أثر التنافس الروسي الأمريكي على الوجود في السودان على أمن البحر الأحمر (دراسة)

كتب – د . رأفت محمود محمد

باحث في الشؤون الأفريقية

أعادت حادثة جنوح السفينة “إيفر جيفن” في الممر الملاحي لقناة السويس توجيه الانتباه إلى المكانة التي يشغلها الممر الملاحي للبحر الأحمر وبالتبعية المضايق والخلجان التي تتحكم فيه، والأهمية الجيوسياسية التي يمتلكها ويتميز بها بالمقارنة بالممرات البحرية الدولية الأخرى.

فتلك الأهمية استدعت التنافس والصراع بين القوى المختلفة على الوجود وفرض السيطرة عليه، ولعل التنافس الحالي بين الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية على الوجود في موانئ السودان بعد التغير في النظام السياسي يسلط الضوء على جولات التنافس المماثلة التي جمعت الدولتين إبان الحرب الباردة، وعلى أهمية موقع السودان في وسط المجرى الملاحي للبحر الأحمر، هذا التنافس الذي لم يبتعد أيضًا عن الطموح الصيني بمشروعه “الحزام والطريق” والذي استهدف إقليم البحر الأحمر بكل محتوياته الجيوسياسية.

وتتناول هذه الدراسة أسباب أهمية هذه المنطقة، وكذلك طبيعة المخاطر التي تواجه أمن المجرى الملاحي حاليًا، واستراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية تجاه المنطقة، وأثر التغير في طبيعة النظام السياسي في السودان على الوجود الروسي والأمريكي على مواني البحر الأحمر، وأخيرًا تأثيرات الصراع الحالي على أمن البحر الأحمر.

أولًا: أهمية البحر الأحمر وخليج عدن بالمقارنة بالممرات البحرية الدولية

توقفت رحلة عبور السفن في قناة السويس بعد جنوح السفينة إيفر جرين، وتكبد الاقتصاد العالمي خسائر طوال الفترة التي علقت فيها السفينة في المجرى المائي، نتيجة توقف جزء كبير من سلاسل التوريد للسلع والمنتجات، وأعاد تذكير اللاعبين الدوليين والإقليميين بأهمية الممر الملاحي ومعه قناة السويس باعتباره المرتكز الجيوسياسي الأهم في العالم، وألقى الضوء على الملامح الجغرافية والسياسية والأمينة والاقتصادية التي تميز بها إقليم البحر الأحمر وخليج عدن.

1. الملامح الجغرافية للبحر الأحمر المميزة للبحر الأحمر

جغرافيًّا يقع البحر الأحمر بين خطي عرض 12 شمالا إلى 30 شمال خط الاستواء، حيث يبدأ من عند باب المندب إلى منطقة السويس، يتفرع من الشمال إلى خليج العقبة وخليج السويس، ويشكل البحر الأحمر الحد الغربي لشبة الجزيرة العربية كما يشكل أيضا الحد الشرقي لكل من مصر والسودان وإريتريا وجيبوتي، ويمنح مصر بالتقائه البحر المتوسط عبر قناة السويس موقعا جغرافيا استراتيجيا سياسيا متميزًا، وتشغل إريتريا حوالي 15,6٪ من مياهه، وفلسطين حوالي 0,2٪ من مياهه، وتمثل الدول العربية كلها خانقًا قابضًا حاكمًا يحصر مياه البحر طبيعيًّا ويحاصره جغرافيًّا ويتحكم فيه حتى إنه يمكن وصفه بأنه بحيرة مستطيلة مغلقة[1].

فهو يشبه الأنبوب له منفذان الأول في الجنوب من خلال مضيق باب المندب، وفي الشمال من خلال خليج قناة السويس وصولًا إلى البحر المتوسط، مما يجعل الترابط العضوي بين كل من البحر الأحمر وخليج عدن والوحدات السياسية سواء التي تطل عليه أو ترتبط مصالحها به لا يتجزأ[2]، ويجعله الأكثر تأثرًا بالمتغيرات الأمنية والسياسية سواء داخل الإقليم أو خارجه، مثلما حدث في جنوح السفينة إيفر جيفن والتي كانت كاشفة للواقع الجغرافي الذي يميز البحر الأحمر.

2 . الملامح الاقتصادية للبحر الأحمر وخليج عدن.

يعد طريق غرب أوروبا – البحر المتوسط – البحر الأحمر – المحيط الهندي من أهم الطرق البحرية في العالم من حيث حجم الحركة والكثافة؛ فالرواج أو الكساد الاقتصادي الدولي يرتبط بمقدار السفن التي تعبر البحر الأحمر ذهابًا وإيابًا، وقد ظل البحر الأحمر عبر التاريخ المنفذ الرئيسي للشعوب المطله عليه خاصة كل من الأردن وإريتريا والسودان، فهي دول تعد حبيسة المجرى الملاحي في حالة توقف الملاحة به، لأنها لا تملك منفذا بحريا سواه، فيما عدا المملكة العربية السعودية بسواحلها على الخليج العربي، وجمهورية مصر العربية وفلسطين بسواحلهم على البحر المتوسط،.

