلال الأسبوعين الماضيين، لم أقوم بتصدير أي سمكة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لأنني لست متأكدًا من سلامة بضاعتي”، متسائلا كيف سيجمع المال ليدفع للسائق وصاحب الشاحنة التي استأجرها.

ووفقًا للسيد حسن العمري، تاجر آخر: “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم تصدير 300 طن من الأسماك”.

خلاف وتشكيك

وفقًا لوحدة حماية مصايد الأسماك الأوغندية FPU، كانت الأسماك التي تم حجزها الشهر الماضي من البحيرات الأوغندية، التي تم تهريبها إلى كينيا، وتم معالجتها وإعادة تعبئتها للتصدير.

زعمت السيدة جويس إكوابوت، مديرة المصايد في وزارة الزراعة ومصايد الأسماك، أن الأسماك كانت من بحيرة كيوجا في وسط أوغندا.

لكن السيد أوماري يخشى من أن السلطات الأوغندية قد تصادر أي سمكة تنوي تصديرها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، بعد أن قالت وزيرة مصايد الأسماك، السيدة هيلين أدوا: “لن يتم الضغط عليهم للإفراج عن الأسماك”.

وقال جودفري أوندو أونجوابي، رئيس التجارة الوطنية عبر الحدود في أوغندا، إنه كان ينبغي على كمبالا التحقيق في مزاعم تهريب الأسماك غير الناضجة قبل حجز الأسماك، وكان على أوغندا أن تحقق أولاً ثم تكتب تقريراً رسمياً إلى كينيا بدلاً من التحرك لمصادرة الأسماك”.

كما أعرب عن مخاوفه من أنه إذا لم يتم حل المشكلة، فقد تنتقم نيروبي من خلال استهداف بعض البضائع الأوغندية المباعة للكينيين أو البضائع المستوردة والمصدرة عبر الأراضي الكينية.

يقول ديفيد أوجيا، وهو مُصدِّر آخر للأسماك، إن مصادرة الأسماك من قبل إحدى الدول الشريكة التجارية الرئيسية لها يتعارض مع بروتوكول جماعة شرق إفريقيا بشأن التجارة الحرة، مضيفا: “لدينا العديد من السيارات المستعملة القادمة إلى أوغندا عبر كينيا، والتي لم نحجزها مطلقًا، لكننا نتساءل كيف يمكن لأوغندا أن تشارك في منع أسماكنا من العبور عبر أراضيها إلى بلد آخر”.

وتهدد مصادرة الأسماك بدخول كمبالا ونيروبي في نزاع تجاري آخر، بعد الحظر السابق على السلع الأوغندية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك الحليب والسكر وقصب السكر والبيض ومؤخرًا حبوب الذرة على أساس أنها دون المستوى المطلوب.

احتجاجات التجار الكينيين

في بوسيا أغلق مصدرو الأسماك الكينيون النقطة الحدودية احتجاجًا على قيام وحدة حماية مصايد الأسماك في أوغندا بمصادرة شاحناتهم التي تحمل أسماكًا تبلغ قيمتها 50 مليون شيلينغ كيني (حوالي 1.5 مليار شيلينغ كيني)، مما شل حركة تدفق الشاحنات بين أوغندا وكينيا.

وقال حسن عمري، أحد مصدري الأسماك: “لقد أغلقنا هذه الحدود للمطالبة بالإفراج غير المشروط عن شاحناتنا التي اعترضها الجيش الأوغندي عند نقطة مبوندوي الحدودية في كاسيسي”.

وتعهد مصدرو الأسماك، وهم يلوحون باللافتات، بعدم السماح لأي شاحنة أو مركبة بعبور الحدود حتى تتم تلبية شكاواهم، فيما نشرت السلطات الكينية شرطة مكافحة الشغب التي حاولت إجبار التجار على إنهاء المظاهرة دون جدوى.

ومساء الأحد الماضي، عاد الهدوء إلى بوسيا بعد أن التقى فريق من المسؤولين الأوغنديين بقيادة نائب مفوض منطقة بوسيا المقيم ماثيو توسوبيرا مع نظرائهم الكينيين.

