تجارة الأخشاب غير القانونية في أفريقيا.. الفاعلون والآثار والسيناريوهات المستقبليّة (دراسة)

كتبت – نِهاد محمود

باحثة دكتوراه بكلية الدراسات الأفريقية العليا، جامعة القاهرة

في ظل اضطرابات سياسيّة داخلية وبينية مستمرة وأوضاع اقتصادية مترديّة تعصف بعدد ليس بالقليل من بلدان القارة الأفريقية، وخصوصًا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك من تحديات خارج الحدود الوطنيّة تؤثر كلها في الداخل الأفريقي المتأزّم بالفعل نتيجة صراعات جمّة؛ كالصراع على الموارد وتنامي نفوذ الجماعات الإرهابية والمتمردة، وتزايد أنشطة شبكات الجريمة المنظمة، ناهيك عن الاضطرابات السياسية والعرقية والاثنية، وسط كل هذه الأجواء المشحونة التي تؤثر في سُبُل العيش للمواطنين بتلك المناطق المشتعلة، يجد الكثير منهم ضالتهم لكسب العيش بالاتجاه نحو أنشطة التجارة والتهريب غير المشروعة ذات العوائد الربحيّة السريعة، دون الاكتراث لعواقبها ومخاطرها. وتأتي أبرز هذه الأنشطة في “التجارة غير القانونية في الأخشاب”، التي يتم الحصول عليها من الغابات الطبيعية بعدة مناطق بالقارة (كغرب وشرق ووسط أفريقيا)، ما أدى إلى تصاعد تدفقاتها عبر بلدان القارة على نحو لافت. بناءً عليه نسعى خلال هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على “تجارة الأخشاب غير القانونية في القارة الأفريقية”؛ من حيث بداية ظهورها، أسباب ومحفزات ازدهارها، الفاعلون الأكثر انخراطًا، تداعياتها على الداخل الأفريقي، سياسات التحجيم (المطبقة بالفعل أو التي نأمل تحقيقها)، وأخيرًا السيناريوهات المتوقعة بشأن مستقبل هذه التجارة بالقارة الأفريقية.

أولًا: النشأة والفاعلون البارزون

ظهرت هذه التجارة بشكلها غير القانوني في البداية بغرب أفريقيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع وصول المتاجرين الصينيين، الذين ظهروا كرجال أعمال شرعيين بحثًا عن مصادر جديدة للأخشاب الثمينة لخدمة الطلب المتزايد بأسواقهم المحلية، ما أدى إلى ارتباط الصين بتجارة قطع الأشجار واستيراد أخشابها منذ ظهورها في ذلك الحين. لكن الأمر ازداد زخمًا منذ العام 2011، مع ازدياد الضغط على هذا المَورِد الطبيعي، بعد أن قررت الصين، التنقيب في بلدان غرب أفريقيا للحصول على المزيد من الإمدادات الخشبية، وهو ما ترتب عليه أن وصل حجم استيراد الصين من أشجار الخشب في غانا وحدها إلى حوالي ستة ملايين شجرة من خشب الورد الغاني منذ عام 2012 وإلى الآن (2024)، وفقًا لوكالة التحقيقات البيئية (EIA)، وهي منظمة غير حكومية تشن حملات ضد الجرائم البيئية.^([1])

بالاتجاه نحو نيجيريا نجد أن الطلب الصيني على خشب الورد النيجيري قد أدى أيضًا إلى خلق قطاع تجاري مربح وغير قانوني لقطع الأشجار في العديد من الولايات النيجيرية، مثل كوجي، إكيتي، أوندو، أوغون، تارابا، حيث تشهد هذه الولايات طلبًا جشع من جانب الصين على أنواع الخشب المزخرفة، وخشب الورد، منذ أواخر عام 2013، ما أدى إلى تكالب غير مسبوق على قطع الأشجار غير القانوني للأخشاب الذي يستنزف بسرعة موارد الغابات الطبيعية في البلاد. نتيجة لذلك فضّلت الحكومة النيجيرية الأرباح على حماية البيئة وسيادة القانون. وقد خلقت هذه الظروف وعلى رأسها الفساد الذي يتراوح بين رشوة حراس الغابات إلى تحريف شحنات قطع الأشجار المتجهة إلى الموانئ الصينية، البيئة الملائمة لاستمرار قطع الأشجار بشكل غير قانوني، على الأقل حتى نفاد الموارد وانتقال قاطعي الأشجار إلى بلدان غيرها تالية.^([2])

