كتب – حسام عيد

تدخل صناعة السيارات المصرية المسار السريع مع النمو المدفوع بالنمو السكاني المتسارع ومبيعات السيارات والإجراءات الحكومية بشأن الانبعاثات.

فرص مشرقة

جاء في تقرير جديد يسلط الضوء على القطاع أن طفرة في صناعة قطع غيار السيارات في مصر يغذيها النمو السكاني ونمو مبيعات السيارات والتحركات الحكومية لمكافحة انبعاثات السيارات.

وتقول شركة الاستشارات الإدارية الألمانية التي تركز على أفريقيا، “أفريكون جي إم بي إتش africon GmbH”، “أدى تضافر هذه العوامل، على خلفية النمو الاقتصادي بعد وباء “كوفيد-19″، إلى تسريع السوق المصرية لقطع غيار السيارات وملحقاتها ومكوناتها، والتي تبلغ قيمتها الآن ما بين 1-2 مليار دولار”.

وقد رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري -ثاني أكبر اقتصاد في القارة بحجم 363.07 مليار دولار- خلال عام 2021. وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر في أكتوبر الجاري نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3% ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.

وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.

وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة.

وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.

فيما بلغ معدل التضخم نحو 6.57%؛ وفق إحصاءات سبتمبر 2021، وهو معدل لا يزال في نطاق المستهدف 7% (± 2 نقطة مئوية)، كما أن معدل البطالة تراجع إلى 7.3% في الربع الثاني من العام الجاري بحسب بيانات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري في سبتمبر. وارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالدولار الأمريكي بنسبة 50% تقريبًا، وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن شركة “أفريكون”.

ويضيف التقرير، “ونتيجة لذلك، كانت مصر أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا لعدة سنوات متتالية، حيث تلقت أكثر من 9 مليارات دولار من الاستثمارات في عام 2019 وما يقرب من 6 مليارات دولار في عام 2020”.

حقبة الحلول الصديقة للبيئة

تشتهر طرق القاهرة المزدحمة بحركة المرور، وصناعة السيارات في البلاد هي واحدة من القطاعات المستفيدة من الارتفاع الاقتصادي الأوسع.

وتُعد البلد موطنًا لواحد من أكبر أساطيل السيارات في أفريقيا مع حوالي ستة ملايين مركبة على طرق البلاد، ومعظمها من سيارات الركاب (حوالي 4.6 مليون).

ويتبع ذلك ما يقرب من مليون شاحنة وحوالي 470 ألف حافلة. وتعمل معظم سيارات الركاب بالبنزين، بينما تعتمد العديد من المركبات التجارية على محرك الديزل. وقد يتغير ذلك قريبًا مع تحول سوق الطاقة العالمي إلى حلول أنظف.

ويفيد تقرير “أفريكون” بأن “الحكومة تعمل على زيادة حصة السيارات ذات الوقود المزدوج، والتي يمكنها استخدام البنزين والغاز الطبيعي المضغوط. وهناك حوالي 300 ألف مركبة في مصر تستخدم الغاز الطبيعي المضغوط بالفعل. ومن المرجح أن يزداد هذا العدد خلال السنوات القادمة”.

كما تتخذ مصر خطوات لاستبدال محركات الاحتراق الداخلي ببدائل صديقة للبيئة. في العام الماضي، أعلنت الحكومة عن مبادرة لتشجيع المستهلكين على استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة تعمل على محركات الغاز الطبيعي المضغوط مع تسهيلات ائتمانية ممتدة من بين حوافز برنامجها الأخضر. وقد أدى ذلك إلى قيام شركة “دونجفينج الصينية لصناعة السيارات، بالتخطيط لتجميع ما يصل إلى 25 ألف سيارة كهربائية سنويًا في مصنع تجميع مصري.

ووفق التقرير، “يتغير تكوين العلامة التجارية لأسطول المركبات في الدولة. يمكن أن تتآكل هيمنة شيفروليه، إيسوزو، هيونداي، تويوتا، ونيسان على السوق، مع دخول العلامات التجارية الأوروبية والصينية التي تغذيها رسوم الاستيراد التفضيلية.

ويشير التقرير إلى أن مبيعات السيارات الجديدة في مصر ارتفعت مؤخرًا إلى أكثر من 200 ألف وحدة سنويًا، مع تجميع حوالي نصف هذا الرقم محليًا.

ويوضح، “تُعد مصر موطنًا لشركات تجميع السيارات المحلية البارزة مثل جي بي أوتو وجنرال موتورز مصر/المنصور للسيارات ونيسان. بينما يتم إنتاج معظم سيارات الركاب للسوق المحلي، ويتم تصدير العديد من الحافلات إلى الأسواق الإقليمية”.

تغيير المسارات

التغيير يلوح في الأفق أيضًا في سوق قطع الغيار والمكونات الذي يحركه الاستيراد بشدة في مصر، والذي يهيمن عليه الموردون الآسيويون، وتحديدًا الصين وكوريا واليابان.

لكن سوق تصنيع المكونات المحلية يكتسب أرضية ويزود مجمعي السيارات المحليين وأسواق التصدير بمجموعة من البطاريات وأجزاء المكابح والأسلاك والمكونات الأخرى.

إن مشهد المستورد والموزع في مصر عبارة عن مجموعة متشابكة ومجزأة من الشركات الصغيرة والكبيرة، ومقرها في الغالب في القاهرة.

يبيع المستوردون والموزّعون مباشرة إلى المستخدمين النهائيين وورش العمل وشبكة من تجار الجملة وتجار التجزئة في جميع أنحاء البلاد.

error: كل الحقوق محفوظة!!