كتب – حسام عيد

عندما ضرب وباء “كوفيد-19” في عام 2020، دخلت أفريقيا واحدة من أكثر فترات الركود قسوة خلال نصف قرن، حيث تقلص إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.1%.

كان الانكماش الملحمي مدفوعًا إلى حدٍّ كبير من قبل الحكومات الأفريقية التي نفذت عمليات إغلاق صارمة وسط مخاوف من أن فيروس كورونا المستجد قد يتجاوز الخدمات الصحية الهشة في جميع أنحاء القارة.

لكن عام 2021 كان قصة مختلفة. في العام الماضي، نمت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة متواضعة بلغت 3.7% وفقًا لصندوق النقد الدولي، مدفوعة باستئناف السياحة جزئيًا، وانتعاش أسعار السلع الأساسية، وتراجع القيود التي يسببها الوباء.

ومع ذلك، فإن التوقعات لعام 2022 لم تتغير كثيرًا، حيث يتوقع الصندوق تسجيل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء نموًا لن يزيد إلا بنسبة 0.1% ليصل إلى 3.8%.

ربما تستمر أفريقيا في مواجهة المشكلات المتعلقة بالجائحة، بالإضافة إلى معدل التطعيم الذي يتخلف كثيرًا عن معظم المناطق الأخرى، كما يرجح مقرضون دوليون.

في حالة عدم وجود لقاحات، فإن ظهور متغيرات جديدة مميتة وأكثر قابلية للانتقال يهدد بجعل أفريقيا منطقة بعيدة عن العالم على طريق الانتعاش، كما أفادت مجلة “أفريكان بيزنس”.

فيما يرى صندوق النقد الدولي أن التهديد الثاني للنمو في أفريقيا هو الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ. ويهدد تزايد حدوث أنماط الطقس المتطرفة التي تتراوح من حرائق الغابات إلى الأعاصير بتدمير المحاصيل والشركات وسبل العيش في جميع أنحاء القارة.

اتساع الفجوة

في مواجهة هذين التحديين -وغيرهما- يشعر صندوق النقد الدولي بالقلق من أن النمو الضعيف في أفريقيا يقف في تناقض صارخ مع بقية العالم.

ورجح صندوق النقد في توقعاته لعام 2022 في أفريقيا، أن يكون الانتعاش المتوقع أبطأ مما هو عليه في المناطق الأخرى، مما يؤدي إلى اتساع الاختلافات.

من المتوقع أن تعود الاقتصادات المتقدمة إلى مسار نموها قبل الأزمة بحلول عام 2023. ومن ناحية أخرى، لن تستعيد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ما فقدته في أي وقت قريب. سيتعين على المنطقة أن تنمو بسرعة مضاعفة في السنوات الثلاث المقبلة لتتناسب مع نوع الانتعاش الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة.

وقد تم تطعيم حوالي 8% فقط من سكان أفريقيا البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بشكل كامل، مما أدى إلى توقعات بأن القارة لن تصل إلى عتبة مقبولة لعدة سنوات.

سيستمر التأخير في الضغط على النظم الصحية الأفريقية وفي نفس الوقت يخنق انتعاش السياحة في البلدان الساحلية والجزرية الشعبية التي تعتمد على إنفاق الزوار الأجانب للحصول على حصة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي.

وينعكس الاختلاف بين أفريقيا وبقية العالم أيضًا على القارة، حيث تتفوق الأسواق الأصغر والأقل اعتمادًا على الموارد عمومًا على نظيراتها الأكبر حجمًا. وحتى قبل الوباء، كانت البلدان غير كثيفة الموارد التي لديها هيكل اقتصادي متنوع تنمو بوتيرة أسرع من البلدان الغنية بالموارد.

لكن هذه الفجوة تفاقمت بسبب الوباء، الذي سلط الضوء على التفاوتات الرئيسية في القدرة على الصمود. ووفق توقعات الصندوق، ستتمثل الاقتصادات الخمسة الأولى التي ستنمو في أفريقيا، في؛ سيشيل، رواندا، موريشيوس، النيجر وبنين والتي يبدو أنها ستحقق نموًا أعلى من 6%.