في هذه التجارة، يمثل الاهتمام الآسيوي المتزايد على الأخشاب الأفريقية عاملًا محفزًا للغاية على ازدهار هذه الأنشطة غير القانونية، وخصوصًا في خشب الصندل، وخشب الورد الأفريقيين،^([3]) الموجودين إلى حد كبير في الغابات المتناثرة في غرب ووسط وجنوب أفريقيا، ومع ارتفاع معدل استخراجهما وصل الأمر إلى حد انقراض بعض هذه الأشجار، بما يترتب عليه ذلك من مخاطر اقتصادية وبيئية واسعة النطاق.^([4]) كما تنتشر في مناطق أخرى بغرب القارة مثل “بيتي بينا” وهي بلدة صغيرة في توغو بالقرب من الحدود مع غانا؛ حيث تعدّ المدينة مركز نقل للمهربين الذين ينقلون الأخشاب المقطوعة بشكل غير قانوني من غانا إلى البلاد لتسليمها بعد ذلك إلى الأسواق الآسيوية، وتحديدًا إلى الصين والهند. حيث يتم نقل كميات كبيرة من الأخشاب من مختلف الأنواع، ولا سيما خشب الورد(نوع من الأخشاب الغنية بتدرج الألوان)،عبر الحدود ليلاً.^([5])

بإلقاء الضوء على الطلب الصيني على وجه التحديد للأخشاب الأفريقية، تشير التقديرات إلى ارتفاع ملحوظ في الواردات الصينية وخصوصًا من خشب الورد الأفريقي؛ حيث ارتفعت واردات الصين منه إلى 700% في الفترة (2010-2014)، وفي عام 2020، كان أكثر من 83% من واردات الصين من خشب الورد تأتي من أفريقيا. يوضح الشكل التالي الواردات الصينية من جذوع هونغمو (تُصَنَّف بعض أصناف خشب الورد في الصين على أنها هونغمو، وهو نوع عال الجودة لصنع الأثاث) والأخشاب المنشورة، من أفريقيا على وجه التحديد، والتي يمثلها اللون البرتقالي بدرجتيه الغامق والفاتح، وبعض المناطق الأخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية وغيرها، وكذلك بالنسبة لحجم الأخشاب، في الفترة (2011- 2020)،والتي توضح الحجم المرتفعمن الطلب الصيني من الأخشاب الأفريقية، مقارنة بغيرها من المناطق.([6]⁽

شكل رقم (1)

الواردات الصينية من جذوع هونغمو والأخشاب المنشورة، وفقًا لعدة مناطق بينهم أفريقيا وبحسب الحجم (2011- 2020)