ولعل ما أثارته حادثة جنوح السفينة إيفر جيفن في قناة السويس من تأثير على حركة التجارة الدولية وبالتبعية سلاسل التوريد ما يوضح الأهمية التي يحتلها هذا الممر الملاحي اقتصاديًّا على مستوى العالم، فبعد إغلاق المجرى الملاحي تأثرت التجارة العالمية، إذ تذهب التقديرات إلى أن الإغلاق يكلف أسبوعيًّا من 6 إلى 10 مليارات دولار حسب شركة التأمين الألمانية “اليانس”، كما أنه يضاعف أسعار النقل والتأمين وتكاليف الإنتاج والوقود عدة مرات، ويدل على ذلك ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% بعد أقل من 48 ساعة على حادث جنوح الناقلة^[3].

وبما يوضح أهمية الممر الملاحي لاقتصاد الدول الكبرى، فحوالي ثلثا البضائع المتبادلة بين ألمانيا والصين يتم نقلها عن طريق السفن التي تمر عبر قناة السويس، فالصين أضحت أهم شريك تجاري لأوروبا بعدما احتلت موقع الولايات المتحدة العام الماضي^[4]

3 . الملامح السياسية والأمنية للبحر الأحمر.

سياسيًّا، تعددت الأسباب التي جعلت ارتباط إقليم البحر الأحمر ومعه خليج عدن بوحدات سياسية أخرى ارتباط لا ينفصل، وكأنهم كتلة جغرافية واحدة، مما أدى وضعه ضمن المصالح الاستراتيجية لهذه المناطق، وأعطى دورًا أكبر وأكثر اتساعًا من الدور الجغرافي لمنطقة البحر الأحمر والمحكوم بطبيعة الحال بالموقع والحدود الجغرافية[5].

فقارة أوروبا مثلًا وأيضًا كُلٌّ من الصين واليابان والهند ومنطقة شرق آسيا عمومًا، يرتبطان عُضويًا بالمنطقة ليس بحكم التبادل التجاري وباعتبارهم قوى اقتصادية عالمية مؤثرة، ولكن بحكم أن من يسيطر ويفرض نفوذه على المنطقة يؤثر على المصالح الاستراتيجية لتلك المناطق، ولا تخرج الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين الشعبية عن هذا المفهوم أيضًا بحكم مصالحهم الكونية وطبيعة تحالفاتهم مع القوى الإقليمية الأخرى، حيث دار صراع على التموضع داخل الممر المائي الاستراتيجي بين تلك القوى.

وَأَمْنِيًّا، يتسم الممر الملاحي للبحر الأحمر وخليج عدن بأنه يقع في قلب منطقة مضطربة أمنيًا وسياسيًّا، والتي تضم الشرق الأوسط والقرن الأفريقي ومنطقة المحيط الهندي، كما يقع ضمن الإطار الجيوبولتيكي لمنطقة الخليج الاستراتيجية، والتي تشهد تجاذبات إيرانية أمريكية مستمرة، وتطل عليه منطقة القرن الأفريقي التي يستشري فيها الإرهاب وتتصف بعدم الاستقرار الأمني للعديد من دوله^[6]، وهي المنطقة التي أطلق عليها قوس عدم الاستقرار السياسي والأمني.

فهذه المنطقة تشهد العديد من الصراعات السياسية والتجاذبات الأمنية، وحرب باردة تتعدد أطرافها سواء كانت دول من داخل الإقليم أو قوى إقليمية ودولية من خارجه، كالحرب الباردة الدائرة بين إسرائيل وإيران مثلا والتي جرت وقائعها خلال الشهور الماضية، حيث كان البحر الأحمر مسرح لعمليات أمنية تخص الدولتين، ناهيك عن المحاولات الإيرانية المستمرة لتهديد المدخل الجنوبي للبحر الأحمر من خلال توظيف جماعة الحوثي للقيام بعمليات اعتداء مستمرة على السفن التي تمر بالمجرى الملاحي أو المصالح السعودية.

لهذا فإن الحديث عن استراتيجية الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن، يعني الحديث عن إستراتيجية كتلة جغرافية واسعة، تشمل البحر المتوسط والخليج العربي والقرن الأفريقي وبينهما البحر الأحمر وخليج عدن.

ثانيًا:المخاطر التي تواجه أمن المجرى الملاحي حَالِيًّا.

تتسم المخاطر التي تواجه الممر الملاحي للبحر الأحمر بأنها مخاطر موجهة ونوعية، فهي لا تستهدف السطو على السفن العابرة مثل حوادث القرصنة على السفن التي استشرت بعد انهيار الدولة الصومالية في عام 1991م مثلًا، فيغلب عليها طابع المناكفة والحرب الباردة بين قوى مختلفة لتحقيق أهداف سياسية لها، وأخرى تتعلق بالتأثير على سيولة المرور في المجرى الملاحي بغلق أحد منافذه مثلما حدث من السفينة إيفر جرين.

