أسباب تنامي تجارة وتعاطي المخدرات في وسط وغرب أفريقيا.. غينيا بيساو نموذجًا (دراسة)

بقلم – محمود أحمد قاسم محمد

باحث متخصص في شئون الجريمة المنظمة

تُعدّ تجارة المخدرات وتعاطيها في وسط وغرب أفريقيا ظاهرة مقلقة تُشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار وأمن المنطقة، وتُلقي بظلالها السلبية على مختلف جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية، ويرجع تنامي تجارة وتعاطي المخدرات في تلك المنطقة للعديد من الأسباب، وهي نتاج متغيرات عديدة، أبرزها الحياة القبلية، وانتشار الفقر والبطالة، وغياب الرؤية السياسية والاقتصادية والتنموية في بلدان تلك المنطقة، وغير ذلك العديد من العوامل التي أدت لانتشار وتفشي تجارة وتعاطي المخدرات في وسط وغرب أفريقيا.

أولًا: واقع تجارة وتعاطي المخدرات في وسط وغرب أفريقيا:

تُشير إحصائيات مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC) إلى ازدياد مضبوطات المخدرات في وسط وغرب أفريقيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، تضاعفت كمية الكوكايين المضبوطة خلال الفترة (2019-2021)، حيث وصلت إلى 57 طنًا، ويتم تهريب ما بين 40 و50 طنًا من الكوكايين سنويًا من غرب أفريقيا إلى أوروبا، كما ازدادت كمية المخدرات المضبوطة في غرب أفريقيا بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، ففي عام 2022، تمّ ضبط 214 كجم من الكوكايين في النيجر، بينما وصلت الكمية المضبوطة في بوركينا فاسو إلى 115 كجم، ومالي 33.9 كجم، والرأس الأخضر 16.6 طن، والسنغال 4.7 طن، و بنين 3.9 طن، و كوت ديفوار 3.5 طن، وجامبيا 3 طن، و غينيا بيساو 2.7 طن.

وتُشير التقديرات إلى أنّ كمية الكوكايين المهربة عبر غرب أفريقيا أكبر بكثير من الكميات المضبوطة، وقد ارتفعت كمية الكوكايين المضبوطة في غرب أفريقيا خلال الفترة (2019-2022) لحوالي عشرة أضعاف، وتُعدّ فئة الشباب الأكثر عرضة لمخاطر المخدرات، حيث تشير الدراسات إلى أن 41% من متعاطي المخدرات في المنطقة هم من الفئة العمرية بين 15 و34 عامًا^([1]).

لقد تحولت منطقة وسط وغرب أفريقيا إلى بؤرة لشبكة كبرى نشِطة في تجارة المخدرات، فالجماعات الإجرامية بالمنطقة تنخرط بدرجة كبيرة في العمل في مجال تهريب المخدرات، وشحن الهيروين من الدول الآسيوية إلى أوروبا وأمريكا؛ وتقوم هذه المجموعات الإجرامية بشحن الكوكايين أيضًا من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا وجنوب أفريقيا^([2])، وهذه المجموعات تقوم بإدارة شبكة من الفساد داخل المنطقة معتمدة على الصلات الكبيرة التي تربطها بالشخصيات السياسية والعسكرية الكبرى في المنطقة، فهي تقدم فرصًا ممتازة للربط الشبكي مع الخريجين. على سبيل المثال، تتبجّح أخوية الفايكنج العليا بنيجيريا بأن 12 عضوًا في مجلس نواب ولاية ريفرز أعضاء ضمن صفوفها^([3])، وفي مدينة “لاجوس”، توجد فئة “أولاد المنطقة”، وهي مجموعة من الأشخاص شكلت عصابات منظمة تعمل في الإتجار بالمخدرات، ويبدو أن أعمال عنف العصابات في لاجوس كانت ولا تزال على أشدها، إذ أسفرت عن مقتل 273 مدنيًا و84 رجل شرطة خلال 10 أشهر فقط^([4]).

ثانيًا: أسباب تنامي ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في وسط وغرب أفريقيا:

إنّ تفشي ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات في وسط وغرب أفريقيا جاءت نتاج متغيرات عديدة، ساهم في تشكّلها وظهورها تفاعل عدّة أسباب اجتماعية وسياسية واقتصادية، إلى جانب غياب الدولة الوطنية في أفريقيا وتشكّل الحياة القبلية التي يغلب فيها الولاء للقبيلة على الولاء للوطن، خصوصًا أنّ بعض القبائل المستوطنة في وسط وغرب أفريقيا لها امتدادات عابرة للأوطان، مثل قبائل الهوسا، مما أدى لضعف الدولة، الأمر الذي جعل من تلك المنطقة القائمة على أنقاض مخلفات الاستعمار لم تنجح في تبني سياسات أمنية قادرة على مواجهة العصابات التي تعمل في تجارة المخدرات^([5]).

