كتب – حسام عيد
لقد بنت موريشيوس بالفعل سمعة طيبة كلاعب دولي معترف به في العديد من القطاعات حيث انخرطت باستمرار في أجندة التنويع الاقتصادي لتجنب المخاطر التي واجهتها كاقتصاد أحادي المحصول في منعطف التغيرات المناخية والصدمات الأخرى.
ويعد المشهد الاقتصادي في موريشيوس أكثر تنوعًا مما كان عليه في أواخر الستينيات مع السياحة والخدمات المالية والتصنيع الموجه للتصدير، لا سيما فيما يتعلق بالمنسوجات والملابس وصناعة المأكولات البحرية التي أصبحت من المساهمين الرئيسيين في الناتج الوطني.
وتتمثل الاستراتيجية الإصلاحية والتنموية اليوم حول مستقبل اقتصاد الدولة والجزيرة في شقين. الأول؛ وهو التطلع إلى التوحيد والتنويع داخل قطاعات النشاط القائمة. والثاني؛ هو استهداف تعزيز تطوير ركائز اقتصادية جديدة.
وهناك مجلس التنمية الاقتصادية، والذي يتابع في الوقت الراهن ضمان قدر أكبر من الاتساق والفعالية في تنفيذ السياسات ورسم رؤية للتنمية الاقتصادية.
ضخ حوافز للتصنيع عالي التقنية
ويقول كين بونوسامي، عضو مجلس التنمية الاقتصادية والرئيس التنفيذي للوكالة المسؤولة عن ترويج الاستثمار والترويج التجاري والتخطيط الاقتصادي الاستراتيجي حول مستقبل اقتصاد موريشيوس، “ضمن القطاعات التقليدية، بناءً على المعرفة التي طورناها على مدى عدة عقود، نهدف إلى جذب الاستثمارات في التصنيع عالي التقنية والأجهزة الطبية والمنتجات الصيدلانية والمنسوجات التقنية وغيرها. وتم وضع العديد من الحوافز لهذا الغرض”.
ويضيف، “علاوة على ذلك، نعمل باستمرار على إضافة المزيد من المنتجات إلى مجموعتنا الحالية من الأدوات المالية لتحسين القدرة التنافسية لمركز موريشيوس المالي الدولي. بالإضافة إلى ذلك، نحاول تطوير نظام بيئي للتكنولوجيا المالية والذي سيكون امتدادًا طبيعيًا لصناعة الخدمات المالية”، كما أوردت مجلة “أفريكان بيزنس”.
ويتابع بونوسامي، ” بالتوازي مع ذلك، نحن مصممون على إنشاء قطاعات جديدة كمساهمين رئيسيين في الناتج المحلي الإجمالي والثروة. يحتل اقتصاد المحيطات والبحوث الطبية والتكنولوجيا الحيوية والصناعة الرقمية مكانة موريشيوس كمركز للمعرفة على رأس جدول الأعمال”.
ويفيد الرئيس التنفيذي لمجلس الاستثمار في موريشيوس، “لقد وقعنا مؤخرًا سلسلة من الاتفاقيات التجارية مع الهند والصين وأفريقيا والتي ستزيد من حجم السوق لدينا. علاوة على ذلك، قمنا بتطوير استراتيجية لأفريقيا تعتمد على ثلاث ركائز، وهي وضع موريشيوس كبوابة للاستثمارات في القارة، وجذب المصنعين للعمل والتصدير من موريشيوس إلى أفريقيا، وأخيرًا، نقوم بإنشاء مناطق اقتصادية خاصة في عدة مناطق. تسمح البلدان الأفريقية للمشغلين بالمشاركة في الإنتاج على نطاق أوسع وأقرب أكثر إلى كل من المواد الخام والأسواق”.
تعزيز الشراكات الدولية
تتمتع موريشيوس تقليديًا بعلاقات تجارية قوية مع الهند وأفريقيا. ووفق بونوسامي، “تشترك موريشيوس والهند، على سبيل المثال، في روابط تاريخية قوية، على أساس تجاري وثقافي. في العام الماضي استوردت موريشيوس سلعًا بقيمة 15 مليار روبية (348 مليون دولار) من الهند، وصُنفت الأخيرة كثالث مورد رئيسي للسلع لموريشيوس. في عام 2020، مثلت الهند 10% من إجمالي واردات موريشيوس من تجارة البضائع والتي تتألف أساسًا من المنتجات البترولية والأرز واللحوم والأدوية ومنتجات المأكولات البحرية”.
علاوة على ذلك، فإن الهند هي المورد الرئيسي للمنتجات البترولية إلى موريشيوس وتزود البلاد بالمواد الخام لصناعة النسيج الخاصة بها وهي القطن والأقمشة وإكسسوارات المنسوجات. فيما يتعلق بجانب الصادرات، قامت موريشيوس بتصدير سلع بقيمة 1.2 مليار روبية (28 مليون دولار) إلى الهند في عام 2020، والسلع الرئيسية هي الأجهزة الطبية، وحبوب الفانيليا، ووجبات السمك، والقمصان، والسراويل، وغيرها.