فهذه المخاطر موجهة بالأساس لمصالح الدول المشتركة في هذه الحرب، ولم تستهدف السفن التجارية إلا في حالات معدودة ولإيصال رسائل للدول المستهدفة من وراء هذه الاعتداءات، مثلما حدث للمدمرة الأمريكية “يو إس إس كول” عام 2000 أمام سواحل اليمن[7]، وإن كانت مخاطر التصعيد والاتجاه إلى تهديد حركة التجارة الدولية في المجرى الملاحي تظل واردة.

وبتتبع عدد من الحوادث الانتقامية بين إسرائيل وإيران خلال عام 2021 ما يشير إلى طبيعة الحرب الباردة البحرية بين الدولتين والتي بات البحر الأحمر أهم ميادينها، فقد هاجمت إسرائيل في شهر أبريل 2021 السفينة الإيرانية “سافيز” والتي لطالما مكّنها موقعها الاستراتيجي بالقرب من “أرخبيل دهلك” في إريتريا من دعم المتمردين الحوثيين في اليمن في حربهم ضد التحالف الذي تقوده السعودية[8].

وَحَالِيًّا تجري حرب باردة بين إيران وإسرائيل من جانب وبينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر، وكذلك بالوكالة من خلال جماعة الحوثيين باليمن تجاه الموانئ والمصالح البحرية السعودية بالأساس بالإضافة إلى تهديد المجرى الملاحي كرسالة ردع تجاه الضغوط التي تفرض عليها أو توظيفها لصالح الدولة الإيرانية^[9].

كذلك، فالحرب الباردة الجارية الآن بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين الشعبية داخل الممر الملاحي تلقي بمخاطر أمنية على المنطقة، فروسيا مثلًا منذ أن تمت سيطرتها على الوضع في سوريا باتت أكثر طموحًا لتحقيق وجودها العسكري في البحر الأحمر للربط بين قاعدتها في ميناء طرطوس الحربي وقاعدة بحرية تسعى إلى تدشينها في البحر الأحمر لتكون محطة وسيطة للإمداد والتموين للسفن الموجودة في المحيط الهندي[10]، وقد وقع اختيارها على السودان، والتي عقدت معها اتفاق عسكري للوجود في ميناء بورسودان والذي يواجه إشكاليات عديدة قد تؤدي إلى إلغائه، وفيما يبدو أن السلوك السوداني ناتج عن نفوذ أمريكي على السلطة السودانية.  

 كذلك المخاطر الناتجة من التنافس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، خاصة بعد تمدد النفوذ الصيني داخل القارة، ويأتي البحر الأحمر أحد جبهات المواجهة بين الطرفين، لأهمية الممر الملاحي للمشروع الصيني “الحزام والطريق، والمعبر الأهم لنفاذ تجاراتها للعالم الخارجي، وبنائها أول قاعدة بحرية خارج حدودها في جيبوتي على مدخل البحر الأحمر.

هذا بالإضافة إلى حرب اليمن حيث تم تهديد المجرى الملاحي مرات عديدة، واصطناع أزمات لتعطيل الملاحة البحر الأحمر، وقد ألمحت حركة “أنصار الله” الحوثية خلال تعليق بعض قياداتها على حادثة جنوح السفينة إيفر جيفن في قناة السويس، إلى القدرة على تعطيل المرور في المجرى الملاحي[11].

ثالثا: استراتيجيات الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية تجاه البحر الأحمر.

قد تختلف مصادر التهديدات للمصالح الأمريكية أو نوعيتها ولكن يبقى عدم وجود تهديد أمني يحد من المصالح الأمريكية ويؤثر عليها في البحر الأحمر أحد الأهداف الاستراتيجية الأمريكية، حيث هدفت بالأساس تقويض الأدوار المنافسة لها مثل الدور الصيني والروسي في المنطقة12]، وتدخل منطقة البحر الأحمر وخليج عدن في دائرة أوسع للأمن القومي الأمريكي مركزها المحيط الهندي، وتمتد من جنوبي أفريقيا غربًا حتى أستراليا شرقًا، وتشمل خليج عدن والبحر الأحمر وبحر العرب ومجموعة جزر المالديف وسيشيل وخليج البنجال، وتعتمد الولايات المتحدة في هذه الدائرة الجغرافية الواسعة على قواعد عسكرية بحرية وجوية وعلى نقاط ارتكاز وتموين تؤمن للأسطول الأمريكي حضورا متواصلا في المحيط الهندي وما حوله.

وإذا كانت تهديدات تتعلق بالوجود السوفيتي السابق إبان الحرب الباردة أو أحداث القرصنة التي تواكبت مع انهيار الدولة الصومالية، والأحداث التي تواكبت مع تأمين المجرى الملاحي خلال حرب الخليج وما أطلق عليه حرب ناقلات البترول ومحاولات تلغيم المجرى الملاحي^[13]، فكلها كانت عوامل تستدعي التدخل الأمريكي للحفاظ على أمن المجرى الملاحي الهام، حاليا يبدو أن التغير في الواقع السياسي للعديد من دول الإقليم خاصة في كل من اليمن والسودان، واشتعال الصراع الأمريكي الإسرائيلي الإيراني، ومحاولات روسيا الحثيثة للتمركز داخل الممر الملاحي بالإضافة إلى مواجهة النمو الصيني المتزايد، عوامل تضغط على الإدارة الأمريكية للتدخل الأمريكي، للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.

