قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، عمر تواري إن انسحاب بوركينا فاسو ومالي والنيجر يمثل ضربة قوية للمجموعة، وسيجعل المنطقة معرضة لخطر التفكك وانعدام الأمن.
وأضاف تواري، أمام قمة إيكواس في العاصمة النيجيرية أبوجا، أمس، أن حرية الحركة والسوق المشتركة التي تضم 400 مليون شخص كانت من بين المزايا الرئيسية للتكتل، الذي يبلغ عمره نحو 50 عامًا، لكن هذه المزايا معرضة للتهديد إذا انسحبت الدول الثلاث.
واستبقت مالي والنيجر وبوركينا فاسو قمة المجموعة، بالإعلان عن تشكيل كونفدرالية الساحل، السبت، والتأكيد على أنها لا تريد العودة مجددًا إلى إيكواس.
وقد بدأ الخلاف بين الدول الثلاثة وبين إيكواس، مع رفض المجموعة الانقلابات العسكرية التي اجتاحت المنطقة وفرضها عقوبات على مالي وبوركينا والنيجر، ما دفع العواصم الثلاثة إلى إعلان الانسحاب من المجموعة في مارس الماضي.
وبحسب رويترز، أكد تواري أن تمويل المشروعات الاقتصادية، التي تبلغ قيمتها أكثر من 500 مليون دولار، في بوركينا فاسو ومالي والنيجر قد يتوقف أو يُعلق، مضيفًا أنه “بالنظر إلى هذه الفوائد فمن الواضح أن التفكك لن يعطل حرية الحركة والاستيطان للناس فحسب، بل سيؤدي أيضا إلى تفاقم انعدام الأمن في المنطقة”.
وأشار إلى أن انسحاب الدول الثلاث سيشكل ضربة قوية للتعاون الأمني خاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الاستخباراتية والمشاركة في الحرب ضد الإرهاب.
كان رئيس المجلس العسكري الحاكم في النيجر عبد الرحمن تياني ونظيريه البوركيني إبراهيم تراوري والمالي أسيمي جويتا، أكدوا أن شعوبهم أدارت ظهرها لإيكواس، وقررت التحالف فيما بينها، وتشكيل قوة مشتركة لمواجهة التهديدات الأمنية عبر أراضيها.
وأوضح بيان صادر عن القادة الثلاثة أنهم اتفقوا على تنسيق الإجراءات الدبلوماسية، وإنشاء بنك استثماري وصندوق استقرار، وتجميع مواردها لإقامة مشاريع في القطاعات الاستراتيجية بما في ذلك التعدين والطاقة والزراعة والنقل.
