بقلم – نداء كسبر
باحثة متخصصة في الشأن الأفريقي
حرصت الجزائر منذ سنوات على أن تكون وساطتها الدبلوماسية محكومة بمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، واحترام الوحدة الترابية وحل النزاعات، عن طريق الوسائل السلمية، وهو الحل الذي تركز عليه دبلوماسيتها لوقف الخطر القادم من شمال مالي، كما أن رفض النظام الجزائري التدخل العسكري في مالي، يستند إلى القلق إزاء التدخّل الخارجي، وامتداد التهديد إلى أراضيها، وبهذا التدخل ستتورط الجزائر في مأزق ودوامة أمنية بمفهوم المدرسة الواقعية، وبالتالي ان سياسة الجزائر في مجال الأمن بمستوياته السبعة (المجتمعي، الاقتصادي، الثقافي، السياسي، العسكري، البيئي والصحي) بإقليم الساحل، يشوبها العديد من النقائص، حيث إن العلاقات الجزائرية – الساحلية تتميز بالتقطع وعدم الاستمرارية، وهذا راجع إلى غياب الجزائر المتكرر عن أحداث الإقليم إلا في حالة الخطر الحقيقي مثل أزمة مالي، وهو ما يفسح المجال لدول أخرى (فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب) الذي يريد استغلال الغياب الجزائري، لكي يقيم علاقات مع فواعل بالمنطقة تكون أغلبها ذات مشاريع معاكسة ولا تخدم المصالح الجزائرية، بالإضافة إلى أن الجزائر لم تستخدم كافة إمكاناتها الاقتصادية في علاقاتها مع دول الإقليم، وهذا الضعف في التعاون الاقتصادي يرجع إلى عدم اهتمام الجزائر بالمنطقة الساحلية على غرار اهتمام الجزائر الموجه دائما نحو الشمال[i].
إن التحولات الراهنة التي شهدتها منطقة الساحل الأفريقي صاحبتها تنامي تهديدات ذات طبيعة معقدة ومتشابكة فيما بينها في إطار عبر وطني، أفرزت مضاعفات خطيرة على الأمن القومي الجزائري في مجاله البري، بحكم موقع الجزائر الاستراتيجي كنقطة ارتكاز وتقاطع بين الدول المغاربية من جهة والساحل الأفريقي من جهة أخرى، جعلها تتأثر بمخرجات جوارها الإقليمي ومن أجل الحفاظ على أمنها القومي عملت على تطوير وتكيف سياستها الأمنية وفق حجم وحدة التحديات والتهديدات، وبالتالي ترى القيادات الجزائرية ان تعزيز بناء الدولة والحوار أفضل السبل لانتشال دول منطقه الساحل خارج الازمه، ذلك من أجل حماية الأمن على المدى الطويل، في هذا السياق تتطلع الجزائر إلى ممارسة دور فعال في الدول المجاورة مثل مالي لإدارة الصراعات في الإقليم[ii].
وفي هذا السياق أسهمت التحولات الراهنة التي طرأت على الجوار الإقليمي للجزائر إلى تعرض دوائرها الجيوسياسية البرية لتحديات أمنية، تمثلت في تنامي التهديدات المرتبطة بالإرهاب، والمخدرات، والجريمة المنظمة، انتشار الأسلحة وغيرها، فضلًا عن انهيار الدولة في ليبيا وطول المرحلة الانتقالية في تونس وصعوبة إعادة الاستقرار في مالي، واستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية مع تنامي الوجود العسكري الأجنبي في إقليم الساحل الأفريقي خاصة الفرنسي[iii].
وبالتالي تعد الجزائر بحكم موقعها الاستراتيجي كنقطة ارتكاز وتقاطع بين الدول المغاربية من جهة وامتداد للساحل الأفريقي من جهة أخرى، وجدت نفسها مرتبطة أمنيًّا بعدة دوائر إقليمية غير مستقرة، وهذا ما يعني إمكانية تعرضها لعدة مخاطر من شأنها أن تهدد استقرارها وأمنها القومي، قد أشار “والتر ليبمان” Walter LIPPMANNفي تعريفه للأمن القومي على أنه: “قدرة الدولة على متابعة سير مصالحها بنجاح، ووفقًا لما تراه موافقًا لمصلحتها في أي مكان من العالم”[iv].