وتتبوأ السودان حَالِيًّا مكانة متقدمة في الفكر الاستراتيجي الأمريكي، حيث تعمل على تيسير إعادة هندسة المشهد السياسي في السودان ودعم المرحلة الانتقالية، والحد من وجود منافسين للمصالح الأمريكية داخل السودان.

ومن ناحية أخرى لا تنفصل استراتيجية روسيا تجاه البحر الأحمر عن الاستراتيجية القائمة على البحث عن موطن قدم في البحر المتوسط، لاهتمام الروس بالوصول إلى المياه الدافئة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي، فلروسيا مصالحها الحيوية في البحر الأحمر، فهو يعد طريقًا طويلًا واستراتيجيًا يحتوي على نقاط خانقة عدة منها باب المندب وقناة السويس مما يؤثر على انسياب قواته البحرية على المستوى العالمي وتواجدها خاصة بين مواني البحر الأسود وقاعدته في سوريا وبين الأسطول الروسي في المحيط الهندي^[14].

رابعًا: أثر الواقع السياسي في السودان على التنافس على الوجود في مواني البحر الأحمر السودانية.

تتميز سواحل السودان بأن موقعها وسط بين المدخلين الجنوبي والشمالي للبحر الأحمر، ويضمن الوجود البحري في السودان الحصول على امتيازات موقعه الاستراتيجي الرابط بين شمال وجنوب البحر الأحمر، والحماية أو التأثير على خطوط الملاحة البحرية في هذه المنطقة.

وكذلك تأمين الحصول على مصادر الطاقة لقربه من منابع النفط في الخليج العربي والاتصال بالعمق الأفريقي من خلال حدود السودان بدول وسط أفريقيا، فهي دولة أفريقية وشرق أوسطية وتتأثر وتؤثر بالمحيطين الأعلى دوليًا من حيث توارد الأزمات والأكثر جاذبية للقوى المختلفة للأهمية الاستراتيجية التي تحتلها دول المنطقة، فالوجود في السودان يتيح للقوى الدولية المستفيدة القدرة على التمدد نحو منطقة قوس الأزمات وعدم الاستقرار التي تضم الشرق الأوسط وغرب المحيط الهندي والقرن الأفريقي، بالإضافة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط[15].

وقد ألقى الواقع السياسي داخل السودان وطبيعة تحديات المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى علاقاته الخارجية العديد من الإشكاليات حول شكل الوجود الأجنبي على السواحل السودانية، ويتضح ذلك في طبيعة الاتفاقيات التي تم عقدها، ونوعية الدول التي تحالف معها، ولعل الصراع الأمريكي الروسي للوجود على السواحل السودانية، ما يشير إلى تأثير طبيعة النظام السياسي وطبيعة التحديات التي يواجها على نوعية هذا الوجود لتحقيق مصالحه.

ففي عهد الرئيس السابق عمر البشير كان لضعف النظام السياسي دوليًّا الأثر الأكبر في البحث عن حلفاء لتقوية مركزة دوليًا، من خلال استغلال موقعه الاستراتيجي للحصول على مكاسب سياسية تدعم موقفه دوليًّا، خاصة على البحر الأحمر ولمواجهة الضغوط المتزايدة خاصة من الدول الغربية التي تطالب بمحاكمته جنائيًا بناء على اتهامه برعاية الإرهاب والجرائم التي ارتكبها في دارفور والتي أودت بحياة سودانيين في الإقليم[16].

فمثلًا فقد تم تقديم تسهيلات لإيران مكنتها من رسو بوارجها البحرية في المواني السودانية[17]، وعقد اتفاق مع تركيا بشأن جزيرة سواكن، وقد تضمن ملاحق خاصة بتسهيلات أمنية تقيمها تركيا في الجزيرة، وهو ما لاقى اعتراضًا من الدول المجاورة خاصة من مصر والمملكة العربية السعودية، وهي الاتفاقية التي تم تجميدها بعد التغير في النظام السياسي داخل السودان[18].

كذلك العرض الذي قدمه الرئيس السوداني السابق عمر البشير على نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذي استضافه في منتجع سوتشي على البحر الأسود في نوفمبر 2020م، بإقامة قاعدة عسكرية روسية في السودان تطل على هذا البحر، ذلك العرض الذي قدمه مدفوعًا بالأداء الروسي في سوريا، وبناء على قراءته للواقع الدولي خاصة لدى روسيا، التي يدرك مدى احتياجها للوجود في البحر الأحمر والذي يحظى بأهمية استراتيجية لدى روسيا، وإصرارها على العودة بقوة إلى الساحة الدولية خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وتطمح لتوسيع حضورها في البحر الأحمر والخليج العربي[19].

وعلى النقيض من ذلك، كان النظام مطاردًا من الولايات المتحدة الأمريكية ووضعته على اللائحة الدولية للإرهاب، وهو ما أثر على توجهات النظام السوداني حينئذٍ وطبيعة الاتفاقيات التي كان يعقدها فهي غالبًا عقدت مع دول كانت لها إشكاليات مع الولايات المتحدة الأمريكية، فالهدف الأساسي للنظام كان تقوية موقفه دوليًا، والتعاون مع حلفاء من المعسكر المناوئ لها.