ثانيًا: تمويل الجماعات المسلحة

ترتبط التجارة غير القانونية في الأخشاب بأفريقيا، وخصوصًا خشب الورد، بتمويل أنشطة بعض الجماعات المتطرفة بالقارة، كالحال في موزمبيق؛ حيث يستغل المسلحون المرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في موزمبيق، في مقاطعة كابو ديلجادو، الواقعة أقصى شمال البلاد، في تمويل أنشطتهم من خلال عائدات هذه التجارة، وفقًا لبيانات وكالة التحقيقات البيئية.⁾[7]⁽ يؤكد ذلك تقرير حكومي موزمبيقي نُشِرَ في عام 2024 يشير إلى إن متمردي حركة الشباب استغلوا ازدهار تجارة الأخشاب غير المشروعة لتمويل أعمالهم العنيفة. حيث قُدِّرَت إيراداتهم من هذه التجارة، إضافة لتهريب منتجات الحيوانات والنباتات، بمبلغ 1.9 مليون دولار شهريًا. ونظرًا لصعوبة الوصول إلى كابو ديلجادو، لم يكن من السهل تحديد مستوى تورط المتمردين اليومي في تجارة الأخشاب، ولكن هناك تقارير تفيد بأن الشركات المعنية بتجارة الأخشاب تدفع رسوم حماية بنسبة 10٪ للجماعات الجهادية لتنفيذ عمليات غير قانونية، بينها قطع الأشجار في مناطق الغابات الواقعة تحت سيطرتها أو بالقرب منها. يتكشّف خلال ذلك كله إن ما يعرف بـ “أخشاب الدم” يغذيها إلى حد كبير طلب الأسواق الصينية، وتستخدم عائداتها في تمويل التمرد بشمال موزمبيق. لكن تختلف التأويلات حول حجم أرباح المتمردين من مبيعات هذه الأخشاب المُهَرّبة.^([8])

ثالثًا: التدفقات غير المشروعة عبر شرق أفريقيا

في هذا الإطار نتطرق إلى سلسلة تحقيقات نشرها مركز بوليتزر الأمريكيPulitzer Center-، وموقع تقرير أفريقيا- The Africa Report، في عام 2024، أشارت إلى تصاعد تدفقات الإتجار غير القانوني بالأخشاب في شرق أفريقيا،^([9]) ودور أوغندا اللافت في هذه الممارسات. وكشف التحقيق عن استغلال الصراعات في شمال شرق الكونغو الديموقراطية، لتسهيل التجارة غير المشروعة في الأخشاب. وتبين أن الاقتصادات الرئيسية بمجموعة شرق أفريقيا، كأوغندا وكينيا ورواندا وتنزانيا، تستفيد من هذه التجارة، رغم تعارضها مع التزاماتها البيئية.^([10]) وأضاف التقرير أنه في قلب هذه الشبكة الغامضة المتورطة بتلك الجرائم توجد شخصيات مؤثرة مرتبطة بأجهزة أمنية وسياسية في جميع أنحاء شرق أفريقيا، بما في ذلك أوغندا، يلعبون دورًا محوريًا في إفشال أنظمة مراقبة الحدود، بما يسمح لهذه التجارة بالازدهار. لكن رغم ما أُثير حول تورّط أوغندا، نفى المسؤولون الحكوميون الأوغنديون بالإجماع أي تورط لبلادهم في تهريب الأخشاب من الكونغو. وقال المتحدث باسم الشرطة الأوغندية “فريد إينانجا”: “لم نتلق أي معلومات من هذا القبيل حول تهريب الأخشاب”. وقال “فيليكس كولايجي”، المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية: “إن قوات الدفاع الشعبي الأوغندية ليست على علم بأي أنشطة تهريب من هذا القبيل”. كما دحض “توم أوكيلو” المدير التنفيذي للهيئة الوطنية الأوغندية للغابات (NFA) هذه الادعاءات قائلًا: “باعتبارنا تحالف القوى الوطنية، لسنا على علم بأي أنشطة تهريب للأخشاب من الكونغو، السوق الوحيدة المعترف بها للأخشاب الكونغولية التي نعرفها موجودة في مبوندوي. هناك، يتم بيع الأخشاب بشكل قانوني، مع دفع الإيرادات إلى هيئة الإيرادات الأوغندية (URA). واستكمل: “أننا لم نسمع عن أي أسواق أخرى، قانونية أو غير قانونية، للأخشاب إلى جانب مبوندوي”^([11])

رابعًا: الآثار والتداعيات

يؤدي قطع الأشجار غير القانوني إلى خسائر جمّة تتكبدها القارة الأفريقية، يمكن تقسيمها إلى خسائر اقتصادية وبيئية وإنسانية، على النحو التالي:

1. الصعيد الاقتصادي: ينجم عن قطع الأشجار غير القانوني خسائر تصل إلى حوالي 17 مليار دولار سنويًا.^([12]) كما يتمخض عن ذلك عجز في الميزان التجاري للمنتجات الخشبية – بين ما يتم استيراده من منتجات خشبية وبين ما يتم تصديره – يصل إلى 65 مليار دولار، والذي تراكم بين عامي 1992 و2020. ما يعني أن البلدان الأفريقية تُنفِق على استيراد هذه المنتجات أكثر مما تجنيه من صادراتها. ويؤثر هذا في التصنيع والقدرة التنافسية للصناعات الخشبية في أفريقيا، فضلًا عن تأثيره على الاستقرار المالي للاقتصادات الوطنية. ^([13])
2. الصعيد البيئي: يبرز في انخفاض خصوبة الأراضي وإنتاجية التربة، ما يؤدي إلى التصحر، ويؤثر لاحقًا في سكان مناطق الغابات الذين يكسبون رزقهم من الزراعة، كما يؤدي إلى تقليص مساحات الرعي أمام الماشية، التي بدورها تتجه إلى الاعتماد على غذائها من الحقول، ومن ثمّ تندلع الصراعات بين الرعاة والمزارعين. علاوة على ذلك يؤدي الاستغلال غير القانوني لموارد الغابات إلى اختفاء بعض الأنواع النباتية التي تعتبر هامة للحفاظ على التنوع البيولوجي.^([14])
3. الصعيد الإنساني: تؤدي هذه الممارسات إلى آثار بالغة الضرر على المجتمعات المحليّة، كالحال في “توبا وكاتاك”، وهما قريتان سنغاليتان، طالتهما آثار هذه التجارة غير القانونية، وتجلت تداعياتها في اختفاء هكتارات من الغابات، كتوجو، التي تفقد ما بين 16 ألف إلى 20 ألف هكتار من الغابات سنويًا، بسبب إزالة الغابات وما يعنيه ذلك من خسائر على المجتمعات المحليّة. كما ينجم عن هذه الانتهاكات تصاعد معدلات النزوح والهجرة في بعض الأحيان، نتيجة حرمان المجتمعات المحلية من مصادر كسب العيش الأساسية، ناهيك عن المناطق الأخرى التي يتم فيها استغلال عوائد هذه التجارة في تمويل أعمال الإرهاب والعنف من خلال المتطرفين والمتمردين، كما ذكرنا أعلاه.^([15])

خامسًا: سياسات المواجهة.. بين الواقع والمأمول

ونقسّمها إلى سياسات متبناه بالفعل، وأخرى نأمل تنفيذها لتحجيم هذه الممارسات غير المشروعة، كما يلي:

1- سياسات مُفَعَّلة

• تتمثل أولى هذه السياسات في الإجراءات المُتخذة لحماية شجر الورد، الذي بات يتمتع بالحماية الدوليّة منذ عام 2017 في غرب أفريقيا. كما تم إدراجه ضمن الملحق الثاني من اتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض.^([16])
• فَرض بعض البلدان وَقفًا اختياريًا على استغلال بعض موارد الغابات، بما في ذلك الأخشاب. وحظرت بلدان أخرى، كتوجو، تصدير الأخشاب منذ عام 2022. فيما طوّرت بعض البلدان، كغانا، أنظمة تحديد هوية الأخشاب للمساعدة في إيقاف تدفق هذه التجارة.^([17])
• البدء في تنفيذ سياسات التشجير لتعويض المُهدَّر من الغابات التي تم استنزافها جراء هذه الأنشطة غير القانونية، مثل توجو، التي بدأت منذ يوليو 2022 عملية إعادة التشجير بهدف زراعة 23 مليون شتلة، للوصول إلى مليار شجرة بحلول عام 2030.^([18])
• التأكيد على التعاون الثنائي بين البلدان الأفريقية المتضررة من هذه الأنشطة؛ على سبيل المثال أدى التنسيق بين دوائر إدارة موارد الغابات في توجو ومالي إلى مصادرة شحنة كبيرة تُقَدَّر بأكثر من 500 حاوية من الأخشاب من مالي وسيراليون في ميناء لومي عام 2022.^([19])