كما أن منطقة وسط وغرب أفريقيا تُعدّ نقطة عبور رئيسية للمخدرات من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، ممّا يجعلها عرضة لعمليات التهريب والإتجار، إلى جانب تفشي الفقر والبطالة، وهما من العوامل الرئيسية التي تدفع البعض إلى الانخراط في تجارة المخدرات أو تعاطيها، إذ يُشكّل الفقر عاملًا آخر مهمًّا في تفشي ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في وسط وغرب أفريقيا. وترجع أسباب هذه الظاهرة إلى عدة عوامل، نذكر منها: الجفاف الناتج عن قلة الأمطار، والتصحر الذي ضاعفه قطع الغابات، فضلًا عن غزو الجراد، وضعف الأداء الاقتصادي، أي الاعتماد على آليات قديمة في الإنتاج الزراعي، وكذلك الاعتماد على المحاصيل التصديرية الموجهة للخارج على حساب المحاصيل الزراعية الاستهلاكية، وقد لاحظ برنامج (nigerian security tracker)، وهو مشروع تابع لمجلس العلاقات الخارجية في برنامج أفريقيا، أن العديد من الشباب يلجأون إلى تجارة وتعاطي المخدرات نتيجة لانتشار الفقر والاضطهاد وغياب العدالة في توزيع ثروات المنطقة^([6]).

علاوة على هذه العوامل؛ تشهد وسط وغرب أفريقيا وجود نشاط واضح ومكثف لعصابات الجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية، ونتيجة لانتشار هذه العصابات ظهرت العديد من الصراعات فيما بينها، مما أدى إلى مقتل الآلاف وفرار أعداد هائلة إلى دول الجوار^([7]). إضافة للعديد من الصراعات الداخلية الناتجة عن التعدد الإثني، وهذه الصراعات تحول دون الإصلاحات الاقتصادية، وتعرقل عملية التنمية، وتكون سببًا في عدم وصول المساعدات الخارجية الغذائية والمالية، ما يزيد من معدلات الفقر والبطالة وتدهور الأوضاع الاجتماعية، ويدفع الشباب لتعاطي المخدرات، بل والإتجار بها لتأمين دخل يضمن لهم ولو الحدّ الأدنى من متطلبات المعيشة^([8]).

هنا ينبغي لنا الوقوف على أسباب الصراعات الاثنية والقبلية والطائفية في منطقة وسط وغرب أفريقيا، والتي تُعتبر السبب الأكبر لكل أزمة في تلك المنطقة، لذلك يجب الوقوف عليها في محاولة منّا لتفكيكها علّنا نساهم في إيضاح الصورة كاملة لصناع القرار في دول تلك المنطقة، وبدايةً نقول أن من أبرز الأسباب التي أدت لاشتعال الصراعات القبلية والاثنية في منطقة وسط وغرب أفريقيا، شحّ موارد الأراضي والمياه، ففي نيجيريا على سبيل المثال، اشتعلت النزاعات بين المزارعين والرعاة، وقد وصلت هذه الصراعات إلى مستويات حرجة نتيجة للتغيرات في الظروف المناخية والبيئية، وسط تزايد الضغوط الديموغرافية^([9])، إذ شهد أقصى الشمال تقصيرًا كبيرًا في طول موسم الأمطار، مما أدى إلى تناقص مصادر المياه وزيادة الظروف الصحراوية أو شبه الصحراوية التي أدت بدورها إلى تقليص الأراضي الصالحة للزراعة والمراعي، في غضون ذلك، أدى النمو السكاني السريع في المنطقة إلى زيادة الطلب على الأراضي المتاحة^([10]).

وفي ظل الصراعات على مصادر المياه والأراضي المتاحة، حشد الشباب في العديد من مجتمعات الهوسا أنفسهم للدفاع عن قُراهم ضد الهجمات الإجرامية المنظمة، وقد تجهزوا بالبنادق والمناجل والهراوات محلية الصنع وأسلحة بدائية أخرى، وفرضوا عقوبات قاسية على مرتكبي السرقات والغارات الحقيقيين أو المفترضين، وبذلك أصبحوا هم أنفسهم مصدرًا لانعدام الأمن، وقد استهدف الحراس بشكل خاص العديد من سكان البلدة من الفولاني الذين اتُّهموا، بسبب انتمائهم العرقي مع رعاة الماشية الفولاني في الغابات، بالتواطؤ في نشاط إجرامي، وشملت العقوبات الاعتقالات التعسفية والتعذيب والمصادرة العشوائية للماشية والقتل خارج نطاق القضاء، مع اقتحام المشتبه بهم في بعض الأحيان في الأسواق والأماكن العامة الأخرى، وقد أحرق الحراس أحيانًا مستوطنات الفولاني، مما أجبر الضحايا على الفرار إلى الغابات^([11]).