حاليًا بعد التغير السياسي في السودان، والتجاذب بين المكون المدني والعسكري للنظام الحاكم الذي يقود الفترة الانتقالية، خاصة في ظل وجود أمريكي ملموس أثيرت تساؤلات تجاه التسهيلات البحرية التي عقدها النظام السابق خاصة مع روسيا الاتحادية، والتي استمرت حاليا وإن كانت تواجه إشكاليات عديدة للبت في أمر وجود القوات الروسية على شواطئ البحر الأحمر السودانية[20].

فقد وجدت الولايات المتحدة الأمريكية التغير في النظام السياسي في السودان فرصة لمواجهة محاولات الصين وروسيا زحزحة احتكار الولايات المتحدة الأمريكية للممر الملاحي، ولعل احتدام الصراع مع الصين فيما يخص طموح الأخيرة المتعلق بمبادرة الحزام والطريق، وبما يمكن تسميته في سياق الملاحة بـ”رسم خطوط الحيازة”، والذي تحاول كل دولة وضع سيطرتها وفرض النفوذ على الممرات البرية والبحرية الاستراتيجية.

فقد أدركت الولايات المتحدة مدى أهمية القاعدة الروسية التي تسعى إلى تدشينها في السودان، فالموقع الاستراتيجي للسودان يمكن روسيا من التأثير على حركة الملاحة سواء العسكرية أو التجارية، وسيسهل كثيرًا عمليات الأسطول البحري الروسي في المحيط الهندي.

فالسودان يمثل حاليًا أحد أهم الميادين التي تواجه تكالب دولي في هذا السياق، ويبدو الدعم المتواصل الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية للإدارة السودانية الجديدة إنها عازمة على تثبيت أقدامها في السودان وزحزحه المنافسين الأخرين وهم روسيا الاتحادية والصين الشعبية، وهو ما يشير إلى عدم بت السودان في أمر الاتفاقية حتى الآن.  

ففي تصريح لرئيس هيئة أركان الجيش السوداني الفريق الركن محمد عثمان الحسين، في يونيو  2021، إن الاتفاقية “لم تعرض على المجلس التشريعي ولم يجزها، سواء في النظام السابق أو الآن، وهذا يجعل لدينا حرية لمراجعة الاتفاقية لتحقيق مصالح البلدين[21]“.

وهذا ليس أول تصريح فيما يخص الاتفاقية، فقد سبق أن صرح في نوفمبر 2020 “إنه لا يوجد حتى الآن اتفاق كامل مع روسيا، حول إنشاء القاعدة البحرية على البحر الأحمر”[22]، وأبقى الحسين الباب مواربًا بشأن موقف السودان من القاعدة العسكرية الروسية بقوله: لكن التعاون العسكري بيننا ممتد”.

خامسًا: أثر الصراع الروسي الأمريكي على أمن البحر الأحمر

لا ينفصل الصراع الأمريكي الروسي على الوجود في الموانئ البحرية للسودان على البحر الأحمر عن الصراع بين الدولتين بالإضافة إلى الصين للتموضع وفرض النفوذ على طول المجرى الملاحي للبحر الأحمر وخليج عدن، وقد تتمثل أبرز قضايا تأثير الصراع بين الدولتين على أمن البحر الأحمر في الآتي:

1. تصاعد دور القوى الإقليمية المنافسة لدول منطقة البحر الأحمر.

نمط التحالفات الذي يميز الصراع الروسي الأمريكي، وبما يشبه الحرب بالوكالة، سيكون أحد الأدوات التي سيتم توظيفها لصالح الدولتين في إقليم البحر الأحمر، فالدعم الأمريكي لإسرائيل أو الدعم الروسي لسياسات إيران في المنطقة ألقى بظلاله على أمن الممر الملاحي، حيث إن استهداف المصالح الأمريكية أو الإسرائيلية من قبل إيران هو بطبيعة الحال لصالح روسيا الاتحادية والعكس أيضًا في حالة التحالف الإسرائيلي الأمريكي لمواجهة سياسات إيران في المنطقة.

وتمثل إيران بسياساتها في المنطقة وصراعها مع إسرائيل هو النموذج الأوضح لتهديد المجرى الملاحي نتيجة الحرب بالوكالة داخل الممر الملاحي للبحر الأحمر، ومما قد يؤدي إلى إشكاليات أمنية لعدد من الدول المشاطئة للبحر الأحمر، كالحالة الإيرانية في حالة كل من المملكة العربية السعودية ومصر وأيضًا إسرائيل، وكذلك إسرائيل بالنسبة إلى العديد من الدول العربية في المنطقة.

فعلاقة إيران مثلًا بالبحر الأحمر وتوظيفه لصالح صراعاتها الإقليمية والدولية لم يكن وليد اللحظة، فقد حدث أن اتهمت الدولة الإيرانية بتلغيم أجزاء من المجرى الملاحي أثناء الصراع الإيراني العراقي[23]، وحاليًا زاد مثلًا الملف النووي الإيراني من إيقاع الصراع في الإقليم، وهدد أمن المجرى الملاحي خاصة من إيران التي يتم دعم سياساتها من قِبَل روسيا الاتحادية، فجماعة الحوثي التي تدين بالولاء لإيران باتت هي المعبر عن التهديدات الإيرانية للمر الملاحي.

