كتب – حسام عيد

من كيب تاون إلى القاهرة، تقود الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الخضراء شحنة أفريقيا نحو التنقل الكهربائي، وهو تدخل حاسم في مكافحة تغير المناخ مدفوعًا بالمد والجزر العالمي في استخدام السيارات الكهربائية. ومع ذلك، فإن تحول القارة إلى التنقل الكهربائي يتخلف عن أوروبا والولايات المتحدة والصين، الأوائل عالميًا في هذا المجال.

ليفرض التساؤل الملح نفسه في الوقت الراهن ووسط التغيرات العالمية المتسارعة، وأبرزها تفاقم أزمة المناخ، وهو: هل يمكن أن تصبح أفريقيا لاعبًا رئيسيًا في تصنيع السيارات الكهربائية، وتعزيز الصناعة المحلية وخلق وظائف خضراء؟

أطر أفريقية لتعميم التنقل الكهربائي

وقد باعت جنوب أفريقيا 92 سيارة كهربائية تعمل بالبطارية فقط في عام 2020، بانخفاض من 154 في عام 2019، وهو ما يمثل 0.02% من مبيعات السيارات المحلية. كما انخفضت مبيعات السيارات الهجينة من 253 وحدة في عام 2019 إلى 232 وحدة في عام 2020.

ومع ذلك، تعمل العديد من البلدان الأفريقية على تطوير أطر سياسات شاملة لتحفيز الانتقال واعتماد التنقل الكهربائي. ومن المتوقع أن يتصاعد الزخم خاصة بعد أن اقترح الاتحاد الأوروبي في منتصف شهر يوليو التخلص التدريجي من مبيعات سيارات الديزل والبنزين في تحول كبير في السوق بحلول عام 2035. وسيؤثر هذا القرار بشكل إيجابي على الدول الأفريقية مثل جنوب أفريقيا، التي تُصدِّر ما يقرب من 64% من مركباتها المصنعة إلى الأسواق العالمية.

وتقول جين أكومو -مسؤولة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)- بينما تتتبع أفريقيا أجزاء أخرى من العالم في مجال التنقل الإلكتروني، تستيقظ القارة على الفرص المتاحة في سوق المركبات الكهربائية، لا سيما في مجال الكهرباء، حيث توجد فرص عمل خضراء، وتصنيع وتجميع محليين، وطاقة متجددة أنظف، وفرص عمل في الشحن وتبديل البطاريات.

وتضيف أوكومو: “نرى اهتمامًا في العديد من الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص بالتنقل الإلكتروني اليوم. هناك اهتمام متزايد في المزيد من البلدان لتحفيز استيعاب المركبات الكهربائية، مثل كينيا وإثيوبيا والسنغال وكوت ديفوار وغيرها الكثير حيث تبحث الحكومات عن امتصاص المركبات الكهربائية”.

ويساعد برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال برنامجه العالمي للتنقل الإلكتروني، البلدان الأفريقية على وضع السياسات الصحيحة للتحول من نقل الوقود الأحفوري إلى التنقل الكهربائي. وقد خصصت حوالي 19 دولة جزءًا من تمويلها من صندوق البيئة العالمي، للتنقل الكهربائي، لكن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يرغب في رؤية المزيد من البلدان والمدن تصدر تصريحات أوضح مثل التواريخ التي سيتم فيها التخلص التدريجي من مركبات محركات الاحتراق الداخلي.

القادة الأوائل في السوق

وتعد جنوب أفريقيا، وموريشيوس، وسيشيل، ورواندا، وبلدان شمال أفريقيا من أوائل الدول الرائدة في سوق السيارات الكهربائية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وتوضح جين أوكومو، “نرى أن الحكومات باتت تُراجع هيكلها الضريبي، وتتبنى سياسات ومعايير السيارات الكهربائية لتفضيل استخدام المركبات الكهربائية، والقطاع الخاص حريص أيضًا على أن يكون له نصيب في هذا السوق. لدينا ما يقرب من 50 شركة ناشئة في كينيا في مجال الكهرباء ذات العجلتين والثلاث عجلات وبحلول مايو 2021، كان هناك حوالي 18 شركة للتنقل الإلكتروني، مع إنشاء المزيد بشكل أسرع من أي وقت مضى”.