2- سياسات مأمولة

• ضرورة التحرك نحو فرض عقوبات جنائية صارمة لتثبيط المتاجرين وشركائهم في المناصب العامة. ونوصى أيضًا بإنشاء نظام منسق وفعّال لتتبع البضائع لتجنب الاحتيال الجمركي.^([20])
• أهمية دعم الاستثمار لإعلاء قدرة أفريقيا على معالجة وتسويق الأخشاب، خاصة أن غالبية المنتجات الخشبية في أفريقيا يتم تصديرها غير مُعالجة إلى قارات أخرى، ما يؤدي إلى تفاقم العجز التجاري في القارة. لذا يشدد الخبراء وشركاء التنمية الدوليون على ضرورة الاستفادة من موارد الغابات الهائلة في أفريقيا وفقًا للمسارات القانونية، من أجل دفع دفة التصنيع للأمام، وتعزيز التجارة البينية، ورفع الإيرادات الحكومية من المنتجات الخشبية، وكذلك رفع نمو القطاع الخاص، من خلال اعتماد استراتيجيات المعالجة المتطورة في صناعة الأخشاب الواسعة في أفريقيا، والتي يُمكِن أن تُوَلِّد 60 ألف فرصة عمل داخل القارة، فضلًا عن فرص جذب الاستثمارات. ^([21])
• ضرورة التغلب على ممارسات كالفساد وهيمنة الاقتصاد غير الرسمي (غير المشروع) باعتبارهما ضمن الروافد الرئيسة المُغَذيّة لهذه التجارة غير القانونية والتي تعيق عملية التنمية الأفريقية ككل. كما لا بد من إدماج أنشطة أصحاب الصناعات الخشبية الصغيرة في السياسات الوطنية، وخلق روابط أقوى بين صناعة الأخشاب والأسواق العالمية، حتى لا تلجأ للأسواق الأخرى غير المشروعة. ^([22])
• أخيرًا؛ على الحكومات الأفريقية أن تُظهِر الإرادة السياسية الحقيقية لمواءمة سياساتها الوطنية مع سياسات مكافحة هذه الأنشطة، الإقليمية والدولية، مدعومة بالمساعدات الفنية والمالية من التكتلات الاقتصادية الإقليمية الفرعية (إيكواس، إيكاس، إياك وغيرهم)، إضافة للدور الأساسي من قِبَل الاتحاد الأفريقي، والمنظمات الدولية ذات الصلة بحماية الغابات والحدّ من التدهور البيئي.^([23])

سادسًا: السيناريوهات المُستقبَليّة

السيناريو الأول:

يشير إلى احتمالية استمرار تدفق تجارة الأخشاب غير القانونية، وهو الاتجاه الأقرب للتحقق، بالنظر إلى هشاشة المقاربات الوطنية والإقليمية والدولية في التعاطي مع هذه الممارسات. ويعزز ذلك شبكة المنتفعين والمستفيدين من هذه التجارة، بما في ذلك مسؤولون حكوميون بارزون.

السيناريو الثاني:

يشير – وإن صَعُبَ تحقيقه في الوقت الراهن – إلى احتمالية تضافر الدول والأطراف المتضررة من هذه التجارة، لإحداث مراجعات دقيقة للجهود المعنية بإنفاذ القانون لتحجيم هذه الأنشطة، بما يؤدي لخلق آليات حقيقية لسدّ المنافذ المُستغلَّة أمام الجماعات الإرهابية والمتمردة، بما في ذلك من إحكام للقبضة الأمنية وبخاصة على مناطق الغابات التي يتم استغلالها ولا تخضع لسيطرة الدولة، وذلك بالتعاون مع المجتمعات المحلية المتضررة، إضافة لتكثيف الرقابة على المناطق الحدودية التي يتم عن طريقها نقل هذه الأخشاب.