وبالنسبة للسودان يبدو أن روسيا لن ترضخ لواقع الإجهاز على الاتفاقية العسكرية التي عقدتها مع السودان وتحاول أن تُبقي على المكاسب التي حصلت عليها، وبما قد يؤدي إلى وجود حالة تشبه الحالة الجيبوتية والتي سمحت للجميع حلفاء وخصوم بالتواجد على أراضيها، وإن كانت هناك صبغة سودانية يجري تجهيزها للوجود الروسي مع عدم الإضرار بالمصالح الأمريكية.

فروسيا تملك العديد من أدوات الضغط على السودان، خاصة أن معظم أسلحة الجيش السوداني منبعها روسيا الاتحادية، وبما يتيح للطرفين وجود عوامل ضغط مشتركة للوصول إلى نقطة توافق على الوضع النهائي للاتفاقية.

كذلك، فإن الإدارة السودانية تعلمت واكتسبت خبرات خاصة بعد الإجهاز على نظام البشير، وهو عدم التركيز على إحدى القوى، وبما يتيح للسودان القدرة على المناورة لتحقيق مصالحه، وقد وضح ذلك في أكثر من موضع منه التقارب الإسرائيلي السوداني، حيث فرضت السودان صفقتها الخاصة لتحقيق هذا التقارب، وتمثل في رفع السودان من قائمة الإرهاب، ودعم أمريكي متواصل في المؤسسات الدولية خاصة المالية

2 . العمل على فشل إقامة ترتيبات إقليمية أمنية تحمي المجرى الملاحي للبحر الأحمر.

فقد مثل إقامة نظام إقليمي سياسي وأمني لحماية المجرى الملاحي للبحر الأحمر والاستفادة من ثرواته هدف سعت إليه دول المنطقة والتي كان أحدثها الدعوة السعودية بإحياء مشروع منتدى البحر الأحمر مرة أخرى من جانب الأطراف العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر، حيث تم التوقيع في أوائل يناير عام 2020 على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وأن يكون مقره الرياض، وضم التحالف ثماني دول، هي: مصر، والسعودية، والأردن، وجيبوتي، والصومال، واليمن، والسودان، وإريتريا[24].

هذا التحالف الذي دعت إليه السعودية لم يكن أول مبادرة للتنسيق بين الدول المشاطئة للمجرى الملاحي وأصحاب المصلحة في استقرار الملاحة به، والراغبة في التمتع بثرواته، فقد سبق ذلك مبادرات أتت من منابر ترتبط بالمجرى الملاحي عضويًا أو صاحبة مصلحة في استقراراه سياسيًّا وأمنيًّا، وعلى الرغم من كثرتها لم ينتج عنها تجمع إقليمي يحمي المجرى الملاحي وينسق بين دوله للحفاظ على أمنه والتمتع بثرواته، والجدول التالي يعرض أبرز هذه المبادرات.

