كتب - حسام عيد في نوفمبر 2021، كشفت الحكومة النيجيرية عن خطط لمراجعة قانون المعادن والتعدين النيجيري (NMMA). في حين أن التعديلات على قانون 2007 لن تكون تحويلية من حيث جذب الاستثمار وتوليد الإيرادات، إلا أنها ستقطع شوطًا طويلًا في قمع التعدين غير القانوني في البلاد. القانون الذي عفا عليه الزمن، والذي لم يتم تحديثه منذ عام 2007، متهم بخنق النمو والتنمية في قطاع التعدين غير المتطور في البلاد، بحسب مجلة "أفريكان بيزنس". يولد التعدين حاليًا 0.3% فقط من الناتج المحلي الإجمالي ويترك البلاد جاهدة...