وعلى ما يبدو فإن المزيد من الدول المكتظة بالسكان؛ مثل غانا وساحل العاج والسنغال قد حققت نموًا قريبًا من مستويات ما قبل الوباء.

وتفتخر هذه البلدان باقتصادات متنوعة مع الحكومات التي تعمل على جذب الاستثمار وبناء البنية التحتية الرئيسية وتعزيز التصنيع والخدمات.

وتقع نيجيريا وأنجولا وجنوب أفريقيا في أدنى قائمة 10 دول من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7% و2.4% و2.2% على التوالي. وإثيوبيا، التي تخوض حربًا أهلية منذ أكثر من عام، تأتي في ذيل القائمة باعتبارها الدولة الـ54، ولم يتمكن صندوق النقد الدولي من إجراء تقييم اقتصادي بسبب الصراع، وبالتالي أغفل تقديم توقع لإثيوبيا في كل من 2022 و2023.

وقد يساعد الارتفاع الأخير في أسعار النفط بأكثر من 70% في تسريع تعافي أنجولا، ولكن فقط إذا بذلت الحكومة جهودًا جادة لوضع سياسات تشجع نموًا واسع النطاق ومتنوعًا.

ويقدم تباطؤ الاقتصادات الكبرى وجهة نظر مشوهة إلى حد ما عن النمو الضئيل في أفريقيا حيث إنها تؤثر على المتوسط ​​العام للقارة.

نهوض نيجيريا

وعلى الرغم من أن نيجيريا مهيأة لنمو ضعيف في عام 2022، لكن هناك عدة أسباب للتفاؤل، فقد كان هناك تحول كبير في السياسة الاقتصادية -لقد ظهر دور الولايات الإقليمية في المقدمة بالفعل. كما تبنت الحكومة اعترافًا واسع النطاق بضرورة العمل على جذب رأس المال الخاص واتخذت خطوات هادفة لتمكين بيئة الأعمال.

وأصبحت الصناعات الثقافية، بمثابة مجالات نجاح حديثة بما في ذلك الموضة والموسيقى والأفلام، فهي تمثل أكثر من الناتج المحلي الإجمالي لنيجيريا مجتمعة مقارنة بقطاع النفط الضخم الذي يبدو أنه يتضاءل مع انخفاض الشهية العالمية للاستثمارات النفطية واعتبار حقول النفط البرية في البلاد عالية المخاطر من قبل المستثمرين. لذلك، من المتوقع أن يتم ضخ الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 في قطاعات مثل الزراعة والطاقة المتجددة والاتصالات والسلع الاستهلاكية بدلًا من الوقود الأحفوري.

وهناك أمرًا يجب أخذه في الاعتبار، وهو أن الاقتصاد النيجيري أكبر بكثير من الأرقام التي يستخدمها الاقتصاديون، نظرًا لحجم القطاع غير الرسمي. ومن المتوقع أن تقوم الدولة الأفريقية الأكثر اكتظاظًا بالسكان بإعادة صياغة إحصاءاتها في 2022 أو 2023، مما يؤدي إلى اقتصاد أكبر بنسبة تصل إلى 20 إلى 25%.

النظرة المستقبلية للديون مستقرة

وتعد توقعات مستويات الديون السيادية في جميع أنحاء أفريقيا في عام 2022 محايدة، وفقًا لتصنيفات فيتش.

كانت زامبيا أول دولة أفريقية تتخلف عن سداد الديون في عام 2020 ، مما أثار مخاوف من حدوث موجة من حالات التخلف عن السداد بسبب فيروس “كوفد-19” في جميع أنحاء القارة.

بينما ارتفعت مستويات الديون في العديد من البلدان، فإن الاستجابة الاستباقية من مؤسسات تمويل التنمية والمقرضين متعددي الأطراف تعني أن العديد من البلدان الأفريقية كانت قادرة على دعم اقتصاداتها دون تحمل الكثير من الديون الخاصة الإضافية.

في أغسطس 2021، أعلن صندوق النقد الدولي عن تحرير 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة (SDRs)، منها 33 مليار دولار مخصصة لأفريقيا. حقوق السحب الخاصة هي أصل احتياطي دولي يمكن استخدامه لتكملة الاحتياطيات الرسمية للبلدان الأعضاء وتقليل اعتمادها على الديون المحلية أو الخارجية الأكثر تكلفة.

