كتب – حسام عيد

من بين أفضل 10 محافظي بنوك مركزية حول العالم، يأتي طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بالمرتبة السابعة بقائمة مجلة “جلوبال فاينانس العالمية” لعام 2021.

وبهذا الاختيار، يحتل طارق عامر مرتبة تسبق كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي منذ نوفمبر 2019 والتي شغلت في السابق منصب مدير صندوق النقد الدولي لـ8 سنوات.

طارق عامر.. مصرفي عالمي مخضرم

في بيان لها بتاريخ 1 سبتمبر 2021، اختارت مجلة “جلوبال فاينانس” العالمية، طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021.

وقالت المجلة، في بيانها، إن المحافظين العشرة الأوائل ومن بينهم طارق عامر حصلوا على تقييم “A”، وهو ما يمثل أداءً ممتازًا.

وطبقًا للبيان، تعتمد الدرجات على مقياس من “A” إلى “F” للنجاح في مجالات مثل التحكم في التضخم وأهداف النمو الاقتصادي واستقرار العملة وإدارة أسعار الفائدة.

وقال جوزيف جيارابوتو ناشر ومدير تحرير (جلوبال فاينانس) “مع استمرار انتشار الوباء، وظهور التضخم كمجال رئيسي للقلق مرة أخرى، يواجه محافظو البنوك المركزية في العالم تحديات كثيرة من اتجاهات عدة”.

وأضاف “تقييم جلوبال فاينانس السنوي يشير إلى قادة السياسة المالية الذين ينجحون في مواجهة الشدائد”.

وبجانب محافظ البنك المركزي المصري، يوجد في قائمة العشرة الأفضل كل من محافظي دول البرازيل، وبلغاريا، وكندا، وتشيلي، والصين، والتشيك، والكويت، والمغرب، بجانب كريستين لاجارد محافظ البنك المركزي الأوروبي.

ووفق للبيان، سيتم الإعلان عن التقرير كاملًا لعام 2021، وقائمة الدرجات خلال شهر أكتوبر المقبل.

ويُذكر أن “جلوبال فاينانس” تصدر تصنيفها لمحافظي البنوك المركزية في 101 دولة ومنطقة رئيسية بما في الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي لشرق الكاريبي، وبنك دول وسط أفريقيا، والبنك المركزي لدول غرب أفريقيا، منذ عام 1994.

مرونة كبيرة وسط التحديات

بالعمل الجاد الطموح تُبنى الإنجازات، سياسة اتبعها مهندس الإصلاح الاقتصادي طارق عامر في مسيرته، ولعل إدراك حجم التحدي والعقبات التي تواجه القطاع المصرفي المصري كانت نقطة هامة لانطلاق محافظ البنك المركزي نحو صناعة الفارق في إدارته للقطاع المصرفي بشكل عام، وإدارته لأهم وأجرأ تحدٍ في مسيرة الاقتصاد المصري، وتحديدًا بدءا من نوفمبر 2016، مع تطبيق سياسة تعويم الجنيه وجعل قيمته تتحدد وفق آليات السوق الحر.

رأينا شكلا جديدا للإصلاح الاقتصادي على كافة المستويات، ولعل ذلك هو الأصعب في المسيرة، وبدأ البنك المركزي المصري يحرك كافه أذرعه نحو صناعة التنمية الاقتصادية المستدامة، ليقدم بذلك طارق عامر نموذجًا متفردا من الاحترافية في الإدارة، ممزوجا بقدر من الوعي بحجم التحدي، وامتلاك رؤية مختلفة للإصلاح والبناء تتماشَى مع التطورات والمتغيرات الاقتصادية، التي تحدث في مجتمع الأعمال العالمي، ولعل ذلك ما كان سببًا رئيسيًا في صناعة ودعم تنافسية الاقتصاد المصري؛ محليًا وإقليميًا وعالميا، بما ينعكس على مسيرة الاقتصاد، وجعله قِبلةَ الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.

ومن جانبه، أكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري -بحسب جريدة “الأهرام”- أن اختيار المحافظ طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021 هو تكريم في محله يليق بقيمة وقامة اقتصادية كبيرة، وله الدور الأكبر في تصحيح المسار النقدي للدولة المصرية بدعم من القيادة السياسية لإتمام سياسات الإصلاح الاقتصادي.

وقال: “كما أن هذا الاختيار يمثل اعترافًا دوليًا بقدرات الاقتصاد القومي المصري، وقوة الجهاز المصرفي خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الاقتصاد المصري والعالمي وعلى رأسها مواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا”.

وأكد فاروق أنه خلال السنوات السبع الماضية كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي الكثير من النتائج الإيجابية التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي وتعظيم قدراته  لخدمة الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل كما كان للبنك المركزي المصري برئاسة المحافظ طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دوراً محورياً في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ككل نتيجة للقرارات الهامة والجريئة التي اتخذها البنك المركزي ومن أهمها قرار تعويم سعر الصرف، نظرًا لما ترتب عليه من آثار إيجابية على الاقتصاد المصري وأبرزها عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية عقب ضبط أسواق العملة وتجفيف منابع الأسواق الموازية ما ساهم في وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له واستقرار سوق الصرف.

وأضاف: “كما كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته نظرا لأن القانون يستهدف تطبيق أفضل الممارسات المصرفية على الصعيد العالمي وتضمن أحدث التطبيقات المتبعة دوليا ما عزز مكانة الجهاز المصرفي المصري بشكل عام”.

وأكد أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الإستراتيجية في الدولة لدعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي، علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي وميكنة كافة المعاملات المصرفية لعملاء البنوك، وجذب شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي وتوعيتهم بأهمية التحول من المعاملات النقدية للتعامل اللانقدي مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.

ووفق فضائية “إكسترا نيوز” المصري، قال الدكتور محمد رشدي، الخبير الاقتصادي، إن اختيار محافظ البنك المركزي طارق عامر ضمن أفضل 10 رؤساء بنوك مركزية على مستوى العالم يعتبر وسام على صدر الاقتصاد المصري، والقطاع المصرفي بالكامل، وتكليل لجهود الدولة من إصلاح اقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وجلب الاستثمارات الأجنبية، وتتويج للعاملين في القطاع المصرفي.

وتابع “رشدي”، مصر تحصد الآن ثمار الإصلاح الاقتصادي وتكريم محافظ البنك المركزي يعتبر تكريمًا للاقتصاد المصري بأكمله.

error: كل الحقوق محفوظة!!