كتب – حسام عيد

يخشى نشطاء المناخ من أن التكاليف المتصاعدة لغاز البترول المسال “غاز البوتاجاز” ستؤدي بملايين النيجيريين إلى العودة إلى الخشب والفحم النباتي.

ارتفاع قياسي بالأسعار

في عام 2019، انضم بعض البائعين والتجار الصغار، إلى موجة النيجيريين الذين يتخلصون من وقود الطهي غير النظيف مثل الحطب والفحم. وبدلاً من ذلك ، تبنوا غاز البترول المسال (LPG)، وهو بديل أقل ضررًا وأسرع ، وكان في ذلك الوقت ميسور التكلفة. لكن بعد نحو عامين تخلوا عن الغاز وعادوا إلى الطهي بالفحم مجددًا.

في حين أنه لا يزال نظيفًا وسريعًا، إلا أن التكلفة المتزايدة لغاز البترول المسال تجعله لا يمكن تحمله بالنسبة إلى بعض المواطنين أو التجار وكذلك العديد من الشركات الأخرى. في بداية العام، يمكن شراء أسطوانة غاز بحجم كيلو مقابل 300 نايرا نيجيرية (0.73 دولار)، واليوم تباع تلك الأسطوانة بـ800 نايرا في بعض الأماكن.

وقد ارتفعت تكلفة الـ12 كيلوجرامًا من غاز البترول المسال من 4515 نايرا (11 دولارًا) في سبتمبر 2020 إلى 6165 نايرا في سبتمبر 2021، وفقًا لمكتب الإحصاء الوطني النيجيري، وهذا ما يعد أمرًا باهظًا ليس فقط للأفراد والمواطنين بل وللشركات أيضًا؛ وفق ما أفادت مجلة “أفريكان بيزنس”.

وعلى الرغم من أن نيجيريا تمتلك تاسع أكبر احتياطيات غاز البترول المسال في العالم، إلا أنها تحصل على ما يزيد قليلاً عن ثلث 1.3 مليون طن سنويًا المطلوبة للسوق المحلية من شركة التسييل المملوكة للدولة التي تمتلك أغلبية فيها “شركة نيجيريا للغاز الطبيعي المسال”. ويتعين على البلاد تعويض النقص من خلال الواردات.

وتتفاقم مشاكل المستهلكين النيجيريين بسبب ضعف النيرة مقابل الدولار الأمريكي، وزيادة الأسعار العالمية، وإعادة فرض ضريبة اتحادية بنسبة 7.5% على استيراد “غاز البترول المسال” في محاولة لتحفيز الإنتاج المحلي.

التكلفة البيئية

يخشى نشطاء المناخ من أن تلك التكاليف المتصاعدة قد تدفع البلاد بقوة مرة أخرى لحقبة الخشب والفحم، وهما مصدران رئيسيان لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري ويساهمان في إزالة الغابات.

ووفقًا لـ”تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: تقرير تقدم الطاقة”؛ وجدنا أنه في المتوسط ​​بين عامي 2014 و2018، كان نحو 173 مليون نيجيري يفتقرون إلى الوقود النظيف، مما جعل البلاد في المرتبة الثالثة عالميًا خلف الهند والصين.

وقد قيل: إن 7% فقط من النيجيريين يمكنهم الوصول إلى وقود الطهي النظيف. في السنوات الأخيرة، أصبحت الجهود المبذولة لإقناع المواطنين بشراء غاز البترول المسال أكثر فعالية -لكن ارتفاع الأسعار وضع هذا التقدم في خطر.

هذا يعني أن المستخدمين ذوي الدخل المنخفض لن يعودوا قادرين على الوصول إلى شكل نظيف من الطاقة وأن جميع جهود الحكومة الفيدرالية خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية لتصحيح المفهوم الخاطئ وجعل المواطنين يتأقلمون مع غاز البترول المسال واعتماده كوقود أساسي للطهي، تذهب هباءً.

وبصرف النظر عن تأثيرها على المناخ العالمي -تمثل أنواع وقود الطهي غير النظيفة ما يقرب من 2% من انبعاثات الكربون العالمية، أي ما يعادل انبعاثات السفر الجوي السنوية- ويمكن أن يكون للوقود الملوث أيضًا آثار صحية وخيمة تؤثر على النساء بشكل غير متناسب نتيجة لدورهن التقليدي في إعداد الطعام للأسر.

يساهم التلوث الناتج عن استخدام الوقود غير النظيف في الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان والالتهاب الرئوي. وتتوفى أكثر من 98 ألف امرأة نيجيرية سنويًا بسبب استخدام الحطب، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتنجم مشاكل الجهاز التنفسي وسرطان الجلد ومشاكل العين والتسمم الغذائي والمخاطر التي تهدد سلامة المرأة عن التعرض المفرط لوقود الطهي غير الصحي.

ما هي الحلول؟

يجب على الحكومة التدخل لتنظيم السوق والحفاظ على الأسعار منخفضة بالنظر إلى أهمية الغاز لملايين النيجيريين. ربما يكون ذلك عبر اتخاذ خطوات سياسية وتنظيمية مدروسة للتحقق من ارتفاع تكلفة الغاز.

ومع ذلك، هناك القليل من الحلول السريعة للأزمة. على الصعيد العالمي، يقدر تحالف الطهي النظيف أن هناك حاجة إلى 4 مليارات دولار سنويًا لضمان حصول الجميع على خيارات طهي صحية آمنة بحلول عام 2030. ويتجاوز النمو السكاني عدد الأشخاص الذين يحصلون على طهي نظيف بأربعة أضعاف.

فشلت نيجيريا منذ فترة طويلة في تكرير نفطها وغازها الثمين محليًا، مما أدى إلى اعتماد طويل الأجل على الواردات حتى عندما تشحن مواردها الخاصة إلى الخارج.

من المتوقع أن تنتج مصفاة “دانجوتي” للنفط والغاز التي طال انتظارها، وهي واحدة من أكبر مصافي التكرير المخطط لها في أفريقيا، 290 ألف طن سنويًا من البروبان/غاز البترول المسال عند التشغيل الكامل، ولكن من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في العام المقبل بعد تأخيرات كبيرة.

وإلى أن تصبح المصافي الكبيرة جاهزة للإنتاج محليًا، فمن المرجح أن تضع ضوابط وضرائب استيراد الغاز بعيدًا عن متناول الكثيرين. ويمكن النظر في إلغاء ضريبة الاستيراد في غضون ذلك لتخفيف تعطل ونقص الإمدادات.

الحل الأول هو أن تجد الحكومة طريقة لتكرير الغاز محليًا. الأمر الثاني هو قيام الحكومة بإلغاء ضريبة القيمة المضافة التي تم فرضها على صناعة “وقود الطهي”، وحل مشكلة العملة وإضفاء الطابع الديمقراطي على غاز البترول المسال، لأن الطلب يفوق العرض، وهو ما يترتب عليه ندرة ونراه على أرض الواقع اليوم.

error: كل الحقوق محفوظة!!