أولًا: آليات السياسة الأمنية الجزائرية لاحتواء التهديدات في منطقة الساحل الأفريقي:
1- الآليات السياسية والدبلوماسية:
عرف النشاط الدبلوماسي والسياسي في الجزائر خلال الفترة 2012- 2022، بحركية ملحوظة بسبب التحولات الإقليمية التي تعرفها مناطق الجوار، ما دفع إلى مسايرتها والتفكير في الأساليب الملائمة للتعاطي معها، وكثيرًا ما حظيت مقاربات الجزائر في هذا المجال بالتقدير والاحترام، رغم الانتقادات التي يوجهها لها البعض بسبب التزامها الصمت إزاء بعض القضايا، فقد أكدت الجزائر على تمسكها بدبلوماسية الأفعال وليس دبلوماسية التصريحات[v]، حيث تشهد السياسة الخارجية الجزائرية حركة دبلوماسية مكثفة باتجاه الوسط الجغرافي المحيط بها من تونس إلى المغرب ومن النيجر إلى موريتانيا مرورًا بمالي، استنادًا على العمق الاستراتيجي الذي يمنحها القوة والقدرة على التحرك في محيطها الجيوسياسي، بالنظر إلى البعد الجغرافي والبعد التاريخي والحضاري، وتمتعها بموقع الدولة المركزية في القارة الأفريقية فهي بوابة أفريقيا بالنسبة لأوروبا، وهو موقع تنفرد به مقارنة بالدول الأفريقية الأخرى، وهذه الميزة تعطيها قوة للتحرك في المجالات الحيوية للقارة كدولة مركزية، وليست دولة ارتكاز بين العالم الغربي والعالم الإسلامي، بالإضافة إلى أن الجزائر تعتبر ثاني قوة اقتصادية في أفريقيا، كما أن أولويات السياسة الخارجية الجزائرية ترتكز على الأمن بمفهومه الموسع، وقد سيطر هذا المفهوم على كل العمل السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي والثقافي للسياسة الخارجية الجزائرية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، أما الأولوية الثانية فهي للتنمية الوطنية، والأولوية الثالثة هي تحسين وتلميع صورة الجزائر في الخارج في ما يعرف بالدبلوماسية العمومية[vi].
وقد نجحت هذه الدبلوماسية في الكثير من المناسبات، في تمرير الرؤى الخاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكافة الآفات المتعلقة بالشق الأمني مباشرة، ولعل أكثر ما ميز حركية الدبلوماسية الجزائرية هو التطورات الخطيرة التي تشهدها مشارف الحدود الجنوبية للبلاد، بسبب الأزمة في شمال مالي وتدخل فرنسا، وذلك في أعقد قضية عرفتها المنطقة بسبب التداعيات الخطيرة التي قد تنعكس لا محالة على كافة منطقة الساحل، وقد ركزت الجزائر كثيرًا على إيجاد حل سلمي لهذه الأزمة وتفادي التدخل العسكري الذي ستكون نتائجه وخيمة على المديين القريب والبعيد[vii].
وفي هذا السياق حرصت الجزائر على إبعاد الخيار العسكري في التعاطي مع هذه الأزمة، في الوقت الذي يحظى فيه بإجماع من قبل بعض الدول الأفريقية والقوى الكبرى، فإن الدبلوماسية الجزائرية لم تفقد الأمل من أجل الوصول إلى تسوية سلمية، ذلك باعتبار أن الجزائر قوة إقليمية ذات تأثير، رغم مصادقة مجلس الأمن على لائحة تجيز التدخل العسكري بشروط، انتهى بتدخل عسكري فرنسي[viii].
رغم هذه التطورات إلا أن الدبلوماسية الجزائرية لم تتوان في الدعوة إلى تكثيف الجهود ودعوة دول الساحل والشريكة لها من أجل التصدي لظاهرة الإرهاب، من خلال التذكير والتحسيس بأهمية تجريم دفع الفدية، بعد خوضها لمعركة دبلوماسية تكللت بموافقة أممية، على اعتبار أن الأموال المتأتية من الفدية تشكل أحد أبرز مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، سواء في الساحل الأفريقي أو في الصومال أو أي منطقة تشهد نشاطا للجماعات الإرهابية[ix].
تحاول الجزائر دائمًا تكريس أولوية التحرك الجماعي وأسبقية المؤسسات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي في حل مشاكل الساحل الأفريقي، فقد حاربت الجزائر من أجل إنشاء قوة أفريقية للرد السريع للأزمات والنزاعات الأفريقية والذي ظهر جليًّا خلال القمة 22 للاتحاد الأفريقي التي انعقدت في عام 2014 بأديس أبابا، كما دعت الجزائر إلى ضرورة إنشاء منظمة أفريقية لشرطة “أفر يبول” لتنسيق عمل الدول الأفريقية في المجال الأمني لمواجهة كل التحديات الأمنية، وذلك خلال المؤتمر الأفريقي للمديرين والمفتشين العامّين للشرطة الذي انعقد في الجزائر في 10 فبراير 2014 بمشاركة 40 دولة إلى جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإنتربول[x].
كمااستطاعت الجزائر من خلال الاتحاد الأفريقي تقديم مشروع قانون نموذجي أفريقي لمكافحة الإرهاب، وإبعاد الخيار العسكري الخارجي خاصة بعد التدخل العسكري الفرنسي في مالي وما صاحبه من تداعيات وخيمة على الأمن القومي الجزائري ذلك للتوصل إلى توحيد التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، بما يمكن الأجهزة الأمنية من تكثيف الجهود لمحاصرة الإرهاب، إضافة إلى ذلك تلعب الجزائر دور المنسق والفاعل الإقليمي المحوري لمنطقة الساحل والصحراء في مواجهة تحدي مكافحة القاعدة بمنطقة الساحل والصحراء، بعد أن أثبت داخليًّا نجاحاته في ذلك، بفضل تبني خيار المصالحة الوطنية من جهة، وقدرات الجيش الوطني الشعبي، والأسلاك المشتركة الذين أظهروا قدرة كبيرة على مواجهة الجماعات الإرهابية، في ظل توفير الدولة لأحدث التقنيات المستعملة الدولية، فلعبت الجزائر فيها دورًا محوريًّا في تبني سياسة رفض أي تدخل أجنبي، خاصة ما يتعلق بالقواعد العسكرية[xi].
