مركز فاروس – هيئة التحرير
حصل الباحث خالد محمد علي على درجة الدكتوراه من جامعة القاهرة مع مرتبة الشرف الأولى، في الرسالة التي قدمها بعنوان: «السدود العابرة للحدود الأفريقية جنوب الصحراء.. حالات دراسية»، يوم الأحد 30 يناير، وتمت المناقشة في كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من د. محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، د. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق، ود. السيد فليفل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب سابقا، ود. بدوي رياض عبدالسميع أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد بالكلية.
في البداية عرض الباحث تعريف النهر الدولي والسدود العابرة للحدود.. موضحًا أن هدف الرسالة دراسة كيف تتم إدارة النزاعات المتعلقة بالسدود على المجاري المائية المشتركة، وأشار إلى أن إثيوبيا قامت بإنشاء سدود على مجارٍ بينها وبين الصومال وكينيا دون إذنهم وانتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وتريد أن تفعل نفس الأمر الآن مع مصر في موضوع سد النهضة، لكن مصر لن تسمح بذلك.
بدوره أشار الوزير نصر الدين علام إلى أن أي سد وخصوصا سدود توليد الكهرباء لا بد أن تستوفي عناصر الأمان وهذا غير موجود في السد الإثيوبي، موضحًا أن هناك سدودًا قديمة قبل السد العالي في جنوب الصحراء ولم تعترض مصر عليها، أما إثيوبيا فهي دولة لها مشاكل مع الجميع سواء إريتريا أو كينيا أو الصومال، وأقامت سدودًا على حدود مشتركة دون أي تنسيق.
وفي موضوع سد النهضة، فإن مصر تتحرك في جميع الجوانب السياسية والقانونية، ولن تترك حقها في مياه النيل، ولا مانع لدى مصر من تنمية الدول الأفريقية بل إنها تشارك في هذا الأمر.
أما الوزير محمد عبدالعاطي فأشار إلى أن مصر شاركت في مشروعات سدود مائية في دول حوض النيل مثل سد أوين في أوغندا؛ لأن مصر ليس هدفها أن تمنع التنمية عن دول الحوض ما دامت التزمت بعدم إضرار غيرها، ويوجد حوالي 15 سدًّا في دول حوض النيل لم تعترض مصر عليها لأن هذه السدود راعت مبدأ عدم الإضرار بالغير، خصوصًا وأنه لا توجد مشكلة مياه في حوض النيل بل وفرة، وفي مسألة سد النهضة فإن مصر طلبت التوصل إلى اتفاق حول مسألة الملء والتشغيل، ونحلم أن يكون النيل ممرًّا للتنمية ومشروعًا متكاملًا للربط بين دول حوض النيل، وأي مشروع على الأنهار المشتركة يمكن أن يحقق مكاسب للجميع إذا ما التزموا بالتعاون والتنسيق فيما بينهم.
وقال د. سيد فليفل: إن مصر من دون مياه النيل هي أرض صحراء، فالحضارة المصرية نشأت مع النيل، ونقوش الفراعنة توضح كيف اهتم المصريون بالنيل؛ فالنيل في مصر من قدم هذه الدولة الممتدة لآلاف السنين، وإثيوبيا تريد فرض سياسة الأمر الواقع إلا أن هذا لن يجدي مع مصر، وقد خسر الصومال مياهه في نهر جوبا وشبيلي بسبب سدود إثيوبيا غير القانونية، كما فعلت تركيا في سدودها غير القانونية على المياه المشتركة في العراق وسوريا، وأكد أن مياه النيل ليست مصلحة أمن قومي فقط وإنما مصلحة وجود؛ فالنيل بمثابة الحبل السري الذي يربط مصر بأمه أفريقيا.
وأكد د. بدوي رياض على أن موضوع الرسالة يأتي على رأس مصفوفة اهتمامات مصالح الدولة المصرية؛ فالرسالة بالغة الأهمية في الوقت الراهن، ولا مفر من التعاون بين دول المجاري المائية المشتركة وليس العكس.