	التاريخ	المبادرة
	أكتوبر 2017	عقد اجتماع في الخرطوم تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، ضم ممثلي دول شمال شرق أفريقيا والشركاء الدوليين (الاتحاد الأوروبي بشكل رئيسي) لتطوير أجندة تهدف إلى توسيع جدول أعمال السلام والأمن الخاص بها في القرن الأفريقي ليشمل البحر الأحمر.
	25 يونيو 2018	مجلس الاتحاد الأوروبي ناقش واعتمد خطة جديدة بشأن القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
	مؤتمرات جدة  1956 -1972 -1976	قدمت مصر عام 1956م بمبادرة، في إطار سياستها المضادة للأحلاف العسكرية التي شملت العمل على ضمان أمن البحر الأحمر بواسطة القوى الذاتية لدول المشاطئة والذي عرف بميثاق جدة ويضم المملكة العربية السعودية مصر واليمن دون الدول العربية الأخرى المشاطئة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤتمر جدة لعام 1972م بهدف إيجاد آلية للعمل والتنسيق بين الدول المطلة على البحر الأحمر للمحافظة على أمن البحر الأحمر وثرواته، وقد شاركت فيه السعودية واليمن ومصر والسودان وإثيوبيا قبل انفصال إريتريا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مؤتمر جدة عام 1976م والذي أبرمت فيه الدول المشاطئة للبحر الأحمر الاتفاقية الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن وتم اختيار جدة مقرًا لهذه المنظمة الإقليمية.
	مؤتمر تعز (اليمن) 1977م	مؤتمر تعز من أجل تعزيز التعاون بين الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن حيث وقعت اليمن على اتفاقية إنشاء مركز إقليمي في صنعاء لمكافحة القرصنة بالتعاون بين وزارة النقل اليمنية والمنظمة العالمية البحرية التابعة للأمم المتحدة.
	ندوة جدة لبناء استراتيجية لأمن البحر الأحمر (1985م)	عقدت ندوة البحر الأحمر بمدينة جدة عام 1985م وهدفت في الأساس إلى بناء استراتيجية شاملة لمكافحة القرصنة في البحر الأحمر، وربط مصالح الدول العربية المشاطئة للبحر الأحمر ارتباطا يبرر ضرورة السعي من أجل إقرار استراتيجية عربية شاملة موحدة في البحر الأحمر.
	مؤتمر جامعة الدول العربية في قمة بغداد 1990م	تقديم تقرير في المؤتمر لمواجهة التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا وأنها تسعى إلى “الوجود المكثف في البحر الأحمر ومضايقه والتحرك البحري الحر لقواتها البحرية فيه والقيام بنشاطات جمع المعلومات والتجسس.
	تجمع صنعاء	محاولة اليمن إنشاء تجمع صنعاء من السودان وإثيوبيا والصومال ولم تشارك بقية الدول العربية الأخرى المشاطئة للبحر الأحمر في بناء هذه الاستراتيجية
	لقاء القاهرة التشاوري في نوفمبر 2008م	عقد لقاء القاهرة من أجل التباحث حول أفضل السبل لمعالجة ظاهرة القرصنة بعد أن اتسعت وانتشرت في البحر الأحمر وخليج عدن.
	المؤتمر الدولي المعني بالقرصنة حول الصومال في نيروبي ديسمبر 2008	عقد مؤتمر دولي معني بالقرصنة برئاسة كل من حكومة كينيا وممثل الأمم المتحدة المعني بالصومال وشاركت فيه الجهات الفاعلة الإقليمية، لبحث وسائل التعاون في مكافحة القرصنة، وعقد المشاركون العزم على التعاون فيما بينهم ومع المنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة القرصنة في البحر والتصدي لأسبابها الجذرية على البر.
	مدونة جيبوتي المتعلقة بقمع القرصنة والسطو ودخلت حيز النفاذ في 29 يناير 2009م	تشكل مدونة جيبوتي أداة مركزية من أدوات تطوير القدرات الإقليمية على مكافحة القرصنة وبناء استراتيجية شاملة وتساعد على تنفيذ المدونة التعاون بين كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية.
	اجتماع قادة القوات البحرية لدول الخليج والدول المطلة على البحر الأحمر في 29/ 6/ 2009م والذي عرف لاحقًا بإعلان الرياض.	وهدف الاجتماع إلى الدعوة إلى إنشاء قوة بحرية عربية من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية المطلة على البحر الأحمر، واستبعاد البحر الأحمر من أي ترتيبات دولية خاصة لمكافحة القرصنة البحرية باعتبار أن أمن البحر الأحمر يقع تحت مسئولية الدول العربية المطلة عليه.

المصدر من إعداد الباحث من البيانات الواردة في:
رأفت محمود محمد، “الوجود الأجنبي في البحر الأحمر وخليج عدن وأثره على أمن الدول الأفريقية منذ عام 1990م، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأفريقية من قسم السياسة والاقتصاد (سياسة) (القاهرة: جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2013) ص ص 252- 256.

وقد تعددت أسباب فشل إقامة نظام أمني إقليمي في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، على الرغم من كثرة المبادرات والاتفاقيات التي تم عقدها، منها ضعف القدرات العسكرية، والتفوق العسكري والهيمنة للقوى الإقليمية والدولية على المنطقة، وكذلك تناقضات المصالح والرؤى والمدركات بين النخب الحاكمة في دول المنطقة ، هذه التناقضات جعلت الاستجابة لمصادر التهديد تختلف من دولة لأخرى طبقا لطبيعة مصالحها وتحالفاتها الإقليمية والدولية، وهو ما انتهزته القوى المختلفة لتثبيت أقدامها في المنطقة.
فقد عملت كل من الولايات المتحدة الأمريكية -ومعها روسيا الاتحادية والقوى الإقليمية كإيران وتركيا وإسرائيل- مثلًا على التأثير على أمن الممر الملاحي، والحصول على امتيازات خاصة للتأثير على أمنه ومناكفة القوى الأخرى، وبما هدد السيادة الوطنية لدول المنطقة.
وقد عملت هذه القوى على إفشال المنظومات الأمنية التي سعت إليها دول المنطقة، والإبقاء على حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها بعض دول المنطقة، مثل دور إيران في اليمن ودور قوى عديدة مما يحدث في الصومال وحمل حوض البحر الأحمر في ثناياه جميع قضايا الصراع العربي الإسرائيلي وامتداداته كما يحمل مشكلات الخليج العربي ومجموعة الخلافات العربية والمشكلات الأفريقية، إضافة إلى الشؤون الخاصة بالبحر الأحمر وحوضه وجواره الجغرافي والتي منها الصراع الحالي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية.

---

1د. أحمد عبدالحليم، أمن البحر الأحمر الماضي – الحاضر – المستقبل، قضايا استراتيجية (القاهرة: المركز العربي للدراسات الاستراتيجية، مارس 1996)، ص 12.