وفي الاجتماع، تم الاتفاق على أن يلتقي ممثلو المجموعتين بوزير الزراعة الأوغندي هذا الأسبوع لتأمين الإفراج عن الأسماك.

وقال السيد يوسف سيفو، رئيس جمعية تجار الأسماك الكينية، إن الأسماك المحجوزة لديها جميع الشهادات المطلوبة من كل من هيئة الإيرادات في كينيا وأوغندا (URA).

وبينما كانت أوغندا تدعي أن الأسماك كانت من بحيرة كيوجا، إلا أن الأسماك كانت من بحيرة توركانا، وفقًا لـ”سيفو”.

يضيف رئيس جمعية تجار الأسماك الكينية: “عندما تنظر إلى السمكة المحجوزة، فهي أسماك مملحة من بحيرة توركانا، والتي كنا نصدرها طوال السنوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ لذلك أتساءل لماذا يوقف الضباط الأوغنديون البضائع التي تمر عبر أراضيهم إلى دولة أخرى.

أوضح المتحدث باسم وحدة حماية مصايد الأسماك الأوغندية، السيد ديو سينتيبا، سبب احتجاز الشاحنات، قائلا: “عندما اعترضت فرقنا الشاحنات وأمرت بفتحها للتفتيش، رفضوا وأوقفوا الشاحنات، بينما هرب المشتبه بهم”.

من جانبه قال توم بوكينيا، مفوض مراقبة وتنظيم الأسماك في وزارة الزراعة والصناعة الحيوانية ومصايد الأسماك (MAAIF) ، لصحيفة “ديلي مونيتور”، إن الأسماك المحجوزة كانت غير ناضجة من سمك الفرخ النيلي والبلطي من بحيرة كيوجا، والتي تم تهريبها إلى كينيا وإعادة تعبئتها، للتصدير إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

كما أكدت جويس إكوابوت نيكو، مديرة مصايد الأسماك في مصايد الأسماك البحرية الأوغندية، إن بلادنا لن تسمح بتجارة الأسماك غير الناضجة بالازدهار عبر أراضيها.

في وقت سابق، اتهمت وزيرة الدولة للمصايد، السيدة هيلين أدوا ، بعض المسؤولين الحكوميين بالتحريض على الصيد غير القانوني.

قال الوزير، الذي كان في جولة للمعهد الوطني لبحوث الموارد السمكية في مدينة جينجا، إن الأفراد من بينهم تنكرون في مقر الولاية ومسؤولون من هيئة الحياة البرية الأوغندية (UWA) وهيئة الإيرادات الأوغندية (URA) و FPU، ينخرطون في تنفيذ أعمال غير قانونية.

لكن المتحدث باسم سينتيبا قال: “نحن نحارب المخالفات، فكيف يمكننا الانخراط في تنفيذ أعمال غير قانونية؟ لا، هذا ليس صحيحًا”.

ووصف إيان رومانيكا، مدير الشؤون العامة والشركات في URA، المزاعم بأنها “بعيدة عن الحقيقة”، قائلا:”دور URA هو تسهيل عبور البضائع التي تمر عبر أوغندا، لذلك أتساءل كيف نقوم بخرق القوانين؛ هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة”.

فيا قال بشير هانجي، المتحدث باسم هيئة الحياة البرية الأوغندية: “إنهم ليسوا على علم بأي من الأفراد المتورطين في الصيد غير القانوني”.

وألقت الحروب التجارية المستمرة بين الدول الشريكة لمجموعة دول شرق إفريقيا بظلال من الشك على مستقبل التكامل ليس فقط في مجموعة دول شرق إفريقيا ولكن في إفريقيا ككل، فقبل شهرين، فرضت كينيا ضريبة بنسبة 7 في المائة على واردات الحليب من أوغندا، مما زاد من توتر العلاقات بين دول مجموعة دول شرق إفريقيا.

error: كل الحقوق محفوظة!!