كتب – حسام عيد
من المتوقع أن تساعد خطوة انضمام اثنين من المُصدرين الأفضل تصنيفًا في أفريقيا إلى مؤشر بلومبيرج لسندات البنك الافريقي للتنمية “ABABI index” في دفع الاستثمار إلى أسواق السندات في موريشيوس والمغرب.
ويدير البنك الأفريقي للتنمية، مؤشرات بلومبيرج للسندات الأفريقية وهي مجموعة مؤشرات تم إطلاقها في فبراير 2015 بالشراكة مع مبادرة الأسواق المالية الأفريقية (AFMI) لتعميق أسواق الديون في جميع أنحاء القارة، ويتم حسابها من قبل مزود المؤشر العالمي المستقل “بلومبيرج”.
وأكد البنك الأفريقي للتنمية أنه يعمل على تعميق أسواق سندات العملة المحلية في القارة؛ مما سيساهم بالتالي في توفير بيئة يمكن فيها للبلدان الافريقية الحصول على تمويل طويل الأجل.
وشدد البنك على أنه سيعمل بشكل وثيق مع المجموعة المالية الأمريكية “بلومبيرج” لتزويد المستثمرين بمؤشرات مرجعية ذات شفافية ومصداقية. مؤكدًا أن هذا الامر سيتيح الحصول على أداة لقياس وتتبع أداء أسواق السندات الافريقية.
تعميق أسواق السندات بالعملة المحلية
وقد أعلن البنك الأفريقي للتنمية في الأسبوع الثالث من يناير 2021 عن إضافة إضافة المغرب وجزر موريشيوس إلى مؤشراته “بلومبيرج للسندات الأفريقية”، الأمر الذي يمثل، وفقًا للبنك ، “تقدمًا ثابتًا في جهود البنك لتعميق سوق السندات بالعملة المحلية للقارة”.
وبذلك تلحق المغرب وموريشيوس بركب ثماني دول أفريقية، والتي تعد جزءًا من مؤشرات بلومبيرج للسندات الأفريقية (ABABI) لتزويد المستثمرين بأداة لقياس وتتبع أداء أسواق السندات المحلية في أفريقيا.
ويتم حساب مجموعة المؤشرات، التي يديرها البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، من قبل مزود المؤشر العالمي والعملاق الإعلامي “بلومبيرج”.
وتُستخدم المؤشرات كمعيار يمكن على أساسه تتبع أداء الأداة المالية وإجراء مقارنات داخل منطقة أو قطاع صناعي أو فئة أصول أخرى.
دفع الاستثمار في موريشيوس والمغرب
ومن المأمول أن تساعد “مؤشرات بلومبيرج للسندات الأفريقية ABABI” في دفع الاستثمار إلى أسواق السندات في موريشيوس والمغرب، وهما من أفضل مصدري السندات في أفريقيا.
المغرب وموريشيوس والسنغال وجنوب أفريقيا هي البلدان الأفريقية الوحيدة التي تجاوزت التصنيف B من “المضاربة” و”المعرضة لمخاطر ائتمانية عالية”، وفق التصنيف الائتماني للسندات الصادر عن وكالة “موديز”. ولم يسبق لـ”موديز” تصنيف المغرب في الفئة الجديرة بالاستثمار من أكثر من عقدين.
وفي أبريل الماضي، قالت وكالة موديز، إن التصنيف الائتماني للمغرب يعكس قدرة المملكة على التكيف مع الصدمات الداخلية والخارجية، وولوجها إلى الأسواق المالية الداخلية العميقة نسبيًا والتحول الاقتصادي نحو القطاعات المصدرة ذات القيمة المضافة العالية”.
التحسن في تصنيف المغرب “يمكن أن ينجم عن عمل سياسي يدرج بحزم نسبة الدين العام، بما في ذلك ضمانات الدين الخارجي للمقاولات العمومية، ضمن منحى تراجعي”.
كما أن مواصلة إصلاح مناخ المال والأعمال سيساهم في تحسين آفاق النمو للقطاع غير الفلاحي.
تحسين الجودة الائتمانية الشاملة
من جانبه، قال ستيفان نالتامبي، مدير إدارة تطوير القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية: “يعد هذا تطورًا إيجابيًا حيث سيؤدي إدراج موريشيوس والمغرب إلى تحسين الجودة الائتمانية الشاملة لمؤشرات بلومبيرج للسندات الأفريقية ABABI، والتي تستحوذ حاليًا على ما يقرب من 90% من السندات السيادية الأفريقية بالعملة المحلية”.
وأشار “نالتامبي” إلى أنه في ظل الظروف الحالية التي فرضتها جائحة كورونا الوبائية على العالم، تعد مؤشرات بلومبيرج للسندات الافريقية أداة موثوقة للمستثمرين الدوليين لقياس وتتبع أسواق السندات السيادية الأفريقية.
وأضاف “سيكون هذا أكثر أهمية بعد أزمة كوفيد-19، حيث سيتعين على مديري الديون السيادية، الذين يجب عليهم زيادة تنويع أدوات تمويلهم بالعملة المحلية، تعديل استراتيجياتهم، وتحسين الشفافية وتوسيع قاعدة مستثمري السندات، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات التمويلية المتزايدة للاقتصادات”.
وقد تعرضت البلدان الأفريقية لضغوط لتطوير أسواق ديونها المحلية لتلبية احتياجات الاقتراض الحكومية والشركات. وأصبح البعض يعتمد على الأسواق الدولية؛ حيث يتم إصدار الديون باليورو والدولار مما يعرض الحكومات لمخاطر أسعار الصرف.
فيما تظل بعض البلدان مثل تنزانيا حذرة من الاستثمار الدولي في الأسواق المحلية ولن تسمح للمستثمرين الأجانب بشراء السندات المحلية.
وتشمل القضايا الأخرى غياب مشاركة الشركات، حيث تمثل الحكومات حوالي 75% من جميع إصدارات الديون عبر الأسواق المحلية.