وقد أدت أنشطة وفظائع الحراس إلى تدهور العلاقات ونشوب الصراعات بين رعاة الفولاني ومزارعي الهوسا، مما أجبر رعاة الفولاني على تشكيل مجموعات ميليشياوية بهدف حماية أنفسهم وماشيتهم وللانتقام من فظائع الحراسة الأهلية، وقد بالغت هذه الميليشيات في الدفاع عن أعضائها، لدرجة أنهم قرروا قتل ما لا يقل عن 50 شخصًا مقابل كل شخص يُقتل من قبيلتهم، وجمعت هذه الميليشيات الأموال لشراء الأسلحة من مجموعة من المساهمات المجتمعية ومجموعة من الأنشطة الأخرى يأتي في مقدمتها تجارة وتهريب المخدرات، ومع تصاعد العنف، اكتسبوا بشكل متزايد قوة نيران أكثر تطورًا، معظمها في شكل أسلحة مهربة من الصحراء والساحل عبر الطرق الدولية، وهنا تحوّلت هذه الطرق لمنافذ تهريب للمخدرات والسلاح على حدٍ سواء، كما قاموا بشراء أسلحة من جماعات مسلحة أخرى في شمال شرق وسط وغرب أفريقيا، بما في ذلك جماعة بوكو حرام، وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، أو من أفراد الأمن الحكوميين الفاسدين، ومستوردي الأسلحة في جنوب وسط وغرب أفريقيا، وتجار الأسلحة المحليين، ونتيجة لإهمال سلطات الدولة في التعامل مع الأزمة، اشتعلت الأوضاع في تلك المنطقة، وزادت معدلات القتل والجريمة، كما تفشت ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات، وتحولت تلك المنطقة لبؤرة إجرامية، ومعقل للجريمة وتجارة وتعاطي المخدرات^([12]).

إنّ طبيعة النزاعات في تلك المنطقة تتسم بالترابط والتعقيد؛ إذ يؤدي حدوث أي نزاع في كثير من الأحيان إلى اندلاع نزاعات أخرى مجاورة، وقد انعكست هذه الأوضاع على قوة دول هذه المنطقة وتماسكها؛ وهو الأمر الذي أضعف من قدرتها على فرض الإدارة الأمنية على أراضيها؛ ما يسهل عمل عصابات الجريمة والمخدرات؛ إذ يعود ذلك بالأساس إلى السيطرة الاستعمارية التي عملت وتعمل على إشاعة الفوضى والتفرقة بين الفصائل. وهذا يؤدي بالضرورة إلى سهولة نشوء المنظمات الإجرامية التي تستغل هذه الأوضاع، من غيابٍ للدولة أو ضعفها، إلى حالات اليأس لدى الأفراد بسبب ما يعانونه من ضيقٍ وتهميش، وأوضاع اقتصادية مزرية، تؤدي بكثيرٍ منهم إلى الانخراط في نشاط تجارة وتعاطي المخدرات^([13]).

فضلًا عن كل ما سبق، يُعد عجز العديد من دول المنطقة عن حماية حدودها الساحلية ومواجهة مهددات أمن الحدود البحرية، خاصة تلك التهديدات القادمة من خليج غينيا، والذي يشهد تصاعدًا کبيرًا في معدلات الجريمة، من أهم الحركيات المسببة لتنامي تجارة وتعاطي المخدرات في وسط وغرب أفريقيا، إذ يؤدي فقدان السيطرة على أمن الحدود إلى تعاظم دور الأطراف الخارجية مما يؤثر في أمن واستقرار وسط وغرب أفريقيا، هذه الحالة تکرس ضعف مناعة هذه الدول أمام الاختراقات الخارجية، ففي ظل استمرار عجز هذه الدولة عن تأمين حدودها بالقدر الکافي، ترتفع محاولات الأطراف الخارجية لاستغلال هذه الهشاشة في تجارة المخدرات والتهريب العابر للحدود ^([14]).

