بعد أسابيع من الاحتجاجات المعارضة لقانون المالية لعام 2024، الذي تضمن زيادات ضريبية على السلع الأساسية، ألغت محكمة الاستئناف الكينية قانون المالية الذي تم إقراره في 2023، مؤكدة أنه غير دستوري، ما يوجه ضربة جديدة لحكومة الرئيس وليام روتو، بحسب "رويترز".وقد أجبرت الاحتجاجات الشبابية الرئيس روتو على سحب مشروع المالية الجديد، في حين كانت محكمة الاستئناف تنظر في دستورية قانون 2023، وقالت هيئة المحكمة في حكمها أمس إن "قانون المالية لعام 2023 بأكمله غير دستوري".وتعتبر مشروعات قوانين المالية العامة...