بيد أن الجهود الجزائرية والإقليمية للحد من ولمكافحة التهديدات الأمنية في الساحل الأفريقي وللحفاظ على أمنها القومي، في حالة نجاحها في التخلص أو حتى التقليل من حدة وانتشار هذه التهديدات بما سيخلق نوعًا من الاستقرار الأمني بالمنطقة، سوف تفقد الأطراف الخارجية مبررها الذي تسعى من خلاله لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في الساحل الأفريقي خاصة فرنسا؛ لأن دول الساحل الأفريقي إن وجدت أن تعاونها مع الجزائر سيأتي بنتائج إيجابية ويحسن من الوضع الأمني في دولهم ويحقق لهم الاستقرار، فإنها لن تكون بحاجة إلى التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، خاصة وأن هذه الدول متخوفة من الاهتمام الأمريكي والفرنسي المتزايد بمنطقتهم والذي من الممكن أن يتحول إلى تدخل عسكري كما حدث مع أفغانستان ومالي، وقد زادت هذه المخاوف بصفة أخص بعد إنشاء القيادة العسكرية الخاصة بأفريقيا Africom التي رفضت هذه الدول أن يكون مقرها على أراضيها[xii].
كذلك، فالجزائر استطاعت أن تكون وراء اللائحة الأممية التي تحرم وتجرّم دفع الفدية للإرهابيين مقابل الإفراج عن الرهائن وذلك من أجل تجفيف منابع الأموال التي تتغذى عليها نشاطات التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، وقد تولد هذا الاقتراح الجزائري حول تحريم الفدية عن مؤتمرات عقدها مجموعة من الخبراء في محاربة مصادر تمويل الإرهاب في إطار “المركز الأفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب الذي يوجد مقره بالجزائر”، ثم طورت اللائحة داخل الاتحاد الأفريقي عام 2009 في مؤتمر “سرت”، ليخرج القرار بمنع دفع الفدية مقابل تحرير الرهائن على مستوى مجلس الأمن في 17 ديسمبر 2009[xiii]
2- الآليات الأمنية والعسكرية:
تبنت الجزائر خيار الأمن الإقليمي كنتيجة للحل في ظاهرة التهديد التي اصبحت عابرة للأوطان، ما يستلزم عملًا مشتركًا، وقد سعت الجزائر إلى بناء أمنها القومي من خلال مساعدة دول الجوار الإقليمي بتزويدها بأدوات الدعم والمساندة على صعيد التنمية المستدامة، فإلى جانب النشاط الدبلوماسي المكثف تجاه مختلف الأزمات الأمنية التي تعاني منها دول منطقة الساحل الأفريقي، عملت الجزائر على إقامة مشاريع تنموية تهدف من خلالها إلى تطوير البنية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، ذلك إدراكًا منها للانعكاسات التي تحدثها هشاشة البنية الاقتصادية على الجانب الاجتماعي ومن ثم الأمني[xiv].
قامت الجزائر بتجسيد مجموعة من الآليات الأمنية والعسكرية لمواجهة التهديدات المختلفة التيتشكل خطرًا على أمنها القومي والتي يمكن رصدها في النقاط الآتية:
– النيباد كآلية للتنمية الشاملة في أفريقيا: شكلت مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا “النيباد” التي قادتها الجزائر منذ انطلاقها عام 2001 أحد أهم الرهانات في سياستها الخارجية والتي سمحت لها بإثراء سجلها على مستوى القارة الأفريقية، حيث جاءت مبادة ” النیباد”[xv] كمجموعة من مشاورات وتعديلات متعددة لمقاربات تنموية قدمها جيل جديد من القادة الأفارقة، قد رأى أن الصبغة السياسية التحررية لمنظمة الوحدة الأفريقية لم تعد كافية في ظل تأخر القارة في الامور التنموية وهامشیة دورها على المستوى الدولي[xvi].
تهدف مبادرة النيباد إلى التعامل مع مشكلات القارة المختلفة وإيجاد الحلول الملائمة لها للقضاء على الفقر وتحقيق حياة أفضل للمواطن الأفريقي، والتأكيد على مسؤولية الحكومات والشعوب الأفريقية في المقام الأول عن تحقيق أهدافها من خلال مشاركة جادة وفاعلة بين الدول الأفريقية بعضها وبعض، والسعي لإقامة مشاركة بناءة مع الدول المتقدمة والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية المعنية[xvii].
تتعدد مجالات عمل النيباد لتحقيق الأهداف المرجوة منها، حيث تشمل: دعم الأمن والسلام في القارة، تحقيق الحكم السياسي والاقتصادي الرشيد، تعميق مفاهيم الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، تعظيم حجم التجارة الأفريقية البيئية، نفاد الصادرات الأفريقية للأسواق العالمية، تحسين البيئة، تطوير التعليم والبحث العلمي، تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والصحة ومكافحة الأمراض المستوطنة، التنمية البشرية وبناء القدرات الأفريقية مع العمل في هذا السياق على توفير الموارد اللازمة لتطوير المشروعات والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف[xviii].
