كتب – حسام عيد
توفر التجارة البينية بين البلدان الأفريقية فرص مقنعة للابتعاد عن الاعتماد على صادرات المواد الخام وتطوير اقتصادات القارة.
العلاقات التجارية القارية.. أمر حيوي
وتضع حالة عدم اليقين الاقتصادي في أعقاب جائحة “كوفيد-19” عبئًا كبيرًا على الاقتصاديين لصياغة استراتيجيات فعّالة للتعافي والمرونة، وهذا هو الحال بشكل خاص في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ووفقًا لتقرير “نبض أفريقيا” الذي يصدره البنك الدولي مؤخرًا، فقد أثر الوباء على النشاط الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء، مما عرض عقدًا من التقدم الاقتصادي الذي تم تحقيقه بشق الأنفس للمخاطر.
واعتمادًا على نجاح التدابير المتخذة للتخفيف من تداعيات الجائحة الوبائية، تشير التقديرات إلى أن النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء انخفض من 2.4% في عام 2019 إلى ما بين -2.1% و-5.1% في عام 2020، وهو أول كساد تشهده المنطقة منذ 25 عامًا. وقد يؤدي ذلك إلى تراجع بعض الخطوات الرئيسية التي قطعتها أفريقيا في مشاركتها في التجارة وسلاسل القيمة، فضلًا عن الحد من تدفقات التمويل الأجنبي.
وتعتبر العلاقات والمعاملات التجارية الدولية في أفريقيا أمرًا حيويًا وقد أظهرت نموًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين. وفقًا لتقرير حديث لمنظمة الأونكتاد، في الفترة 2015-2017، بلغ متوسط التجارة الخارج من أفريقيا إلى بقية العالم (النفاذ إلى الأسواق العالمية) نحو 760 مليار دولار بالأسعار الحالية. وبالمثل، مثلت حصة الصادرات من أفريقيا إلى بقية العالم 80-90% من إجمالي المعاملات التجارية لأفريقيا بين عامي 2000 و2017.
ومع ذلك، فإن تراجع نشاط التجارة الدولية لأفريقيا قد يكون له جانب إيجابي. هناك إجماع متزايد بين المخططين الاقتصاديين على الحاجة إلى تغيير العقلية بشأن التجارة بين البلدان الأفريقية والنظر إليها على أنها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في حقبة ما بعد “كوفيد-19”. وتوفر التجارة بين البلدان الأفريقية فرصة مقنعة للابتعاد عن الاعتماد الكبير على الصادرات الاستخراجية.
وتخضع صادرات النفط والمعادن والسلع الزراعية لتقلبات الأسعار وتتطلب عمالة أقل، مما يحد من فرص العمل في قارة بها سكان من الشباب.
على العكس من ذلك، وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، عندما تتاجر البلدان الأفريقية مع بعضها البعض، فإنها تتبادل المزيد من السلع المصنعة والمعالجة، وتنقل المزيد من المعرفة، وتخلق المزيد من القيمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة القيمة المضافة أو التطور يزيد من قيمة الصادرات وبالتالي الإنتاجية. تغذي الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو أفريقيا.
وتمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة قدرة غير عادية على الاستفادة من الأسواق الأفريقية الإقليمية، والنمو بشكل كبير وخلق فرص العمل، بينما تمثل أيضًا 80% من تجارة المنطقة، وفقًا لمركز سياسة التجارة الأفريقية (ATPC).
تقليل الحواجز
وبحسب مجلة “أفريكان بيزنس”؛ من الأفضل النظر إلى فرصة التجارة بين البلدان الأفريقية من خلال نهج “نصف الزجاج المملوء” بنظرة براجماتية مماثلة للتحديات التي تنتظرنا.
لنبدأ بالحواجز التي تعترض التجارة في القارة. وتؤدي الحواجز مثل التعريفات المرتفعة وضعف البنية التحتية لسلسلة التوريد إلى زيادة تكاليف التجارة، وتقويض القدرة التنافسية للسلع والخدمات، وتعوق الصادرات، وتعيق النمو الاقتصادي بشكل عام. وتشير الدراسات الحديثة التي أجراها البنك الدولي إلى أن 75% من حالات التأخير في حركة البضائع ناتجة عن تيسير التجارة وأن 25% تُعزى إلى البنية التحتية.
يوجد دليل على أنه يمكن تقليل هذه الحواجز. يتسبب ضعف البنية التحتية في الازدحام والتأخير وارتفاع تكاليف النقل في نهاية المطاف. وقد بدأت البلدان الأفريقية الاستثمار في البنية التحتية المادية في الموانئ الرئيسية، وإدخال نقاط حدودية شاملة (OSBPs) مع مضاعفة البنية التحتية المرنة مثل أنظمة إدارة الحدود المتكاملة بالإضافة إلى تنقل الموارد البشرية.