وتفيد أكومو بأنه في غرب أفريقيا، تبنت 15 دولة من دول مجموعة “إيكواس” خريطة طريق منسقة إقليميًا لاقتصاد الوقود تتضمن أهدافًا للسيارات الكهربائية. وقد أدت التدابير الضريبية الجديدة التي أدخلت في إطار مبادرة الاقتصاد في استهلاك الوقود في موريشيوس في عام 2019، مثل تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة بنسبة 5-15% اعتمادًا على نوع السيارة الكهربائية، إلى زيادة كبيرة في السيارات الهجينة والكهربائية إلى 14060 وحدة و206 على التوالي. في يناير 2020 مقارنة بـ43 سيارة هجينة وسيارتين كهربائيتين قبل عقد من الزمن.

التحول في شرق أفريقيا

تقول الرابطة الكينية للتنقل الكهربائي والتنمية في أفريقيا (AEMDA) إن شرق أفريقيا كانت مركز التحول الجذري في القارة السمراء إلى التنقل الكهربائي. وتقود رواندا الترويج للتنقل الإلكتروني من خلال مجموعة تدابير السياسة التي اتخذتها مؤخرًا والتي تشمل خفض تعرفة الكهرباء للمركبات الكهربائية، وضريبة القيمة المضافة الصفرية على المواد الاستهلاكية للمركبات الكهربائية، والإعفاء من رسوم الاستيراد والتعريفات الجمركية، والأراضي الخالية من الإيجار لمحطات الشحن.

وقد اكتسبت كينيا أيضًا زخمًا حاسمًا في السوق لزيادة اعتماد التنقل الكهربائي وحددت هدفًا يتمثل في أن تكون 5% من جميع المركبات المسجلة حديثًا تعمل بالكهرباء بحلول عام 2025.

تقول الرابطة الكينية للتنقل الكهربائي، “في كينيا، استثمر 64% من لاعبي السوق في مجال التنقل الإلكتروني في التجميع المحلي. نتوقع ارتفاع الطلب على المركبات الكهربائية خاصةً في فئة السيارات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات والتي ستكون في متناول الجميع مقارنةً بالعجلات الأربع”.

في شمال إفريقيا، يخطط المغرب لتحقيق وفورات في الطاقة بنسبة 23% في قطاع النقل بحلول عام 2030 بينما تعمل مصر على استراتيجية وطنية للتنقل الإلكتروني. وتقوم مصر بتجربة 12 سيارة كهربائية وتخطط لإنتاج أول 100 سيارة في أغسطس 2022، بينما ستقوم الدولة ببناء 3000 محطة شحن في صفقة تصنيع مشتركة بين شركة النصر لصناعة السيارات وشركة دونجفينج موتور الصينية.

جنوب أفريقيا تحفز الطلب

وفي ضوء خطة الاتحاد الأوروبي لعام 2035 للتخلص التدريجي من مركبات محركات الاحتراق الداخلي، يقول مايك ماباسا، الرئيس التنفيذي للرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب أفريقيا “نامسا”، إن الدولة قد سرعت التنقل الإلكتروني من خلال تحفيز الطلب على المركبات الكهربائية في السوق المحلي، وكذلك التركيز على تصنيع المركبات الكهربائية ومكوناتها في المستقبل.

ويضيف ماباسا، “يتم تصنيع السيارات الهجينة، التي تندرج تحت تعريف السيارات الكهربائية، بالفعل في البلاد بواسطة مرسيدس بنز (الفئة C) بينما سيتم إطلاق سيارة تويوتا “الهجينة” في أكتوبر 2021″.

في مايو، صاغت جنوب أفريقيا ورقة خضراء حول مركبات الطاقة الجديدة، والتي ساهمت فيها “نامسا” بنشاط. ويقول ماباسا إن “نامسا” والحكومة قد عيّنوا مستشارين لإجراء دراسة بحثية لنمذجة التكلفة والعائد للتوصل إلى إطار عمل تحفيزي في إطار المرحلة الثانية من برنامج تطوير إنتاج السيارات كجزء من الخطة الرئيسية للسيارات في جنوب إفريقيا 2021-35، والتي تم تنفيذها من 1 يوليو 2021، بهدف إنتاج 1.4 مليون مركبة سنويًا بحلول عام 2035، وزيادة المحتوى المحلي في المركبات من 40% إلى 60% في المتوسط. وستلعب المركبات الكهربائية دورًا متزايد الأهمية في ظل هذه الخطة اعتبارًا من عام 2035 فصاعدًا.

