كتب – حسام عيد
تتعرض وكالة “موديز” لضغوط متزايدة لمراجعة قرارها بخفض التصنيف السيادي طويل الأجل للعملة الأجنبية لغانا، وسط اتهامات متجددة بأن الاقتصادات الأفريقية تُعامل بقسوة من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وقد خفضت وكالة موديز تصنيف الديون طويلة المدى الغانية في 7 فبراير 2022 درجة واحدة من B3 إلى Caa1 (مع نظرة مستقبلية مستقرة)، بدعوى تزايد المصاعب التي تواجهها الحكومة لمعالجة أزمة السيولة والديون؛ وفقًا وكالة “بلومبيرج”.
قلق وغضب من غانا
في رد فعل سريع وغاضب، هاجمت غانا قرار مؤسسة التصنيف الائتماني الدولية “موديز أنفستورز سيرفس”، خفض تصنيف ديونها السيادية إلى مستوى عالي المخاطر، وقالت إنها “قلقة بشدة” وأن مؤسسة التصنيف تجاهلت بيانات أساسية لتصل إلى قرارها.
وقالت وزارة المالية الغانية في بيان، إن “خفض التصنيف تجاهل معلومات جوهرية رئيسية وناتج عن افتراضات قادت إلى بعض توقعات وتنبؤات موديز مثل إجراءات السيطرة على الإنفاق في ميزانية 2022، والتعديلات المالية المسبقة لـ 2022 والإحصائيات غير الدقيقة لميزان المدفوعات”.
وأضافت الوزارة “قرار موديز يمثل نموذجًا لتحيز مؤسسي ضد الاقتصادات الأفريقية”.
وأدى قرار موديز إلى تراجع سندات الخزانة الغانية المقومة الدولار التي يستحق سدادها في 2026 بنسبة 2.2% إلى 85.76 سنتًا لكل دولار من القيمة الاسمية للسندات في تعاملات صباح لندن يوم الإثنين 7 فبراير 2022، وتراجعت السندات استحقاق 2032 بـ2.6% إلى 73.82 سنتًا لكل دولار.
غياب الشفافية والإنصاف
أشعلت انتقادات غانا من جديد جدلاً محتدمًا دام سنوات حول ما إذا كانت الديون السيادية طويلة الأجل لبدان أفريقيا تُعامل بإنصاف من قبل سوق التصنيف الائتماني العالمي، الذي يهيمن عليه “الثلاثة الكبار”، المتمثلين في؛ موديز، فيتش، وستاندرد آند بورز.
وتظل التصنيفات الائتمانية أداة مؤثرة للغاية يستخدمها المستثمرون في تخصيصهم لرأس المال.
بينما أدى قرار موديز إلى تراجع السندات السيادية الغانية، إلا أن وكالة موديز ليست وكالة التصنيف الائتماني الوحيدة التي خفضت تصنيف غانا مؤخرًا.
في يناير الماضي، خفضت وكالة فيتش للتصنيف الافتراضي “مُصدر العملات الأجنبية طويل الأجل” لغانا إلى B- من B، مع نظرة مستقبلية سلبية.
على النقيض من ذلك، أكدت وكالة “ستاندرد آند بورز جلوبال” تصنيف غانا عند -B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وفي بيانها، ألمحت غانا إلى مخاوف أفريقية أوسع بشأن سوق التصنيف الائتماني. وفي يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير 2022، التالي لخفض “موديز”، حظيت انتقادات الوزارة بتأييد من الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران (APRM) وهي كيان متخصص في الاتحاد الأفريقي، لديها تفويض لدعم البلدان الأفريقية في مجال وكالات التصنيف الائتماني.، والتي دعت موديز إلى مراجعة القرار وتغطيتها للبلاد.
الآلية الأفريقية لاستعراض الأقران أكدت في بيان، دعمها وتأييدها الكامل للملاحظات التي قدمتها حكومة غانا في بيانها الذي يسلط الضوء على الأساسيات الهامة التي تتعارض مع إجراء تخفيض التصنيف الذي اتخذته وكالة موديز.
المنظمة، وهي أداة من دول الاتحاد الأفريقي التي تتمثل مهمتها في تشجيع الامتثال فيما يتعلق بقيم وقواعد ومعايير الحوكمة السياسية والاقتصادية وقيم الشركات، استشهدت “بأخطاء فنية” بتقرير “موديز”، وقالت إن قرار تعيين محلل أساسي واحد فقط لتقييم غانا “يعزز بشكل كبير من احتمال التحيز السلبي للمحللين”.
وكرر تقرير الآلية الأفريقية انتقادات غانا للتعيين المزعوم لمحلل أساسي قبل أيام فقط من قرار التصنيف، والذي زعم أنه “موجود خارج البلاد ولم يزر غانا أبدًا في فترة التقييم”.
في خطابه الافتتاحي كرئيس للاتحاد الأفريقي يوم السبت 5 فبراير 2022، أدان الرئيس السنغالي ماكي سال معدلات الفائدة المرتفعة التي تدفعها الدول الأفريقية بسبب ما وصفه بالأحكام “الذاتية” من جانب وكالات التصنيف الدولية.
ودعا إلى إنشاء فريق عمل خاص بتمويل الاتحاد الأفريقي، والذي ينبغي أن ينظر في الضغط من أجل إجراء إصلاحات لقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإنشاء وكالة تصنيف لعموم أفريقيا، وإنشاء آلية للاستقرار المالي، وهو مشروع يعمل فيه بالفعل البنك الأفريقي للتنمية الأفريقي.