عملت مبادرة النیباد على معالجة مشاكل القارة الأفريقية من خلال الربط بين التنمية المستدامة من زاوية اقتصادية واجتماعية وبين التنمية السياسية المرتبطة بنيويًّا بالتنمية الديموقراطية عبر بناء دولة القانون والمؤسسات والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان، وهذا ما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والأمن ثم الو صول إلى تأسيس بيئة آمنة للإنسان في أفريقيا[xix].
وبالنسبة للجزائر فإنها تهدف من خلال تمسكها بهذه المبادرة إلى بعث المشاريع التنموية في أفريقيا من جهة، ومن جهة أخرى بناء مقاربة تنموية لأجل القضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة خاصة في منطقة الساحل الأفريقي، باعتبار أن هذه المبادرة الجديدة ركزت على وضع الآليات اللازمة والضرورية للوقاية من مخاطر النزاعات والإرهاب في مقدمة الأهداف المرجو تحقيقها من خلال تقوية دور المؤسسات الإقليمية وضمان إجراءات بناء السلم في مرحلة ما بعد الحرب وتدعيم الحكم الرشيد كمطلب مركزي للأمن والسلم والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي[xx].
وقد حرصت الدبلوماسية الجزائرية من خلال النیباد على تبني طرح أفريقي يعتمد على استراتيجية جديدة تقوم على شراكة حقيقية، تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة والفرص المتكافئة لدول أفريقيا بما فيها دول الساحل الأفريقي، وذلك من خلال إدراك أهمية مساعدة القارة الأفريقية من أجل الارتقاء بمنشآتها ومشاريعها المهمة القادرة على توفير فرص جديدة للتبادل كمشروع الطريق العابر للصحراء (الجزائر – لاجوس – النيجر) مرفوقًا بمشروع أنبوب الغاز من نيجيريا إلى أوروبا مرورًا بالجزائر والنيجر[xxi].
– لجنة الأركان العملياتية المشتركةCEMOC: تبلورت خلال الاجتماع المنعقد في أوت 2009 بين كل من الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر المعروفة بدول الميدان التي أصبحت مدينة تمنراست مقر لها في ابريل 2010، تهدف إلى التنسيق في السياسة الأمنية للدول الأعضاء لوضع استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب، وتتكون لجنة الأركان العملياتية المشتركة من أربعة خلايا (خلية العمليات، خلية الاتصالات، خلية اللوجستيك، خلية الاستعلامات)[xxii].
– وحدة الدمج والتنسيق: UFL تأسست عام 2010 وهي تضم كل من الجزائر، مالي، موريتانيا، النيجر، بوركينافاسو، ليبيا، التشاد، تعمل على التعاون الاستخباراتي وتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشأن تحرك ونشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة، لوضع خطط مشتركة والتحرك جماعيا في مواجهة الإرهاب[xxiii].
– تعزيز الإجراءات الأمنية الداخلية: خاصة فيما يتعلق بجنوب البلاد بهدف مراقبة الحدود وضمان أمن حقول البترول والغاز، وذلك من خلال إنشاء المنطقة العسكرية السابعة في مدينة إليزي، كما قامت بنشر 30000 جندي على الحدود الغربية والجنوبية، وإقامة 30 قاعدة عسكرية على الحدود مع مالي والنيجر وليبيا، بالإضافة إلى عن إبرام اتفاقيات ثنائية لتعزيز التعاون العسكري، من خلال تبادل المعلومات حول الجماعات المسلحة[xxiv].
3- الآليات الاقتصادية:
إن تطور مفهوم الأمن أدى بدوره إلى تطور أساليب مواجهة المعضلات الأمنية وعلى هذا فالتهديدات الأمنية لايمكن احتوائها وتطويقها بالاعتماد على الإجراءات والتدابير العسكرية فحسب، وإنما أيضًا يتوجب تفعيلالمداخل والمقاربات الاقتصادية لمعالجة الظاهرة الأمنية، مما أدى إلى ضرورة المزواجة بين الأمن والتنمية فحاولت الجزائر توظيف العامل الاقتصادي كمدخل لتحقيقأمنها القومي الذي يعد مصلحة حيوية تتطلع إليها السياسيات العليا للدولة، ذلك من خلال تقديم المساعداتالاقتصادية التي ليست وليدة اللحظة والتطورات الراهنة، بل تنطلق المقاربة الاقتصادية الجزائرية لاحتواءالتهديدات في أفريقيا بشكل عام ومنطقتي المغرب العربي والساحل الأفريقي بشكل خاص، بدعم جهود التنمية فيالقارة السمراء في غاية دعم قدراتها على مواجهة كافة التحديات الماثلة أمامها، وذلك عبر دعم الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا “النيباد” كمبادرة تنموية متكاملة الأبعاد لتنمية شاملة في أفريقيا[xxv].
وبادرت الجزائر بتقديم مساعدات اقتصادية ومالية لدول الساحل الأفريقي من خلال إنشاء صندوق لفائدة مشاريع تنموية لبناء بنى تحتية في مدن “قاو”، “كدال”، “تمبوكتو” بمبلغ يقدر بــ10 ملايين دولار أمريكي لإنشاء مراكز التكوين المهني والتعليم، ومراكز للطب والصحة وحفر آبار للشرب، وهذه المبادرات تكون بالتعاون المشترك للدول الساحلية والدعم القوي من الجزائر، بالإضافة إلى مسح 902 مليون دولار من الديون لـ14 دولة أفريقيا أغلبيتها دول ساحلية[xxvi].
