كتب – د. محمود زكريا محمود إبراهيم

مدرس العلوم السياسية ونائب مدير مركز دراسات حوض النيل بكلية الدراسات الأفريقية العليا – جامعة القاهرة

تعد أجندة أفريقيا 2063 بمثابة الإطار القاري أو خطة العمل الاستراتيجية الحاكمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في أفريقيا، والتي تم إطلاقها في عام 2013م وذلك في إطار الاحتفالات باليوبيل الذهبي لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليًا) في عام 1963م[1]، ويتمثل الإطار الزمني الكلي لها في نصف قرن من الزمان أي وصولًا لعام 2063م، وقد تم تقسيم هذا الإطار إلى خمس خطط تنفيذية فرعية بواقع (10) سنوات لكل منها، ويعد إطلاق هذه الأجندة بمثابة امتداد لمختلف المساعي والجهود القارية على مدار الفترات التاريخية المختلفة لتحقيق الاندماج والتكامل الأفريقي القاري، والتي ارتبطت بالأساس بمطلع عقد الستينيات من القرن العشرين وتحديدًا مع تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية (OAU) وصدور الميثاق التأسيسي لها في (أديس أبابا) في 25 مايو 1963م، وقد تحولت هذه المنظمة بعد ذلك إلى الاتحاد الأفريقي (AU) مع صدور القانون التأسيسي له في (لومي) وذلك في يوليو 2000م.

وبالفعل عقد الاتحاد الأفريقي أول قمة له في مدينة (ديربان) بجنوب أفريقيا في يوليو 2002م، وقد عكس هذا التحول الرغبة من قِبل القيادات الأفريقية لإعادة ترتيب أولويات الأجندة الأفريقية وفقًا لمعطيات الواقع القائم في هذه المرحلة بحيث تركز على قضايا محددة، ولعل من بينها تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، التكامل القاري والإقليمي، الحكم الديمقراطي، والسلم والأمن، وذلك بدلًا من المنظور الوظيفي لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي كان قائمًا على تحقيق الاستقلال السياسي والكفاح ضد الأنظمة العنصرية[2]، وقد تواكب مع التحول إلى صيغة الاتحاد الأفريقي تبني مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا “نيباد” في عام 2001م، والتي أطلق عليها لاحقًا “وكالة التنمية للاتحاد الأفريقي” (AU Development Agency) وذلك في القمة العادية (31) لرؤساء الدول والحكومات المنعقدة في (نواكشط) في يونيو 2018م، والتي تعد بمثابة الذراع التشغيلي أو التنفيذي لأجندة أفريقيا 2063[3]، وتتطلب المعالجة البحثية لهذه الدراسة إلقاء الضوء على المرتكزات الرئيسية لأجندة أفريقيا 2063 مع تقديم قراءة تقييمية وتحليلية لها وذلك عبر إلقاء الضوء على المحاور الرئيسية التالية:

أولًا- التطلعات والأهداف الواردة في أجندة أفريقيا 2063

ارتكزت هذه الأجندة في مضمونها على سبعة تطلعات رئيسية ونحو عشرين هدفًا وأولوية لتحقيقها، وتدور هذه التطلعات والأهداف في مجملها حول تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في أفريقيا على مختلف المستويات، وتتمثل فيما يلي[4]:

  1. أفريقيا تنعم بالازدهار القائم على النمو الشامل والتنمية المستدامة:

خُصص لتحقيق هذا التطلع نحو سبعة من الأهداف والأولويات والمتمثلة في: رفع مستوى المعيشة وجودة الحياة للأفراد، التعليم الجيد للمواطنين وثورة المهارات المدفوعة بالعلم والتكنولوجيا والابتكار، والصحة والتغذية الجيدة للمواطنين، والاقتصاديات والوظائف الـمُتحولة، الزراعة الجديدة القائمة على زيادة الإنتاج والإنتاجية، الاقتصاد الأزرق لتسريع النمو الاقتصادي، فضلًا عن استدامة المناخ البيئي .

2. قارة متكاملة ومتحدة سياسيًّا ومعتمدة على الـمُثل العليا للوحدة الأفريقية الشاملة ورؤية النهضة الأفريقية

يشمل هذا التطلع ثلاثة من الأهداف والأولويات والمتمثلة في: وحدة أفريقيا (الفيدرالية/ الكونفدرالية)، تطوير بنية تحتية عابرة للحدود بمواصفات عالمية، فضلًا عن تأسيس وتفعيل المؤسسات المالية والنقدية.

3. أفريقيا يسودها الحكم الرشيد والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون:

يشمل هذا التطلع اثنين من الأهداف والأولويات، أما الأول فيتعلق بتعزيز القيم والممارسات القانونية والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان والعدالة وحكم القانون، بينما يتعلق الثاني بالمؤسسات القوية والتحول في القيادة على كافة المستويات.

4. أفريقيا قارة مسالمة وآمنة:

يتضمن هذا التطلع ثلاثة من الأهداف والأولويات والمتمثلة في: تفعيل بناء السلم والأمن الأفريقي (African Peace and Security Architecture)، الحفاظ على السلم والأمن من خلال تبني مبادرة إسكات البنادق بحلول 2020م، فضلًا عن تحقيق السلم والاستقرار في أفريقيا.

5. أفريقيا ذات هوية ثقافية قوية وتراث وقيم وأخلاقيات مشتركة:

ارتكز هذا التطلع على هدف وحيد رئيسي تمثل في التركيز على النهضة الثقافية الأفريقية.

6. الاعتماد على الطاقات الكامنة للشعوب الأفريقية لتحقيق التنمية ولاسيما الشباب والمرأة والاعتناء بالأطفال:

يتضمن هذا التطلع اثنين من الأهداف، أما الأول فيتمثل في المساواة الكاملة بين الجنسين، بينما الثاني فيتعلق بتمكين الشباب والأطفال.

7. جعل أفريقيا قوية وموحدة ومؤثرة كلاعب وشريك دولي:

يشتمل هذا التطلع على اثنين من الأهداف والأولويات، أما الأول فيتعلق بجعل أفريقيا شريكًا رئيسيًّا في الشئون العالمية وتحقيق التعايش السلمي، بينما يتصل الثاني بتولي أفريقيا لمسئولياتها لتمويل تنميتها الذاتية. 

ثانيًا- الخطة التنفيذية العشرية الأولى في أجندة أفريقيا 2063 (FTYIP)

تمثل أولى الخطط التنفيذية الفرعية في الإطار الزمني الكلي لأجندة أفريقيا 2063، ويتمثل الإطار الزمني لها في الفترة (2013-2023)، ويكمن الهدف من تم تبنيها في تحديد الأولويات وتبني أهداف محددة وتحديد الاستراتيجيات والسياسات اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة، تقديم المعلومات لمختلف أطراف المصالح على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية بشأن النتائج والمخرجات المتوقعة خلال مدة هذه الخطة وكذا تحديد المسئوليات المتعلقة بتلك الأطراف بشأن عمليات التنفيذ والمتابعة والتقييم، فضلًا عن تحديد الاستراتيجيات اللازمة لضمان إتاحة الموارد والقدرات مع التأكيد على انخراط المواطنين في إطار تنفيذ هذه الخطة[5].

وقد تضمنت هذه الخطة التركيز على أربعة عوامل رئيسية مؤثرة على التطلعات والأهداف والأولويات الواردة في إطار أجندة أفريقيا 2063، والمتمثلة في[6]:

  1. البرامج أو المشروعات الرئيسية (Flagship) في أجندة أفريقيا 2063: تشير إلى البرامج والمبادرات الرئيسية التي تم تحديدها من أجل تسريع وتيرة النمو والتنمية الاقتصادية وتعزيز الهوية المشتركة المبنية على التاريخ والثقافة، وتتضمن مشروعات لها علاقة بالبنية التحتية والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والفن والثقافة، وكذلك مبادرات متعلقة بتوفير بيئة آمنة في القارة الأفريقية، وتتمثل هذه المشروعات فيما يلي:

  • شبكة السكك الحديدية الأفريقية المتكاملة فائقة السرعة (Integrated High Speed Train Network): تهدف إلى ربط كافة المراكز التجارية والمالية في أفريقيا لتسهيل حركة السلع والخدمات والأفراد، وكذلك تقليل تكلفة النقل وتخفيف الضغط على الأنظمة الحالية والمستقبلية.
  • استراتيجية السلع الأفريقية (African Commodities Strategy): تهدف إلى الانتقال بالقارة الأفريقية من مجرد كونها ممول للمواد الخام أو الأولية إلى قارة تستخدم مواردها الطبيعية لتحقيق التنمية الاقتصادية لمواطنيها، ومن ثم تمكين الدول الأفريقية من تعظيم القيمة المضافة والعوائد الناتجة عن المنتجات والبضائع الوطنية، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة العالمية والتنوع الرأسي والأفقي المرتكز على القيمة المضافة وتطوير المحتوي المحلي.  
  • منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (African Continental Free Trade Area): تهدف إلى استخدام التجارة بشكل فعال كمحرك للنمو والتنمية المستدامة من خلال تسريع وتيرة النمو في التجارة الأفريقية البينية، وتعزيز المكانة الاقتصادية لأفريقيا في السوق العالمي والسياسة الأفريقية المشتركة في مفاوضات التجارة العالمية.
  • جواز السفر الأفريقي وحرية تنقل الأفراد (African passport and free Movement of People): يهدف إلى إزالة القيود المواجهة لقدرة المواطنين الأفارقة على السفر والعمل والعيش في إطار القارة، وتغيير القوانين الأفريقية المقيدة لحركة الأفراد باتجاه إصدار تأشيرات من قِبل الدول الأعضاء لتعزيز حرية تنقل جميع المواطنين في جميع البلدان الأفريقية.
  • إسكات البنادق بحلول 2020م (Silencing the guns by 2020): تهدف هذه المبادرة إلى إنهاء الحروب الأهلية والصراعات العنيفة والعنف الجنسي والإبادة الجماعية في القارة الأفريقية.
  • تنفيذ مشروع سد إنجا الكبير (Grand Inga Dam Project): يهدف هذا المشروع إلى توليد نحو (43.200) ميجاوات من الطاقة وذلك من أجل دعم مراكز الطاقة الإقليمية في أفريقيا والانتقال من الاعتماد على المصادر التقليدية إلى المصادر الحديثة في الطاقة، وكذلك ضمان حصول جميع الأفارقة على كهرباء نظيفة وبأسعار معقولة.
  • السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي (A single African Air-Transport market): يهدف إلى ضمان الاتصال بين العواصم والمدن الأفريقية وذلك عبر التحرير الكامل لخدمات النقل الجوي بين البلدان الأفريقية من حيث الوصول إلى الأسواق وحقوق المرور للخدمات الجوية المُجدولة والشحن من قِبل شركات الطيران وهو ما ينعكس على تحسين الخدمات الجوية وكفاءة النقل الجوي، كما تهدف إلى تقديم معايير متعلقة بالسلامة والأمن وآليات المنافسة العادلة وتسوية النزاعات بالإضافة إلى حماية المستهلك.
  • المنتدى الاقتصادي الأفريقي السنوي (Annual African Economic Forum): يعد بمثابة اجتماع متعدد الأطراف لمختلف أصحاب المصالح من قيادات سياسية وقطاع خاص والمجتمع المدني والأكاديمي، وذلك بغية التوصل إلى طريقة تسريع وتيرة التحول الاقتصادي عبر تسخير القارة لكافة الموارد المتاحة من أجل تعزيز التنمية للمواطنين الأفارقة، كما يهدف إلى مناقشة الفرص الرئيسية والقيود المواجهة للتنمية الاقتصادية واقتراح الإجراءات اللازمة لتحقيق التطلعات الواردة في أجندة أفريقيا 2063.
  • المؤسسات المالية الأفريقية ((African financial institutions: تتمثل في البنك المركزي الأفريقي، صندوق النقد الأفريقي، وبنك الاستثمار الأفريقي، ويكمن الهدف من تأسيسها في تسريع التكامل والتنمية الاقتصادية – الاجتماعية في أفريقيا، وتعبئة الموارد وإدارة القطاع المالي الأفريقي.
  • الشبكة الإلكترونية الأفريقية (Pan-African E-network): تهدف إلى تنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تقود إلى إحداث تحول في التطبيقات والخدمات الإلكترونية ولاسيما الأمن السيبراني، وجعل الثورة المعلوماتية بمثابة الأساس الذي يرتكز عليه تقديم الخدمات في مجال الصناعات الحيوية والنانو تكنولوجي وذلك بغية تحويل أفريقيا إلى مجتمع إلكتروني.
  • استراتيجية أفريقيا للفضاء الخارجي (Africa outer Space Strategy): تهدف إلى تعزيز استخدام أفريقيا للفضاء الخارجي لدعم تنميتها في كافة المجالات (الزراعة، إدارة الكوارث، الاستشعار عن بعد، الأرصاد الجويـة، التمويل والبنوك، الدفاع والامن).
  • الجامعة الإلكترونية والافتراضية الأفريقية (African Virtual and E-university): تهدف البرامج القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لزيادة الدخول إلى التعليم العالي ودعم التعليم المستمر في أفريقيا من خلال الوصول إلى أعداد كبيرة من الطلاب والمهنيين في مواقع متعددة في وقت واحد، كذلك تهدف لتطوير الموارد ذات الصلة بالتعليم عن بعد والتعليم الإلكتروني لإتاحة الالتحاق بالجامعة لكافة الطلاب من أي مكان بالعالم وفي أي وقت.
  • الأمن السيبراني “الفضاء الإلكتروني” (Cyber Security): يهدف إلى دعم وخدمة مصالح الأفراد ومؤسسات الدول الأفريقية عبر حماية البيانات والأمن الإلكتروني، ويأتي هذا المشروع معتمدًا ومسترشدًا باتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي، والتي تم تبنيها في (مالابو) بغينيا الاستوائية في 27يونيو 2014م.  
  • المتحف الأفريقي الكبير (Great African Museum): يعد بمثابة مركزًا محوريًا للحفاظ وتعزيز الميراث الثقافي الأفريقي، ويهدف إلى خلق الوعي بشأن القطع الأثرية الثقافية المتنوعة وما تمتلكه أفريقيا من تأثير على ثقافات العالم المختلفة في مجالات من قبيل الفن والموسيقى واللغة والعلوم وغيرها.
  • الموسوعة الأفريقية “أفريكانا”(Encyclopedia Africana): تعد بمثابة مصدر موثوق به عن التاريخ الحقيقي لأفريقيا والحياة الأفريقية، وأداة رئيسية تستخدم في التثقيف وإعلام الآخرين فيما يتعلق بتاريخ وثقافة ومساهمات الشعوب الأفريقية في جميع أنحاء العالم، حيث تهدف إلى تقديم نظرة أفريقية بشأن المواطنين والثقافة والأدب والتاريخ الأفريقي، وتوضيح حقيقية الشخصية الأفريقية بغية توحيد وإرشاد الأفارقة في تحقيق التنمية في مختلف مناحي الحياة بما في ذلك التاريخ والقانون والاقتصاد والتعليم والعمارة وأنظمة وممارسات المجتمعات الأفريقية.

2. الأولويات التنموية على المستوى الوطني والتجمعات الاقتصادية الإقليمية في المدى المنظور: تتمثل في النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، تنمية رأس المال البشري، تنمية القيمة المضافة لقطاع الزراعة والأعمال التجارية القائمة على الزراعة، توفير فرص عمل ولاسيما للمرأة والشباب، الاهتمام بالمرأة وتمكين الشباب، الحكم الرشيد بما في ذلك المؤسسات القوية، تطوير البنية التحتية، الحماية الاجتماعية، السلم والأمن، الرياضة والفن والثقافة، الإبداع والتكنولوجيا والعلوم، فضلًا عن التصنيع[7].

3. الأطر القارية: تم تطوير هذه الأطر من أجل دعم التنمية في قطاعات رئيسية في أفريقيا من قبيل الزراعة، التجارة، النقل، الطاقة والتعدين، وتعد هذه القطاعات محورية في تمكين الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي لتحقيق أهدافهم التنموية، وتشمل هذه الأطر ما يلي[8]:

  • برنامج التنمية الزراعية الشاملة الأفريقية (Comprehensive African Agricultural Development Programme )، يهدف إلى مساعدة الدول الأفريقية للتخلص من الجوع والفقر من خلال رفع النمو الاقتصادي عبر التنمية القائمة على الزراعة، ويركز على الملكية والقيادة الأفريقية لوضع الأجندة الزراعية وبدء مرحلة التغيير الزراعي، وقد توافقت الدول الأفريقية عبر هذا البرنامج على تخصيص نحو (10%) من ميزانياتها لقطاع الزراعة والتنمية الريفية، ويرتكز هذا البرنامج على أربعة أولويات رئيسية والمتمثلة في: تعزيز الإدارة المستدامة للأراضي وأنظمة التحكم في المياه، تعزيز البنية التحتية الريفية والقدرات المتصلة بالتجارة للدخول إلى الأسواق، زيادة المعروض من الغذاء وتقليص الجوع وتعزيز الاستجابة للأزمات الغذائية الطارئة، فضلًا عن تحسين البحث ونشر وتبني التكنولوجيا في مجال الزراعة.
  • برنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (Programme for Infrastructural Development in Africa): يعد بمثابة برنامج للتخطيط الاستراتيجي بشأن البنية التحتية الأفريقية، التي يتم تنفيذها بالتنسيق بين مفوضية الاتحاد الأفريقي وكالة التنمية التابعة للاتحاد الأفريقي “نيباد” واللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقي بالتنسيق مع كافة أصحاب المصالح من أفريقيا، ويهدف هذا البرنامج إلى تقديم إطار مشترك لأصحاب المصالح لبناء البنية التحتية الضرورية اللازمة لتحقيق التكامل في مجال النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات المياه العابرة للحدود، وذلك لتعزيز التجارة وتحفيز النمو وخلق فرص عمل، وتسهيل التكامل القاري عبر تحسين البنية التحتية لمعالجة جوانب القصور التي تعيق القدرة التنافسية لأفريقيا في السوق العالمي.  
  • الرؤية الأفريقية للتعدين (African Mining Vision): تهدف إلى الاستغلال العادل والأمثل للموارد المعدنية لدعم النمو الاقتصادي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعظيم ثروات أفريقيا من الموارد المعدنية المتنوعة بما في ذلك المعادن عالية القيمة والمعادن الصناعية ذات القيمة المنخفضة على المستويات التجارية ومحدودة النطاق على حد سواء، فضلًا عن تسخير إمكانات التعدين الحرفي محدود النطاق لتحفيز مشروعات ريادة الأعمال المحلية/ الوطنية وتحسين سبل العيش وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية الريفية المتكاملة. 
  • الاستراتيجية الأفريقية للإبداع في تكنولوجيا المعلومات (Science Technology Innovation Strategy for Africa): ترتكز على ستة أولويات رئيسية والمتمثلة في التخلص من الجوع وتحقيق الأمن الغذائي، منع الأمراض والسيطرة عليها، الاتصالات/التعبئة الفكرية والمادية، حماية المجال التكنولوجي الأفريقي، العيش المشترك في سلم وتناغم لبناء المجتمع وخلق الثروة. 
  • تعزيز التجارة الأفريقية البينية (Boosting Intra African Trade): يعد بمثابة خطة عمل تهدف إلى تعزيز تكامل السوق الأفريقي، ورفع حجم التجارة الأفريقية البينية من (10-13%) إلى ما يزيد عن (25%) خلال العقد المقبل، وتقييم الحجم الكلي لتدفقات التجارة الأفريقية وإمكانيات تعزيزها عبر معالجة مناطق الأولويات الرئيسية المتعلقة سواءً بجانب الطلب أو العرض، وتحديد أيًا من هذه المناطق يعتبر هامًّا لجعل التجارة الأفريقية محرك للتكامل الإقليمي والتحول الهيكلي والتنمية في أفريقيا، وقد حددت هذه الخطة سبعة دعامات رئيسية وهي: السياسة التجارية، تسهيلات التجارة، القدرة الإنتاجية، البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة، تمويل التجارة، معلومات التجارة، فضلًا عن تكامل السوق.   
  • التنمية الصناعية المتسارعة في أفريقيا (Accelerated Industrial Development for Africa): تعد بمثابة خطة عمل أو برنامج أفريقي موحد تم تطويره من قِبل منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة (UNIDO) في عام 2008م، وذلك بناءً على طلب من الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، ويهدف إلى تعبئة الموارد المالية وغير المالية وتعزيز الأداء الصناعي لأفريقيا، وتركز هذه الخطة على دفع التكامل في مجال التصنيع في إطار سياسات التنمية الوطنية ولاسيما المتعلقة بتخفيف الفقر والتنمية وتنفيذ سياسة صناعية قائمة على إعطاء أولوية لتعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية، دعم تنمية الصناعات الريفية ومحدودة النطاق بما في ذلك القطاعات غير الرسمية وصناعات السلع الوسيطة والرأسمالية مع التركيز على الصلات الوثيقة مع باقي القطاعات في الاقتصاد كمصادر كامنة لخلق التوظيف، فضلًا عن تحسين ضوابط الاستثمار والتعدين لدعم المعالجة المحلية للموارد المعدنية.

4. المخرجات التحويلية الرئيسية لأجندة أفريقيا 2063: حددت الأجندة مجموعة من العوائد الرئيسية المتوقع أن يتم تحقيقها وذلك في حال تبني وتنفيذ مختلف الأطر الواردة في الخطة العشرية الأولى، تتمثل فيما يلي[9]:

  • تحسين المستويات المعيشية: تتم عبر رفع متوسط الدخل الحقيقي للفرد بمقدار الثلث بالمقارنة بعام 2013م، ألا تتجاوز نسب الجوع لاسيما بين الشباب والمرأة (20%) في عام 2023م، أن يتم توفير فرص العمل لفرد من كل أربعة أفراد على الأقل من الراغبين في العمل، أن يتمكن طفل واحد على الأقل من كل ثلاث أطفال من الدخول إلى مرحلة رياض الأطفال مع التحاق كل الأطفال بمرحلة التعليم الثانوي وأن يكون هناك سبعة من كل عشرة أطفال من خريجي التعليم الثانوي يلتحقون ببرامج التعليم الفني والمهني، خفض سوء التغذية ووفيات الأمهات والأطفال وحديثي الولادة بمقدار النصف بالمقارنة بما كانت عليه في عام 2013م مع إتاحة الوصول إلى مضادات الفيروسات تلقائيًا، فضلًا عن استهداف خفض نسبة الوفيات الى النصف جراء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية “الإيدز” والملاريا.
  • تعزيز الاقتصادات المتغيرة والشاملة والمستدامة: تتم من خلال رفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (7%) على أن تنتج الشركات الوطنية ثلث المخرجات الإنتاجية على الأقل، مضاعفة إجمالي الإنتاجية لقطاع الزراعة بحلول عام 2023م، ظهور القيمة المضافة للاقتصاد الأزرق، مساهمة الأعمال الفنية الإبداعية بضعف مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة بعام 2013م، تعزيز تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومضاعفة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالمقارنة بعام 2013م، أن تكون مراكز التصنيع الإقليمية مرتبطة بسلاسل القيمة العالمية وبورصات السلع بحلول عام 2023م، فضلًا عن الحفاظ على ما لا يقل عن (17%) من المياه الأرضية والجوفية و(10%) من المناطق الساحلية والبحرية وأن يمارس (30%) من المزارعين والصيادين والرعاة أعمالهم عبر أنظمة إنتاج قائمة على التكيف مع المناخ. 
  • تعزيز التكامل الأفريقي: تتم عبر حرية حركة للسلع والخدمات ورأس المال مع إمكانية حصول الأشخاص المسافرين إلى أي دولة عضو على التأشيرة عند نقطة الدخول، زيادة حجم التجارة بين البلدان الأفريقية وخاصة المنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2023م، تشغيل الاتحاد الجمركي الأفريقي والسوق الأفريقية المشتركة والاتحاد النقدي الأفريقي بحلول عام 2023م، نقل الركاب عبر استخدام شبكة السكك الحديدية الأفريقية المتكاملة عالية السرعة، فتح الأجواء الأفريقية لجميع الخطوط الجوية الأفريقية، تعزيز مراكز الطاقة الإقليمية بما لا يقل عن (50%) من الطاقة المتولدة وتشغيل مشروع سد إنجا الكبير، فضلًا عن وضع وكالة الاعتماد التعليمي الأفريقي ونظام التعليم المشترك موضع التنفيذ مع امتلاك الشباب الأفريقي اختيار الدراسة في أي جامعة أو العمل في أي مكان بالقارة. 
  • تمكين المرأة والشباب والأطفال: تتم من خلال إزالة مختلف العقبات المتعلقة بملكية المرأة وتوقيع العقود وامتلاك وإدارة الحسابات البنكية بحلول عام 2023م، أن يكون لامرأة واحدة على الأقل من كل خمس نساء إمكانية الوصول إلى الأصول الإنتاجية والتحكم فيها، التكافؤ بين الجنسين هو المعيار محل الاعتبار في التمثيل في جميع أجهزة الاتحاد الأفريقي والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، خفض جميع أشكال العنف ضد المرأة بمقدار الثلث في عام 2023م، إنهاء كافة الممارسات العرفية والأعراف الاجتماعية الضارة بحلول عام 2023م، العمل على أن تنبثق (15٪) من جميع الأعمال التجارية الجديدة من براعة وموهبة الشباب الأفريقي وخفض نسبة العاطلين عن العمل من الشباب لعام 2013 بمقدار الربع على الأقل، فضلًا عن انتهاء عمالة الأطفال وتهريبهم وتجنيدهم بحلول عام 2023م. 
  • تعزيز الحكم الجيد والسلام والثقافة الأفريقية في إطار السياق العالمي: تتم عبر ترسيخ القيم والثقافة الديمقراطية على النحو المنصوص عليه في إطار هيكل الحكم الأفريقي بحلول عام 2023م، وجود إدراك من قبل (7) أفراد من إجمالي (10) أفراد على الأقل في كل دولة عضو بالاتحاد الأفريقي بأن الانتخابات تتسم بأنها حرة ونزيهة وذات مصداقية وخضوع المؤسسات الديمقراطية والقيادات للمساءلة واتصاف السلطة القضائية بالحيادية والاستقلالية وكذلك أن تتصف السلطة التشريعية والمكونات الرئيسية لعملية الحكم الوطني بالاستقلالية.