ثالثًا: تجارة وتعاطي المخدرات في غينيا بيساو:

تُعدّ غينيا بيساو من أكبر الدول إسهامًا في تجارة وتعاطي المخدرات في منطقة وسط وغرب أفريقيا، ممّا جعلها تُلقب بـ “أول دولة مخدرات” في أفريقيا من قبل الأمم المتحدة، كما استُخدمت أراضيها كممر رئيسي لتهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا، ووفقًا لاحصائيات مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC)، و المركز الدولي للبحوث حول المخدرات (ICCD)، و المكتب الإقليمي للأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لغرب أفريقيا (UNODC ROSAWA)، تتجاوز قيمة تجارة المخدرات في غينيا بيساو الدخل القومي للدولة، كما تُعدّ غينيا بيساو من بين الدول ذات أعلى معدلات تعاطي المخدرات في العالم، إذ تحتل المركز 177 من أصل 191 دولة في تقرير التنمية البشرية 2021 الصادر عن الأمم المتحدة^([15]).

خلال السنوات الأخيرة؛ ارتفعت كمية الكوكايين المضبوطة في غينيا بيساو بشكل كبير، إذ تمّ ضبط 2.4 أطنان من الكوكايين في عام 2021، بينما وصلت الكمية المضبوطة في عام 2022 إلى 3.1 طن، بالإضافة إلى المخدرات، يتمّ مصادرة كميات كبيرة من الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات في غينيا بيساو، وقد تمّ مصادرة 10 ملايين يورو في عام 2021، و 12 مليون يورو في عام 2022، ويُعدّ القنب أكثر أنواع المخدرات شيوعًا في غينيا بيساو، حيث يُقدر أنّ 10% من السكان البالغين قد تعاطوا القنب خلال العام الماضي 2023، كما تُشير الإحصائيات إلى أنّ تعاطي المواد الأفيونية، مثل الهيروين، في ازدياد في غينيا بيساو، ويلعب الفقر دورًا رئيسيًا في انتشار تجارة المخدرات في غينيا بيساو، إذ تُعدّ خامس أفقر دولة في العالم، حيث يعيش أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، ويُؤدي هذا الفقر المدقع إلى دفع الناس إلى الانخراط في أنشطة غير قانونية، مثل تجارة المخدرات، كوسيلة للبقاء على قيد الحياة^([16]).

إنّ مكافحة تجارة المخدرات في غينيا بيساو تتطلب حلولًا شاملة تُعالج الأسباب الجذرية للفقر والبطالة، كما تُعدّ مكافحة تجارة المخدرات في غينيا بيساو مسؤولية مشتركة، فهي ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدولية والمجتمع المدني.

الخاتمة والتوصيات

تؤدي ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في وسط وغرب أفريقيا لآثار كارثية، إذ تساهم في ازدياد معدلات الجريمة والعنف، كما يُسبب تعاطي المخدرات العديد من المشاكل الصحية الخطيرة، مثل الإدمان وأمراض الجهاز التنفسي والإيدز، إلى جانب تفكك الأسر والمجتمعات، حيث تُهمل مسؤوليات العائلة والعمل بسبب الإدمان، كما تُساهم تجارة المخدرات في انتشار الفساد في المؤسسات الحكومية، حيث يتمّ شراء ذمم المسؤولين لتسهيل عمليات التهريب والاتجار، لذلك يجب التصدي لتعاطي وتجارة المخدرات في وسط وغرب أفريقيا، خاصة غينيا بيساو، التي تم تصنيفها –كما ذكرنا آنفا- كأول دولة مخدرات في أفريقيا، ولتحقيق ذلك الهدف المتمثل في القضاء – أو على الأقل الحدّ – من تفشي ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في وسط وغرب أفريقيا، خاصة دولة غينيا بيساو، نوصي بالآتي:

• تعزيز التعاون الدولي: ضرورة بذل المزيد من الجهد على الصعيد الدولي لتعزيز التعاون بين دول المنطقة لمكافحة تجارة المخدرات، وذلك من خلال تبادل المعلومات وتنسيق العمليات الأمنية.
• برامج التوعية والوقاية: تنفيذ العديد من البرامج للتوعية بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها، خاصةً بين فئة الشباب.
• توفير فرص العمل: ضرورة بذل المزيد من الجهد لتوفير فرص العمل للشباب، ممّا قد يُساهم في الحدّ من انخراطهم في تجارة المخدرات أو تعاطيها.
• دعم برامج العلاج والتأهيل: ضرورة قيام العديد من المؤسسات بطرح برامج علاجية وتأهيلية لمساعدة متعاطي المخدرات على التخلّص من الإدمان وإعادة تأهيلهم.
• استثمارات في التعليم والتدريب المهني لخلق فرص عمل بديلة للشباب الذين قد ينجذبون إلى تجارة المخدرات.
• برامج التنمية الاقتصادية لخلق فرص اقتصادية جديدة وتحسين مستوى المعيشة.
• تعزيز سيادة القانون لمكافحة الفساد والجريمة.
• برامج التوعية والوقاية من المخدرات لرفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وطرق الوقاية منها.
• دعم برامج العلاج والتأهيل لمساعدة متعاطي المخدرات على التخلّص من الإدمان وإعادة تأهيلهم.