فكل هذه المساعدات انطلقت من أن أمن الدول المجاورة هو من أمن الجزائر لا سيما أن انفلات الوضع الأمني في الدول المحاذية للحدود الجزائرية سيؤدي إلى إفراز مضاعفات خطيرة على الأمن لقومي الجزائري، الواقع أن هذه المساعدات هي استثمار في الأمن القومي وبمعنى آخر هذه المساعدات المالية في الحقيقة ما هي إلا آليات استباقية وقائية لاحتواء التهديدات الأمنية القادمة من دول الجوار ومن ثم تحقيق مطلب الأمن القومي[xxvii].
ثانيًا: الرؤية الجزائرية لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل الأفريقي:
تتبنى الجهود الجزائرية المبذولة في سياق مواجهة التهديدات الأمنية بإقليم الساحل استراتيجية أمنية ذكية تعتمد على المبادرة الفردية والتنسيق الإقليمي للدراسة والتحليل والسعي لإيجاد الحلول الفعّالة في ظل تنامي مبادئ الحوكمة العالمية لحقوق الإنسان، حوكمة النزاعات، التفاعل بين الجهود الرسمية وغير الرسمية الدبلوماسية متعددة المسارات[xxviii]، ويتضح ذلك من خلال محورين يمكن اعتبارهما جوهر الدبلوماسية الإنسانية التي انتهجتها الجزائر كوسيلة لمواجهة التهديدات الأمنية بمنطقة الساحل وهما:
- أولوية التركيز على المفهوم الوطني للتهديدات الأمنية بالمنطقة.
- أولوية تحقيق الأمن على نوعية المقاربة الأمنية[xxix].
تكتسب العقيدة الأمنية أهميتها من اعتبارها دليلًا يوجه ويُقرِّر به القادة السياسة الأمنية للدولة ببعدها الداخلي والخارجي، ومن هنا نشأت العلاقة بين العقيدة الأمنية والسياسة الخارجية؛ إذ يتم ملاحظة تنامي تأثير العقيدة الأمنية باعتبارها تمثل المبادئ المنظمة التي تساعد رجال الدولة على تعريف المصالح الجيوسياسية لدولتهم وتحديد ما يحظى منها بالأولوية، كما تساعد الدولة على التفاعل مع التهديدات والتحديات البارزة والكامنة التي تواجه أمنها على المستويات الزمنية سواء القريبة، المتوسطة والبعيدة[xxx].
وبالتالي تتحرك الدبلوماسية الجزائرية في فضائها الجيوسياسي الأفريقي ذي البنى السياسية والاقتصادية الهشة والتي تشكل ما من شأنه نقل جميع أنواع الفشل المتعلق بالدولة عبر الحدود والتدخل الخارجي مما يعني تهديد الأمن الجزائري، حيث إن استبطان الدور الجزائري في الفضاء الجيوسياسي الأفريقي، وخصوصًا مع تنامي الأزمات والتهديدات الأمنية في منطقة الساحل، جعلها تقوم بتوظيف اقتراب الدور Role Approach)) كمحدّد مهم في العلاقات الدولية الراهنة تجاه العمق الأفريقي[xxxi].
وكذلك لا بد من الإشارة إلى أن إدراك “الدوّر” كمعطى استراتيجي في العلاقات الدّولية يتحدد بعناصر الصراع والاستقرار التي تمثل عنصر القوة والتأثير في العمق الاستراتيجي، وبالتالي فإن التحرك الدبلوماسي الأمني الجزائري تحكمه مجموعة محركات وعدة مؤشرات، وبناء على هذه المحركات يمكن فهم الدور الأمني الدبلوماسي تجاه الفضاء الجيوسياسي الأفريقي، حيث إن الجزائر تدرك تمامًا أنها تدير عملية بالغة التعقيد وهذه العملية الأمنية تظهر في ثلاثة مؤشرات:
- المؤشر الأول: الدبلوماسية الأمنية التي أصبحت تحكم الجزائر والتي أضحى لزامًا إدراكها في التعاطي مع الفضاء الأفريقي “الهش والمأزوم”؛ ولذلك فإن التحرك الجزائري يؤمن بأن الطريق للشراكة الجزائرية الأفريقية تكتيكيًّا وإجرائيًّا، إنما يتأتى في اللحظة الراهنة والمدى المنظور من المقاربة الأمنية كأولوية على المقاربة الاقتصادية؛ إذ تشير الإحصائيات إلى ضآلة وضعف التبادل الاقتصادي الأفريقي-الأفريقي والجزائري-الأفريقي[xxxii].