[2] رأفت محمود محمد، “الوجود الأجنبي في البحر الأحمر وخليج عدن وأثره على أمن الدول الأفريقية منذ عام 1990م، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في الدراسات الأفريقية من قسم السياسة والاقتصاد (سياسة) (القاهرة: جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 2013) ص 6. 

[3] إبراهيم محمد، “تحليل: أضرار وتبعات كارثة قناة السويس على مصر والعالم، 28 مارس، 2021، متاح على الرابط:

shorturl.at/jkwM4

[4] المرجع السابق.

[5] صلاح الدين حافظ، صراع القوى العظمى حول القرن الأفريقي (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة، 1982)، ص ص 55- 56.

[6] د. صالح محروس محمد، “ما هي الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر؟”، شبكة الميادين الإعلامية، 18 سبتمبر، 2017، متاح على الرابط:

shorturl.at/aesxW.

[7] بي بي سي، “دونالد ترامب: قتلنا جمال البدوي أحد منفذي الهجوم على المدمرة “كول” في اليمن”، 7 يناير 2019، متاح على الرابط

https://www.bbc.com/arabic/middleeast-46777904

[8] فرزين نديمي، “حرب إيران وإسرائيل غير المعلنة في البحر (الجزء الثاني): احتمال التصعيد العسكري”، ١٣ أبريل ٢٠٢١، متاح على الرابط:

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/hrb-ayran-wasrayyl-ghyr-almlnt-fy-albhr-aljz-althany-ahtmal-altsyd-alskry

[9] هشام الشبيلي، “الحوثي يهدد الملاحة الدولية مجددًا في البحر الأحمر”، إندبندت عربية، الإثنين 28 ديسمبر 2020، متاح على:

shorturl.at/asxBQ

[10] رائد جبر، “موسكو تسعى إلى “سيناريو قاعدة طرطوس” في البحر الأحمر، جريدة الشرق الأوسط، الأربعاء 18 نوفمبر 2020، متاح على الرابط:

shorturl.at/qCMPQ

[11] إسلام أبوالعز، “الملاحة والصراعات الإقليمية والدولية.. ماذا عن البحر الأحمر؟”، مركز الإنذار المبكر، 6 مايو 2012، على الرابط:

shorturl.at/stzOS

[12] د. حمدي عبدالرحمن حسن، “القرن الأفريقي الجديد أمريكيا”، ملف الأهرام الاستراتيجي، (القاهرة: مؤسسة الأهرام، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، السنة الثالثة عشر، العدد 147، مارس 2007) ص 32.

[13] عبدالحليم محجوب،” تحديات الأمن القومي العربي – التطورات اليمنية وتأثيراتها على الأمن القومي العربي”، أوراق الشرق الأوسط (القاهرة: المركز القومي للدراسات الشرق الأوسط، العدد 50، أكتوبر 2010) ص 25.

[14] رأفت محمود محمد، ص99. 

[15] أحمد عسكر، “التنافس الدولي الثُّلاثي على السودان: دوافعه ومآلاته”، مركز الإمارات للسياسات، الأربعاء 24 مارس 2021، متاح على الرابط:

https://epc.ae/ar/topic/the-trilateral-international-competition-for-sudan-motives-and-ends

[16] منى عبدالفتاح، “دوافع الحراك الدولي على أمن البحر الأحمر وأثره”، إندبندت عربية، الأحد 14 مارس 2021، متاح على الرابط:

shorturl.at/rvyK1

[17] منى عبدالفتاح، “ما أواصر العلاقة بين إيران وإخوان السودان؟”، إندبندت عربية، الأحد 22 نوفمبر2020، متاح على الرابط:

shorturl.at/giBGQ

[18] محمد فرج، “استراتيجية سودانية جديدة “تدفن” اتفاقية سواكن مع تركيا”، سكاي نيوز عربية، الأربعاء 17 مارس 2021، متاح على الرابط:

shorturl.at/hntKX

[19] د. محمد عاكف جمال، “فرصة واعدة لروسيا في البحر الأحمر”، البيان، الجمعة 8 ديسمبر 2017، متاح على الرابط:

https://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-12-08-1.3124174

[20] . حمدي عبدالرحمن حسن، تمددات موسكو: ارتباطات القاعدة الروسية في “سواكن” بالتنافس الشرق أوسطي، مركز المستقبل، الثلاثاء 1 ديسمبر 202، متاح على الرابط:

shorturl.at/iqH07

[21] إندبندت عربية، “السودان يراجع استضافة قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر”، الأربعاء 2 يونيو 2021، متاح على الرابط:

shorturl.at/hpCU2

[22] سبوتنك عربي، “ليس بعد… السودان يتحدث عن القاعدة العسكرية الروسية”، الخميس 19 نوفمبر 2020، متاح على الرابط:

shorturl.at/puAB7

[23] Anthony H. Cordesman, “Transnational Threats From The Middle East: Crying Wolf Or Crying Havoc?”, Strategic Studies Institute (USA: U.S Army War College, May 31, 1999) P 2.

[24] د. حمدي عبدالرحمن حسن “تحالف البحر الأحمر وإحياء مفهوم ’الأفرابيا‘”، مركز المستقبل، الأحد، 12 يناير 2020، متاح على الرابط:

shorturl.at/foB28