وتعمل زيمبابوي أيضًا على إطار سياسة التنقل الكهربائي وخارطة طريق، ومن المتوقع أن يتم تشغيلهما بحلول نهاية العام.

تحديات وفرص مستقبلية

على الرغم من الإمكانات الهائلة للتنقل الإلكتروني في أفريقيا، يقول مؤيدوها إن النمو محدود بسبب التحديات الشائعة جدًا بما في ذلك انخفاض الطلب على المركبات الكهربائية، ونقص الأطر التنظيمية الداعمة، وارتفاع تكاليف الطاقة، والافتقار إلى الطاقة الموثوقة والبنية التحتية للشحن. وتقول أوكومو: إن العائق الرئيسي أمام تبني المركبات الكهربائية في أفريقيا هو الوعي لأن معظم الناس يعتقدون أن المركبات الكهربائية باهظة الثمن وأكثر تعقيدًا في التشغيل وتتطلب طاقة فائضة لتشغيلها.

وتوضح جين أكومو، مسؤولة البرامج في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قائلة: “ستسمع الكثير من الناس يقولون إنهم لن يشتروا سيارة كهربائية بسبب انقطاع التيار الكهربائي. في الواقع، يمكن للبلدان في أفريقيا الاستفادة من المركبات الكهربائية المستعملة، والتي تكون بأسعار معقولة وأقل تكلفة في التشغيل”.

وتضيف: “إن مزود الطاقة في كينيا حريص على الترويج للمركبات الكهربائية بسبب الإمداد بالطاقة الفائض ليلًا والذي يهدر ويمكن استخدامه لشحن المركبات الكهربائية ليلًا”.

فيما يقول ماباسا: “إن العوامل الرئيسية التي تعوق مبيعات السيارات الجديدة في القارة تشمل انخفاض القوة الشرائية، وغياب خيارات تمويل المركبات والمنافسة الشرسة من واردات السيارات المستعملة. ويمكن أن تصبح أفريقيا بشكل متزايد أرضًا نفايات للتخلص التدريجي من مركبات محركات الاحتراق الداخلي من أماكن أخرى”.

وقد حدد استطلاع حديث أجرته الرابطة الكينية للتنقل الكهربائي والتنمية في أفريقيا، عدم وجود سياسة؛ بما في ذلك الاستثمار، والبنية التحتية المحدودة للشحن، وانخفاض وعي المستهلك بمنتجات وخدمات السيارات الكهربائية، والقضايا الضريبية باعتبارها عوائق رئيسية.

ويتفق جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين في صناعة التنقل الكهربائي على أن السياسات الطموحة والمحفزات الاقتصادية مطلوبة لضمان الانتقال السريع إلى المركبات الكهربائية والتنفيذ الجيد للبنية التحتية للشحن مع الطاقة الكافية مطلوب بشكل عاجل لتنمية سوق المركبات الكهربائية.

ونظرًا لنقص الطاقة المزمن في أفريقيا، يمكن للشبكات الذكية التي يتم تغذيتها بالطاقة المتجددة أن تساعد في التحول وتقليل الانبعاثات وتمكين البلدان من تحقيق أهدافها المناخية.

ويشير برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن أكبر مجالين مع إمكانات التنقل الإلكتروني هما سوق المركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات والحافلات الإلكترونية. في غرب وشرق أفريقيا، يتجاوز استيراد العجلتين والثلاث عجلات استيراد السيارات، مما يؤكد أهمية القطاع.

وختامًا، يمكن القول إنه؛ مع الطلب المتزايد على المعادن للبطاريات والمركبات الكهربائية في ضوء أزمة أشباه الموصلات العالمية، فإن أفريقيا برواسبها الغنية من الليثيوم والنحاس والكوبلت والمعادن الأخرى في وضع جيد لبناء المركبات الكهربائية ويمكن أن تكون لاعبًا رئيسياً في تصنيعها.

error: كل الحقوق محفوظة!!