- المؤشر الثاني: وضمانًا لتأمين الدبلوماسية الأمنية الجزائرية، اتخذت الجزائر منهجًا انكفائيًّا على الذات قوامه تأمين الأمن ” La sécuritisation de la sécurité ” بآلية تتعامل مع الجريمة الاقتصادية المنظمة التي تنبعث رائحتها من دول الجوار بعد إسقاط نظام العقيد الليبي معمر القذافي وسقوط الشمال المالي سنة 2012، بيد الجماعات المسلحة، ولذلك لجأت الجزائر في سلوكها إلى قبول دور الفاعل، وإن على مضض، لتتمكن من إدارة التعقيد في بيئة تحكمها حالة عدم اليقين ” Un certitude ” التي تميز منطقة الساحل باعتباره ساحل الأزمات والتهديدات المختلفة صلبة كانت أو لينة، وبالتالي فإنه يمكن استنباط التحرك الدبلوماسي الجزائري يقرّ بأولوية الداخل الجزائري على الخارج الأفريقي المتوسطي، تجنبًا لأية تهديدات تأتي من الخارج[xxxiii].
- المؤشر الثالث: في لغة سياسية غير معلنة لا تزال أفريقيا تراوح مكانها في مؤشرات التنمية الإنسانية، وهو ما يجعلها وفق الأدبيات التنموية دولًا هشة، وعلى الرغم من الاختلافات التعريفية، فهناك اتفاق على بعض النقاط الأساسية في معظم الكتابات الأكاديمية والسياسية؛ فقد وجد ستيوارت وبراون أن جميع التعريفات الحالية للدول الهشة تتمحور حول ثلاثة أبعاد رئيسية للهشاشة، وهي: الفشل في بسط السلطة وفي توفير الخدمات وفي الحفاظ على الشرعية، وهو أمر يحدث على التوالي عندما تعجز الدولة عن حماية مواطنيها من العنف، وعن توفير الخدمات الأساسية لكل المواطنين، وعن الحصول على اعتراف بشرعيتها من مواطنيها[xxxiv].
وفي هذا السياق فإن الرؤية الجزائرية المتمثلة في الدبلوماسية الجزائرية وفق المنظور الأمني تربط أي تحرك بالمعايير القانونية الدبلوماسية التالية:
- تُفضل الجزائر دبلوماسية الفعل (Action Diplomacy) على دبلوماسية التصريحات، وهي تتحرك دائما وفق هذا الإطار العام في حالات الاستقرار أو حالة التأزم في العلاقات مع الجوار[xxxv].
- كما ترى الجزائر أنّها في تعاملها السياسي مع الفضاء الأفريقي (Cost) اقتصادية وسياسية يجب دفع فاتورتها، ضمانًا لاستقرارها، وقد نجحت الجزائر في إدارة هذه العلاقات وتجنب أنواع التمزق ودعوات الانفصال، وحافظت على كيانها الموحد، بل إنها أجبرت القوى الكبرى على قبول منطقها في التصدي لما يعرف بظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة[xxxvi].
- ترى الجزائر في جميع المشاكل المطروحة في أفريقيا أنّ التحرك الجماعي “ضمن المجموعة الأفريقية” هو الحل الأكثر كفاءة والأقوى فاعلية[xxxvii].
وبالتالي فإن الجزائر وبموقعها الاستراتيجي أصبحت مطالبة أكثر فأكثر بمراجعة علاقتها مع دول الجوار خصوصًا في الجنوب حيث المشاكل والتهديدات التي يعاني منها إقليم الساحل الأفريقي تتفاقم بقدر سريع وخطير دون اهتمام كبير من المؤسسات المسؤولة عن الأمن القومي الجزائري بشقها السياسي والعسكري التي لا تتحرك إلا في إطار رد الفعل والتركيز على العمل العسكري أكثر من السياسي والدبلوماسي، صحيح أن التهديدات الأمنية في منطقة الساحل تتطلب أحيانًا العمل العسكري فقط لكن الرهان على هذا العامل قد لا يكون مفيدًا وصالحًا في كل الأحوال فلا يمكن القضاء على الفقر والفيروسات الأخرى بالدبابة العسكرية، فالجزائر اكتفت بإجراءات وحلول ناقصة لا تكفي لوضع حد لهذه التهديدات الأمنية خصوصا مع وجود أطراف أجنبية تعمل على الرفع من مستوى التهديدات في المنطقة لخدمة أجندتها الجيواستراتيجية في المنطقة[xxxviii].
وفي هذا السياق أصبحت الجزائر من بين اللاعبين الأساسيين المحليين في أفريقيا بحكم خصائصها الجيوسياسية على المستوى الإقليمي، وبحكم الإرادة السياسية التي ظهر بها حكامها، وتمثل دورها في الاصطفاف إلى جانب التيار الناهض في محور الاستعمار من القارة الأفريقية، والعمل على تحقيق الوحدة والتضامن الأفريقيين، فبالنسبة لدعم حركات التحرر، كان المحور الرئيسي في السياسة الخارجية الجزائرية، وكان ذلك نتيجة لما عانته الجزائر طوال سنوات الكفاح ضد المستعمر، ولذلك كان تضامنها مع حركات التحرر في أفريقيا قويا جدًّا[xxxix].
كما عملت الجزائر بقوة على توحيد القارة الأفريقية ودعم التضامن بين شعوبها، في حالة محاولة تعديل الحدود، ومن ثم يمكن أن تمهد لعودة الاستعمار من جديد إلى أفريقيا أو تدخل قوى أجنبية أخرى، وكانت منظمة الوحدة الأفريقية من أهم الإنجازات التي تحققت وسمحت بتوحيد الشعوب الأفريقية للدفاع عن مصالحها الاقتصادية، وتحرير الشعوب الأفريقية التي مازالت تحت نير الاستعمار[xl].