بالإضافة إلى أن تكون آلية مراجعة النظراء الأفريقية بمثابة المرجعية لكافة الدول الأفريقية في مقاييس الحوكمة، إسكات البنادق بحلول عام 2023م، امتلاك الدول الأفريقية لآليات فعلية على المستوى المحلي أو الوطني لمنع وحل الصراعات، امتلاك الدول الأفريقية لبرنامج للجنسية المزدوجة للمواطنين الموجودين في الشتات، إطلاق الموسوعة الأفريقية (أفريكانا) بحلول عام 2023م، زيادة المحتوى المحلي في وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية بنسبة (60%)، استعادة نسبة لا تقل عن (30%) من مجمل التراث الثقافي بحلول عام 2023م، تأسيس وكالة الفضاء الأفريقية بحلول عام 2023م، فضلًا عن مساهمة الأسواق الوطنية بنسبة لا تقل عن (10%) من تمويل التنمية وألا تزيد نسبة المساعدات في الميزانيات الوطنية عن (25%) بالمقارنة بعام 2013م.

ثالثًا- قراءة تقييمية لأجندة أفريقيا 2063

سيتم من خلال هذا الجانب تقييم التقدم المحرز على مستويين رئيسيين وهما: التطلعات والأهداف، المشروعات الرئيسية أو الرائدة الواردة في إطار الخطة العشرية الأولى لأجندة أفريقيا 2063، وذلك كما يلي:

  1. تقييم التقدم المحرز بشأن التطلعات والأهداف لأجندة أفريقيا 2063

يمكن القول: إن نسبة التقدم المحرز بشأن تحقيق مجمل التطلعات بلغت نحو (33٪) مع التسليم بتفاوت نسب التقدم على مستوى السبعة تطلعات، حيث سجل التطلع الرابع أعلى نسبة تقدم حيث بلغت نحو (47%)، يليه التطلع الثاني بنسبة تقدم بلغت نحو (44%)، في حين سجل التطلع الخامس أدني نسبة تقدم حيث بلغت (16%) -للمزيد انظر الشكل رقم (1)، وقد تباينت الأقاليم الأفريقية الفرعية بشأن نسب التقدم المُحرزة على مستوى هذه التطلعات، حيث حققت أقاليم الجنوب والغرب والشرق أعلى مستوى للتقدم في التطلع الرابع وذلك بنسب بلغت (38%) و(55%) و(58%) على الترتيب، في حين حقق إقليم الشمال أعلى مستوى للتقدم في التطلع السادس بنسبة بلغت (57%)، بينما حقق إقليم الوسط أعلى مستوى للتقدم في التطلع الخامس بنسبة بلغت (42%)- للمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على الشكل رقم (2).

وعلى مستوى الأهداف والبالغ عددها (20) واللازمة لتحقيق التطلعات السبعة، فيلاحظ أن ثمة تفاوت في مستوى التقدم المتحقق بين هذه الأهداف، حيث سجل الهدف التاسع أعلى نسبة تقدم حيث بلغت نحو (93%)، وفي المقابل سجل الهدف الثاني عشر أدني نسبة للتقدم حيث بلغت نحو (4%)، ويمكن القول بأن هناك أربعة أهداف فقط هي التي بلغت أو تجاوزت فيها نسبة التقدم (50%)، وهي الأهداف رقم (1، 9، 15، 19)، في حين انخفض مستوى التقدم لباقي الأهداف عن هذه النسبة -انظر الشكل رقم (3).

وفيما يلي بيان تفصيلي بتقييم مجمل التطلعات السبعة والأهداف العشرين الواردة في إطار أجندة أفريقيا 2063، وذلك على النحو التالي:

  • التطلع الأول

حقق هذا التطلع -والذي يشمل سبعة أهداف فرعية- نسبة تقدم محدودة، والتي بلغت نحو (31%)، ويعزى ذلك إلى التقدم المحدود في تنفيذ ثلاثة من تلك الأهداف الفرعية، أما الأول فيتمثل في الهدف الرابع والمتعلق بالاقتصادات والوظائف الـمُتحولة، حيث سجل تقدم بنسبة (18%) كما هو موضح بالشكل رقم (3)، وذلك حيث انخفضت نسبة القيمة المضافة للصناعات التحويلية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في العديد من الدول الأفريقية من قبيل ساحل العاج وغانا حيث انخفضت بنسبة (16.2٪) و(12.4٪) إلى (13.2٪) و(10.5٪) على الترتيب، وذلك إلى جانب ضعف الإنفاق المخصص للبحث والتطوير كنسبة من الإنفاق العام، حيث يبلغ المتوسط القاري (0.5٪) وهو أقل من الهدف لعام 2019 البالغ (0.8٪)، كما كان أداء القارة ضعيفًا في معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المستهدف بنسبة (7٪) وذلك على الرغم من وجود استثناءات؛ حيث سجلت رواندا نموًا يتراوح بين (4.7٪ – 8.6٪)، ويضاف لذلك انخفاض القيمة القارية للقيمة المضافة للسياحة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما دون الهدف المتوقع[10]، وبوجه عام يأتي إقليم شرق أفريقيا في الترتيب الأول من حيث نسبة التقدم المحرز بشأن هذا الهدف حيث بلغت (27%)، يليه إقليم شمال أفريقيا بنسبة (20%) -للمزيد انظر الشكل رقم (4).

بينما يكمن الثاني في الهدف الخامس والمتعلق بالزراعة الجديدة القائمة على زيادة الإنتاج والإنتاجية، والذي سجل تقدم بنحو (8%)، ويُعزى ذلك إلى انخفاض مستويات الميكنة وضعف سلاسل القيمة والاعتماد الشديد على هطول الأمطار غير المتوقع، فعلى سبيل المثال لا تزال الزراعة في تنزانيا تعتمد إلى حد كبير على هطول الأمطار وهو أمر لا يمكن التنبؤ به مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الزراعي[11]، ويأتي إقليم شمال أفريقيا في الترتيب الأول من حيث نسبة التقدم المحرز بشأن هذا الهدف حيث بلغت (28%)، يليه إقليم الجنوب الأفريقي بنسبة تصل إلى (13%) -للمزيد انظر الشكل رقم (4).

في حين يتمثل الثالث في الهدف السادس والمتعلق بالاقتصاد الأزرق لتسريع النمو الاقتصادي، حيث سجل الأداء القاري نسبة تقدم تصل إلى (21%) من القيمة المتوقعة في عام 2019، ويرجع ذلك إلى انخفاض كل من نسبة التكنولوجيا الحيوية البحرية المضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي والقيمة المضافة لقطاع مصايد الأسماك كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث سجلت (48٪) من القيمة المتوقعة في عام 2019م، والجدير بالذكر أنه على الرغم من ذلك فقد حققت بعض الدول الجزرية مثل سيشل أداءً مميزًا في هذا الشأن، حيث أطلقت الدولة أول سند أزرق سيادي في العالم بقيمة (15) مليون دولار لمدة تصل إلى (10) سنوات، والذي يعد بمثابة أداة مالية مصممة لدعم المشاريع البحرية ومصايد الأسماك المستدامة، وذلك بهدف دعم انتقال سيشيل إلى امتلاك مصايد الأسماك المستدامة[12]، ويأتي إقليم شمال أفريقيا في الترتيب الأول من حيث نسبة التقدم المحرز بشأن هذا الهدف حيث بلغت (54%)، يليه إقليم غرب أفريقيا بنسبة (29%) – للمزيد يمكن الاطلاع على الشكل رقم (4).

وعلى الرغم من التقدم المحدود على مستوى كل من الهدف الرابع والخامس والسادس إلا أن ثمة تقدم ملحوظ على مستوى كل من الهدفين الأول والثالث لهذا التطلع، حيث بلغت (59%) و(44%) على الترتيب، ويرجع السبب في ارتفاع نسبة التقدم بالهدف الأول إلى زيادة نسبة السكان الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت، حيث ارتفعت من (21.8٪) في عام 2013 إلى (41.9٪) في عام 2019، كما ارتفعت نسبة السكان الذين يحصلون على مياه شرب آمنة من (68.4٪) في عام 2013 إلى (77٪) في عام 2019، وهو ما انعكس بدوره على العديد من البلدان مثل بوركينا فاسو حيث ارتفعت نسبة السكان من (63.5٪) في عام 2013 إلى (74٪) في عام 2019.