وتتمثل ميزة إدخال نقاط حدودية شاملة في أنها تلغي الحاجة إلى توقف المركبات والمسافرين والبضائع مرتين للقيام بإجراءات عبور الحدود المكررة. وفقًا لبرنامج الاتحاد الأفريقي لتطوير البنية التحتية في أفريقيا (PIDA)، حددت الجماعات الاقتصادية الإقليمية الأفريقية ما يقرب من 76 مركزًا حدوديًا للتنفيذ.
فيما ستؤدي مواجهة تحديات البنية التحتية إلى تقليل الاختناقات التجارية الرئيسية، وتسريع حركة البضائع من خلال الروابط ونقط الالتقاء الرئيسية، وفي نهاية المطاف خفض تكاليف النقل.
علامات محفزة
تظهر الكرة البلورية إشارات مشجعة على جبهة تيسير التجارة في أفريقيا. قبل عامين، وقعت البلدان الأفريقية اتفاقية تجارية تاريخية -اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)- والتي تلزم البلدان بإزالة التعريفات الجمركية على 90% من السلع، وتحرير التجارة في الخدمات تدريجيًا، ومعالجة مجموعة من القضايا الأخرى غير الجمركية بما في ذلك حصص الاستيراد.
ومن المؤكد أن الاتفاقية ستعمل على تعميق التجارة وتعزيز الاقتصادات وخلق فرص العمل وتحقيق أهداف تكامل السوق المراوغة. خلقت التوقيعات البالغ عددها 54 سوقًا أفريقية واحدة تضم أكثر من مليار مستهلك بإجمالي ناتج محلي إجمالي يزيد عن 3 تريليون دولار، مما يجعل أفريقيا أكبر منطقة تجارة حرة في العالم. وعلى الصعيد العالمي، الاتفاقيات التجارية تعد مثل العلاقات الإنسانية؛ تحمل الآمال والشكوك. لذلك؛ كان تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية إنجازًا عظيمًا للبلدان الأفريقية من منظور المفاوضات التجارية.
ويمثل تجاوز نطاق اتفاقيات التجارة التقليدية يوفر فرصة للبلدان الأفريقية لتحسين التنويع في الصادرات والتجارة.
ومن المتوقع أن يفيد هذا بشكل كبير المنتجات الزراعية. تنفق البلدان الأفريقية أكثر من 80 مليار دولار على واردات الغذاء. وفقًا للجنة الاقتصادية لأفريقيا؛ من المتوقع أن تعمل منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية على توسيع الوصول إلى الأسواق على المستويين الإقليمي والدولي، مما يدر إيرادات للدولة ويزيد من دخل المزارعين، وبالتالي توفير احتياطيات لأغراض الاستثمار خاصة في تحديث القطاع الزراعي من خلال المعالجة والميكنة.
منطقة التجارة الحرة للقارة الأفريقية؛ هي المفتاح لتمهيد الطريق للتجارة بين البلدان الأفريقية، ولكن الطريق لا يزال وعرًا في الوقت الحالي. بصرف النظر عن تعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية، سيُظهر اختبار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية مدى السرعة التي يمكن بها للبلدان الأفريقية أن تتقدم في تنويع الصادرات وتطوير المنتجات، مما يجعل التجارة أكثر شمولًا. ويتعين على صانعي السياسات المحليين إثبات الالتزام بالصناعة والتصنيع.
ويعد تمكين المرأة وإدراجها في التجارة عبر الحدود حافزًا فريدًا للتجارة بين البلدان الأفريقية. وفقًا لصحيفة وقائع الأمم المتحدة للمرأة، إطلاق العنان لإمكانيات التاجرات غير الرسميات عبر الحدود لتحويل التجارة بين البلدان الأفريقية. وقد أصبحت التجارة غير الرسمية عبر الحدود جزءًا لا يتجزأ من التدفقات التجارية لمجموعة شرق أفريقيا ودول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.
يذكر التقرير أن أكثر من 70% من التجار عبر الحدود من النساء. وفي الوقت نفسه، في غرب ووسط أفريقيا، تتاجر النساء في الإطار غير الرسمي عبر الحدود، في؛ “توظيف 1.2 شخصًا في أعمالهم المنزلية، دعم دعم 3.2 طفل في المتوسط بالإضافة إلى 3.1 من المعالين الذين لم يكونوا أطفالًا أو أزواجًا”. وبالتالي، فإن التدخلات التي تستهدف الصادرات والواردات بين البلدان الأفريقية تنطوي على إمكانات هائلة لدفع عجلة التنمية والإدماج والحد من الفقر.
وختامًا، يجب أن تكون عواقب الركود الناجم عن “كوفيد-19” الفرصة الاستثنائية المثالية للحكومات الأفريقية لتسريع دمج التجارة بين البلدان الأفريقية في استراتيجيات التجارة والتنمية الوطنية الخاصة بها. لكن قد تظل تلك التداعيات ملموسة لسنوات قادمة إذا فشل صانعو السياسة في معالجة تلك الإشكالية في الوقت الراهن.