السيناريو الثالث:

نُرَجِّح فيه تنفيذ سياسات جادة لتحجيم تدفق هذه الأنشطة غير المشروعة، لكن نتوقع وفقًا لمتغيرات الوضع الراهن عدم اكتمالها نتيجة لاستشراء ممارسات الفساد، وما يقف وراءها من ممارسات خفيّة من قِبَل الشبكات المستفيدة من هذه التجارة، التي تدر أرباحًا على أطراف عدة؛ مسئولون حكوميون، جماعات متمردة، تنظيمات إرهابية، أمراء الحرب، وغيرهم من المنتفعين جراء استمرار هذه الأعمال غير القانونية، والتي تُصَعِّب من جهود التصدي لها.

الهوامش:

---

^([1])  Blame Ekoué, “Corruption: A favouring factor for illegal logging trade in West Africa”, Africa In Fact, April 3, 2024, On: https://rb.gy/3khbhd

^([2]) Dayo Aiyetan, International Centre for Investigative Reporting, “How China Fuels Deforestation In Nigeria, West Africa”, Africa Centre, Jan 18, 2018. On: https://rb.gy/cgg7tm

⁽[3]⁾ مصطلح يشمل مجموعة من الأخشاب الصلبة الاستوائية، وهو واحد من أكثر المنتجات قيمة وأكبرها حجًما من منتجات الحياة البرية المتداول بشكل غير قانوني على مستوى العالم، وليس فقط على مستوى القارة الأفريقية.

^([4]) Pauline Kairu, “Africa timber trade still stuck in the woods”, The East African, Aug 7, 2023, On: https://rb.gy/xnn9e0

^([5])  Blame Ekoué, Op.Cit.

^([6]) Naomi Basik Treanor, “CITES takes unprecedented steps to stop the illegal African rosewood trade”, Forest Trends, Mar 28, 2022, On: https://rb.gy/dfij4u

^([7]) Angela Henshall, “The illicit trade with China fuelling Mozambique’s insurgency”, BBC, May 15, 2024, On: https://rb.gy/lfaiyg

^([8]) Kate Bartlett William Mapote, “Report: China’s taste for ‘blood timber’ may be fueling Mozambique conflict”, VOA News, May 17, 2024, On: https://rb.gy/d05inl

⁽[9]⁾ للمزيد حول سلسلة التحقيقات المعنية بتدفق تجارة الأخشاب عبر شرق أفريقيا انظر الرابط التالي:

 Musinguzi Blanshe, “How Congo’s Trees Are Smuggled Through East Africa”, Pulitzer center & The africa report, Apr 3, 2024, On: https://rb.gy/yfn2bg

^([10]) Geofrey Serugo & The Africa Report, “How Congo’s timber is smuggled through Uganda”, The Observer, Apr 10, 2024, On: https://shorturl.at/sGuPg, accessed in Jun 21, 2024.

^([11]) Idem.

^([12])  C. Browne, Catherine Lena Kelly, and Carl Pilgram, “Illegal Logging in Africa and Its Security Implications”, Africa Centre for Strategic Studies, Aug 12, 2022, On: https://rb.gy/qc1xy7

^([13]) “International Day of Forests: Global Experts Urge Action as Africa Grapples with $65 Billion Timber Trade Deficit”, African Development Bank Group, Mar 26, 2024, On: https://rb.gy/d33ecp 

^([14]) Dayo Aiyetan, Op.Cit.

^([15]) Idem.

^([16])ADF Staff, “Chinese Demand Fuels Illegal Rosewood Trade”, Africa Defense Forum (ADF) magazine, Apr 12, 2021, On: https://rb.gy/riadpt

^([17])  Blame Ekoué, Op.Cit.

^([18]) “Togo battles to save its forests”, Africa News, Aug 4, 2022, On: https://rb.gy/r3ocnv

 

^([19])  Blame Ekoué, Op.Cit.

^([20]) Idem.

^([21]) “International Day of Forests: Global Experts Urge Action as Africa Grapples with $65 Billion Timber Trade Deficit”, Op.Cit.

^([22]) Idem.

^([23]) African Natural Resources Management and Investment Centre issues new report: “Further processing of wood products in Africa will contribute to the continent’s industrialization and integration”, African Development Bank Group, Apr 16, 2024, On: https://rb.gy/56h5ff