في تصاعد للصراع السياسي بين حكومتي الغرب والشرق الليبي، أعلنت حكومة الشرق المنبثقة عن مجلس النواب ومقرها بني غازي “حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ النفطية، وإيقاف إنتاج وتصدير النفط حتى إشعار آخر”، وذلك احتجاجًا منها على ما وصفته بسيطرة حكومة طرابلس المنتهية ولايتها بقيادة عبدالحميد دبيبة، على المصرف المركزي وإعفاء محافظه من منصبه.
والمصرف المركزي الليبي، هو الجهة الوحيدة المعترف بها دوليًا فيما يتعلق بإدارة إيرادات النفط الليبي، التي تشكل جزءًا مهمًا من اقتصاد البلاد.
وبحسب فرانس برس، أكدت حكومة الشرق الموازية وغير المعترف بها دوليًا في بيان لها أمس الاثنين، أن قررها جاء بسبب “تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات المصرف المركزي، من طرف مجموعات خارجة عن القانون تستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في ليبيا”.
وتحول البنك المركزي في الأسابيع الأخيرة إلى مركز للصراع السياسي والتوترات الأمنية، فقد حاصره مسلحون إثر خلاف بين محافظه الصديق الكبير، الذي يتولى المنصب منذ 2012، والمجلس الرئاسي في طرابلس، ثم تعرض مدير إدراة تقنية المعلومات فيه مصعب مسلم للاختطاف، ما دفع إدارة البنك إلى إعلان تعليق أعماله.
وبعد ساعات أصدر المجلس الرئاسي قرارًا بإعفاء محافظه من منصبه وتعيين محافظ جديد، وتسلمت لجنة وزارية وأمنية كبرى مقر البنك أمس الأول الأحد، وهي التحركات التي أعلنت حكومة شرق ليبيا وقف إنتاج وتصدير الغاز احتجاجًا عليها.
ويحظى الصديق الكبير بثقة مجلس النواب، الذي جددها قبل أيام، معتبرًا أن المجلس الرئاسي في طرابلس لا يملك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ البنك المركزي.
