قدمت دول مالي وبوركينا فاسو والنيجر مذكرة رسمية ضد أوكرانيا لمجلس الأمن الدولي، تتهمها فيها بدعم الجماعات الإرهابية والمتمردة في منطقة الساحل الأفريقي، وطالبت المجلس بتحمل مسؤوليته تجاه تصرفات السلطات الأوكرانية و”منعها من الاستمرار في الأعمال التخريبية التي تهدد الاستقرار الإقليمي والقاري”.
وبحسب “رويترز” أعلنت وزارة الخارجية المالية أنها بالتعاون مع وزارتي الخارجية في بوركينا والنيجر، وزعت المذكرة على جميع الدول الأعضاء المشكلين لمجلس الأمن.
كانت مالي والنيجر وبوركينا أعلنت عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع كييف، على إثر تصريحات رسمية للمتحدث باسم وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندريه يوسوف، اعترف فيها بضلوع بلاده في دعم متمردي الطوارق خلال قتالهم مع الجيش المالي وحليفته قوات فاجنر الروسية.
واعتبرت مالي أن تلك التصريحات اعتراف صريح بتورط أوكرانيا المباشر في الصراع، واتهمتاها بدعم الإرهاب الدولي في منطقة الساحل الأفريقي، رغم رد كييف بأن “هذه الاتهامات مزاعم ولا أساس لها من الصحة”.
كان متمردو الطوارق أعلنوا الشهر الماضي عن تمكنهم من قتل ما لايقل عن 84 من عناصر فاجنر و47 جنديا من الجيش المالي، بالإضافة إلى إعلان تنظيم القاعدة في الساحل عن قتل 50 آخرين من عناصر فاجنر و10 من جنود الجيش المالي، خلال الأسبوع الثالث من يوليو، حيث اشتد القتال بين الحكومة المالية والمتمردين على الحدود الشمالية مع الجزائر.