كما ارتفعت نسبة السكان في كل من كوت ديفوار وإثيوبيا من (58٪) و(74٪) إلى (71.1٪) و(89.5٪) على الترتيب، وذلك على الرغم من تسجيل القارة نسب أداء ضعيفة فيما يتعلق بزيادة فرص الحصول على الكهرباء، حيث ازدادت نسبة الأسر من (57.4٪) في عام 2013 إلى (62٪) فقط في عام 2019، وفيما يتعلق بمعدلات البطالة فهناك تباين بين الدول ففي ليسوتو مثلًا ارتفعت معدلات البطالة من (25.8٪) في عام 2014 إلى (32.8٪) في عام 2016، في حين انخفضت بشكل ملحوظ في بعض الدول حيث سجلت السنغال مثلًا انخفاضًا من (25.7٪) في عام 2013 إلى (12.5%) في عام 2017، كما سجلت سيشيل انخفاضًا قويًّا حيث بلغ معدل البطالة 3.5٪ في عام 2019[13].

كما يعزى ارتفاع نسبة التقدم بالهدف الثالث إلى التحسن الملحوظ في بعض مؤشرات الصحة مثل تراجع معدلات وفيات الأمهات، حيث انخفضت من )341( إلى )269( لكل (1000) مولود حي في الفترة ما بين عامي 2013 و2019 بنسبة تقدم تصل إلى (62%)، بالإضافة إلى الانخفاض الملحوظ في وفيات الأطفال حديثي الولادة، وذلك بنسبة تقدم تصل إلى (32%)، ولعل ذلك يجد ما يفسره في اتجاه بعض الدول نحو تفعيل برامج التطعيم ضد مجموعة واسعة من الأمراض التي يمكن الوقاية منها سيشل، وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية وتحسين الكفاءة في تقديم الإمدادات الطبية من قبيل رواندا، وتحسين شبكات البنية التحتية الصحية على غرار أوغندا، مما أدى إلى حصول (75٪) من السكان على إمكانية الوصول إلى مرفق صحي[14] -للمزيد يمكن الاطلاع على الشكل رقم (5) الموضح أدناه. 

ويأتي إقليم شمال أفريقيا في الترتيب الأول من حيث نسبة التقدم المحرز بشأن تحقيق كل من الهدف الأول والثالث حيث بلغت (66%) و(68%) على الترتيب، يليه في ذلك إقليم غرب أفريقيا بنسبة (61%) و(49%) -للمزيد في هذا الشأن انظر الشكل رقم (4)- وبوجه عام يأتي إقليم شمال أفريقيا في المرتبة الأولى من حيث التقدم المحرز بشأن التطلع الأول بنسبة (43%)، يليه في ذلك إقليمي شرق وغرب أفريقيا بنسبة (32%) -للمزيد يمكن الاطلاع على الشكل رقم (2).

  • التطلع الثاني

سجل هذا التطلع -والذي يشمل ثلاثة أهداف فرعية- تقدم متوسطة نسبيًّا بنسبة بلغت نحو (44%)، ويعزى ذلك إلى نسبة التقدم المتحقق في الهدف التاسع والمعني بتأسيس وتفعيل المؤسسات المالية والنقدية، حيث بلغت (93%) كما هو موضح بالشكل رقم (3)، حيث قامت (22) دولة بالتوقيع على الصكوك القانونية لبنك الاستثمار الأفريقي بينما صدقت (6) دول فقط وهم (بنين، بوركينا فاسو، تشاد، الكونغو، ليبيا، وتوغو)[15]، كما وقعت (12) دولة على الصكوك المعنية بصندوق النقد الأفريقي وبينما صدقت دولة واحدة فقط وهي تشاد[16]، وعلى الرغم من ضعف الأداء القاري بشأن الهدفين الثامن والعاشر إلا أنه قد تم اتخاذ مسار سريع لتنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، حيث وقعت (54) دولة وصدقت (27) على الاتفاقية، كما تم إطلاق المرحلة التشغيلية لها في يوليو 2019[17]، ويأتي إقليم غرب أفريقيا في الترتيب الأول من حيث التقدم المحرز بشأن تحقيق الهدف التاسع بنسبة (95%)، ويليه إقليم وسط أفريقيا بنسبة (93%) ثم إقليم الجنوب الأفريقي بنسبة (92%) -انظر الشكل رقم (6)- بينما يأتي إقليم شرق أفريقيا بوجه عام في الترتيب الأول من حيث التقدم المحرز بشأن تحقيق التطلع الثاني بنسبة تصل إلى (55%) يليه في ذلك إقليم غرب أفريقيا بنسبة (49%) -انظر الشكل رقم (2).

  • التطلع الثالث

سجل هذا التطلع القارة -والذي يشمل هدفين فرعيين- نسبة تقدم ضعيفة للغاية حيث بلغت (19٪)، وذلك بالمقارنة بأهداف عام 2019، حيث جاءت نسبة التقدم المحرز بشأن الهدفين الحادي عشر والثاني عشر المندرجين ضمن التطلع الثالث منخفضة للغاية لتصل إلى (33%) و(4%) على الترتيب كما هو موضح بالشكل رقم (3)، ويعزى ذلك إلى إخفاق القارة الأفريقية في ضمان تطبيق القيم والممارسات الديمقراطية وتعزيز المؤسسات ومكافحة الفساد، حيث ارتفعت الرشاوى على سبيل المثال في بوركينا فاسو من (38٪) إلى (41%)، والجدير بالذكر أن التقدم الوحيد الذي تم تسجيله في هذا الشأن هو تفعيل الميثاق الأفريقي للديمقراطية، حيث حققت الدول التي وقعت وصدقت على الميثاق تقدم بنحو (98٪) و(87٪) على الترتيب[18]، ويأتي إقليم شرق أفريقيا في الترتيب الأول من حيث التقدم المحرز بشأن الهدفين الحادي عشر والثاني عشر بنسبة (41%) و(17%) على الترتيب -للمزيد انظر الشكل رقم (7)- ليصبح بذلك في الترتيب الأول فيما يتعلق بالتقدم المحرز على مستوى التطلع الثالث ككل بنسبة تقدم بلغت نحو (29%) -للمزيد انظر الشكل رقم (2).

  • التطلع الرابع

سجل هذا التطلع -والذي يشمل ثلاثة أهداف فرعية- نسبة تقدم ملحوظ بلغت نحو (47%)، وعلى الرغم من التقدم المحرز بشأن الهدف الخامس عشر المندرج في إطار هذا التطلع والمعني بتفعيل بناء السلم والأمن الأفريقي حيث بلغ  (73%)، غير أن ثمة انخفاض في نسبة التقدم المحرز بشأن الهدف الثالث عشر والمتعلق بالحفاظ على السلم والأمن والاستقرار حيث بلغت (28%)، والتي تم قياسها من خلال أعداد الوفيات المرتبطة بالنزاعات الإثنية وجميع أشكال الإقصاء والخلافات الدينية والسياسية، وكذلك الهدف الرابع عشر والمعني بالحفاظ على الأمن والاستقرار، حيث أنه على الرغم من الجهود القارية لتأسيس مبادرة “إسكات البنادق بحلول عام 2020″، إلا أنه وبتقييم عدد النزاعات المسلحة سجلت القارة نسب أداء منخفضة بشأن ذلك الهدف بلغت نحو (40%)[19].

ويأتي إقليم وسط أفريقيا في الترتيب الأول بالنسبة للهدف الثالث عشر بنسبة تقدم بلغت (50%)، بينما يحل إقليمي غرب وشرق أفريقيا في الصدارة بالنسبة للهدفين الرابع عشر والخامس عشر على الترتيب -للمزيد في هذا الشأن أنظر الشكل رقم (8)- وبوجه عام يأتي إقليم شرق أفريقيا في الترتيب الأول من حيث التقدم المحرز بشأن هذا التطلع بنسبة تقدم بلغت (58%)، يليه إقليم غرب أفريقيا بنسبة (55%) -للمزيد انظر الشكل رقم (2).

  • التطلع الخامس

سجل هذا التطلع -والذي يشتمل على هدف فرعي وحيد- والمعني بتعزيز الهوية الثقافية القوية والتراث المشترك والقيم والأخلاق نسبة تقدم منخفضة بلغت (16٪)، ويرجع ذلك لضعف الأداء القاري بشأن تحقيق الهدف السادس عشر كما هو موضح بالشكل رقم (3)، ويتم قياس هذا الهدف عبر مؤشر النسبة المئوية للمحتوى الذي يدور حول الثقافة والقيم واللغة الأفريقية الأصلية في مناهج التعليم الابتدائي والثانوي، وبوجه عام يأتي إقليم وسط أفريقيا في الترتيب الأول من حيث التقدم المحرز بشأن هذا التطلع بنسبة تبلغ نحو (42%)، ويليه إقليم شمال أفريقيا بنسبة (33%) -للمزيد في هذا الشأن انظر الشكل رقم (2).

