كتب – حسام عيد

يقول الاقتصاديون إنه في الوقت الذي يطالب فيه المحتجون بوقت لمعالجة الحكومة للانتقال السياسي الهش والوباء، يمكن للحكومة التونسية الجديدة أن تحرك الجمود السياسي وتمهد الطريق للتعافي والاستثمار، خاصة وأن تزايد الإحباط العام من تدهور الاقتصاد في البلاد والتعامل مع الوباء هي التحديات الرئيسية التي دفعت الرئيس قيس سعيّد لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وإعفاء مسؤولين من مناصبهم.

وبالفعل مع إعلان الرئيس أنه سيتولى السلطة، وكذلك مهمة تعيين رئيس وزراء جديد، سرعان ما عمت أجواء احتفالات الشعب ربوع تونس.

إحباط من إدارة حكومة “المشيشي” لأزمة كورونا

يوم السبت الموافق 24 يوليو نزل الآلاف إلى الشوارع بعد أن أفادت وزارة الصحة أن وفيات كوفيد سجلت رقمًا قياسيًا، مع امتلاء المستشفيات بنقص الأكسجين وعدم قدرتها على التكيف.

من جانبه، قال جيمس سوانستون، جيمس سوانستون المحلل الاقتصادي لأسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” والتي تتخذ من لندن مقرًا، إن تباطؤ طرح اللقاح أدى إلى إثارة الإحباط من فشل الحكومة في تحقيق تغيير حقيقي في إدارتها واستجابتها لجائحة “كوفيد-19” وتداعياته في البلاد.

أسوأ الانكماشات الاقتصادية بتاريخ تونس

وأضاف سوانستون، “تعيش تونس حالة من الشلل السياسي منذ أكتوبر 2019 مع فشل العديد من رؤساء الوزراء المنتخبين في تشكيل حكومة. ونتيجة لذلك، كان هناك القليل في طريقة صنع السياسات التي جاءت في نفس الوقت كواحد من أسوأ الانكماشات الاقتصادية في تاريخ تونس”.

وتابع المحلل الاقتصادي لدى “كابيتال إيكونوميكس”، “الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 8.6% في عام 2020، بينما حال الجمود السياسي دون تشكيل حكومة، وأدى ذلك إلى تراجع الإصلاحات لدعم الاقتصاد، والتعامل مع آثار الأزمة، واستعادة الاستقرار الكلي”.

واقتحم محتجون يوم الأحد الموافق 25 يوليو الجاري المقر المحلي لحزب النهضة في مدينة توزر وحطموا أجهزة الكمبيوتر. ويهيمن الحزب الإسلامي المعتدل على المشهد السياسي في تونس منذ ثورة 2011 التي أطاحت بـ”زين العابدين بن علي”.

الآن تربط فئات مختلفة وعريضة من الشعب هذا الفشل بهذا الحزب، والأفضل في الوقت الراهن وكذلك مستقبليًا التغيير لإخراج البلاد من الأزمات المتجذرة.

حزب النهضة أصبح لا يساعد الناس على التمتع بحياة أفضل. لقد تحلى الناس بالصبر لمدة عشر سنوات وكان لديهم الكثير من حسن النية، وربما نفدت هذه النية مع اكتشافهم أنه كان هناك مآرب أخرى للنهضة حملت في طياتها الفساد والأزمات.

الاستقرار مفتاح الاستثمار والازدهار

كما يحمل التغيير السياسي الأخير وعدًا بتفعيل الإصلاحات اللازمة لمواجهة التحديات المالية في البلاد.

وفق مجلة “أفريكان بيزنس”؛ يمكن النظر إلى الخطوة الأخيرة على أنها مبادرة لإحداث التغيير وإيجاد حكومة أكثر كفاءة، وقائد أكثر انخراطًا في إدارة الحكومة. يمكن أن يحقق الاستقرار والوضوح بدءًا من التعافي من الجائحة.

إذا تصاعد الموقف إلى أزمة سياسية كاملة، فإن الاضطراب يهدد بتوجيه ضربة كبيرة للاقتصاد. “لكن في الوقت الحالي لا شيء يشير إلى ذلك”.

تعتمد الخدمات والسياحة والاقتصاد الصناعي في تونس على الاستقرار والحوكمة الفعّالة والسكان المنتجين. ولا تتطلب هذه القطاعات الاستقرار السياسي فقط لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ولكنها تتطلب نفس الاستقرار للسماح للمشغلين الاقتصاديين المحليين بالاستثمار وبدء مشاريع جديدة.

هذه هي المشكلة مع تونس، فهي ليست فقيرة أو متخلفة بما يكفي لإلقاء الأموال عليها، لكنها من ناحية أخرى تكافح دائمًا للوصول إلى المستوى التالي.

error: كل الحقوق محفوظة!!