فيما تمت ترقية بنين وكوت ديفوار والغابون وسيشيل مؤخرًا مما يدل على أن الوباء كان أقل حدة مما كان متوقعًا في بعض البلدان، على الرغم من أن 19 دولة من دول أفريقيا جنوب الصحراء لا تزال تتمتع بنظرة سلبية.

وتحتفظ كينيا ورواندا وأوغندا بتوقعات سلبية وسط مخاوف بشأن قدرة الحكومات على وقف اتجاه الدين التصاعدي في منطقة اقترضت بكثافة لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبيرة.

في غرب أفريقيا، سيظل النمو في بنين وساحل العاج قويًا، بينما تواجه غانا عبء فائدة مرتفعًا بشكل خاص، كما أن الارتفاع الحاد الأخير في عوائد السندات الدولية يعقد إعادة التمويل ويزيد من الضغط للبحث عن برنامج من صندوق النقد الدولي.

كما يبدو أن نيجيريا مستعدة لاقتراض 2.1 مليار دولار أخرى من السوق الدولية، مما يثير مخاوف بشأن الاستدامة المالية.

وكان مستوى عبء الديون في غرب أفريقيا في ارتفاع، اعتبارًا من نصف عام 2021، حيث بلغ إجمالي رصيد الدين العام في غرب أفريقيا 164.1 مليار دولار؛ وفقًا لـ”Statista” الشركة الألمانية المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.

وقد سجلت نيجيريا وغانا وساحل العاج أعلى ديون عامة في المنطقة، حيث بلغت 79.5 مليار دولار و21.9 مليار دولار و19.5 مليار دولار على التوالي.

توقعات الاستثمار الأجنبي المباشر

انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 16% في عام 2020 إلى 40 مليار دولار، من 47 مليار دولار في عام 2019 -مع تأثر البلدان المعتمدة على السلع الأساسية بشكل أكثر خطورة من البلدان التي لا تعتمد على الموارد.

وتظل توقعات الاستثمار في عام 2022 صامتة مع اتجاه هبوطي محتمل بسبب ارتفاع التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وترى شركة الاستشارات الأمريكية “ماكنزي” أن هناك العديد من المخاطر الخارجية التي يمكن أن تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا هذا العام.

وسيؤثر التباطؤ الكبير في الاقتصاد العالمي أو الأزمة المالية أو الاضطرابات المستمرة لـ”كوفيد-19″ على التدفقات الاستثمارية إلى القارة.

قد تشمل النقاط المضيئة استثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية -وهما قطاعان ازدهرا خلال الوباء حيث رأى المستثمرون فرصًا في نماذج الأعمال التي حلت المشكلات المتعلقة بالوباء.

في الواقع، نما الاستثمار في التكنولوجيا الأفريقية بوتيرة سريعة على أساس سنوي حيث ارتفع من 2.4 مليار دولار في عام 2020 إلى 4.9 مليار دولار في عام 2021، وفقًا للبيانات التي جمعتها مؤسسة “برايتر بريدجيز إنتليجنس” التي تتخذ من لندن مقرًا وتتعقب الاستثمارات في قارة أفريقيا.

وكانت التكنولوجيا المالية هي الفائز بلا منازع في عام 2021 مع إغلاق العديد من الشركات للجولات التمويلية التي دفعت تقييماتها إلى أعلى من مليار دولار.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه المدعوم برأس المال الاستثماري في عام 2022 مع وصول شركات التكنولوجيا من القطاعات الأخرى بما في ذلك الزراعة والصحة والتعليم إلى وضع شركات الـ”يونيكورن”.

وختامًا، غيّر وباء “كوفيد-19” الطريقة التي يفكر بها المستثمرون والمقترضون بشأن التمويل في أفريقيا وفي جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يصبح الإقراض الخاص غير المصرفي، والمعروف باسم الدين الخاص، فئة أصول متنامية في أفريقيا حيث تكافح البنوك التقليدية لتقديم القروض وتبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة عن أشكال تمويل أكثر ابتكارًا.  

error: كل الحقوق محفوظة!!