كتب – حسام عيد
في أحدث تقاريره عن الاقتصاد العالمي خلال أبريل 2023، جاءت آفاق صندوق النقد الدولي المستقبلية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء غير مستقرة؛ فمعاناة اقتصادات المنطقة آخذة في التفاقم وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة وظاهرة التضخم المتسارع وحالة عدم اليقين التي تتكرس يومًا تلو الآخر وربما تصل حد الانزلاق في ركود واسع النطاق.
تباطؤ النمو في 2023.. وزيادة مرجحة في 2024
على مسار النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لتسجل 3.6% في عام 2023، بانخفاض قدره 0.2 نقطة مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في يناير الماضي، فيما توقع الصندوق زيادة معدل النمو بنسبة 4.2% في العام المقبل 2024.
صندوق النقد الدولي أوضح أن هذه التوقعات كانت مدفوعة بأداء أكبر اقتصادين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وهما نيجيريا وجنوب أفريقيا، فعلى الرغم من ثبات توقعات النمو الاقتصادي النيجيري عند 3.2% كما كانت في يناير الماضي، إلا أن الصندوق خفض توقعاته للنمو في جنوب أفريقيا، التي تعاني حاليا من أزمة طاقة كبرى، بـ1.1 نقطة مقارنة بتوقعاته السابقة.
اليوم، المنطقة تعاني نقصًا حادًا في التمويل، وتواجه بعض دولها تهديدات ضخمة؛ إذ إن العديد من التحديات التي تواجه أفريقيا جنوب الصحراء ترتبط بعوامل خارجية، لا سيما ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء بعد اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات في سوق الطاقة التي تؤثر على المنطقة.
معدل التضخم مرتفع أيضا وحتى وإن كان من المتوقع أن ينخفض، فمن المرجح أن يظل رقما مزدوجًا “في خانة العشرات” هذا العام. وبينما لا يزال التضخم يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، دعا صندوق النقد الدولي أكبر اقتصادين في أفريقيا جنوب الصحراء “نيجيريا وجنوب أفريقيا” إلى مواصلة سياستهما النقدية المشددة.
المخاطر تهدد الاستثمارات والمساعدات الإنمائية
صندوق النقد الدولي اعتبر في تقرير حديث له نُشر على موقعه الإلكتروني 1 مايو 2023، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية قد يهوي باقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء.
التقرير ذكر أن المنطقة قد تخسر ما يقدر بنحو 10 مليارات دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر وتدفقات المساعدات الإنمائية، وهو ما يمثل حوالي نصف في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا، في خضم الصراع الأمريكي الصيني؛ إذ تخسر أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكثر إذا تم تقسيم العالم إلى كتلتين تجاريتين معزولتين تتمحور حول الصين أو الولايات المتحدة.
وتوقع التقرير أن ينجم عن هذا السيناريو الحاد، انخفاض اقتصادات أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة تصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بعد 10 سنوات وفقًا للتقديرات، وهي خسائر أكبر مما عانت منه العديد من البلدان خلال الأزمة المالية العالمية.
ورأى التقرير أن المنطقة استفادت من التحالفات الاقتصادية والتجارية مع شركاء اقتصاديين جدد، معظمهم من الصين، لكنها جعلت الدول التي تعتمد على واردات الغذاء والطاقة أكثر عرضة للصدمات العالمية، بما في ذلك الاضطرابات الناجمة عن زيادة القيود التجارية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وتتضرر البلدان من ارتفاع أسعار الواردات أو حتى فقدان الوصول إلى أسواق التصدير الرئيسية.
وقد أكد صندوق النقد الدولي في تقريره أن الخسائر قد تتفاقم إذا تم قطع تدفقات رأس المال بين الكتل التجارية بسبب التوترات الجيوسياسية، كما أن تخفيض الاستثمار الأجنبي المباشر في الأجل الطويل يمكن أن يعيق نقل التكنولوجيا في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء المتعطشة للنمو.
وتوقع التقرير أن يؤدي الصراع بين القوى العالمية إلى صعوبة إعادة هيكلة ديون الدول جنوب الصحراء وتفاقم مشاكل التنسيق بين الدائنين.
بناء المرونة
فيما يرى الصندوق أنه من أجل إدارة الصدمات بشكل أفضل، تحتاج البلدان إلى بناء المرونة، إذ يمكن القيام بذلك من خلال تعزيز التكامل التجاري الإقليمي الجاري في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، والذي يتطلب تقليل الحواجز التجارية التعريفية وغير الجمركية، وتعزيز الكفاءة في الجمارك، والاستفادة من الرقمنة، وسد فجوات البنية التحتية، كما أن تعميق الأسواق المالية المحلية يمكن أن يوسع مصادر التمويل ويقلل من التقلبات المرتبطة بالاعتماد المفرط على التدفقات الأجنبية.
وللاستفادة من التحولات المحتملة في التجارة وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، يمكن لبلدان المنطقة أن تحاول تحديد ورعاية القطاعات التي قد تستفيد من تحويل التجارة. على سبيل المثال، في مجال الطاقة؛ يمكن لمصدري السلع الأساسية في المنطقة أن يحلوا محل الكثير من حصة سوق الطاقة الروسية في أوروبا.
واقترح أن تعتمد بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على وكالات ترويج التجارة للمساعدة في تحديد الفرص المحتملة، وبناء المهارات والقدرات اللازمة للصادرات، وفي نهاية المطاف إعادة توجيه الإنتاج للاستفادة من التدفقات التجارية الجديدة، حيث يمكن أن يساعد أيضًا تحسين بيئة الأعمال، مثل خفض حواجز الدخول والتنظيم والضرائب.
