كتب – حسام عيد
من المتوقع أن يعيد مشروع قانون الشركات الناشئة النيجيري الجديد ضبط العلاقات بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا، وسيساهم في خلق بيئة مواتية للشركات الناشئة لتزدهر.
ويبدو أن الرئيس النيجيري محمد بخاري مستعد لتسليم النظام البيئي التكنولوجي النابض بالحياة في البلاد، “غصن زيتون”، وذلك بعد سنوات من العلاقات المشحونة مع القطاع.
ويرجح أن يتم التوقيع على مشروع قانون بدء التشغيل ليصبح قانونًا العام المقبل، حيث ينتظر تصويت البرلمان النيجيري “الجمعية الوطنية”، بعد حصوله على موافقة مجلس الوزراء.
وسيؤسس القانون الجديد علاقة جديدة بين المنظمين في نيجيريا والشركات الناشئة، بعد أن وافقت السلطة التنفيذية في البلاد على تعاون لمدة عام بين الحكومة والمستثمرين المبتدئين، وشركات المحاماة، ورجال الأعمال، ومجموعات الدفاع عن السياسات، كما أفادت مجلة “أفريكان بيزنس”.
مشروع القانون ليس علنيًا بعد، ولكن وفقًا لمن هم في قلب صناعة المسودة، يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي جديد يسمح لشركات التكنولوجيا الناشئة بالازدهار، من خلال مواجهة تحديات مثل ضعف البنية التحتية، والوصول إلى رأس المال والضرائب المرتفعة.
وبصفتها أكبر مركز تكنولوجي في أفريقيا، أنشأت نيجيريا أربع شركات تكنولوجيا مالية أحادية القرن “يونيكورن” مثل إنترسويتش وفلاترويف وأنديلا وأو باي، والتي حققت جميعها تقييمات تزيد عن مليار دولار.
وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها، إلا أن الخلاف يسود بين صناعة التكنولوجيا في نيجيريا والحكومة، حيث تتهم شركات التكنولوجيا أبوجا بخنق النمو مع بيئة تشغيل تعتبر معادية للشركات الناشئة والمستثمرين.
بيئة معادية
سبقت اللوائح الصارمة على سيارات الأجرة للدراجات البخارية حجب رئيس البلاد محمد بخاري لموقع “تويتر” لمدة ثلاثة أشهر خلال 2021، بعد أن حذف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا مثيرًا للجدل من الرئيس النيجيري.
وضع المزيد من العقبات، والتي تمثلت في طلب البنك المركزي النيجيري من البنوك التجارية التوقف عن تسهيل معاملات العملة المشفرة في فبراير، وإزالة شريان مالي حاسم في وقت كان تخفيض قيمة العملة المحلية “نايرا” يقوض الاقتصاد المتضرر من تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
في أغسطس 2021، اقترحت وكالة تطوير المعلومات والتكنولوجيا النيجيرية، فرض رسوم ترخيص لشركات التكنولوجيا، وإدخال رسوم ضريبية، وكذلك أحكام بالسجن لأولئك الذين تخلفوا عن السداد.
ماذا سيفعل قانون الشركات الناشئة الجديد؟
لكن وراء الكواليس، كان مبتكرو مشروع قانون الشركات الناشئة الجديد ونحو 300 متطوع يمهدون الطريق إلى الأمام.
يشمل القانون الجديد عمليات تسوية بدء التشغيل، حيث سيتم تسمية الشركة الناشئة، كما سيؤسس أيضًا صندوقًا استثماريًا سيكون مخصصًا لدعم وتمويل المبتكرين الشباب في جميع أنحاء نيجيريا، وذلك من أجل بدء مشروعاتهم وأعمالهم الخاصة إذا احتاجوا إلى ذلك.
وإلى جانب الصندوق الاستثماري الحكومي الأولي الذي سيزيد من الوصول إلى رأس المال، يوصي القانون الجديد بإعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى أربع سنوات للشركات الناشئة، وضخ حوافز لجذب المستثمرين المحليين والأجانب.
ووفقًا لمؤسسة برايتر بريدجيز إنتليجنس التي تتخذ من لندن مقرًا وتتعقب الاستثمارات في قارة أفريقيا، نمتلك نيجيريا أكثر من 1200 شركة ناشئة، وهو الرقم الأعلى في القارة، ومن المقرر أن يؤدي تطبيق قانون شركات الناشئة الجديد إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في الدولة، مع إزالة حالة الارتباك التنظيمي الحالية التي تعمل فيها الشركات.
وقد تم اقتراح مشروع القانون لتوفير بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة والحماية من التحديات المختلفة التي تواجهها، مثل اللوائح التنظيمية التخريبية على ما يبدو، ونقص اليقين التنظيمي، وضعف البنية التحتية مثل النطاق العريض، والبيانات المفتوحة، والمنصات الرقمية التي تحد من تحسين الفوائد العديدة للاقتصاد الرقمي.
وعندما تمرر الجمعية الوطنية “البرلمان” مشروع القانون الجديد، ستنضم نيجيريا بذلك إلى السنغال وتونس في سن تشريع مصمم لمساعدة الشركات الناشئة، حيث تحاول أبوجا تنويع أكبر اقتصاد في غرب أفريقيا. وتواصل جنوب أفريقيا وكينيا العمل على إعداد مشروع قوانين الشركات الناشئة الخاصة بهما.
وقد أظهر نهج “الخيمة الكبيرة” لتفعيل مشروع القانون؛ استعدادًا نيابة عن الحكومة النيجيرية للعمل مع أصحاب المصلحة. وتأتي الطبيعة الشاملة لمشروع القانون نتيجة لجهود ضغط منسقة من قبل رواد الأعمال التقنيين في نيجيريا، لحماية سبل العيش وجاذبية السوق النيجيري.
وختامًا، يمكن القول، إنه؛ إذا تم تمرير وتطبيق قانون الشركات الناشئة الجديد في نيجيريا؛ فمن المتوقع أن يتم تسخير واستغلال إمكانات أكبر نظام بيئي تقني في أفريقيا بشكل أفضل. ستعمل اللوائح الودية والتمويل المتزايد والمناخ الاستثماري الجذاب على تعزيز نمو القطاع، وبالتالي توفير وظائف جديدة حيث يشكل تطوير المواهب والتعاون بين الجامعة والصناعة جزءًا من مشروع القانون.