ومن أجل تعزيز هذا الاتصال الثنائي بين البلدين، اتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون وشراكة اقتصادية شاملة (CECPA) في فبراير 2021 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 أبريل 2021. وتعتبر (CECPA) هي أول اتفاقية تجارية وقعتها الهند مع بلد في أفريقيا.
فيما تتم التجارة الثنائية مع أوروبا بموجب اتفاقية الشراكة الاقتصادية (EPA) وكانت دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وإيطاليا وهولندا؛ سببًا استراتيجيًا في زيادة صادرات موريشيوس إلى أوروبا على مر السنين. وسمحت العلاقات الثنائية القوية بين موريشيوس وأوروبا للبلاد بتصدير منتجاتها الرئيسية إلى القارة الأوروبية مثل السكر والملابس والأسماك المصنعة والمجوهرات.
حتى مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تمكنت موريشيوس من تأمين وصولها التفضيلي إلى المملكة المتحدة من خلال توقيع اتفاقية ثنائية مع المملكة المتحدة دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير 2021 عندما خرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.
أخيرًا، يقود دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في يناير 2021، والتي تغطي التجارة التفضيلية لكل من السلع والخدمات بين جميع البلدان الأفريقية البالغ عددها 55 دولة، إلى استراتيجية مربحة بين موريشيوس ودول القارة، مع فوائد اقتصادية تعود على المستثمرين في موريشيوس.
علاقة تجارية خاصة مع الصين
وكانت موريشيوس قد حددت بشكل عاجل الحاجة إلى الشراكة مع الصين. وقد تم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وموريشيوس في أكتوبر 2019. وهي أول اتفاقية للتجارة الحرة توقعها الصين مع دولة أفريقية. ودخلت اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ في 1 يناير 2021. واستفادت موريشيوس من الوصول الفوري المعفي من الرسوم الجمركية إلى السوق الصينية على حوالي 7000 خط تعريفة. وتعد اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وموريشيوس هي اتفاقية التجارة الحرة السابعة عشرة التي وقعتها الصين وكذلك الأولى بين الصين ودولة في القارة الأفريقية.
إن زيادة حجم التدفقات التجارية بين الصين وموريشيوس أمر إيجابي ومدر. ويمكن للروابط التاريخية والثقافية وكذلك التعاون الاقتصادي الوثيق بين البلدين أن تكون بمثابة أساس قوي لزيادة مستوى التجارة والاستثمار في غضون السنوات القليلة المقبلة بعد اتفاقية التجارة الحرة.
فيما أُلغيت التعريفات الجمركية المطبقة على التجارة ثنائية الاتجاه بالنسبة لمعظم المنتجات، باستثناء مجموعة ضيقة من العناصر شديدة الحساسية في موريشيوس نظرًا لاختلال التوازن التجاري الهائل ومستوى عدم التناسق في الاقتصادين. بالنسبة لموريشيوس، تُعد اتفاقية التجارة الحرة مع الصين أول اتفاقية تجارية مع دولة في شرق آسيا ويمكن أن تكون بمثابة رابط قوي لربط موريشيوس بأحد الاقتصادات الناشئة الأكثر ديناميكية في العالم وبقارة آسيا الأوسع.
التأسيس للمستقبل الأخضر
كدولة جزرية صغيرة نامية، فإن موريشيوس معرضة بشدة لآثار تغير المناخ وآثاره السلبية على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
في الواقع، تم اقتراح صناعة الطاقة الخضراء كركيزة جديدة للنمو الاقتصادي حيث تهدف الحكومة إلى الحصول على 60% من الطاقة المولدة من المصادر الخضراء والتخلص التدريجي من استخدام الفحم بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى الفوائد البيئية، هناك مكاسب اقتصادية كبيرة يمكن جنيها من خلال التحرك نحو الطاقة المتجددة والخضراء. في الوقت الحالي، تمثل واردات الوقود أكثر من 15% من فاتورة استيراد الجزيرة ومن المرجح أن ترتفع أكثر مع زيادة تكاليف الوقود وتكاليف الشحن حول العالم بسبب جائحة كوفيد-19. سيؤدي تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد إلى انخفاض في تدفق العملات الأجنبية ذي الصلة وتحسين رصيد الحساب الجاري.
أحد الإجراءات الرئيسية التي تم الإعلان عنها هو تنفيذ إطار عمل الكتلة الحيوية بسعر مضمون لتفل قصب السكر. وسيشجع المزيد من مالكي الأراضي على الانخراط في زراعة قصب السكر لإنتاج الطاقة المتجددة من الكتلة الحيوية، وزيادة العائد من قصب السكر ودعم صغار المزارعين. علاوة على ذلك، فإن الاستثمار الإضافي في المصانع والآلات اللازمة لتوليد الكهرباء سيزيد من رأس المال والعمالة، وبالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي.