ثالثًا: مستقبل المقاربة الأمنية الجزائرية تجاه منطقة الساحل الأفريقي:
وبالتالي ومن أجل مواجهة هذه التهديدات الأمنية النابعة من إقليم الساحل الأفريقي قامت الجزائر بعدة اجراءات غلب عليها طابع التعاون والتنسيق الإقليمي مع دول الإقليم، حيث شهدت السياسة الخارجية الجزائرية حركة دبلوماسية مكثفة باتجاه الوسط الجغرافي المحيط بها، ذلك نظرًا إلى طبيعة وخطورة التحديات الأمنية الملازمة لكيانها[xli].
وعليه تتبنى الجزائر تصورًا أمنيًّا قائمًا على فكرة الأمن الموسع، حيث سيطر المفهوم على كل من العمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للسياسة الخارجية الجزائرية، وبدرجة كبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتجريم دفع الفدية[xlii].
وإن كانت المقاربة الجزائرية في مواجهة أزمة الطوارق مقاربة غير عسكرية، فإنها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، قد ارتكزت على الآليات العسكرية وغير العسكرية، ذلك باعتبار الفقر وضعف التنمية من اهم مسببات التهديدات الأمنية النابعة من الدائرة الأفريقية، وإن القضاء عليها مرتبط بتغيير البيئة الأمنية الأفريقية لتصبح أكثر إنسانية واستجابة لتطلعات الافارقة[xliii].
وبالتالي فإن كل هذه العوامل تساهم بدرجة كبيرة في تقييم وتحديد مستقبل المقاربة الأمنية الجزائرية تجاه أزمة مالي وإقليم الساحل ككل، والذي يحتمل السيناريوهات التالية:
- السيناريو الأول: استمرار الوضع القائم للمقاربة الدبلوماسية الجزائرية تجاه الساحل الأفريقي[xliv].
- السيناريو الثاني: تزايد اهتمام الجزائر بالساحل الأفريقي على خلفية المنحى التصاعدي للأزمات والتهديدات القادمة من المنطقة[xlv].
- السيناريو الثالث: متمثل في سيناريو التهميش، نظرًا لعدم اهتمام الجزائر بالمنطقة في الوقت الراهن وعدم قدرتها على فرض أجندتها الدبلوماسية، بالإضافة إلى وجود أطراف أخرى خارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا والصين خصوصًا من الناحية الاقتصادية بالإضافة إلى تهديد الجماعات الإرهابية المختلفة التي هي في تزايد مستمر، كذلك لوجود عدد من الأسباب الأخرى يمكن تلخيصها فيما يلي:
- الوضع الأمني بالساحل الأفريقي وسياسات دول الجوار والمنافسة الدولية بالساحل الأفريقي ومدى التغير والاستمرارية في السياسة الأمريكية والفرنسية والصينية تجاهه مع احتمال تدخل أطراف أخرى جديدة[xlvi].
- الموقع الجيواستراتيجي للجزائر بين البحر المتوسط شمالًا ومنطقة الساحل جنوبًا، تمثل بوابة أفريقيا، كما تحتوي الجزائر على موارد طاقة حيوية واحتياطي نقدي هائل مقارنة بوضع دول أوروبية أو مغاربية محيطة بها، قوة عسكرية وأمنية منضبطة واكتسبت خبرة في إدارة مكافحة الإرهاب وتحاول أن تبني منظومة إقليمية أمنية في الساحل، لكن كل هذه العناصر المشكلة للقوة الجزائرية هي بحاجة إلى القدرة لترجمتها في محيطها الجيوسياسي[xlvii].
يبقى عنصر الإرهاب أيضًا كأبرز الفواعل البنيوية المهددة للأمن في منطقة الساحل الأفريقي؛ فقد كان لتزايد وتيرة النشاط الإرهابي في الساحل الأفريقي من جراء الأزمة في مالي ٢٠١٢ ارتداد استراتيجي وأثر مباشر في الجزائر، بعد تحول نشاط الجماعات الإرهابية المتمركزة في فضاء الساحل من المجال المحلي إلى الإقليمي[xlviii].
[i] محمد الأمين، “الدبلوماسية الجزائرية والساحل الأفريقي”،2013، متاح على الرابط التالي:
[ii] “الأمن القومي الجزائري والتحديات الإقليمية الصاعدة”، مرجع سبق ذكره.
[iii] المرجع السابق نفسه.
[iv] حموح طاهر، “الأمن الوطني الجزائري بين الامتداد المغاربي وعمق الساحل الأفريقي، مجلة جيل للدراسات والعلاقات الدولية (العدد 16، مارس 2018)، ص63.
[v]Martina LAGATTA &Others, ” Algeria’s underused potential in security cooperation in the Sahel region”, 2013, p3, Available at:
www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/…/EXPO-AFET_SP(2013)491510_EN.pdf.
[vi]“Muhammed TANDOGAN& Omar BOUACHA, ” THE ALGERIAN SECURITY APPROACH TOWARDS THE SAHEL REGION: CASE OF MALI”,Turkiyat Mecmuasi ( c.271/,2017), p307.
[vii] Ibid, p314.
[viii] Martina LAGATTA &Others, ” Algeria’s underused potential in security cooperation in the Sahel region”, Op.cit, p6.