إنّ مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات في وسط وغرب أفريقيا تتطلب جهدًا دوليًا مُنظمًا وفعالًا، يهدف إلى معالجة جذور المشكلة من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز سيادة القانون. كما أنّ تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني يُعدّ ضروريًا لرفع مستوى الوعي بمخاطر المخدرات وخلق بيئة صحية خالية من آفاتها.

---

هوامش الدراسة:

([1]) التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (UNODC)، ينظر الرابط: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unodc.org/res/wdr2022/MS/WDR22_Booklet_1_arabic.pdf.

([2]( “Organized Crime: African Criminal Enterprises”، Federal Bureau of Investigation، look; https://www.fbi.gov/about-us/investigate/organizedcrime/african/.

([3]( “Cults of violence – How student fraternities turned into powerful and well-armed gangs”، The Economist، look; http://www.economist.com/world/mideast-africa/displaystory.cfm?story_id=11849078.

([4]( Olukoya، Sam (20 feb، 2003)، “Crime war rages in Nigeria”، BBC News، look; http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/1443902.stm.

([5]) منصور لخضاري، الساحل الأفريقي وبناء الأمن الوطني الجزائري، مديرية الإعلام والاتصال والتوجيه، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 2012م، ص 19.

)[6]( Michelle Gavin، Nigeria Security Tracker، Africa Program and Nigeria on the Brink، Council on foreign relations، 15 March، 2022، Look; https://www.cfr.org/nigeria/nigeria-security-tracker/p29483.

)[7]( CRISIS GROUP، Violence in Nigeria’s North West: Rolling Back the Mayhem، 18 MAY، 2020، Look; https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/288-violence-nigerias-north-west-rolling-back-mayhem.

)[8]( Crisis Group Africa Report N°168، Northern Nigeria: Background to Conflict، 20 December 2010، p. 12-13; and Shehu Sani، The Killing Fields: Religious Violence in Northern Nigeria (Ibadan، 2007).

)[9]( For more on herder-farmer violence in Nigeria، see Crisis Group Africa Report N°252، Herders Against Farmers: Nigeria’s Expanding Deadly Conflict، 19 September 2017; and Crisis Group Africa Report N°262، StoPing Nigeria’s Spiralling Farmer-Herder Violence، 4 August 2018.

)[10]( National Population Commission and ICF، “2018 Nigeria DHS Key Findings”، 2019.

)[11]( Crisis Group interviews، several Fulani sources in Sokoto state and Abuja، June and July 2019. See also Murtala Ahmed Rufa’i، “Vigilante Groups and Rural Banditry in Zamfara State: Excesses and Contradictions”، International Journal of Humanities and Social Science Inventions، vol. 7، no. 6 (June 2018)، p. 69.

([12]) Crisis group international، Violence in Nigeria’s North West: Rolling Back the Mayhem، Date Publisher; 18 MAY 2020، Visit; 3 Feb، 2023، look; https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/nigeria/288-violence-nigerias-north-west-rolling-back-mayhem.

([13]) امحند برقوق، المعضلات الأمنية في الساحل الأفريقي وتداعياتها على الأمن الوطني الجزائري، مجلة الجيش، مديرية الإعلام والاتصال والتوجيه، الجزائر، العدد 534، 2008م، ص 52.

)[14]( Dirk Siebels، “Pirates، smugglers and corrupt officials – maritime security in East and West Africa”، International Journal of Maritime Crime & Security (Harrow: Centre for Business & Economic Research (CBER)، Volume 1 Issue 1 February 2020)، Pp. 37-41.

([15]) تقرير التنمية البشرية 2021 الصادر عن الأمم المتحدة، ينظر الرابط: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22ar.pdf.

([16]) الكوكايين والانقلابات يستشريان في غينيا بيساو، مجلة Africa Defense Forum، تاريخ النشر: 27 سبتمبر 2022، تاريخ الزيارة: 9 مايو 2024، ينظر الرابط: https://2h.ae/JjdY.