  • التطلع السادس

سجل هذا التطلع -والذي يشمل هدفين فرعيين- نسبة تقدم منخفضة بلغت نحو (39٪)، ويعزى ذلك للتراجع النسبي في الأداء القاري بشأن تحقيق الهدفين السابع عشر والثامن عشر، حيث بلغت نسبة التقدم المحرز بشأنهما (39%) لكل منهما، وعلى مستوى الهدف السابع عشر والمتعلق بالمساواة الكاملة بين الجنسين يمكن ملاحظة إحراز القارة تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بنسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية والهيئات الإقليمية والمحلية في أفريقيا بنسبة (71٪)، فعلى سبيل المثال بلغ تمثيل المرأة في البرلمان في رواندا (61.3%) وفي مناصب صنع القرار (47٪) و(35.7٪) من رؤساء البلديات وذلك عام 2019.

كما تم إحراز تقدم ملحوظ فيما يخص الحد من مستويات العنف الجنسي والجسدي ضد النساء والفتيات حيث بلغت نسبة التقدم (67٪)، في حين سجلت الجهود القارية لمتابعة تمكين المرأة من خلال ضمان تكافؤ الفرص الاقتصادية بين الرجال والنساء بما في ذلك الملكية أو تأمين الحقوق على الأراضي الزراعية درجة تقدم منخفضة بلغت نحو (20٪)[20]، وبوجه عام يأتي إقليم شرق أفريقيا في الترتيب الأول من حيث نسبة التقدم المحرز بشأن الهدف السابع عشر حيث بلغت (63%) -للمزيد انظر شكل رقم (9).

وعلى صعيد الهدف الثامن عشر والمعني بتمكين الشباب والأطفال، فيمكن ملاحظة أنه على الرغم من تبني بعض الجهود القارية لخفض معدلات البطالة بين الشباب بيد أنها سجلت درجة منخفضة للغاية تبلغ (-128٪)، فعلى سبيل المثال ارتفعت معدلات بطالة الشباب في إثيوبيا من (22.8٪) إلى (25.2٪)، في حين ارتفعت المعدلات في غانا من (24.7٪) إلى (26.4٪)، وفي النيجر ارتفعت من (3.1٪) إلى (12.2٪) في عامي 2013 و2019 على الترتيب، كما تم تسجيل نمط مماثل من الأداء الضعيف في كل من الحد من الاتجار بالأطفال وعمالة الأطفال وزواج الأطفال بنسب تقدم تبلغ (12٪) و(-6٪) و(23٪) على الترتيب[21]، ويأتي إقليم شمال أفريقيا في الترتيب الأول من حيث نسبة التقدم المحرز بشأن الهدف الثامن عشر حيث بلغت (64%) كما هو موضح بالشكل رقم (9)، وبوجه عام يأتي إقليم شمال أفريقيا في الترتيب الأول من حيث التقدم المحرز على مستوى التطلع السادس ككل بنسبة (57%) -للمزيد انظر شكل رقم (2).

  • التطلع السابع

سجل هذا التطلع -والذي يشمل هدفين فرعيين- نسبة تقدم منخفضة بلغت نحو (28%)، ولعل ذلك يجد ما يفسره في ضوء محدودية نسبة التقدم المحرز بشأن الهدف العشرين والمتعلق بتولي أفريقيا مسئولية تمويل تنميتها الذاتية حيث بلغت (20%) وذلك كما هو موضح بالشكل رقم (3)، فعلى الرغم من تحقيق القارة تقدمًا ملحوظًا فيما يتعلق بتقليل إجمالي المساعدات الإنمائية الرسمية كنسبة من الميزانية الوطنية بلغ نحو (73٪)، غير أنه تم تحقيق تقدم محدود للغاية فيما يتعلق بزيادة نسبة ميزانية القطاع العام الممولة من أسواق رأس المال الوطنية وزيادة إجمالي الإيرادات الضريبية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بلغ نحو (15٪) و(2٪) على الترتيب، وعلى الرغم مما سبق فقد حققت بعض الدول تقدم ملحوظ في هذا الشأن فعلى سبيل المثال ارتفعت حصة الميزانية المحلية الممولة من الضرائب والقروض المحلية في رواندا من (55٪) في عام 2005 إلى (84٪) في عام 2019[22]، ويأتي إقليم شرق أفريقيا في الترتيب الأول من حيث التقدم المحرز بشأن الهدف العشرين حيث بلغت (36%) كما هو موضح بالشكل رقم (10)، وكذلك جاء ذات الإقليم على مستوى هذا التطلع بنسبة تصل إلى (43%) -للمزيد أنظر الشكل رقم (2).

وعلى مستوى الهدف التاسع عشر والمعني بجعل أفريقيا شريكًا رئيسيًّا في الشئون العالمية، نجد أن نسبة التقدم المحرز بلغت (50%) وذلك كما هو موضح بالشكل رقم (3)، ويمكن القول أنه على الرغم من نسبة التقدم المحرز في المؤشر الفرعي المتعلق بإنشاء ترتيبات مؤسسية رسمية على المستوى الوطني لتنسيق تجميع الإحصاءات الرسمية، والتي بلغت نسبة التقدم (61٪)، فقد تم تسجيل نسبة تقدم منخفضة بلغت نحو (27٪) بشأن نسبة الميزانية الوطنية المخصصة لتنفيذ نظام إحصائي وظيفي[23]، ويأتي إقليم وسط أفريقيا في الترتيب الأول من حيث التقدم المحرز بشأن تحقيق الهدف التاسع عشر بنسبة تقدم تصل إلى (74%) -للمزيد انظر الشكل رقم (10).

2 . تقييم التقدم المُحرز بشأن المشروعات الرئيسية الواردة في الخطة العشرية الأولى لأجندة أفريقيا 2063

  • السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي: تم إطلاقه رسميًّا خلال القمة الثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي المنعقد في يناير 2018، وقد قامت (29) دولة أفريقية والممثلة لنحو (80%) من حركة النقل الجوي الأفريقي البيني بالتوقيع على إعلان تأسيس هذه السوق، ومن بينها (10) دول نفذت كافة الإجراءات المحددة في إطار هذا السوق من قِبَل المفوضية الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)، و(10) دول أخرى قامت بالتوقيع على اتفاقيات جديدة للتعاون الثنائي للخدمات الجوية، في حين قامت (18) دولة بالتوقيع على مذكرة تنفيذ لضمان إزالة أي قيود متعلقة باتفاقيات الخدمات الجوية والتي لا تتفق مع إعلان “ياموسوكرو” في عام 1999م، ويواجه هذا السوق إشكالية نقص الموارد المالية لتفعيله، والتقدم المحدود بشأن عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المشتركة في هذه السوق[24]
  • شبكة السكك الحديدية الأفريقية المتكاملة فائقة السرعة: تم توضيح رؤية هذا المشروع في سياق أجندة أفريقيا 2063، وقد تم إتمام إعداد دراسة استطلاعية مفصلة ومذكرة استراتيجية بشأن هذه الشبكة، كما تم إطلاق عملية التعاقد مع شركة للقيام بالفحص والتدقيق المالي والفني والقانوني والمؤسسي للسكك الحديدة في إطار الاتحاد الأفريقي، ويواجه هذا المشروع تحديات رئيسية متمثلة في محدودية الموارد المالية المتاحة لإعداد دراسة هندسية تفصيلية، ونقص في الخبراء المتخصصين لإدارة المشروع تحت إشراف وحدة تنفيذ المشروع[25].
  • الشبكة الإلكترونية الأفريقية: تم تركيب هذه الشبكة في (48) دولة أفريقية بحلول مارس 2017م، وقد استطاع (22) ألف طالب من الحصول على درجة علمية في إطار مراحل ما قبل التخرج وما بعدها، كما تم تنفيذ (770) استشارة طبية عن بعد وعقد (6700) جلسة تعليم طبية مستمرة للأطباء والممرضين، وقد واجهت هذه الشبكة تحديات تتمثل في إيقاف الحكومة الهندية كافة خدماتها المُقدمة لهذه الشبكة في يوليو 2017م، وكنتيجة لذلك تم إعادة تخصيص البنية التحتية لهذه الشبكة لصالح الحكومة السنغالية، والتي تحاول تلبية التكاليف التشغيلية اللازمة لاستئناف أنشطة المشروع[26].
  • الأمن السيبراني “الفضاء الإلكتروني”: قامت (4) دول بالتصديق على اتفاقية الاتحاد الأفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي من إجمالي (15) دولة مطلوب أن تصدق عليها، كما تم إطلاق وتطوير الخطوط الإرشادية لحماية البيانات في عام 2018م مع تأسيس مجموعة الخبراء الأفريقية للأمن السيبراني، ولاتزال العديد من الدول الأفريقية في المراحل الأولية بشأن تطوير استراتيجيات وصياغة تبني قوانين الأمن السيبراني، حيث أن (18) دولة لديها فِرق استجابة لطوارئ الحاسوب (CERTs)، وقد أدى نقص الموارد المالية إلى إحداث تأخير في تنفيذ هذا المشروع[27].
  • الجامعة الإلكترونية والافتراضية الأفريقية: تم تحديد أربعة برامج لإطلاق هذه الجامعة، وتأسيس شراكات استراتيجية مع أربع منظمات رئيسية لدعم ضمان الجودة وتقديم دورات خاصة بهذه الجامعة، وهي المجلس الأفريقي للتعليم عن بعد (ACDE) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم الثقافة (UNESCO) والجامعة الافتراضية الأفريقية وشركة “في أم وير” (VMWARE)، فضلًا عن البدء في تأسيس بنية تحية متعلقة بتكنولوجيا المعلومات مع تطوير السياسات والخطوط التشغيلية المتعلقة بتشغيل هذه الجامعة، ويواجه هذا المشروع تحدي رئيسي متعلق بنقص الكوادر والمعدات لتقديم الدورات الإلكترونية[28].
  • استراتيجية أفريقيا للفضاء الخارجي: يعقد الاتحاد الأفريقي محادثات بشأن الفضاء مع الفاعلين المعنيين بالفضاء الأفريقي بشكل سنوي، وتم إصدار وثيقتين في هذا الشأن، أما الأولى فتتعلق بمناطق الأولوية في تنفيذ برنامج الفضاء الخارجي الأفريقي، بينما تكمن الثانية في دراسة بشأن التطبيقات المالية والهيكلية لوكالة الفضاء الأفريقية، كما تم إصدار اثنين من أصل أربع دراسات تأسيسية بشأن تطوير البرامج والبعثات التشغيلية: أما الأولى فتتعلق بدراسة شاملة عن القطاع الخاص الأفريقي بشأن ملاحظة الأرض والجغرافيا المكانية والتكنولوجيا التطبيقية، وتكمن الثانية في دراسة تحليل الفجوة بشأن الملاحة وتحديد المواقع في أفريقيا، فضلًا عن تقوية النظام الأفريقي لملاحظة الأرض، ويعد التأخر بشأن التطبيقيات المالية والهيكلية المعنية بوكالة الفضاء الأفريقية أبرز التحديات المواجهة لهذا المشروع[29].
  • المتحف الأفريقي الكبير: تم تحديد وتخصيص موقع إنشاء هذا المتحف في الجزائر، وتدشين اللجنة الفنية والاستشارية بشأن تأسيس وإطلاق هذا المتحف والتي تضم ممثلين من دول الاتحاد الأفريقي تم اختيارهم على أساس إقليمي إلى جانب بعض الخبراء في مجال التراث والثقافة، كذلك فقد تم تنفيذ التصميم المعماري والدراسات البيئية من قِبل فريق من المهندسين والمعماريين، وتعد مسألة تمويل الإنشاءات والمعدات بمثابة التحدي الأبرز المواجهة لهذا المشروع، حيث تقدر بنحو (57) مليون دولار[30].
  • مبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020: يلاحظ استمرار جهود التعبئة التي يقوم بها الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي بشأن توضيح مساهمة أصحاب المصالح في خارطة الطريق المركزية لهذه المبادرة “خارطة لوساكا” لعام 2016م، كما أن هناك متابعة لتبني قرار مجلس الأمن رقم (2457) بشأن إسكات البنادق، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن تأسيس قوة مهام معنية بتعبئة الدعم الدولي لتنفيذ “خارطة لوساكا” وخطة عمل مفوضية الاتحاد الأفريقي، وقد عقدت هذه اللجنة العديد من الاجتماعات للتخطيط الفني مع وحدة إسكات البنادق، وكذلك عقدت اجتماعات ثنائية مع الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة لتحديد مناطق الأولوية ولعل من بينها نزع السلاح ومكافحة الإرهاب وبناء السلم ومنع الصراعات ودور المرأة والشباب في السلم والأمن، وتواجه هذه المبادرة تحديات تتعلق بمحدودية الموارد المالية والبشرية للازمة لتنفيذها، وضعف الرؤية بشان برامج الدول الأفريقية المعنية بالتنفيذ الفعال لهذه المبادرة وخارطة الطريق الخاصة بها[31]
  • جواز السفر الأفريقي وحرية تنقل الأفراد: تم تبني بروتوكول حرية حركة الأفراد وحق الإقامة مع تبني خارطة طريق تنفيذ شاملة في يناير 2018م، وقد تم بتعميم هذا البروتوكول في إطار الدول الأعضاء والتجمعات الاقتصادية الإقليمية بغية الوصول إلى (15) تصديق كشرط مُتطلب لدخوله حيز النفاذ، قامت (32) دولة بالتوقيع على هذا البروتوكول وصدقت دولة واحدة وهي رواندا، كما تمت الموافقة على الخطوط الإرشادية لإنتاج وتصميم وإصدار جواز السفر الأفريقي من قِبل لجنة الاتحاد الأفريقي للهجرة واللاجئين والنازحين داخليًا في نوفمبر 2018م، والتي تم تبنيها من قِبل مؤتمر الاتحاد الأفريقي في فبراير 2019م.

ويوجد ثمة تحديات مواجهة لهذا المشروع والمتمثلة في محدودية عدد الدول الموقعة والمصدقة على بروتوكول حرية حركة الأفراد، كذلك أنظمة التأشيرات المقيدة في بعض دول الاتحاد الأفريقي التي تعيق حركة الأفراد عبر الحدود، وجود إدراك قوي بشأن التهديدات الأمنية المرتبطة بحرية حركة الأفراد، ضعف القدرات الفنية للدول الأعضاء في إنتاج وإصدار جواز السفر الأفريقي للمواطنين الأفارقة، فضلًا عن التقدم المحدود بشأن الالتزام من الدول الأعضاء بإصدار تأشيرة الوصول لكافة المسافرين الأفارقة[32].

  • مشروع سد إنجا الكبير للطاقة الكهرومائية: قامت الكونغو الديموقراطية بتوقيع اتفاقية مع مجموعة من الشركات الصينية والإسبانية لإجراء دراسات فنية وتقييمات الأثر البيئي والاجتماعي والاقتصادي لسد “إنجا 3” الذي يعد بمثابة المرحلة الأولى من المراحل السبع لمجمع السدود الخمس المكونة لمشروع سد إنجا الكبير[33]، على أن يتم تعبئة تكاليف الاستثمار من قبل تجمع الشركات، وقد بلغت القدرة التشغيلية الأولية لسد “إنجا 3” نحو (4800) ميجاوات وقد تم زيادتها لتصل إلى نحو (11000) ميجاوات في عام 2018م، علمًا بأن جنوب أفريقيا تستهدف الحصول على نحو (5) آلاف ميجاوات ونيجيريا على نحو (3) آلاف ميجاوات، وشركات التعدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية على نحو (1300) ميجاوات، وغينيا على نحو (7500) ميجاوات والباقي لشركة الكهرباء الوطنية (SNEL).

وقد نظمت حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية بالتعاون مع وكالة التنمية والترويج لمشروع إنجا الكبير (ADPI) فعاليات ترويجية للمشروع وذلك في عام 2019، وتتمثل أهم التحديات المواجهة لهذا المشروع في استغراق عملية تعبئة الموارد المالية لكثير من الوقت، كما أن إضافة بعض الدول الأفريقية الأخرى المهتمة بالمشروع سيؤثر على الاتفاقيات والترتيبات التنسيقية القائمة ومنها المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية[34].