[ix] Ibid, p9.
[x] “الأمن القومي الجزائري والتحديات الإقليمية الصاعدة”، مرجع سبق ذكره، ص6.
[xi] المرجع السابق نفسه.
[xii] محمد الأمين، مرجع سبق ذكره.
[xiii] [xiii] Martina LAGATTA &Others, , Op.cit, p26.
[xiv]أسماء رسولي، مرجع سبق ذكره، ص199.
[xv] لمزيد من التفاصيل:
* تبلورت مبادرة النيباد من ثلاث مبادرات هي:
المبادرة الأولى: عرفت باسم برنامج الألفية الجديدة لإنعاش أفريقيا”MAP”، وقد تبنى هذه المبادرة كل من: رئيس جنوب أفريقيا “تامو مبیكي”، مع الرئيس النيجيري “أولیسیجون أوباسانجو”، والرئيس الجزائري “عبدالعزيز بوتفلیقة”، وتم كشف النقاب عنها في مؤتمر دافوس بسويسرا في جانفي 2001.
المبادرة الثانية: أعدت بواسطة الرئيس السنغالي “عبدالله واد” وأطلق عليها مخطط أومیغا ” OMEGA PLAN ” التي أعلنت خلال مؤتمر القمة الأفريقية المتعددة في یاوندي في جانفي 2001، حيث تركز هذه المبادرة على تطوير البنية التحتية وتطوير وتحديث القطاعات الاقتصادية المختلفة التي من شأنها أحداث تنمية شاملة مستدامة ورحب القادة الأفارقة في قمة “سرت” الاستثنائية المنعقدة في مارس 2001 بالوثيقتين” OMEGA” و”MAP”، وتقرر دمجهما في مبادرة واحدة تتقدم بها أفريقيا إلى شركائها الدوليين وتعبر عن موقف أفريقي موحد تجاه القضايا الملحة وتم ضم مصر والسنغال إلى لجنة التسيير التي تضم دول المبادرة الثلاث (جنوب أفريقيا، الجزائر ونيجيريا).
المبادرة الثالثة: عرفت بالتعاهد لإنعاش أفريقيا ” Compact for Recover” التي صاغتها سكرتارية اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة في أكتوبر2001، وطرحتها الجزائر في مايو 2001، وقد تم دمج المبادرات الثلاث في صفة نهائية لمبادرة أفريقية موحدة هي “مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا ” ” NEPAD.
[xvi] “النیباد الشركة الجديدة لتنمية القارة السمراء” متاح على الرابط التالي:
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures1
[xvii] المرجع السابق نفسه.
[xviii] المرجع السابق نفسه.
[xix] نور الدين فلاك، “مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا واستراتيجية الجزائر التنموية في الساحل الأفريقي”، دراسات حول الجزائر والعالم (الجزائر: مركز البحوث والدراسات حول الجزائر والعالم، العدد 6، 2017)، ص 4.
[xx] المرجع السابق نفسه.
[xxi] وهیبة دالع، “المقاربة التنموية للجزائر في منطقة الساحل الأفريقي: النيباد كآلية للتنمية الشاملة”، دراسات استراتيجية (الجزائر: مركز البصيرة للدراسات والبحوث والخدمات التعليمية، العدد (18، 2013)، ص51.
[xxii] Beloutar M.CH. Le fruit d’une vision commune, les dossiers d’El Djeich, lumière sur les grandes questions2000-2012, Alger.Numéro spécial, établissement des publications militaires, janvier 2013, p147.
[xxiii] Ibid, p148.
[xxiv] Ibid, p149.
[xxv] “الأمن القومي الجزائري والتحديات الإقليمية الصاعدة”، مرجع سبق ذكره، ص7.
[xxvi] المرجع السابق نفسه.
[xxvii] حموح طاهر، مرجع سبق ذكره، ص67.
[xxviii] المرجع السابق نفسه.
[xxix] المرجع السابق نفسه.
[xxx] عربي بومدين، مرجع سبق ذكره، ص137.
[xxxi] المرجع السابق نفسه.
[xxxii] بوحنيه قوي، مرجع سبق ذكره، ص6.
[xxxiii] المرجع السابق نفسه.
[xxxiv] المرجع السابق نفسه.
[xxxv] Mehdi Taje, Op.cit, p287.
[xxxvi] Ibid, p22.
[xxxvii] Ibid, p25.
[xxxviii] فريدة روطان،” تحديات الأمن القومي الجزائري في ظل تنامي حركات العنف المسلح”، السياسة الدولية (2016).
[xxxix] Muhammed TANDOGAN& Omar BOUACHA, Op.cit, p309.
[xl] Ibid, p310.
[xli] أسماء رسولي، مرجع سبق ذكره، ص185.
[xlii] بومدين، فوزية قاسي، مرجع سبق ذكره، ص137.
[xliii] المرجع السابق نفسه.
[xliv] بومدين، فوزية قاسي، مرجع سبق ذكره.
[xlv] المرجع السابق نفسه.
[xlvi] المرجع السابق نفسه.
[xlvii] المرجع السابق نفسه.
[xlviii]Mehdi Taje, “La Réalité de la menace d’aqmi à l’aune des révolutions démocratiques au Maghreb”, Géostratégiques ( no. 32, 3è trimestre 2011), p. 286.
