كتب – حسام عيد
رفع رئيس الوزراء الإثيوبي، الذي يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، الآمال في السلام بعد إحراز تقدم في إنهاء الأعمال العدائية في الصراع المستمر منذ أربعة عشر شهرًا.
وكانت الحكومة قد أطلقت سراح كبار مسؤولي حزب تيجراي وعفت عن المعتقل السياسي البارز جوهر محمد؛ وذلك خلال احتفال البلاد بعيد الميلاد الأرثوذكسي.
وإضافة إلى بوادر السلام، ناقش رئيس الوزراء “تعزيز التعاون” مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وسمح للممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي، الرئيس النيجيري الأسبق أولوسيغون أوباسانجو، بلقاء قادة جبهة تحرير شعب تيجراي، كما أفادت مجلة “أفريكان بيزنس”.
ربما تبدو التحولات حقيقية، مثلما يرى “أليكس دي وال” المدير التنفيذي لمؤسسة السلام العالمي في كلية فليتشر للقانون بجامعة تافتس، وأحد أبرز الخبراء في السودان ومنطقة القرن الأفريقي.
تأتي النوايا الطيبة بعد أن استعادت القوات الحكومية عدة بلدات استراتيجية من مقاتلي التيجراي أواخر العام الماضي.
وقد عكس التقدم سلسلة انتصارات المتمردين التي شهدت ذات مرة قوات تيجراي على مشارف العاصمة أديس أبابا.
ويعتقد محللون إن تغيير اللهجة يستند إلى شراء إثيوبيا لطائرات تركية بدون طيار.
هدوء حذر.. وصراع يختمر
على الرغم من تراجع حدة القتال من جانب الحكومة، لا تزال منطقة تيجراي غارقة في الصراع.
واتهمت المنظمات الإنسانية الحكومة بشن هجمات عشوائية بطائرات بدون طيار أسفرت عن مقتل مئات النساء والأطفال.
وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، على “تويتر” في 15 يناير 2022، إنه “يشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بوقوع غارة أخرى بطائرة بدون طيار في تيجراي، مما أدى إلى وقوع إصابات ووفاة عدد كبير جدًا من المدنيين”. وهذا ما تنفيه الحكومة وتصفه بالمزاعم.
فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إنه “مسرور” عندما علم أن هناك “جهدًا يمكن إثباته لتحقيق السلام”، لكنه أقر بأن العمليات العسكرية الجارية “تظل تحديًا لعملية السلام وتفسد إجراءات بناء الثقة التي نقوم بها، والتي نأمل أن تتخذها جميع أطراف الصراع”.
ندوب اقتصادية مترامية
وقد زادت احتمالية وقف إطلاق النار الآمال في أن تتمكن إثيوبيا من العودة إلى فترة ما قبل الحرب عندما كان المحللون والمراقبون متفائلين بشأن معدلات النمو المفاجئة في البلاد.
وكان “آبي أحمد” قد قطع خطوات واسعة في تحرير قطاعي البنوك والاتصالات كجزء من برنامج إصلاح اقتصادي طموح. وتحت مراقبة رؤساء الوزراء، تم وصف البلاد أيضًا بأنها الدولة الأفريقية الأكثر احتمالية لتكرار نماذج التنمية الآسيوية من خلال انتشال الملايين من الفقر من خلال التصنيع الخفيف.
ومع ذلك، فقد أدى الصراع إلى تفكيك خطط الإصلاح وتسبب في فرار المستثمرين. وبحسب “دي وال”، “جفت المنح والقروض. وبلغ التصنيف الائتماني لإثيوبيا درجة الدولة غير المرغوب فيها، وغير صالحة للاستثمار من قبل القطاع الخاص”.
فيما أغفل صندوق النقد الدولي تقديم توقعات النمو لعامي 2022 و2023، بسبب الصعوبات المرتبطة بإجراء تقييم اقتصادي أثناء الحرب.
ومع ذلك، لا يزال بعض المحللين متفائلين، حيث يرى زمدينة نجاتو، رئيس مجلس إدارة صندوق فيرفاكس أفريقيا العالمي، أن عام 2022 سيكون العام الذي يبدأ فيه الاقتصاد في استعادة زخم نموه بعد استمرار تأثير جائحة كوفيد العالمي وأيضًا تأثير الصراع في الجزء الشمالي من البلاد، مبديًا في الوقت ذاته توقعاته الكبيرة في أن ينتهي ذلك في القريب العاجل.
كما يتوقع “زمدينة نجاتو”، استثمارات كبيرة من قبل الحكومة لإعادة بناء البنية التحتية والمرافق الأخرى التي تضررت أثناء النزاع وإعادة توطين الناس إلى حياتهم الطبيعية. علاوة على ذلك، من خلال إعادة توجيه معظم مواردها المالية إلى النشاط الاقتصادي، ستكون الحكومة قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في زخم النمو.
ويأمل نجاتو في أن تبدأ الإصلاحات الاقتصادية من حيث توقفت، وعلى نطاق واسع. كما يتوقع إصدار ترخيص اتصالات ثاني لشركات خاصة كجزء من جهود خصخصة 40% من “إثيو تيليكوم”، المشغل المملوك للدولة. ومن المقرر إطلاق أول بورصة محلية في إثيوبيا، وهي بورصة الأوراق المالية الإثيوبية (ESE)، في عام 2023.
وختامًا، الأساسيات طويلة الأجل للاقتصاد الإثيوبي لا تزال جذابة على الرغم من بعض التحديات قصيرة المدى التي واجهتها. وهناك عدد قليل جدًا من الاقتصادات الناشئة في المراحل المبكرة في العالم والتي لا تزال لديها القدرة على أن تكون “الصين التالية”، وإن كان ذلك على نطاق أصغر، وإثيوبيا واحدة منها.