  • استراتيجية السلع الأفريقية: نشأت بموجب إعلان وخطة عمـل أروشـا بـشأن الـسلع الأساسـية الأفريقيـة اللـذين اعتمـدا من قِبل مـؤتمر الاتحـاد الأفريقـي لـوزراء التجـارة المعـني بالـسلع الأساسـية المنعقد في “أروشا” وذلك في الفتـرة (٢١- ٢٣ ) نـوفمبر ٢٠٠٥م[35]، واللذين أقرهما المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في دورته العاديـة الثامنـة المنعقدة في “الخرطـوم” في الفترة (١٦ – ٢١ ) يناير 2006[36]، وقد تم تطوير مسودة هذه الاستراتيجية في عام 2016م لتركز على الطاقة والزراعة والاستراتيجيات الشاملة التي تتناول التعدين والتصنيع، وقد تم تقديم المسودة المحدثة لاستراتيجية الاتحاد الأفريقي للسلع إلى الاجتماع الثاني للجنة الفنية المتخصصة للتجارة والصناعة والتعدين في يناير 2019م، ويشكل عدم وجود وحدة مخصصة أو كوادر لإدارة العمليات اليومية بمثابة أبرز التحديات المواجهة لهذا المشروع[37].
  • المؤسسات المالية الأفريقية: قامت (22) دولة بالتوقيع على الآليات القانونية لبنك الاستثمار الأفريقي وتم التصديق من قبل (6) دول وهم (بنين، بوركينافاسو، تشاد، الكونغو، ليبيا، توجو)، كما وقعت (12) دولة على الإطار القانوني لصندوق النقد الأفريقي مع التصديق من قبل دولة واحدة (تشاد)، وتم التوقيع على الاتفاقية المعنية باستضافة الكاميرون لمقرات صندوق النقد الأفريقي في عام 2018م، وجود جهود مستمرة لإنشاء البورصة الأفريقية الموحدة بشكل تدريجي، ويعد التأخر في استيفاء التصديقات اللازمة لدخول هذه المؤسسات حيز النفاذ بمثابة أحد أبرز التحديات المواجهة لإحراز تقدم في هذا الشأن[38].
  • المنتدى الأفريقي الاقتصادي السنوي/ المنصة الاقتصادية الأفريقية: تم عقد المؤتمر الأول في (موريشيوس) في عام 2017م وذلك بحضور (9) من رؤساء الدول و(10) من الوزراء والسفراء و(3) من التجمعات الاقتصادية الإقليمية و(55) عضو من القطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية و(5) من رواد الأعمال والمجتمع المدني، وقد تم تطوير خارطة طريق لتنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر، وكذلك تطوير مذكرة مفاهيمية بشأن منصة مجلس الأعمال والمرصد التجاري الأفريقي[39].
  • منطقة التجارة الحرة القارية: تم تبني الاتفاقية المنشئة لها في (كيجالي) برواندا في مارس 2018م، وقد تم التوقيع من قبل (54) دولة وصدقت (27) دولة على هذه الاتفاقية، ودخلت بالفعل حيز النفاذ في 30 مايو 2019م، وتم إطلاق المرحلة التشغيلية لها في يوليو 2019م، كما تم تأسيس المقر المؤقت للأمانة العامة لهذه المنطقة في إطار مفوضية الاتحاد الأفريقي على أن يكون المقر الدائم في غانا، وتتمثل التحديات المواجهة لها في محدودية الموارد المالية والبشرية اللازمة لإتمام المفاوضات الخاصة بهذه المنطقة، مناقشة بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والشركاء لاتفاقيات الثنائية في مجال التجارة والاستثمار مع الأطراف الثالثة وذلك على نحو قد يعيق من هذه المنطقة، فضلًا عن الاعتماد الكبير في تنفيذ هذه المنطقة بشكل سلس على التقدم المتحقق في بعض المشروعات من قبيل السوق الأفريقي الموحد للنقل الجوي (SAATM) وبرنامج التنمية الزراعية الشاملة الأفريقية (CAADP) وبرنامج تطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA)[40].

وختامًا يمكن القول بأنه وبعد مرور ما يزيد عن ثماني سنوات على تبني هذه الأجندة فإن ثمة نوعًا من التفاوت والتباين في حجم التقدم والإنجاز المتحقق بالفعل بشأن التطلعات والأهداف المتعلقة بالأجندة بالمقارنة بما ينبغي أن يكون وهذا ما بدا واضحًا من خلال القراءة التقييمية سالف الإشارة إليها، وعلى الرغم من أن هذه القراءة طرحت وجود تحديات تتعلق بكل محور من محاور الأجندة، غير أنه يمكن القول بوجود ثمة جملة من التحديات العامة المشتركة التي تعيق عملية التنفيذ الفعال، ولعل من أبرزها محدودية الموارد المالية للاتحاد الأفريقي، انتشار الصراعات وعدم الاستقرار وغياب الأمن، استشراء تجارة المخدرات والجرائم المنظمة، غياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية، انتشار الأمراض والأوبئة في أفريقيا ولعل آخرها جائحة كورونا، غياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية، الكوارث الطبيعية ومخاطر ظاهرة تغير المناخ/ الاحتباس الحراري، الفساد والتطرف الديني والإرهاب، ومحدودية القدرة على إدارة الواقع التعددي في الدول الأفريقية “أزمة الاندماج الوطني”، فضلًا عن الصدمات القوية والمؤثرة بفعل قوى السوق العالمية.

وتطرح الرؤية المستقبلية مجموعة من العوامل لنجاح التنفيذ الفعال لهذه الأجندة، ولعل من أبرزها الالتزام السياسي من قِبل قيادات الدول الأفريقية بمعنى امتلاك هذه القيادات لرؤى حيال كافة المجالات والمستويات المختلفة، التخطيط الاستراتيجي الفعال بمعنى ضمان التنسيق بين الخطط الوطنية والإقليمية والقارية وذلك على المدى الزمني القصير والمتوسط والبعيد، تطوير القدرة التنموية للدولة بمعني تقوية الجهاز الإداري والمؤسسات القائمة في إطار الدولة، المشاركة والشمولية وتمكين المواطنين بمعني تضمين أو مشاركة المواطنين في القارة الأفريقية في إطار هذه الأجندة مع التركيز على تمكين المرأة والشباب، فضلًا عن تبني اقتراب قائم على التركيز على النتائج بمعنى تحديد جملة من الأهداف المرجو الوصول إليها والتي في ضوئها يتم قياس مدى التقدم المحرز في إطار هذه الأجندة.


[1] – African Union, “Agenda 2063: The Africa We Want”, Available at: https://bit.ly/3k2vncc

[2] – African Union, “Agenda 2063: The Africa We Want”, Available at: https://bit.ly/3ybE6xV

[3] – AU Development Agency, “NEPAD: about us”,Available at: https://bit.ly/2UIywFF

[4] – African Union, Agenda2063: Africa We Want ( Addis Ababa, Sep 2015) Pp: 2-9, See also: African Union, Goals & Priority Areas of Agenda 2063, Available at: https://bit.ly/37NI70K

[5] – African Union, “The First-Ten Year Implementation Plan” Available at: https://bit.ly/37JZqjk

[6] – African Union , “Flagship Projects of Agenda 2063”, Available at: https://bit.ly/37ODJys

[7]-African Union, “National & RECs Development Priorities”, Available at: https://bit.ly/3CTY3wC

[8] – African Union, “Continental Frameworks”, Available at: https://bit.ly/3yU5VMg

[9] -African Union, “Key Transformational Outcomes of Agenda 2063”, Available at: https://bit.ly/2XE88Op

[10]– African Union Development Agency, first continental report on the implementation of agenda 2063, ) Addis Ababa, February 2020( P13

[11]Ibid, P14                                                                                                                           

[12]Idem

[13]Ibid, P10  

[14]Ibid, P11   

[15]– African Union, Background note on the establishment of the African Union financial institutions and their roles in fostering productive transformation, Yaoundé, March 2019, p7

[16]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “The Continental Financial Institutions”, Available at: https://bit.ly/3CRLbah

[17]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD),” African Continental Free Trade Area (AfCFTA)”, Available at: https://bit.ly/3xU0UC9

[18]–  African Union Development Agency, first continental report on the implementation of agenda 2063, Op. Cit., Pp:12-13

[19]Ibid, p.18

[20]Ibid, p.17

[21] Ibid, p.20

[22]Ibid, p.21

[23]– Idem

[24]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD),” Single Africa Air Transport Market (SAATM)”, Available at: https://bit.ly/3gomkRP

[25]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “Continental High-Speed Train Network”, Available at: https://bit.ly/3msw7u3

[26]-African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), ” Pan-African E-Network”,Available at: https://bit.ly/3z8OdEN

[27]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “Cyber Security” Available at: https://bit.ly/384GwDU

[28] – African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), Pan African Virtual And E-University (PAVEU), Available at: https://bit.ly/3D2mEj7

[29]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “African Outer Space Programme”, Available at: https://bit.ly/3sBhtSq

[30]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD),Great Museum Of Africa (GMA), Available at: https://bit.ly/382fCfZ

[31]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “Silencing Of The Guns And End Wars In Africa By The Year 2020”, Available at: https://bit.ly/3D9dfWT

[32]– African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), Free Movement Of All Persons And African Passport, Available at: https://bit.ly/2UCZeiO

[33]– BankTrack, “Grand Inga dam Congo, the Democratic Republic of the”, available at: https://bit.ly/2NGwH8m

[34]African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “The Grand Inga Hydropower Project”, Available at: https://bit.ly/3k33Qr0

[35]– الاتحاد الأفريقي، تقرير مرحلي عن تنفيذ خطة التنفيذ العشرية الأولى لأجندة 2063، مايو 2017، متاح على https://bit.ly/3kleKIM

[36]– الأمم المتحدة، الجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون “المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: السلع الأساسية”، 25 أكتوبر 2013، متاح على https://bit.ly/3sfWOSk

[37]  – African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “African Commodity Strategy”, available at: https://bit.ly/2NqZFcu

[38] African Union Development Agency (AUDA-NEPAD),  “The Continental Financial Institutions”, Available at: https://bit.ly/3gqIyCP

[39]-African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “African Economic Platform”, Available at: https://bit.ly/2UGr8dS

[40] African Union Development Agency (AUDA-NEPAD), “African Continental Free Trade Area (AfCFTA)”, Available at :https://bit.ly/3D4n8W1

error: كل الحقوق محفوظة!!