طالبت منظمة العفو الدولية، الأمم المتحدة بتوسيع حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور، ليشمل جميع أنحاء السودان، في محاولة للسيطرة على الصراع المستمر منذ إبريل 2023.
وقالت “العفو” في بيان بعنوان “أسلحة جديدة تغذي النزاع في السودان” إن حظر الأسلحة الحالي على دارفور غير كاف ويجب تمديده ليشمل السودان بأكمله، وفقًا لـ” فرانس 24″.
وأَضافت أن ما يحدث في السودان أزمة إنسانية كبيرة لا يمكن تجاهلها، إذ يلوح خطر المجاعة في الأفق، ولا يمكن للعالم أن يخذل المدنيين في هذا البلد، مشيرة إلى أن الحرب تتغذى على إمدادات غير محدودة من الأسلحة من دول وشركات حول العالم.
وبحسب المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، توم بيرييلو، وتقديرات الأمم المتحدة، تسبب الحرب في مقتل نحو 150 ألف شخص، وأجبرت حوالي 10 ملايين على النزوح داخليًا واللجوء للدول المجاورة، مع دمار واسع في البنية التحتية، خاصة المرافق الصحية.
وقال ديبروز موتشينا، المسؤول بمنظمة العفو إنه على مجلس الأمن توسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان، مع تعزيز آليات المراقبة والتحقق.
وأكد بريان كاستنر، رئيس قسم أبحاث الأزمات في المنظمة أن مئات الآلاف من الأسلحة وملايين الطلقات تدخل السودان، مما يسفر عن انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، موضحًا أن معظم الناس يقتلون بالأسلحة الصغيرة، وهذه الأسلحة تسهل الانتهاكات مثل العنف الجنسي والنزوح.
وفي السياق دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن إلى وقف العنف الجنسي، الذي ترتكبه أطراف النزاع في السودان، مطالبة بتوفير التمويل لدعم الناجيات، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.
وأكدت في بيان بعنوان “حرب على أجساد النساء والفتيات” أن العنف الجنسي ضد النساء متفشي بوحشية لدرجة أنه أصبح سمة بارزة للصراع في السودان، مشيرة إلى أن كثير من الناجيات اللاتي استعمت لشهاداتهن اتهمن بشكل واضح رجالًا من قوات الدعم السريع بارتكاب تلك الجرائم ضدهن.
